مدیریت تقاضا

بعد از بحران نفتی دهه 1970 میلادی و افزایش شدید قیمت های نفت، کشورهای توسعه یافته بر روی سیاست-های مدیریت تقاضای انرژی به خصوص نفت خام تمرکز یافتند. اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه که ذخایر عظیم نفتی را دارا بودند، میزان مصرف سرانه فرآورده های نفتی همواره روندی صعودی را تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل مشکلات نهادی فراوان در این کشورها، استفاده از سیاست-های صرف قیمتی جهت کنترل تقاضا همواره محل تردید بوده است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تلفیقی نامتوازن، کشش های درآمدی و قیمتی مصرف فرآورده های نفتی در ده کشور منتخب عضو اوپک که عبارتند از: الجزایر، اکوادر، امارات، اندونزی، ایران، عربستان، لیبی، کویت، نیجریه و ونزوئلا در فاصله زمانی 2007-1982 و نقش سیاست های قیمتی در مدیریت تقاضای آنها بررسی شود. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمتی اثر معناداری بر تغییرات مصرف این فرآورده ها ندارد. در حالی که تغییرات درآمد سرانه می تواند اثر معناداری بر میزان مصرف فرآورده های نفتی در این کشورها داشته باشد. بنابراین استفاده از راهکارهای غیر قیمتی مدیریت تقاضا در کنار روش های قیمتی می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

سیمای کلی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی در کشورهای منطقه ی MENA که با کمبود فزاینده ی آب مواجه می باشد، بیانگر آن است که در بیشتر این کشورها محصولاتی تولید می شود که مقدار آب مصرفی در فرآیند تولید آنها بیش از مقداری است که بازتاب کمبود نسبی منابع آب شیرین می باشد. ولی به دلیل تحولات هرچند کندی که در دهه ی اخیر در زمینه ی مدیریت آب و الگوی تجارت خارجی محصولات کشاورزی در برخی از این کشورها رخ داده است، گرایش به بازتخصیص آب از محصولات آب بر به محصولات با ارزش افزوده ی بیشتر و نیاز آبی کمتر مشاهده می شود. مقایسه ی سرانه منابع آب موجود در کشورهای منطقه نشان می دهد کشورهایی که با بحران آب مواجه می باشند، در استفاده از ابزارهای مدیریت تقاضا جهت ارتقاء کارآیی و بهبود الگوی مصرف آب کشاورزی موفقیت هایی داشته اند. بررسی تطبیقی الگوی مصرف و مدیریت تقاضای آب کشاورزی نشان می دهد که با وجود لزوم تغییر پاردایم از «مدیریت عرضه» به «مدیریت تقاضای آب» این تغییر در الگوی مصرف آب کشاورزی برخی دیگر از این کشورها از جمله ایران انعکاس نیافته است.

صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت سالم و درآمدزا، تأثیر غیرقابل انکاری بر رفاه اجتماعی و اقتصادی هر منطقه بر جای می گذارد. این شرایط در مناطقی که قابلیت مناسبی در ارتباط با گردشگری دارند، بسیار چشم گیر و مورد توجه است. استان همدان که در بین ایرانیان به پایتخت تاریخی ایران معروف است، یکی از این مناطق است که به دلیل اشتغال قریب به 22 هزار نفر در بخش گردشگری، جایگاه ویژه ای را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. به همین دلیل، مسئولان استانی و کشوری سعی دارند تا این موقعیت را هرچه بیشتر وسعت بخشیده و قابلیت های بالقوه موجود را به عمل درآورند. یکی از بخش های مورد تأکید در همین راستا، توجه به مدیریت تقاضا در صنعت گردشگری است که به دلیل ساختارفوق العاده پیچیده، محققان کمتری به آن ورود پیدا کرده اند. به همین منظور، پژوهشحاضر سعی داشته است تا تقاضای گردشگری شهر همدان را برآورد کرده وکشش هایدرآمدیتقاضای گردشگریرا محاسبه کند. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده و داده های مورد نیاز از نمونه ای به حجم 100 نفر از گردشگران به دست آمده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و رگرسیون های برآورد تقاضابامدنظرقراردادن محل اسکان، جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض، هزینه سوخت و اماکن دیدنی و نیز کشش های درآمدی تقاضا، تعیین شده اند. نتایج نشان داد که کشش درآمدی برای شهر همدان برای محل اسکان، جرائم راهنمایی ورانندگی، عوارض، هزینه سوخت و اماکن دیدنی به ترتیب 39/1، 13/1، 11/1، 61/0 و 26/0 بوده و متوسط این میزان برای این مقصد گردشگری 69/0 است. علاوه بر آن، کشش قیمتی برای شهر همدان نیز 19/0- است.

در حال حاضر، برداشت آب در ایران بیش از ظرفیت منابع تجدید پذیر است. افزون بر این، شاهد کاهش آب های سطحی و زیرزمینی هستیم، اما به نظر می رسد مسئله آب، چنان که باید، در جامعه درک نشده است و فهم مشترکی از آن وجود ندارد. رسانه، نهادی است که می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. در چند سال گذشته، با جدی تر شدن مسئله آب و آشکارتر شدن پیامدهای آن، توجه رسانه ها به این موضوع افزایش یافته است، اما چگونگی تصویری که رسانه ها از مسئله آب برساخته اند، نامشخص است. هدف این پژوهش، شناخت بازنمایی مسئله آب ایران در روزنامه های سراسری است. برای دستیابی به این اهداف، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، مطالب چهار روزنامه سراسری را طی هفت سال (از 1/1/1391 تا 29/12/1397) بررسی کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، عوامل طبیعی، برجسته ترین علت مسئله آب قلمداد شده اند و دیدگاه مسئولان، بیشتر از دیدگاه مردم برجسته شده است. به عبارت روشن تر، مطالب منتشرشده با دیدگاه های دولتی هماهنگ است. «بحران»، «کم آبی»، و «خشکسالی» برجسته ترین واژگان عنوان های روزنامه های موردبررسی بوده اند. این واژه ها، مسئولیت را از دوش مردم و مسئولانی که خواه ناخواه، وضع فعلی را ایجاد کرده اند، برمی دارد و آن را به طبیعت ارجاع می دهد. در مطالب این روزنامه ها، آب، به عنوان مسئله ای برجسته شده است که در درجه نخست، دولت باید آن را حل کند و نقش مردم به صرفه جویی محدود شده است؛ درحالی که حکمرانی خوب، نیازمند مشارکت بیشتر جامعه مدنی در تصمیم گیری ها است. افزون براین، روزنامه های موردبررسی، آینده نگر نیستند و تا حد زیادی از بررسی پیامدهای مسئله چشم پوشیده اند.

محدودیت های منابع آب آشامیدنی، خشک و کم آب بودن کشور، افزایش جمعیت و تقاضا، مصرف نادرست آب طی دهه های اخیر و توزیع نامتوازن زمانی و مکانی منابع آب موضوع بسیار حائز اهمیت است. نیاز به تغییر در شیوه های مدیریت تقاضای آب شرب و پیش بینی تقاضاهای جدید از طریق تحلیل عوامل موثر بر مصرف آب را بیشتر کرده است. هدف مقاله حاضر ارایه الگو جهت اولویت بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در بخش خانگی می باشد. اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای در این حوزه و مصاحبه با خبرگان صنعت آب گردآوری شد. سپس با نمونه گیری گلوله برفی به تشکیل پانل دلفی با رویکردی فازی، عواملی که از جامعیت بیشتری برخوردار بودند شناسایی شد که در نهایت خبرگان بر 7 معیار اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و مهندسی، قانونی و مدیریتی، مکانی و زمانی با 26 زیر معیار تاثیرگذار اتفاق نظر داشتند. برای بررسی درجه اهمیت و ارتباط بین عوامل و اولویت بندی زیرمعیارها با استفاده از تکنیک DANP فازی اقدام شد. نتایج نشان داد که عوامل اصلی فنی و مهندسی با درجه اهمیت (144/0)، زمان (790/0) و فرهنگی(040/0) به عنوان عامل اثرگذار تاثیر مهمی در مصرف آب داشته است و همچنین زیرمعیارهای اثرگذار شامل تنوع بخشی در عرضه، درآمد سرانه، جمعیت، علایق مصرف کننده، تعرفه و قیمت گذاری، مدت حضور در منزل، انگیزه مصرف، سطح زیر بنا، شاغل بودن زنان، فشار شبکه و برنامه های اصلاح الگوی مصرف می باشند.

در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.

استمرار عرضه خدمات برق به عنوان زیرساخت حیاتی جامعه، نیازمند همکاری و مشارکت طرف تقاضاست و مصرف بی رویه آن و عدم تأمین برق، حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند. با توجه به قرارگیری حکمرانی در مرکز خط مشی های عمومی، مشارکت ذی نفعان تقاضای برق می تواند منافع بسیاری را در کوتاه مدت و بلندمدت عاید کشور کند. هدف از مدیریت تقاضای برق، صرفه جویی در مصرف انرژی و امکان پاسخگویی به نیاز مدیریت شده خدمات برق در کشور است. به همین دلیل هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی مشارکتی برای مدیریت تقاضای برق در ایران است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای و کاربردی است. مشارکت کنندگان در پژوهش را 9 نفر از مدیران و خبرگان عرضه و تقاضای برق کشور تشکیل می دهد که به صورت نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی انتخاب شدند و حجم انتخاب آنان بر اساس اشباع نظری تعیین شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون از طریق کدگذاری و استخراج شبکه مضامین انجام شد. نتایج به شناسایی شاخص های زمینه سیستم، عوامل مؤثر بر مشارکت، مشارکت، تسهیلگر مشارکت و دستاوردهای مشارکت منجر شد. پیاده سازی مدل تدوین شده در صنعت برق کشور می تواند منافع زیادی از جمله تأمین برق اوج بار، صرفه جویی در هزینه ها، منافع زیست محیطی، صرفه اقتصادی مصرف کنندگان و تعمیم پذیری الگوهای مشارکتی برای حل مسائل عمومی در کشور ایجاد کند.

مدیریت تقاضا یکی از مهم ترین ابزارهایی است که استفاده از آن در شرایط فعلی صنعت برق کشور، ضروری به نظر می رسد. این امر مستلزم پژوهش هایی است که با هدف بررسی اعمال چنین سیاست هایی انجام می شوند و به ارزیابی نتایج استفاده از شیوه های مختلف مدیریت تقاضا می پردازند. پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل بهینه یابی تعادل جزئی مقید برای صنعت برق کشور به دنبال بررسی اثرات اعمال سیاست های مدیریت تقاضا بر آرایش تولید نیروگاه های کشور، هزینه های تولید و در نهایت قیمت های سایه ای در طرف عرضه برق می باشد. به این ترتیب دو سناریو در کنار سناریوی مرجع معرفی می شوند. در سناریوی مرجع مدیریت تقاضا اعمال نشده و نتایج آن برای مقایسه نتایج دو سناریوی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در دو سناریوی دیگر یکی سیاست پیک سایی اعمال می شود یعنی 10 درصد از مصرف پیک به طور مستقیم کاهش می یابد و در سناریوی دوم 10 درصد از مصرف ساعات پیک به ساعات غیرپیک منتقل می شود. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات تقاضا در ساعات پیک منجر به تغییر در آرایش تولید شده و از سهم نیروگاه های فسیلی می کاهد. علاوه بر این هزینه های تولید با جابه جایی مصرف به ساعات غیرپیک کاهش یافته و در نهایت قیمت های پیک و آف پیک با جا به جایی بار به یکدیگر نزدیک می شوند.