فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳٬۳۲۶ مورد.
چشم انداز تقریب مذاهب اسلامی
حوزههای تخصصی:
وحدت اسلامى، در کنار توحید، یک اصل انکارناپذیر اسلامى است که باید در همه فعالیتهاى فرهنگى و علمى حاکم باشد. ما مسلمانان مجاز نیستیم براى حمایت از یک قومیت یا یک مذهب، حتى مذهب اهلبیتعلیهم السلام، به گونهاى عمل کنیم که وحدت امت را مخدوش سازد. باید بین اصول و فروع دین (عقاید و احکام) تفکیک کرد و بیشتر بر اصول مشترک اسلامى تأکید نمود.
توتم پرستی و تمایز امور مقدس از عرفی
حوزههای تخصصی:
نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه
حوزههای تخصصی:
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته اند و به مؤلفه های نظارت بیرونی نیز پرداخته اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده ترین مباحث این مقاله را تشکیل می دهند.
مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت از منظر نایینی، تبیینی از توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی
حوزههای تخصصی:
عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.
نقش مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.
عصری سازی احکام دینی در چارچوب نظریه استقلال دین از شریعت
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله ضمن ارائه تعریفی خاص از دین و شریعت و تفکیک این دو از یکدیگر، رویکرد قرآن به شریعت را تکثرگرا دانسته و بر همین اساس تلاش میکند تا با ارائه تفسیری ویژه از «اجماع»، عصریسازی احکام دینی را نه تنها امری جایز، بلکه ضروری و لازم قلمداد نماید.
بساط کهنه و طرح نو
حوزههای تخصصی:
عدالت در اندیشه سیاسی غرب
حوزههای تخصصی:
مدرنیته در ایران
مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.
دموکراسی متدینان یا مردم سالاری دینی؟
حوزههای تخصصی:
نویسنده، ضمن نقد مقاله مردمسالارى دینى از محسن کدیور، دیدگاه خود را در باب مشروعیت حکومت دینى ارائه مىکند و نظریه مشروعیت دوگانه را پیشنهاد مىدهد.
فطرت در بوته نقد
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این مقاله با برشمردن ویژگیهای امر فطری از دیدگاه استاد شهید مطهری، به نقد آرای آن شهید در باب فطرت پرداخته است.
سازگاری معنویت و مدرنیته
حوزههای تخصصی:
آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری
حوزههای تخصصی:
آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاههاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مىکند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعهگرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمىکند. انسانها در انتخاب دین آزادند و مىتوانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مىکنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسانها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگهاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیستها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردمسالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مىیابد.
زن هیچ صفت فرودستی ندارد
حوزههای تخصصی:
زنان جامعه ما در مسائل حقوقی و جایگاهشان در جامعه، دچار مشکلاتی هستند و منشأ این مشکلات، چهرهای است که فقه و احکامِ شرعی ما در برخی موارد برای زنان ترسیم کرده است و سبب شده است زنان به عنوان موجوداتی فرودست و جنس دوم تلقی شوند. دنیای امروز و عقلانیت امروز با گذشته بسیار متفاوت است. ازاینرو، باید در مسائل فقهی و حقوقی زنان نیز، متناسب با امروز تجدید نظر کرد و حقوقی مساوی با مردان را به زنان اعطا نمود.
راه دشوار مردم سالاری
حوزههای تخصصی:
به نظر آقاى شبسترى طرح مسئله رابطه ایمان و سیاست باید بدینشکل باشد که ما انسانها که سیاست هم مىورزیم، چگونه مىتوانیم ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم، نه بر عکس، که حالت عکس آن به مسیحیت برمىگردد. بر این اساس، در تغییر به نظام مردمسالارى، بدعتى وجود ندارد و چیزى به نام مردمسالارى دینى وجود ندارد.
جایگاه مردم در نظام ولایى
منبع:
حصون ۱۳۸۷ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
مـخـالفـان نـظـام اسـلامـى ، انتقادهاى متعددى علیه نظام ولایى مطرح ساخته اند. از جمله ، نـظـام ولایـى را ضـد مـردمـى نـامـیده اند. این مقاله با استناد به آیات قرآن مجید، روایات معتبر، دیدگاه قانون اساسى ، اندیشه رهبران انقلاب اسلامى و برخى روایات تاریخى ، خـوانـنـده را بـه یـک داورى دعوت مى کند که بنگرند ادعاى فوق تا چه اندازه درست یا نـادرسـت اسـت . در انـتـهـاى مـقـاله بـه چهار سؤ ال احتمالى پاسخ داده شده است ؛ فلسفه مشروعیت الهى نظام ولایى ، دلایل نظارت استصوابى ، علت عدم تکرار همه پرسى تعیین نظام و میزان پایبندى عملى نظام به آنچه از لحاظ نظرى بیان گردید.