درخت حوزه‌های تخصصی

پیچیدگی مسائل عمومی، تنوع محافل خط مشی گذاری و محدودیت های شناختی و توانایی های فکری خط مشی گذاری، فضایی فراروی خط مشی گذاران و بخصوص دولت ها قرار می دهد که باعث می شود دولت ها بر سیاق عقلانیت خط مشی گذاری نکنند. وقتی دام های خط مشی ای رخ می دهد دولت ها به شدت متمایل به در پیش گرفتن خط مشی های رفع تکلیفی می شوند. دام های خط مشی ای وقتی شکل می گیرند که مسائل خط مشی ای پیچیده و بغرنجی رخ می دهند و سپس به طور ناگهانی، بحران ها، یا طوفان های آتشین رسانه ای قد علم می کنند. «خط مشی های رفع تکلیفی، اصطلاحی است که نویسنده در سال 1395 برای نخستین بار به کار برد و با آنچه مک کونل در سال 2019، از آن به عنوان «خط مشی های مُسکّن (دارونما)» یاد می کند مشابه است. در این شماره، می خواهم در مورد این پدیده سخن بگویم.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این پرسش کلیدی که «مختصات زمامداری اثربخش از دیدگاه نظام الملک، غزالی و ماکیاولی چیست؟» انجام شد و به منظور یافتن پاسخ این پرسش و درک اینکه زمامداری اثربخش از دیدگاه این صاحبنظران عرصه حکمرانی، چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد، مهمترین آثار ایشان در حوزه زمامداری، یعنی سیاست نامه، نصیحت الملوک و شهریار مد نظر قرار گرفت. بر مبنای روش تحقیق تطبیقی با رویکرد توصیفی متغیر محور و کاربرد تکنیک تحلیل مضمون، داده ها در قالب دو مضمون اصلی(ویژگی های فردی و رویکردهای مدیریتی) ساماندهی گردیدند. با عنایت به فضای حاکم بر هر منبع و شبکه مضامین احصاء شده و توجه به منظومه فکری هر یک از صاحبنظران، شاید بتوان سبک زمامداری مد نظر نظام الملک را « زمامداری معتدل » نامید که هم به دنیا و هم به آخرت و هم به اخلاق و هم به سیاست نگاهی توأمان دارد. با بررسی مجموعه دغدغه های غزالی، شاید بتوان سبک مورد تأکید وی را « زمامداری وارسته » نام نهاد که بر صفات و نگرش متعالی حاکم بر پایه نگاهی آخرت اندیشانه و عرفانی تأکید دارد و سبک منتج از توصیه های ماکیاولی را نیز می توان در قالب « زمامداری مخرب یا زهرآگین » طبقه بندی کرد.

امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.

دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

آموزش ایمن و با کیفیت به کارکنان جدیدالورود، از دغدغه های اصلی مراکز آموزش نظامی اغلب کشورهای دنیاست. در همین راستا یکی از آموزش های پرخطر و بااهمیت نیروهای نظامی، آموزش مهارت تیراندازی است. با توجه به مخاطرات تیراندازی با گلوله های واقعی، در بسیاری از مراکز آموزشی نظامی از آموزش و تیراندازی بدون شلیک واقعی (تمرین خشک) نظیر آموزش به کمک شبیه سازها و یا تفنگ بادی استفاده می شود. اما نتایج مطالعات علمی و بررسی های میدانی حاکی از این است که این روش های آموزش و ارتقای مهارت تیراندازی کارکنان نظامی، تنها در حد روشی مکمل توصیه می شود و آموزش با سلاح واقعی و در میادین تیر جنگی همواره مورد تأکید است. از این رو یکی از حادثه خیزترین مکان های مراکز آموزش نظامی، میادین تیر آموزشی سلاح های جنگی آنهاست. مقاله حاضر در روشی علمی درصدد ارائه راهکاری برای مدیریت بحران میادین تیر مهارت آموزان مبتدی تیراندازی است. به همین منظور یک الگوی ترکیبی مبتنی بر ارزیابی خطر به روش های تجزیه وتحلیل ایمنی شغل و تجزیه وتحلیل حالات شکست و اثرات آن ارائه شد. الگوی پیشنهادی، ترکیبی ارزیابی خطر میادین تیر، مشتمل بر ده گام اصلی است. در ادامه، ارزیابی خطر مأموریت تیراندازی دانشجویان سال یکم در میدان تیر ژ-3 یک مرکز آموزش عالی نظامی مدنظر قرار گرفت. بدین منظور، نخست فرآیند تیراندازی برای مطالعه موردی اشاره شده به پنج مرحله اصلی تفکیک شد. سپس گام های ده گانه الگوی پیشنهادی برای آن اجرا گردید. بر این اساس، تعداد 29 خطر برای اجرای ایمن مأموریت های مهارت افزایی تیراندازی ژ-3 مرکز موردمطالعه، شناسایی و برای مدیریت هر یک از این خطرات، اقدامات کنترلی مناسبی ارائه گردید.

تاریخ جنگ ها نشان داده که ژئومورفولوژی از وسیع ترین تا کوچک ترین مقیاس سرزمینی در سطح استراتژیکی و تاکتیکی، رویکردی اثرگذار بر دفاع سرزمینی به دنبال دارد. عوامل محیطی از جمله ژئومورفولوژی اساساً این الگو را ایجاد می کنند که نیروهای نظامی باید بر اساس آن بیاندیشند، طرح ریزی نمایند و تصمیم بگیرند تا بهترین استراتژی را انتخاب و اجرا نمایند. هدف این تحقیق، ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آنها بر پهنه بندی دفاع سرزمینی در آن منطقه است. در این راستا تعداد 15 عامل تاثیرگذار مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق، 17 پرسشنامه تدوین و از نظر کارشناسان خبره در حوزه دفاعی و ژئومورفولوژیکی استفاده شد. برای وزن دهی عامل ها و تشکیل سوپر ماتریس ها از نرم افزار  Super Decision  و در ترسیم لایه ها و فازی سازی آنها از نرم افزار ARC GIS و مدل FANP استفاده شد. برای تهیه نقشه پهنه بندی ژئومورفولوژی دفاعی، پهنه بندی منطقه در 5 پهنه دفاعی از بسیار نامناسب تا بسیار مناسب تعریف شد. نتایج نشان داد؛ پهنه های مناسب و بسیار مناسب از شرق کوه مبارک در غرب منطقه تا لیردف و بیاهی در شرق آن، پهنه های مناسب و بسیار مناسب در امتداد ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت منفرد و مجرا و مناطق بسیار نامناسب، نامناسب و نسبتا نامناسب در امتداد مسیل های طغیانی و سیلابی، مناطق هموار و سطوح عارضه دار با رخنمون های سنگی دیده می شود که فاقد هر گونه پوشش گیاهی می باشند و آسیب پذیری و افزایش دیدبانی دشمن را به دنبال دارد.

یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می شود؛ اما آسیب شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسایی های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای گیرند و استمرار یابند موجب شکاف های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین رو، هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده های مصاحبه ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پیدا کرد. یافته های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب های نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان دهنده (آسیب های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ریزی، نارسایی های قانونی و زمینه ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذیر می باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم های نظام اداری هستند.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف: دیجیتالی شدن و چابکی، ویژگی اقتصاد گیگ است، از این رو، ضرورت پرداختن به تحول دیجیتال و چابکی سازمانی، در بخش دولتی هم پای بخش خصوصی آشکار شده است؛ اما سؤال بسیار مهم این است که بخش دولتی تا چه حد خود را برای تحول دیجیتال، به عنوان رهیافتی نوین در جهت اعتلای قابلیت های سازمان های عمومی، به ویژه برای مدیریت کارکنان آماده کرده است؟ هدف از اجرای این پژوهش کیفی، ارائه مدل دیجیتال مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با هدف ایجاد تناسب با عصر دیجیتال است. روش: به منظور اجرای پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 36 نفر از خبرگان بخش منابع انسانی در شبکه بانک های دولتی (8 بانک) و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده ها گردآوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر به تشکیل 4 مضمون فراگیر انجامید که عبارت اند از: معماری دیجیتال، اکوسیستم دیجیتال، پیشرانه های مدیریت دیجیتال منابع انسانی و پیامدهای مدیریت دیجیتال منابع انسانی. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت دیجیتال منابع انسانی در بخش دولتی، به منظور تحول به سمت چابک سازی در اقتصاد گیگ، امری ضروری و حتمی است و مدیریت دیجیتال منابع انسانی، به عنوان نوعی استراتژی نوآورانه و اجتناب ناپذیر، باید در کانون توجه سازمان های دولتی قرار گیرد؛ زیرا چابکی شبکه بانکداری در بخش دولتی را ارتقا می دهد و تحول و گذار به اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می کند.

  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی (شرکت نفت پارس) است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی و کاربردی است. جامعه آماری آن، کارکنان پالایشگاه شرکت نفت پارس در سطوح کارشناس به بالا با تعداد 220 نفر بود که از بین آنها، 132 نفر با روش نمونه گیری احتمالی ساده و بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95درصد برای نمونه انتخاب شد. داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون، تحلیل معادلات ساختاری و روش بارون و کنی، در دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس3 انجام شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان تأثیر معناداری دارند. اثر میانجیگری ادراک عدالت در رابطه مقایسه اجتماعی بر بازخوردپذیری معنادار و قوی بود؛ اما در رابطه بین امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخوردپذیری، این اثر معنادار و جزئی گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مقایسه اجتماعی در افرادی که امتیاز ارزیابی، سطح تحصیلی و شغلی بالاتری دارند، بیشتر است و این افراد به امتیاز خود حساس ترند، از این رو، تعامل بیشتر و ارائه بازخورهای عینی مبتنی بر شواهد، برای پذیرش بازخور، به ویژه در این گروه اهمیت بیشتری دارد. در واقع، ارتباط نمره های ارزیابی عملکرد با ادراک عدالت و بازخورپذیری، نوآوری این پژوهش محسوب می شود. از سوی دیگر، در نتایج عینی به دست آمده از ارزیابی عملکرد، تأکید بر اهداف توسعه ای مدیریت عملکرد نیز بسیار تأثیرگذار است. افزون بر این، ویژگی های شخصیتی کارکنان بر فرایند مقایسه اجتماعی و ادراک عدالت و در نتیجه پذیرش بازخور مؤثر است، از این رو، شناسایی دقیق ویژگی های افراد و ارائه بازخور متناسب با پروفایل شخصیتی و نیازهای افراد، در پذیرش بازخور بسیار حائز اهمیت است.

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است. روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد (طرح نظام مند استراوس و کوربین) و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 400 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست نمایی در نرم افزار ایموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می دهد که تقلید و هم گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش نیاز اصلی به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی سازی به شمار می آید. در غیر این صورت، به کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی در معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته اکتشافی کیفی به کمی استفاده شده است. بر مبنای مرور اسنادی مطالعات موجود 140 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی شناسایی و براساس آن ها پرسشنامه دلفی در دو دور تدوین و اجرایی شد. سپس شاخص های برخوردار از میانگین نظری، به واسطه روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، طبقه بندی و اعتباریابی شدند. در گام نهایی نیز کارکنان معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما، با تدوین مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی ارزیابی شدند. جامعه هدف در بخش تحلیل دلفی شامل 30 نفر از اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت و روان شناسی، روانپزشکان، مدیران و کارکنان رده بالای سازمان صدا و سیما و در بخش کمّی، شامل ۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان معاونت برون مرزی صدا و سیما بودند. روش نمونه گیری در حوزه تحلیل اسنادی و دلفی از نوع هدفمند و قضاوتی و در بخش تحلیل عاملی و ارزیابی جامعه هدف مبتنی بر روش نمونه گیری طبقه ای از کارکنان شبکه های پرس تی وی، آی فیلم و هیسپان تی وی استفاده شد و داده های پژوهش با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان دادند که 91 شاخص اسکیزوفرنی سازمانی واجد میانگین مطلوب بوده اند و میزان توافق میان خبرگان و متخصصان شرکت کننده در فرآیند دلفی پیرامون این شاخص ها در حوزه مرتبط بودن برابر 78 درصد و در حوزه ضروری بودن برابر 73 درصد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویای آن بود که 91 شاخص مقیاس اسکیزوفرنی سازمانی به 11 عامل بنیادین قابل کاهش هستند که 75 درصد از تغییرات و واریانس مقیاس اسکیزوفرنی را تبیین می کنند: رفتار سازمانی اسکیزوفرنیک، مؤلفه هیجانی- روانی، تعاملی، فنّی، رفتار فردی، نهادی، مسیر و اهداف، اجتماعی- فضایی، روحیه و اخلاق های منفی، رهبری، ارتباطات و همکاری های سازمانی. مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که مقیاس 11 مؤلفه ای اسکیزوفرنی سازمانی از برازش و اعتبار تأییدی قابل قبولی برخوردار هستند.

فراگرد مدیریت بحران در ایران دارای نوسان های بسیاری بوده است و یکی از چالش های موجود در این زمینه دستیابی به یک نظام مدیریت بحران اثربخش و اجرای موفّق آن است . بررسی نحوه مواجهه با بلاهای طبیعی در ایران، حاکی از آن است که دولت های متفاوت همت خود را بر مقابله و بازسازی در چرخه مدیریت بحران متمرکز کرده اند در حالی که مشارکت اجتماعی برای کاهش بحران ها در قالب مدیریت بحران اجتماع محور یکی از رویکردهای نوین و رو به رشد است که آسیب پذیری مردم در برابر بلایا را به حداقل می رساند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فراترکیب انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و روش اجرا پژوهشی کیفی با رویکرد فراترکیب است که از طریق تلفیق پژوهش های کیفی مختلف، کشف موضوع ها و استعاره های نوین را بررسی می کند. بنابراین، داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط دو دهه اخیر (106 منبع)، در حوزه مدیریت بحران با رویکرد اجتماع محوری برای تحلیل انتخاب شدند و چارچوب مفهومی پژوهش با 3 بعد، 11 مؤلفه و 54 شاخص طراحی شد و شاخص های احصا شده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اهمیّت نقش مردم، مشارکت سازمان های مردم نهاد، آموزش عمومی، همدلی، همکاری و صمیمیت، رسانه جمعی در آموزش، انعکاس نیازهای واقعی مردم از سوی رسانه جمعی حین بحران، به کارگیری مردم بومی در فرایند بازسازی، نقش پیگیری رسانه های جمعی بعد از بحران، ارتقای آگاهی های مردمی، ترغیب مردم به مشارکت، صداقت و شفافیت رسانه ها، تعهد و شبکه اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیّت هستند. بنابراین توسعه روحیه همکاری و ایجاد انگیزه مشارکت در بین مردم یکی از راه های روشن برای کاهش آسیب پذیری ناشی از بلاهای طبیعی به حساب می آید.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نظام های اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران و کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کره جنوبی) است. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون (نوسازی) اقتدارگرایانه بود. در فرآیند توسعه سیاسی عوامل گوناگونی نقش آفرینی می کنند؛ ازجمله نظام های اداری که بر بستری از سیستم های سیاسی قرار دارند. بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولت ها برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه را تسهیل می کند. در این پژوهش، از روش شناسی توصیفی- پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود و حجم نمونه برای این کار 30 نفر تعیین شد. روایی آن را خبرگان تأیید و به منظور تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که کشورها بر مبنای توانایی تبدیل قابلیت های نظام های اداری خود به ظرفیت های سیاسی می توانند توسعه پیدا کنند. کشورهایی به توسعه دست پیدا می کنند که بتوانند ثبات، مشارکت و پاسخ گویی نظام سیاسی خود را افزایش دهند و نظام اداری کارآمد، مقتدر و مشروعی را بنا کنند. نتایج پژوهش نشان داد کشور کره جنوبی موقعیّت بهتری نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مورد پژوهش دارد.

هدف:   در دهه های اخیر، پژوهش های مختلفی در حوزه معنویت سازمانی انجام گرفته است و طی این پژوهش ها مشخص شده که ابعاد و خصوصیات آن، وابسته به دیدگاه مورد استفاده است. معنویت سازمانی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: معنویت فردی، معنویت در محل کار و معنویت سازمانی. همچنین، می توان معنویت را از دیدگاه مذهبی نیز در نظر گرفت. پژوهش حاضر، به شناسایی مفهومی فراگیر از معنویت سازمانی در زمینه مدیریت بر اساس اصطلاحات و مفاهیم استفاده شده در ادبیات این حوزه می پردازد. روش شناسی: یک مرور نظام مند از ادبیات با استفاده از مقالاتی که اصطلاحات مرتبط با معنویت سازمانی در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی آن ها به کار رفته است، در پایگاه های Scopus و Web of Science انجام گرفت و به ترتیب 285 و 168 مقاله در آن ها یافت شد. مقالات مستخرج، با استفاده از نرم افزار VOSviewer تحلیل شدند. یافته های پژوهش: نتایج حاصله شامل دو خوشه بودند: معنویت سازمانی و معنویت در محل کار. تحلیل خوشه ها نشان می دهد که فضایی برای پژوهش در زمینه معنویت در محل کار و شکافی در مطالعات معنویت سازمانی در حوزه مدیریت وجود دارد. مفهوم پیشنهادی برای معنویت سازمانی، یک هویت سازمانی است که از ارزش ها، شیوه ها و گفتمان حاکم بر آن نشئت می گیرد که از معنویت فردی و معنویت در محل کار تشکیل می شود، توسط رهبر و سایر اعضاء هدایت می شود و تحت تأثیر محیط، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش است. محدودیت ها: محدودیت اصلی مربوط به روش مورد استفاده و خصوصاً نرم افزارهای و گزینه های جستجو و اسکن در پایگاه ها و مقالات است. پیامدهای عملی: تعریف معنویت به این صورت سبب تولید ارزش و منفعت اجتماعی می شود که در وجهه، مأموریت، رسالت و ارزش های سازمان قابل رؤیت است. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش، ادبیات موجود در زمینه معنویت سازمانی را با روشی که تاکنون در مقالات این حوزه به کار نرفته است طبقه بندی می کند و مفهومی کامل تر از معنویت سازمانی ارائه می دهد.

تأملات نظری در دانش روابط بین الملل مبتنی بر مفهوم محوری «قدرت» شکل گرفته و همچنین کاربست قدرت، عینی ترین رفتار در سیاست خارجی دولت هاست. بااین حال با ورود به دوران جهانی شدن، قدرت در مفهوم، ابعاد، ابزارها، حتی مبانی و گفتمان ها دچار تحول شده است. متناظر با این روند، «جنگ» نیز در نظریه های نظامی دچار تحولاتی در ابزارها، هدف و ... شده است. لذا به نظر می رسد مطالعه تطبیقی میان دو مفهوم قدرت و جنگ در رویکردهای مربوطه، می تواند ضمن توسعه دانش نظری، درک راهبردی از فضای امنیتی-دفاعی پیش رو را نیز ارتقا دهد. بر این اساس این پژوهش  با هدف «بررسی تطبیقی تحول مفهوم جنگ در نظریات نظامی با تحول در مفهوم قدرت در روابط بین الملل» انجام شد. نوع پژوهش «توسعه ای» و روش مورداستفاده ترکیبی از «تبینی-مقایسه ای» است. نتایج پژوهش نشان داد که در تحول مفهومی قدرت و جنگ، می توان یک خط سیر انباشتی و متناظر را شناسایی کرد که طی آن «جنگ هیبریدی» در تناظر با مفهوم «قدرت هوشمند» مفهوم سازی می شود. در یک تحول پارادایمی نیز می توان تناظر دیگری را میان «قدرت پسامدرن» در نظریه روابط بین الملل و «جنگ شناختی» در نظریه های نظامی، ترسیم کرد.

نقش عمده تاکتیک حمله الکترونیکی دورایستا در نبردهای هوایی، ایجاد اخلال در رادارها و سکوهای پدافند هوایی دشمن به وسیله ایجاد یک دالان امن برای مدت زمانی مشخص و به دنبال آن هجوم هواپیماهای شکاری بمب افکن خودی و انهدام رادارها و سامانه های پدافندی دشمن است؛ لذا این پژوهش به منظور تبیین نحوه به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی بر روی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی انجام شد. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری 150 نفر از کارکنان متخصص حوزه جنگال و پژوهشگران و هیئت های علمی، جهاد خودکفایی، آماد و پشتیبانی، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، و حجم نمونه که با فرمول کوکران محاسبه شد، 56 نفر است. ابزار میدانی جمع آوری اطلاعات و داده ها در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه و ابزار کتابخانه ای آن اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بود. تجزیه وتحلیل به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. نتایج نشان داد به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی با شاخص هایی نظیر اخلال نویز، اخلال فریب و جمر امکان پذیر است. تجهیزات جنگ الکترونیک هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در حوزه حمله الکترونیکی گامی مؤثر در جهت افزایش توان رزم هوایی و جلوگیری از تلفات در نبردهای احتمالی در بر خواهد داشت.

سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا یکی از سامانه های مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از پایگاه های هوایی و مراکز تعمیری نهاجا است که نقش بسزایی در عملیاتی نگه داشتن هواپیماها، وسایل زمینی و تجهیزات فرودگاهی در سطح نهاجا ایفا می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش تبیین آسیب پذیری های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب است. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر به صورت تمام شمار شامل کارشناسان و مدیران آگاه به موضوع، طی سال های 1397-1396 در سطح ستاد نهاجا و شهر تهران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به رؤیت صاحب نظران، اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 858/0 استخراج شد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده های به دست آمده تجزیه وتحلیل شد و نتایج نشان داد که آسیب پذیری ها شامل؛ عدم پایداری شبکه ارتباطی با پایگاه های هوایی، عدم پیش بینی شبکه ارتباط رادیویی سیار، نداشتن سایت پشتیبان، آسیب پذیری در برابر بمب های الکترومغناطیسی و گرافیتی دشمن و ضعف تأسیساتی و امنیتی به دلیل عدم مقاوم سازی تأسیسات سرویس دهنده مرکزی هستند.

مدیران و فرماندهان به طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه وتحلیل بی درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه ای، موانع اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه ی مدیریت دانش فعالیت داشته اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه ی تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به عنوان قوی ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

محدودیت میدان دید به عنوان یک عامل اقلیمی در برنامه ریزی عملیات نظامی، عملیات لجستیکی، هدف یابی و نشانه روی به هدف، هدایت پرواز، اختفاء و... نقش مؤثری دارد. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آذربایجان، آمایش دفاعی و شناخت متغیرهای اقلیمی آن ازلحاظ نظامی از مؤلفه های مهم در برنامه ریزی و طرح ریزی عملیات نظامی در آینده است. لذا در این پژوهش به منظور ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه ریزی فعالیت های نظامی در شمال غرب کشور، تمامی ایستگاه های سینوپتیک موجود در منطقه بررسی و از بین آن ها 19 ایستگاه دارای دوره آماری بالای 30 سال، انتخاب شد. با در نظر گرفتن اینکه میدان دید کمتر از 4500 متر عملیات بیشتر یگان های نظامی را تحت تأثیر قرار می دهد، نتایج پژوهش نشان داد که در بین ایستگاه های منطقه آذربایجان بیشترین نامطلوبی میدان دید نسبت به بقیه ایستگاه ها، در ایستگاه اردبیل اتفاق می افتد؛ به گونه ای که در ماه های مهر، آبان، آذر و اسفند احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در این مناطق به نزدیک 45 درصد و بیشتر نیز می رسد. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در طول سال در منطقه آذربایجان با 7 درصد مربوط به ایستگاه های خرمدره، پیرانشهر و خلخال است. در این ایستگاه ها در هیچ یک از ماه های سال نامطلوبی میدان دید به بالای 20 درصد نمی رسد. در اکثر ایستگاه های منطقه احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید برای فعالیت های نظامی در ماه های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از 5 درصد است.