درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری چابک، انعطاف پذیری، مهارت تفکر خلاقانه، قابلیت مدیریت ذی نفعان، شخصیت یادگیرنده، آگاهی محیطی بالا و سواد دیجیتال مهم ترین عوامل هستند. همچنین از میان پسایندهای رهبری چابک، چابکی سازمان، افزایش رضایت مندی و تعهد کارکنان، افزایش رضایت مندی و تعهد مشتریان، ترویج تفکر خلاقانه و پرهیز از سکون، اشاعه فرهنگ یادگیری مداوم و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان نیز مهم ترین پیامدهای این سبک رهبری در سازمان های دانش بنیان می باشند. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های پژوهش  به دسترسی دشوار به اعضای نمونه و زمان بر بودن جمع آوری اطلاعات از آنها، همچنین کم بودن ادبیات و مبانی نظری مرتبط با سبک رهبری چابک اشاره کرد. پیامدهای عملی: شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک. ابتکار یا ارزش مقاله: رهبری چابک یک مفهوم نو و جدید در ادبیات رهبری و مدیریت است و پژوهش های انجام شده در این زمینه در داخل کشور بسیار اندک است، از این رو پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر این سبک رهبری و پیامدهای آن هم د مبنایی برای پژوهش های آینده قرار گیرد و هم راهنمایی برای رهبران و مدیران سازمان های دانش بنیان برای به کارگیری مناسب این سبک رهبری باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شایسته هراسی ازجمله بیماری های سازمانی در سازمان های دولتی است که فرایند انتصاب مطلوب را با مشکل مواجه ساخته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی شایسته هراسی مدیران سازمان های دولتی استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 20 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در فرایند گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده و تعداد 45 مفهوم و 6 مقوله اصلی از درون گفته های مشارکت کنندگان استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرایطی همانند، ضعف سیستم جانشین پروری، ترس از دست دادن جایگاه، نظام های سنتی مدیریت، کوته فکری، حزب سالاری، نبودن کارراهه شغلی شایسته پرور موجب پدیده شایسته هراسی مدیران می شود و عواملی ازجمله: رقابت های ناسالم، سیاست زدگی، حرص و طمع، فرهنگ رابطه مداری، تبارگماری، زمینه شایسته هراسی مدیران را فراهم می سازند. براساس یافته های پژوهش، حقوق و مزایا، خودخواهی، وابستگی به قدرت، منفعت طلبی این پدیده را تعدیل می کنند که منجر به پیامدهای همانند کوتوله پروری، کاهش سرمایه دانش و مهارت برای آینده، کاهش کارایی و اثربخشی، دل زدگی شغلی، تخریب وجهه اجتماعی مدیر، افزایش ترک خدمت داوطلبانه کارکنان، کاهش خلاقیت سازمانی، عدم پیشرفت سازمان شده است. در نهایت الگوی پژوهش توسط خبرگان به تأیید رسید.

هدف: پژوهش های پیشین بر نقش حاکمیت شرکتی بر هم راستا کردن منافع مدیران ارشد و سهام داران و بهبود عملکرد شرکت تأکید کرده اند. اگر ساختار حکمرانی هزینه نمایندگی را کاهش می دهد، می توان انتظار داشت شرکت هایی که حکمرانی مطلوبی دارند، در تخصیص سرمایه، مشکلات کمتری داشته باشند و سرمایه گذاری کاراتری انجام دهند. در این پژوهش، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کارایی تخصیص سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1394 تا 1397 انتخاب شد و تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های پانل با اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: مطابق با مبانی نظری و یافته های پژوهش، حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره، ساختار رهبری، اندازه هیئت مدیره، مالکیت بلوکی و وجود اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان مالکیت نهادی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید ارتباط معنادار کارایی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی است. در واقع انتظار می رود با افزایش کیفیت ساختار حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. از سوی دیگر، از میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، فقط ارتباط معنادار و مثبت میان وجود سرمایه گذاران نهادی و کارایی سرمایه گذاری تأیید شد. در واقع، حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت و به تبع آن، نماینده آن ها در هیئت مدیره، می تواند نظارت بهتر و اتخاذ تصمیم های کاراتر در تخصیص سرمایه را سبب شود. میان سایر مؤلفه های حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت بلوکی، اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و ساختار رهبری با کارایی تخصیص سرمایه مبتنی بر نظریه نمایندگی رابطه ای وجود ندارد؛ بنابراین نظریه نمایندگی قادر نیست که این روابط را تبیین کند و باید به جنبه های رفتاری و محدودیت های ناشی از الزامات قانونی نیز توجه شود.

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.    

انتشار ویروس کرونا در جهان از اواخر سال 2019 میلادی تاکنون، سبب شد که مطالعات گسترده ای در حوزه های گوناگون تخصصی اعم از پزشکی و غیرپزشکی، جهت مدیریت این بیماری انجام شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف سنجش ادراک بیماران کرونایی از فضای بستری در بیمارستان، با استفاده از به کارگیری علم روان شناسی محیط در معماری شکل گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جهت انجام این پژوهش با توجه به مطالعه مبانی نظری مربوط به ادراک محیط، چارچوب مفهومی متشکل از 23 عامل محیطی و کالبدی موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان نمونه مورد مطالعه، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. همچنین ویژگی های شخصی هر فرد اعم از سن، جنسیت و تعداد روزهای بستری آن ها به عنوان ویژگی های فردی و مستقل شناخته شده تا تأثیر آن بر ترجیحات محیطی بیماران کرونایی در هنگام بستری و هریک از عوامل 23گانه به عنوان متغیرهای وابسته مورد تحلیل قرار گیرد. سپس با توجه به هر عامل پرسشنامه ای ساختاریافته بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت طرح شد و بر همین مبنا با توزیع پایلوت پرسشنامه و نمونه گیری خوشه ای بین 120 نفر از بیماران کرونایی بستری در بیمارستان امام خمینی تهران که حداکثر دو هفته از زمان بستری آن ها طی نشده باشد، از تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که سه عامل «خوانش محیطی و کالبدی فضای درمان در مقیاس فضای اتاق بستری»، «خوانش کالبدی و محیطی در مقیاس بیمارستانی» و «اثرگذاری فضاهای خارج از بیمارستان» در ادراک بیماران کرونایی از فضاهای بیمارستانی اثرگذار بوده که هریک شامل متغیرهایی است که لزوم تقویت و بهبود آن ها جهت التیام بخشیدن به بیماران ضروری است. همچنین در ادامه، رابطه بین این 3 متغیر نیز به دست آمد و گونه شناسی چگونگی درک بیماران از فضاهای بیمارستانی ارائه شد.

برای ارزیابی و نهادینه سازی عدالت بایستی مدیریت شهری توأمان به فرآیندهای تصمیم سازی و نتایج و آثار و پیامدهای توسعه توجه کند و در تلاش برای کشف ساختارها و لایه های زیرین ایجادکننده بی عدالتی و نابرابری در شهرها و بررسی نتایج توزیعی از جنبه های عادلانه و یا ناعادلانه بودن باشد. براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عدالت فضایی با تأکید بر نقش مدیریت شهری می باشد که براساس آن عدالت را در سایه فرآیندهای تصمیم سازی (عدالت ساختاری) و آثار و پیامدهای توسعه (عدالت توزیعی) را موردبررسی قرار می دهد؛ بنابراین، مفهوم و ابعاد عدالت و عدالت فضایی، شیوه های ارزیابی آن و معیارهایی که می توانند جهت ارزیابی آن در اسناد و سنت های برنامه ریزی نظیر طرح های جامع شهری و نیز در توزیع فضایی پیامدهای توسعه به کار گرفته شوند، از مباحثی هستند که در این پژوهش موردتوجه هستند. از اطلاعات و داده های جی ای اسی سرشماری ۱۳۹۵ و اطلاعات کاربری های برداشت شده توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۹ برای بررسی عدالت توزیعی و گردآوری اسناد و مدارک طرح جامع برای بررسی عدالت ساختاری بهره گرفته شده است. مهم ترین یافته این مطالعه، تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت فضایی در برنامه های توسعه شهری (با روش تحلیل گفتمان کیفی با تأکید بر شبکه نشانه شناسی فردینان دوسوسور) و توزیع فضایی آثار و پیامدهای توسعه (با استفاده از مدل های کمی و فضایی در GIS) و نهادینه سازی آن با تأکید بر نقش مدیریت شهری است. نتایج نشان داد که سند طرح جامع ارومیه درمجموع سطح بسیار پایینی و حداقلی از عدالت را مدنظر قرار داده است و این موضوع (عدالت) را از زوایای کمتری موردتوجه قرار داده است و تعبیر سند از عدالت فضایی بیشتر بر بعد کالبدی معطوف است. در رابطه با ارزیابی عدالت توزیعی باید گفت که نابرابری های زیادی بین مناطق و نواحی شهر ارومیه از حیث توزیع فضایی و دسترسی ساکنین به خدمات وجود دارد. درواقع پراکنش کاربری ها و توزیع آن ها عادلانه نیست و غالباً در نواحی مرکزی متمرکزشده اند و لذا دسترسی ساکنین به ویژه نواحی حاشیه نشین به خدمات بسیار نامناسب می باشد.

حکمروایی خوب شهری یکی از جنبه های مدیریت شهری است که طی سال های اخیر در کشورها و جوامع غربی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بدین صورت که حکمروایی فرایندی است بر اساس کنش و واکنش متقابل میان سازمان های دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان عملکردمدیریت شهری درکلانشهرشیرازبارویکرد حکمروایی خوب شهری می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی است که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مستندات و همچنین پیمایش های میدانی و با استفاده از پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری گردیدند. برای تحلیل داده ها و سنجش روابط میان شاخص ها از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت شهری در شیراز از حیث شاخص های حکمروایی خوب شهری در وضعیت و شرایط مطلوبی قرار نداشته و ارجح ترین شاخصی که بر حکمروایی خوب شهری در سازمان مدیریت شهری شیراز می باشد، شاخص قانون مندی باضریب رگرسیونی (0.784) می باشد. شاخص های دیگر بر حسب اولویت عبارتند از: مشارکت(0.769)، اجماع گرایی(0.747)، اثربخشی و کارایی(0.697)، مسئولیت و پاسخ گویی(0.639)، شفافیت(0.613)، بینش راهبردی(0.535)، پذیرا و پاسخ دهنده(0.533). لذا راهکارهایی مانند: نظرخواهی از شهروندان در فرایند و اجرای طرح های توسعه شهری؛ اطلاع رسانی به شهروندان درباره کارهای عمرانی و رفاهی بافت های شهری و دسترسی شهروندان به اطلاعات شهری و شفاف سازی در مورد مسئولیت ها، نظارت ها، قراردادها و مناقصه ها؛ را در جهت رسیدن به حکمروایی خوب شهری در شیراز ارائه گردیده است.

تاب آوری شهری اصطلاحی است که برای اندازه گیری توانایی یک شهر برای بهبود از یک مخاطره به کار می رود. تاب آوری شهری از ابعاد مختلف قابل بررسی می باشد. در این میان توجه به ساختار فضایی شهر دارای اهمیت بسزایی است. چرا که در تعریف شهر باید علاوه بر کالبد شهر، روابط افراد جامعه را هم موردتوجه قرار داد؛ بنابراین در زمان بحران ناشی از مخاطره طبیعی نیز مسأله تاب آوری ساختار شهر بسیار مهم می باشد. مقاله حاضر ضمن بیان تاب آوری شهری به بررسی این مسأله در ساختار شهر شیراز می پردازد و تاب آوری این کلان شهر را در برابر مخاطره زلزله مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر در مرحله اول شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر تاب آوری ساختار فضایی شهر شیراز و بررسی چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر و در مرحله دوم رسیدن به سناریوهای مطلوب تاب آوری شهری شیراز در آینده می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با تعیین شاخص های کلیدی از طریق شناسایی پیشران های کلیدی با استفاده از نرم افزار MicMac بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و ارائه سناریوهای مطلوب با استفاده از ScenarioWizard انجام گرفته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که در مورد سناریوی منتخب (سناریوی فعال، بستری متناسب با ساختار تاب آوری) ، پیشران هایی همچون کیفیت معابر و دسترسی، زیرساخت های شهری، دسترسی های امدادی، پناهگاه های شهری برای اسکان موقت، تراکم ساختمانی، فضای باز شهری و دانه بندی شهری در راستای رویکرد تاب آوری ساختاری توسعه فضایی کلان شهر شیراز باید مدنظر قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر نقش حکمرانی در کیفیت زندگی ساکنین شهرهای هوشمند، مورد مطالعاتی ساکنین منطقه شهرداری شهر مهرشهر استان البرز با ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی میباشد. روش: این پژوهش از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و ازنظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری جامعه آماری متشکل شده از تمامی ساکنین منطقه شهرداری مهرشهر کرج میباشد در این برهه زمانی جمعیت این منطقه 247000 نفر در سال 1400بوده است .و اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه گردآوری گردیده است، که به تعداد 384 عدد توزیع گردیده که 358 مورد از آن قابل قبول بوده اند. شامل6 متغیر و 24 گویه میباشد، پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی با استفاده از روایی محتوا تائید شده است. از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی استفاده شده است، روش جمع آوری داده ها نیز از طریق روش میدانی و کتابخانه ای بوده است یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای مسئولیت پذیری(0.82)، همکاری(0.61)، ارتباطات(0.60)، مشارکت(0.55) و شفافیت به ترتیب بر کیفیت زندگی تاثیرگذار هستند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان میدهد که ضریب مسیر بین تمامی متغیرها با کیفیت زندگی معنادار میباشد، به عبارتی تمامی شاخص ها بر کیفیت زندگی، تاثیرگذار میباشد و دیگر شاخص ها را میتوان شفافیت، همکاری، مشارکت، ارتباطات و مسئولیت پذیری و پاسخگویی را نام برد.

دولت الکترونیک به واسطه مزایای فراوانی که برای هر کشور به ارمغان می آورد بسیار مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. ضرورت هایی مثل شفافیت، چابکی، سهولت دسترسی به خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه مواردی هستند که باعث می شود دولت ها به این مهم علاقه نشان دهند و برای اجرای سخت افزاری و نرم افزاری دولت الکترونیک بکوشند. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل سنجش بلوغ دولت الکترونیک و به کارگیری مدل مزبور برای تعیین سطح بلوغ دولت الکترونیک در استانداری استان لرستان است. مدل طراحی شده دارای 4 سطح شامل حضور در وب، تعامل دولت و شهروندان، تراکنش و یکپارچه سازی است. با توجه به پژوهش انجام شده مشخص شد که در مقطع انجام پژوهش  مطابق مدل ارائه شده در این مقاله سطح  بلوغ دولت الکترونیک در استانداری استان لرستان  از سطح اول که اصلی ترین موضوع آن حضور در سطح وب است عبور کرده  ولی در سطح دوم که تعامل بین دولت و شهروندان است به میزان کافی از توسعه در حوزه دولت الکترونیک برخوردار نیست و براساس نتایج حاصله سازمان مذکور در حال گذار از سطح 2 به 3 است. در پژوهش حاضر از روش های آمار استنباطی شامل، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و روش های آماری ازجمله آلفای کرونباخ و تحلیل اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس. 22  استفاده شد. همچنین برای برازش مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

هدف : تطبیق پذیری شغلی یک ویژگی مطلوب است و افرادی که انطباق بیشتری با  شغل خود دارند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه ی مثبتی در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش میانجیگری رفتار نوآورانه و تطبیق پذیری شغلی در رابطه بین قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با عملکرد نوآورانه است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (به تعداد 890 نفر) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 269 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که قابلیت های زیر ساختی بر رفتار نوآورانه کارکنان و تطبیق پذیری شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، رفتار نوآورانه و تطبیق پذیری شغلی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. محدودیت ها و پیامدها: فقدان پژوهش های مشابه و نبود مبانی نظری مناسب برای توسعه فرضیه ها مهم ترین محدودیت ها بودند. پیامدهای عملی: پژوهش انجام شده در صنعت ورزش صورت گرفته است که همین امر تعمیم پذیری آن به سایر حوزه ها را تا حدی با چالش مواجه می کند. ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به بهبود عملکرد کارکنان از طریق انطباق ویژگی فردی با خصوصیات شغلی. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ﺳﺒک زﻧﺪﮔی از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻔﺎﻫیﻢ در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣیرود کﻪ اﺧیﺮاً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴیﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. هدف از این ﭘﮋوﻫﺶ مطالعه سبک زندگی سربازان در یک سازمان نظامی است. این پژوهش به روش پیمایشی و از نوع تحلیلی-توصیفی، است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل؛ کارکنان وظیفه از سه قشر؛ سربازان عادی، درجه داران و افسران می باشد. که بر این اساس تعداد 410 تن از کارکنان وظیفه در یک سازمان نظامی با انتخاب هدفمند، دسترسی و تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. در این پژوهش اثر خدمت مقدس سربازی بر 5 بعد از کیفیت زندگی سربازان مورد بررسی قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان داد که دوران خدمت سربازی، سبک زندگی سربازان را از جنبه های روابط اجتماعی با میانگین 3.4، آگاهی با میانگین 3.3، نگرش با میانگین 3.27، عادت مناسب با میانگین 3.24 و سلامت روانی 3.17 بهبود بخشده است. هر چند اثر این دوران بر کیفیت زندگی سربازان با اقشار، سطح تحصیلات، سابقه خدمتی و گروه های سنی مختلف و متفاوت بوده است ولی به طور کلی می توان عنوان کرد که خدمت سربازی بر سبک زندگی آتی جوانان اثر قابل توجهی دارد، بنابراین توجه جدی به این حوزه بسیار مهم و حائزاهمیت است.

با وابستگی انسان به فناوری اطلاعات، شکل نوینی از جنگ با عنوان جنگ سایبری ظهور پیداکرده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تسلیحات سایبری از ارکان اصلی جنگ سایبری محسوب شده و جزء موضوعات راهبردی دولت ها شمرده می شود. توانایی تولید، توسعه و بکارگیری این تسلیحات باعث ارتقاء قدرت دفاعی کشور در فضای سایبر شده و افزایش قدرت ملی را در پی خواهد داشت. امکان بکارگیری تسلیحات سایبری علیه زیرساخت حیاتی، حساس و مهم سبب شده است که متولیان حوزه دفاعی تلاش نمایند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری، به این عرصه نوین ورود نموده و بیش ازپیش بازدارندگی سایبری را محقق سازند. بر این اساس، مقاله حاضر با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و روش تحقیق تحلیل محتوا و عقلایی، با مطالعه و پژوهش پیشینه تحقیق، به بررسی تسلیحات سایبری در سطح راهبردی پرداخته و با استفاده از نظرات 79 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی دفاع سایبری کشور، الگوی مفهومی تسلیحات سایبری را به صورت اکتشافی ارائه نموده است. در این تحقیق، طی مصاحبه عمیق با خبرگان، سه مفهوم کارایی، هوشمندی و گمنامی تسلیحات سایبری به مثابه ابعاد راهبردی الگو، شناسایی گردیده و پس از استخراج مؤلفه های هر بعد، شاخص های هر مؤلفه تعیین شده است. سپس با تجزیه وتحلیل آماری نتایج پرسشنامه، الگوی مفهومی تسلیحات سایبری در سه بعد، نه مؤلفه و چهل وچهار شاخص ارائه شده است.

بازدارندگی ازجمله مفاهیم راهبردی است که به معنی جلوگیری از بروز اقدام های تهدیدآمیز از راه تهدید کردن و نمایش قدرت می باشد و در هر دو حوزه استراتژى و دیپلماسى کاربرد دارد. در این پژوهش بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص جایگاه بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته ای ایران از زمان شکل گیری پرونده هسته ای تا برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، در دولت های هشتم تا یازدهم به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی قلمداد می شود و محققین سعی دارند با تحلیل توصیفی پرونده هسته ای ایران نقش و جایگاه آن را در بازدارندگی دفاعی کشور مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش  تبیین تأثیر پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای بر امنیّت ملّی کشور می باشد. نتایج ارزیابی پیمایشی در خصوص اینکه عامل اصلی شروع و پیگیری برنامه هسته ای ج.ا.ایران تا رسیدن به فناوری و تکمیل تکنولوژی چرخه سوخت هسته ای در همه سطوح، از سوی نظام ج.ا.ایران کدامیک از موارد: 1- امنیت هویتی، 2-امنیت نظامی(کسب بازدارندگی دفاعی) و3- امنیت اقتصادی بوده است؟ نشان می دهد که «کسب بازدارندگی دفاعی» در سیاست امنیت ملی دولت های مختلف ج.ا.ایران در پرونده هسته ای، نسبت به مقوله های هویت خواهی(امنیت هویتی) و ثروت خواهی(امنیت اقتصادی)، اثرگذاری کمتری داشته است. بنابراین، از منظر این پژوهش، هر چند امنیت نظامی و کسب بازدارندگی دفاعی جایگاهی محوری در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران دارد اما -با توجه به اینکه ساخت تسلیحات هسته ای جایی در بازدارندگی دفاعی ج.ا.ایران ندارد- جایگاه امنیت نظامی و بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی در برنامه و پرونده هسته ای، به مراتب کمتر از سایر مقوله های امنیت و به خصوص امنیت هویتی بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر و پایش نقش میانجی گری توسعه مسیر شغلی در رابطه کاهش عدالت سازمانی ادراک شده با سقف شیشه ای بود. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، توصیفی- علّی، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ جهت گیری های پژوهش، بنیادی و ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان زن آموزش و پرورش شهرستان هشتگرد تشکیل دادند که از جدول گرجسی و مورگان 316 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای محاسبه ضرایب مسیر از تحلیل مسیر معادلات ساختاری به کمک برآوردهای نرم افزار Amos Graphics بهره گرفتیم. براساس نتایج تحلیل مسیر صورت گرفته، به ترتیب اثرات کل کاهش عدالت تعاملی و رویه ایی ادراک شده، توسعه مسیر شغلی و کاهش عدالت توزیعی ادراک شده بر سقف شیشه ای معنادار بوده و متغیرهای یاد شده توانستند فقط 20 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. با مقایسه ضرایب بتاها می توان گفت که سقف شیشه ای بیش از هر چیزی متأثر از کاهش عدالت تعاملی و رویه ای ادراک شده است.

در دنیای مدیریت امروز، برخی رهبران ضمن برخورداری از شخصیت خودمحور و متکبر و قرارگیری در موقعیت قدرت، در طول زمان کمتر از توانایی ها و قابلیت های ذهنی خود استفاده می کنند و تحرک فکری کمی دارند که این مسئله در گذر زمان باعث کاهش توانش فکری و عقلانی آن ها می شود. در حقیقت این افراد، بعد از رسیدن به قدرت، دچار کوته فکری و تحکم بی منطق می شوند؛ چراکه اعمال قدرت مداوم و توانایی حکمرانی بدون داشتن فعالیت فکری و ذهنی، آسیب قابل توجهی به توانش ذهنی و فکری آن ها می زند که نتیجه آن ضعف در فعالیت های فکری رهبران، بالأخص در حوزه تصمیم گیری خواهد بود. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر و پیامدهای هوبریس رهبران در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی اعضای نمونه آن انتخاب و براساس اصل کفایت نظری تعداد آن برآورد شد. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار اطلس تی و برای تحلیل کمی از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تحکم بی منطق، پارادوکس قدرت، تصور وهم آلود از نبوغ و دانش شخصی، عدم تحرک مغزی و تنبلی ذهنی، غرور و خودشیفتگی و اختلالات شخصیتی و رفتاری مهم ترین عوامل مؤثر و شکل دهنده هوبریس هستند. همچنین تمرکز تصمیم گیری، رهبری مغرورانه، بهره کشی و استثمار منابع انسانی، مدیریت خودکامه و کاهش انگیزه و تعهد پیروان و زیردستان به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده هوبریس رهبران در سازمان های دولتی است.

در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).

باور مشترک صاحب نظران حوزه منابع انسانی بر آن است که اس تفاده مطلوب از سرمایه های انسانی، متکی به تدوین و پیاده سازی راهبردها و اق داماتی در حوزه کیفیت زندگی کاری اس ت ک ه برای صیانت جسم، روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان ضروری می باشد. در این بین، خلبانان شکاری که از نقش ویژه ای در اجرای عملیات های پشتیبانی هوایی در نیروهای مسلح برخوردارند نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و عملکرد آنان به تبیین و بکارگیری مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بستگی دارد. از این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری مبتنی بر روش اکتشافی با رویکردی کاربردی بوده است. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خلبان شکاری می باشند که دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای مشاغل رده بالای فرماندهی یا ستادی بوده اند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی انتخاب و فرآیند مصاحبه تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری خلبانان شکاری گردید که در سه حوزه کلی، "نظام جبران خدمات شایسته محور"، "محیط کاری تسهیل گر"، و "تعادل زندگی-کار" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور بهبود عملکرد خلبانان شکاری، بایستی مؤلفه های کیفیت زندگی کاری که در این پژوهش شناسایی گردیدند، مورد توجه فرماندهان و مدیران پایگاه های هوایی قرار گیرند.

کشورهایی که از دیپلماسی دفاعی در تأمین انواع نیازمندی های خود ازجمله حوزه پدافند غیرعامل استفاده کنند کمتر مورد تهدید قرار می گیرند.لذا شناخت صحیح این حوزه می تواند کمک موثری در تامین امنیت ملی و منافع کشور نماید. این تحقیق باهدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران انجام شده و ارتباط بین دو متغیر (دیپلماسی دفاعی و نیازهای پدافند غیرعامل) را از طریق جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسناد بالادستی مورد بررسی و تحلیل قرارداده است. پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع کاربردی طبقه بندی می گردد و از روش نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به آستانه اشباع نظری استفاده می کند. جامعه آماری تحقیق نیز متشکل از معاونین و مدیران حوزه های اجرایی و مطالعاتی مرتبط با دیپلماسی دفاعی و پدافند غیرعامل نیروهای مسلح می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که نیازهای پدافند غیرعامل مرتبط با دیپلماسی دفاعی شامل: پایش تهدیدات، نیازمندی های انتقال دانش و تجربیات به کشور و نیازمندی های حوزه همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی می باشد. همچنین بهره برداری از دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل کشور برای دستگاه متولی این حوزه و دستگاه های اصلی تصمیم ساز و تصمیم گیر  سیاسی به منظور رویکردی هم افزایانه در تقویت زیرساخت ها از طریق تأمین نیازها و ملزومات حوزه بین الملل می تواند به نتایج بسیار مثبتی در تقویت وشکوفایی منافع ملی وبین المللی بیانجامد.