درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های مؤثر توانمندسازی مدیران آموزش در شهرداری تهران با روش مربی گری می باشد. ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئولین آموزش شهرداری های 22 گانه شهر تهران است. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماری که برابر با 460 نفر می باشد، حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق حدوداً برابر با 210 نفر می باشد که پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده است. به منظور سنجش متغیر ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و سازه مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که تمام فرضیه ها همگی مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه ها معنادار می باشند. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که توسعه شایستگی های مربی گری در مدیران، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در بهبود عملکرد رفتاری و اجرایی مربیان ایفا می کند که این امر به نوبه خود توانمند سازی مدیران را به شکل معناداری ارتقا می بخشد.

هدف : بیماری های غیرواگیر به ویژه دیابت و پرفشاری خون سهم بالایی از بار بیماری ها و هزینه های نظام سلامت را به خود اختصاص می دهند. در ایران، به منظور کنترل هزینه ها و ارتقای دسترسی بیماران به دارو، طرح ملی دارویار از سال 1400 اجرا شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرای این طرح بر الگوی مصرف و هزینه دارو در بیماران مبتلا به دیابت و پرفشاری خون در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.  روش: این پژوهش به صورت مقطعی در سال های 1400 تا 1403 انجام گردید. داده ها از دو منبع گردآوری شد: نخست، پرونده های دارویی بیماران جهت استخراج اطلاعات مربوط به تعداد اقلام تجویزی، نوع دارو (ژنریک/برند)، هزینه کل داروها و میزان پرداخت از جیب؛ دوم، پرسشنامه محقق ساخته شامل سؤالاتی درباره دسترسی به دارو، پایبندی به درمان، رضایت از بیمه و نگرش به داروهای معادل. روایی محتوایی پرسشنامه توسط گروه متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (α=0.83) تأیید شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t زوجی، آنالیز واریانس تکراری و آزمون کای دو در نرم افزار تحلیل گردید. یافته ها: اجرای طرح دارویار منجر به کاهش میانگین تعداد اقلام تجویزی از 4.7 به 3.9 (p<0.01)، افزایش سهم داروهای ژنریک از 58% به 74% (p<0.001)، کاهش میانگین هزینه ماهانه دارو از 1,250,000 ریال به 830,000 ریال (p<0.01) و کاهش سهم پرداخت از جیب بیماران از 43% به 29%  (p<0.001) شد. در بیماران دیابتی، کاهش هزینه عمدتاً ناشی از جایگزینی انسولین های برند با ژنریک های داخلی و افزایش مصرف متفورمین بود. در بیماران پرفشاری خون نیز کاهش هزینه داروهای ضد فشارخون وارداتی و جایگزینی با ژنریک های ایرانی مشاهده شد. با این حال، 46٪ بیماران همچنان مشکلاتی در دسترسی به دارو گزارش کردند و 39٪ نگرانی از کیفیت یا اثربخشی داروهای معادل داشتند.   نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد طرح دارویار توانسته است بهبود معناداری در کاهش هزینه های دارویی و افزایش سهم داروهای ژنریک ایجاد کند، اما چالش هایی مانند توقف مصرف دارو، نارضایتی نسبی بیمه و نگرانی از کیفیت داروهای معادل باقی مانده است. برای ارتقای اثربخشی طرح، علاوه بر مداخلات مالی، توجه به آموزش بیماران، تقویت حمایت بیمه ای و پایش کیفیت داروهای ژنریک ضروری است.

بازی جنگ آمریکا در منطقه آسیا به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ابعاد سیاست بین الملل معاصر، تحت تأثیر تحولات تاریخی، اقتصادی و نظامی قرار دارد. ازاین رو هدف از این تحقیق تعیین ابزارهای اقتصادی-نظامی در بازی جنگ آمریکا است. روش مورد استفاده در این تحقیق، مروری حیطه ای است که با بررسی پیشینه پژوهش ها در محدوده زمانی 1995-2024 و با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر در چارچوب ۶ مرحله ای آرکسی و اومالی، به جمع آوری و تحلیل دقیق اطلاعات پرداخته شده. یافته ها نشان داد: الگوی "بازی جنگ" ایالات متحده برای ایران به وضوح با الگوهای مشابهی که در مورد کشورهای عراق، سوریه و لیبی مشاهده می شود، مطابقت دارد. این الگو شامل مراحل مشابهی از تحریم های اقتصادی، حملات سایبری و تهدیدات یا حملات نظامی است. در نتیجه این رویکرد نشان دهنده یک سیاست خارجی جامع و سیستماتیک است که در کشورهای مختلف قابل مشاهده است و می تواند به درک بهتر از تحولات جهانی کمک کند. با تحلیل این الگو، کشورها و تحلیلگران می توانند به پیش بینی رفتارهای ایالات متحده و واکنش های احتمالی خود در برابر این سیاست ها بپردازند و استراتژی های مناسبی برای مقابله با این تهدیدات طراحی کنند. این درک می تواند به کشورهای هدف کمک کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تأثیرات منفی این سیاست ها کاسته و به تقویت امنیت و ثبات داخلی خود بپردازند.

رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن افزایش تولید مواد زائد جامد و انتشار آن در محیط زیست یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری است. مدیریت و برنامه ریزی مواد زائد جامد شهری بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اطمینان درباره نرخ پسماند تولیدی و اجزای فیزیکی آن امکان پذیر نخواهد بود. استفاده مجدد و بازیافت مواد زائد جامد شهری به علت هزینه های جمع آوری و دفن زباله شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی محسوب می شود. تفکیک از مبدأ می تواند هزینه های دفع را به مقداری جالب توجه کاهش دهد و درآمد خانوار را افزایش دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی شهر تالش و برآورد ارزش اقتصادی تفکیک از مبدأ در سال 1401- 1402 به طور تصادفی در 30 خانوار انجام شد. برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای مقایسه گروه های مختلف از روش آنووا استفاده شد. نتایج نشان داد درصد اجزای پسماند خشک خانوار به ترتیب شامل پلاستیک 42 درصد، کاغذ و مقوا 33 درصد، فلزات 10 درصد، شیشه 15درصد است. سرانه تولید سالانه پسماند خشک 796/6 کیلوگرم در شهر تالش به دست آمد. درآمد حاصل از فروش پسماند نشان داد سرانه تولید پسماند خشک در فصول مختلف و درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در فصول مختلف دارای اختلاف معنا دار نیست (05/0p>). یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد در طی یک سال 575/781 کیلوگرم پسماند خشک در طرح تفکیک از مبدأ از 30 خانوار جمع آوری شد که درآمد ناشی از فروش این مقدار پسماند خشک 780,5,858 تومان بوده است. در ضمن، بر اساس این مطالعه مشخص شد سیاست تفکیک از مبدأ و بازیافت مناسب ترین راهکار اقتصادی برای مدیریت حجم جالب توجه مواد تولیدی قابل بازیافت در این شهر است و می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. این مطالعه تأکید دارد که با توجه به اهمیت تفکیک پسماند در حفظ منابع طبیعی و کاهش فشار مالی بر شهرداری ها، توجه به این فرایند به عنوان یک راهبرد مؤثر در مدیریت پسماندها در شهرهای ایران ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف تطبیق مضامین دستورا لعمل "خرابکاری ساده" با رفتارهای سازمانی رایج در سازمان های دفاعی در ایران ارائه هشدارها و توصیه های راهبردی به مدیران کشور انجام شده است. روش تحقیق شامل تحلیل مضمون سند برای استخراج 34 رفتار ناکارآمد مدیریتی و سازمانی بود. سپس، پرسشنامه ای بر اساس این مضامین طراحی و میان جامعه آماری 400 نفری متشکل از مدیران، سرپرستان، کارکنان و نیروهای خدماتی درچهار بخش ستادی یک سازمان دفاعی توزیع شد. داده های حاصل در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که حدود 70% پاسخ دهندگان رفتارهایی مانند بروکراسی ها، خستگی کارکنان خلاق، ایجاد تضادهای داخلی و کژفهمی تعمدی را در سطح بالا ارزیابی کردند. این رفتارها نا شی از ضعف های مدیریتی، فرهنگ سازمانی ناسالم و نفوذ خارجی بوده و به کاهش بهره وری منجر شده است. علاوه بر یا فته های آماری و تحلیل ها،روشن شد این رفتارها، نه تنها بر بهره وری سازمانموثراست، بلکه پیامدهای برای اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد. فقدان سیا ست های مدیریتی شفاف و نظام های ارزیابی مؤثر، زمینه ساز تقویت این رفتارها شده و تلاش های اصلاحی را با چا لش هایی روبه رو می کند. نقش نفوذ خارجی و تهدیدات اطلاعا تی در این رفتارها نباید نادیده گرفته شود، این عوامل می توا نند به تضعیف سازمان ها و اختلال در آنهامنجر شوند. در نتیجه پژوهش بر اهمیت اصلاح ساختارهای مدیریتی، شفاف سازی فرآیندها، توسعه نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ سازمانی سالم تأکید دارد. اجرای این اقدامات می توا ند به کا هش رفتارهای مخرب، ا فزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمان منجر شود.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.

آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد فردی و سازمانی داشته و یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های موفقیت فردی و سازمانی است. این پژوهش درصدد است تا چارچوب تدابیر آموزش و توسعه مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی را شناسایی و تبیین نماید. با کاربست رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون کیفی و تحلیل بیست مصاحبه اخذ شده از خبرگانِ سازمانی و دانشگاهی پژوهش به انجام رسید. گردآوری داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و با نمونه گیری هدفمند به اجرا رسید. برای اطمینان از اعتبار پژوهش نیز از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است. یافته های پژوهش تدابیر آموزش و توسعه را در قالب 4 مضمون فراگیر و 10 مضمون سازمان دهنده نشان می داد. به صورت کلی، یافته های این پژوهش می تواند در باز بینی برنامه های آموزش و توسعه و تدابیر ارتقای مهارت های نرم کارکنان سازمان های دولتی مفید باشد و زمینه ای را برای ارتقای مهارت های نرم کارکنان فراهم سازد.  

در این مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های کارگزاری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در اقتصاد دیجیتال شهری بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. این تحقیق پس از مطالعه کتابخانه ای با توجه به اطلاعات به دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفی، به شناسایی عوامل اصلی و فرعی مؤثر پرداخت. سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی، عوامل اصلی و فرعی مؤثر وزن دهی گردید. نتایج نشان می دهد که در سطح 95 درصد بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که تمرکز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصد از تغییرات نسبت کیو توبین را تفسیر می کند؛ یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد. البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها صدق نمی کند. همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه معناداری مشاهده شد که 9/12درصد، 21درصد و 9/21درصد از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیو توبین تفسیر می شود؛ به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال از نظر آماری رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه ریزی دیپلماتیک منابع انسانی،  تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا کنند. به این ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.

هدف: احتکار دانش به پنهان کردن عمدی دانش یا اطلاعات در سازمان اشاره دارد. چنین رفتار مخربی، می تواند در درازمدت به عملکرد فردی و سازمانی آسیب برساند. خودداری از به اشتراک گذاری دانش توسط کارکنان دانشی با دیگر ذی نفعان، به صورت آگاهانه و بانیت، موجب محدودسازی تسهیم و دسترسی به دانش می شود و آسیب هایی همچون کاهش عملکرد سازمانی را در پی دارد. مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری، به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز آن نیاز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر بروز تمایل به احتکار دانش را از نگاه خود کارکنان دانشی (خبرگان فنی) درگیر با این مسئله مطالعه کند. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استقرایی انجام شده است و در زمره مطالعات تفسیرگرایانه قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) است که از میان آن ها با روش نمونه گیری هدفمند، ۱۶ نفر برای پیمایش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش پدیدارشناسی توصیفی (رویکرد نظام مند کولایزی) استفاده شده است. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده نیز، از در پرانتزگذاری دانش پیشین پژوهشگر، مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و جلب توافق ایشان بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای در ایجاد و تقویت تمایل به این رفتار مؤثر بوده اند: الف) عوامل رفتاری مشتمل است بر: تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات فردی و عوامل ارتباطی. تمایلاتی همچون میل به وابسته نگه داشته سازمان به خود، به منظور ابقا و استمرار خدمت در سازمان و تمایل به سرآمد بودن، به چشم آمدن و یکه تاری در سازمان در این زمینه مؤثرند. همچنین ترس از دست دادن قدرت، موقعیت و امنیت شغلی در اثر به اشتراک گذاری دانش نیز، موجب تمایل به احتکار دانش می شود. ویژگی های فردی مانند خساست، منفعت طلبی، فرصت طلبی و محافظه کاری نیز می توانند بر میزان تمایل افراد به احتکار دانش ارزشمند خود، تأثیر داشته باشند. علاوه براین، نبود تعامل مؤثر، تفاوت گرایش های فکری بین نسل های مختلف کارکنان در محیط کار، ضعف در مهارت های ارتباطی، عدم تمایل به پرسش نادانسته ها توسط کارکنان و تفاوت سطح دانش گیرنده و دارنده دانش، یکی دیگر از عوامل بروز رفتارهای احتکار دانش است. ب) عوامل ساختاری شامل عوامل شغلی، مدیریتی و زیرساختی است. عوامل شغلی همچون مشغله کاری بیش از حد، تنش و استرس شغلی و سرخوردگی و نارضایتی شغلی، زمینه ساز گرایش فرد به احتکار دانش می شوند. افزون براین، عوامل مدیریتی همچون سبک دستوری و غیرحمایتی، بی توجهی مدیران به تشویق افراد برای اشتراک گذاری دانش و تلاش ناکافی مدیران برای ایجاد شرایط زمینه ساز تسهیم دانش در میان کارکنان نیز در این زمینه مؤثرند. عوامل زیرساختی مانند ضعف در قوانین موجود در خصوص اشتراک دانش و فقدان زیرساخت فنی و سامانه ای برای ثبت و اشتراک دانش نیز، بر بروز این رفتار مؤثرند. ج) عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی است. وجود فرهنگ سازمانی رقابت محور و فردگرایی که در آن اعتماد میان فردی و هنجار تسهیم دانش ضعیف است زمینه ساز گرایش افراد به احتکار دانش خواهد بود. تأثیر فرهنگ اجتماعی، ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی و ملی، رواج ارزش های مادی گرایانه در جامعه، شرایط نامناسب بازارکار و نیازهای اقتصادی باعث می شوند که افراد تمایل پیدا کنند تا از دانش به عنوان منبع قدرت، موقعیت و منافع خود بهره جویند و آن را نزد خود احتکار کنند. نتیجه گیری: پیامدهای فردی و سازمانی گوناگون ناشی از گرایش کارکنان، به ویژه خبرگان فنی برخوردار از دانش ارزشمند و کمیاب به احتکار دانش خود باعث می شود که تلاش برای مدیریت عارضه رفتاری، به عنوان ضرورتی حیاتی مورد توجه مدیران و سازمان ها قرار گیرد. به این منظور نیاز است عوامل مؤثر بر بروز این گرایش های رفتاری شناخته شوند و راه کارهایی متناسب با آن ها به کار گرفته شوند. یافته های این پژوهش دانش ارزشمندی در این زمینه فراهم ساخته است. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری در سازمان های فناوری محوری همچون جامعه هدف این مطالعه شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و واکاوی دلایل انفعال دولت در برخی از عرصه های عمومی است تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده شود که چرا دولت در ایران، در برخی حوزه های عمومی، با وجود شناسایی مسئله و وجود انتظار اجتماعی برای اقدام، راهبرد انفعال یا بی عملی را انتخاب می کند. روش: روش پژوهش این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی بر اساس رویکرد الو و کینگاس (۲۰۰۸) است. نمونه گیری با رویکرد هدفمند صورت گرفته و در مجموع ۳۳ مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاهی با سابقه اجرایی و دانش پژوهان خط مشی انجام شده است. فرایند تحلیل شامل سه مرحله آماده سازی، سازمان دهی و گزارش دهی بوده و در نهایت با استخراج چهار مقوله اصلی (ساختاری و نهادی، شناختی و رفتاری، سیاسی و انتخاباتی و محیطی و زمینه ای) الگوهای جامع و چندبُعدی انفعال دولت تحلیل و تبیین شده است. یافته ها: دلایل انفعال دولت در ۴ مقوله اصلی و ۲۰ زیرمقوله شناسایی شد. در خصوص مؤلفه های ساختاری و نهادی، ناکارآمدی بوروکراسی، چسبیدگی به رویه های سنتی، وابستگی به سیستم های تاریخی و کاغذبازی، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی و تداخل وظایف، به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط انفعال مطرح شده است. همچنین، نظام انتفاعات و تعارض منافع در محیط های دولتی، انگیزه های فردی و گروهی برای حفظ منافع خاص و جلوگیری از تحولات ساختاری را تقویت می کند. در بُعد شناختی و رفتاری، سوگیری های روانی مانند اجتناب از سرزنش، ریسک گریزی، سوگیری خوش بینانه به وضعیت موجود، میان بُرهای شهودی و نقص در ظرفیت تحلیل مسائل، باعث تثبیت نگرش مقابل تغییر و تشکیل چرخه ای از پاس کاری در میان خط مشی گذاران شده است. علاوه براین، در سطح سیاسی و انتخاباتی، محاسبات کوتاه مدت به دلیل فشارهای انتخاباتی، پوپولیسم، موضوع زدایی و نزدیکی سیاستی، به اتخاذ تصمیمات نمایشی وعدم ورود به عرصه های بلندمدت و اقدامات بنیادی منجر شده است. در نهایت، عوامل محیطی، از جمله بحران ها و بلایای طبیعی، شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، فشارهای بین المللی و رسانه ای، زمینه ای برای ناتوانی دولت در پاسخ گویی سریع به تحولات ایجاد کرده است. نتیجه گیری: انفعال خط مشی، یک پدیده چندبعدی و متأثر از تعامل عوامل ساختاری/نهادی، شناختی/رفتاری، سیاسی/انتخاباتی و محیطی/زمینه ای است. این انفعال نه تنها مانع پاسخ گویی به موقع به نیازهای اساسی جامعه می شود، بلکه مستلزم بررسی دقیق و بازنگری در رویه ها و ساختارهای اداری، بهبود قابلیت های تحلیلی و ارتقای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است. همچنین باید به سوگیری های موجود در فرایند اتخاذ تصمیم ها توجه ویژه شود تا سیاست مداران با بهره گیری از داده های دقیق و چارچوب های تحلیلی جامع، بتوانند علاوه بر کاهش ریسک های کوتاه مدت، چشم انداز بلندمدتی برای حل مسائل بنیادی ارائه دهند. از این رو، اصلاح روند عمل دولت و تغییر نگرش به انفعال، ضمن ایجاد فضای دانشی و فرهنگی مناسب، می تواند به ارتقای کارایی و مشروعیت نظام بینجامد. یافته ها همچنین نشان می دهد که طراحی استراتژی های اصلاحی متکی بر تقویت هماهنگی داخلی، کاهش تضاد منافع و پذیرش ریسک های منطقی، ضرورت دارد تا علاوه بر بهبود پاسخ گویی به مسائل فوری، بتوان از بروز پیامدهای بلندمدت ناشی از انفعال جلوگیری کرد. این پژوهش در نهایت، چارچوبی تحلیلی برای درک بهتر علل بی عملی دولت ارائه می دهد که می تواند راه گشای تحول در خط مشی گذاری های عمومی، به ویژه در کشورهایی با ساختارهای پیچیده و چالش های چندبُعدی باشد.

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی بر شکوفایی کارکنان در سازمان ها است. در این پژوهش، با شناسایی شاخص های کلیدی و تحلیل روابط علی میان آن ها، نقش هوش مصنوعی در ارتقای رضایت، انگیزش و تعهد کارکنان تبیین شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و به صورت امیخته (کیفی-کمی) بوده است. ابتدا در بخش کیفی با بهره گیری از متن کاوی و ابزار تحت وب ویانت و نرم افزار رپیدماینر، شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و نرم افزار اکسل، روابط علّی میان این شاخص ها و شکوفایی کارکنان تحلیل گردید. داده ها از نظرات خبرگان و مقالات معتبر بین المللی از سال 2013 تا 2024 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش:   یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی نقش کلیدی و مؤثری در ارتقای شکوفایی کارکنان ایفا می کند؛ به طوری که «برنامه ریزی تقویت شده با هوش مصنوعی» مهم ترین عامل مؤثر در بهبود فرصت های رشد، توسعه شغلی و رضایت کارکنان شناخته شد، در حالی که «هدایت تقویت شده» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر شاخص ها داشته و نقش حیاتی رهبری در موفقیت پیاده سازی فناوری های هوشمند و انگیزش نیروی انسانی را برجسته می سازد. همچنین شاخص های «استراتژی» و «کنترل تقویت شده» به عنوان عوامل علّی و تعیین کننده در ساختار مدیریت منابع انسانی هوشمند شناسایی شده اند که بهبود آن ها منجر به بهینه سازی فرآیندها و افزایش تعهد کارکنان می شود. این نتایج بر اهمیت نگاه سیستماتیک و جامع در استفاده از هوش مصنوعی در منابع انسانی تأکید دارد و نشان می دهد که تحقق شکوفایی کارکنان مستلزم تلفیق هوش مصنوعی با چارچوب های اخلاقی، شفافیت و مشارکت فعال انسان است تا اعتماد و عدالت سازمانی حفظ شود. محدودیت ها و پیامدها : با وجود ارائه چارچوب جامع و تحلیل دقیق روابط علّی میان شاخص های مدیریت منابع انسانی تقویت شده با هوش مصنوعی، این پژوهش محدودیت هایی نیز دارد. نخست، تمرکز نمونه و داده های پژوهش بر سازمان های ایرانی و جمع آوری نظرات محدود خبرگان، ممکن است تعمیم نتایج به سایر فرهنگ ها و صنایع را محدود کند. همچنین، عدم بررسی عمیق تأثیر عوامل فرهنگی، ساختاری و محیطی دیگر بر شکوفایی کارکنان از دیگر محدودیت های این مطالعه است. پیامدهای این محدودیت ها نشان می دهد که برای تعمیق فهم و تعمیم پذیری یافته ها، پژوهش های آینده باید در محیط های سازمانی متنوع و با استفاده از داده های گسترده تر و چندمنظوره انجام شوند، همچنین لازم است چالش های اخلاقی، اجتماعی و تأثیرات بلندمدت هوش مصنوعی در منابع انسانی با رویکردهای میان رشته ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای مدیران و سازمان ها دارد؛ از جمله اینکه استفاده هوشمندانه از فناوری های هوش مصنوعی در برنامه ریزی و هدایت منابع انسانی می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، ارتقای رضایت شغلی و افزایش انگیزش و تعهد کارکنان منجر شود. سازمان ها باید ضمن سرمایه گذاری در آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه مهارت های دیجیتال و هوش مصنوعی، چارچوب های اخلاقی و شفافیت را در به کارگیری این فناوری ها رعایت کنند تا اعتماد و عدالت سازمانی حفظ شود. علاوه بر این، تقویت فرهنگ سازمانی پذیرای نوآوری و تعامل سازنده میان انسان و ماشین می تواند زمینه ساز بهره وری بیشتر و شکوفایی پایدار کارکنان در محیط کارهای هوشمند گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله با ارائه چارچوبی نوآورانه که ترکیبی از روش های متن کاوی و تحلیل دیمتل فازی است، توانسته به شکل میان رشته ای نقش هوش مصنوعی را در مدیریت منابع انسانی و شکوفایی کارکنان تحلیل کند؛ رویکردی که در ادبیات پژوهشی کمتر به این صورت به کار رفته است. علاوه بر این، ادغام نظریه های مدل هاروارد و چارچوب نقش های اولریش در تحلیل روابط علّی، ارزش نظری قابل توجهی ایجاد کرده و راهکاری جامع برای بهره گیری استراتژیک و اخلاق محور از هوش مصنوعی در منابع انسانی ارائه می دهد. بدین ترتیب، این پژوهش نقشی پیشرو در توسعه دانش کاربردی و نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی هوشمند ایفا می کند.

عدالت جنسیتی یک حق انسانی و پیش نیازی اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه است. حکمرانی خوب از طریق عدالت جنسیتی و مشارکت زنان می تواند منجر به توسعه پایدار شود. دستیابی به عدالت جنسیتی و حکمرانی خوب نیازمند سیاست ها و چارچوب های قانونی جامع و مشارکت فعال از سوی تمام ذی نفعان، از جمله زنان است و توانمندسازی زنان برای مشارکت فعال آن ها در حکمرانی و دستیابی به برابری جنسیتی امری حیاتی می باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل حکمرانی خوب در ایران با رویکرد توجه به زنان شاغل و عدالت جنسیتی است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی و از نوع پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل 17 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت دولتی و حقوق بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. پایایی با استفاده از روش توافق دو کدگذار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق به 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان یافته و 1 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به زنان و عدالت جنسیتی در حکمرانی نه تنها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کند، بلکه ابزاری برای بهبود کیفیت حکمرانی و توسعه همه جانبه کشور نیز محسوب می شود.

منابع انسانی، گران بهاترین و مؤثرترین دارایی هر سازمانی است؛ با این حال، زمانی که در گرداب ناکامی، بی عدالتی یا بی توجهی گرفتار شود، خود به چالشی در مسیر تعالی سازمان بدل می گردد. با توجه به گستردگی سازمان های دولتی در ایران در زندگی اقتصادی واجتماعی مردم، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل شکل گیری انتقام خاموش در سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه با ۱۶ نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی، به واکاوی این پدیده پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که انتقام خاموش، پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که در سایه ی عواملی چون بی عدالتی ادراک شده، ناکارآمدی ساختارها، فرهنگ سازمانی سمی، ویژگی های فردی و فشارهای بیرونی شکل می گیرد. این انتقام، نه در قالب هیاهو، بلکه در سکوت و پنهان کاری، با نمودهایی چون کم کاری، خرابکاری، شایعه پراکنی و تخریب شخصیت مدیران، چهره می نمایاند. پیامدهای آن، همچون آتشی زیر خاکستر، بهره وری را می سوزاند، روحیه ها را می فرساید و انسجام سازمانی را فرو می پاشد. در پایان، راهکارهایی برای مهار این بحران پنهان همچون تقویت عدالت سازمانی، بهبود روابط انسانی، مدیریت هوشمندانه تعارض ها و بازسازی فرهنگ سازمانی پیشنهاد می شود؛ تا از این راه، سازمان از درون ترمیم یابد و دوباره بر مدار رشد و بالندگی بازگردد.

دیپلماسی دفاعی، بخشی از قدرت ملی کشورها است که در کنار سیاست خارجی، منبع اعمال قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور در روابط خارجی را شکل می-دهد. اولویت و اهداف سیاست خارجی کشورها مستقیماً تابعی از ساختارهای درونی اعم از شرایط ژئوپلیتیک، نیازهای داخلی، قدرت ملی و تهدیدهای امنیتی، نگرش نخبگان حاکم و نیز کیفیت ساختار نظام بین الملل است. جمهوری تاجیکستان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، تاجیکستان نیز به دلیل دارا بودن اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی، زبانی، علمی و فناوری و سایر عوامل مؤثر بر همگرایی با ایران، برخوردار است. بنابراین بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، طبیعی و منطقی است که ایران تحولات و چالش های امنیتی در تاجیکستان را موردتوجه راهبردی قرار دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای است و به روش توصیفی -تحلیلی با رویکرد آمیخته انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش به صورت هدفمند تعداد 60نفر برآورد و جامعه نمونه ی منطبق بر جامعه ی آماری و به صورت تمام شمار انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا و گفتمان بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه از ضریب لاوشه و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

پژوهش حاضر باهدف واکاوی دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران با ماهیتی اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش آن دسته از خط مشی گذاران و مجریان سازمان های دولتی ایران بودند که در رابطه باریشه های ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی دارای نظرات درخور توجه بودند. داده ها به دو شیوه انجام 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل 29 سخنرانی و اظهارنظر تخصصی که حول موضوع محوری پژوهش ایراد شده بودند، به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، دلایل ناکارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ذیل سه بعد دلایل ساختاری، دلایل رفتاری و دلایل زمینه ای دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد عدم توجه به مشکلات رفتاری منابع انسانی، عدم اجرای درست قوانین فعلی توسط مجریان، بی انگیزگی مدیران و کارکنان دولتی و ارجحیت رابطه مداری بر ضابطه مداری از مهم ترین دلایل ناکارآمدی در بعد رفتاری هستند. تشریفات زائد نظام اداری، عدم تجدیدنظر در فرآیندهای اداری و بی توجهی به قانون در تدوین نظام مدیریت منابع انسانی از مهم ترین دلایل ناکارآمدی ها ساختاری هستند. در بعد زمینه ای، اختصاص پست های مدیریت براساس مناسبات سیاسی و نه شایستگی، ناکافی بودن منابع مالی، ضعف نقش های حاکمیتی دولت و عدم خط مشی گذاری مناسب از مهم ترین دلایل ناکارآمد شدن نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران هستند. نتایج نشان دهنده آن است ارتقای کارآمدی نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران نیازمند انجام مداخلات مؤثر و مرتبط با هر یک از این دلایل رفتاری، ساختاری و زمینه ای است که درهم تنیدگی مرموزی میان آن ها حکم فرما است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین کننده «توجه به مسئله عمومی» به عنوان پیش شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط مشی گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می شود که در جامعه ای مانند ایران با ساختار تصمیم گیری متمرکز و فضای رسانه ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط مشی ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط مشی گذاران (نمایندگان مجلس) است.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS  استفاده شد.  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می دهد هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می شود. 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است. 3- پیوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مس ائل دیگر) تأثیر مثبت و معن اداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی که یک مسئله با دغدغه ها یا مسائل مهم تر و گسترده تر (مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می شود، شانس جلب توجه افزایش می یابد. 4- استفاده از رسانه قوی ترین پیش بینی کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته سازی، چارچوب دهی و شکل دهی به اولویت های ذهنی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که فرآیند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه ای هدایت می شود و کمتر متأثر از ویژگی های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته ها برای خط مشی گذاران و نهادهای حکمرانی عبارتند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط مشی: دولت و نهادهای تصمیم ساز باید از شیوه های یک سویه اطلاع رسانی فاصله گرفته و به سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت جویانه و مسئله محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل دهی به تصاویر واقع بینانه اما اثرگذار از آن ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه های روزمره و ارزش های اساسی جامعه طراحی شوند. 2- تنظیم گفتمان رسانه ای: به جای نگاه کنترلی صرف به رسانه ها، نهادهای خط مشی گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل گر را برای رسانه ها (به ویژه رسانه های تخصصی) ایفا کنند. شفاف سازی داده ها، آموزش روزنامه نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه ای جدید، می تواند به تولید محتوای غنی تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد. 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه ای می تواند نسلی از شهروندان آگاه تر و مسئولیت پذیرتر پرورش دهد که به صورت فعال تر در فرآیند خط مشی گذاری مشارکت می جویند. 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط مشی گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه برداری از پیوندهای آن ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می کند تا در زمان مناسب، با روایت پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.