درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از خودرو برای خانواده ها اجتناب ناپذیر است.از طرفی، سرقت محتویات و قطعات خودرو با از بین بردن آرامش روانی خانواده ها مرتبط است. ارتکاب این نوع سرقت ها توسط مجرمین متأثر از عوامل گوناگونی است. برهمین اساس، علل وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو و ارائه راهکارهای پیشگیرانه انتظامی در سطح رده های پلیس پیشگیری فراجا با اولویت استان هایی که بیشترین فراوانی سرقت در این حوزه را دارند، در پژوهش حاضر مورد کاوش و واکاوی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان های هدف این تحقیق و پلیس پیشگیری فراجا می باشند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند محقق پس از انجام 21 مصاحبه از بین جامعه آماری به اشباع نظری رسید بنابراین داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شد. برای اعتبار سنجی از از دو راهبرد بازبینی خارجی (انجام مصاحبه با افرادی به جز افراد تعیین شده برای مصاحبه به منظور تحلیل و بررسی فرایند پژوهش، خروجی پژوهش و میزان دقت آن) و تکثرگرایی(مصاحبه با افرادی که در سطوح مختلف دارای مسئولیت های متفاوت هستند) استفاده شده است. یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان بیانگر این است که در مجموع 74 مضمون پایه در خصوص علل ارتکاب سرقت محتویات و قطعات خودرو شناسایی شده که در قالب هفت مضمون سازمان دهنده شامل علل زمینه ساز، علل تشدیدکننده، علل فرهنگی و اجتماعی، علل روانی، علل اقتصادی، امنیّتی و انتظامی و یک مضمون فراگیر که همان علل ارتک سرقت محتویات و قطعات خودرو است، سازمان دهی شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش وقوع سرقت محتویات و قطعات خودرو، عمدتاً ریشه در عوامل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دارد. بر این اساس، راهبردهای جامع مبتنی بر بهبود شرایط اقتصادی و اجرای همزمان راهکارهای پیشگیرانه که در چارچوب یافته های این مطالعه پیشنهاد شده اند، میتواند در کاهش جرم سرقت محتویات و قطعات خودرو مؤثر واقع شود.

جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی اقتدار ملی کشورها بوده و اقتدار ملی برای یک کشور، حافظ هویت، مایه عزت و وسیله رسیدن او به آرمان هاست. این پژوهش با رویکرد کیفی با هدف بررسی ناترازی جمعیت در حوزه اقتدار امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی_توسعه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان حوزه امنیت و علوم اجتماعی و منابع و آمارهای در دسترس انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش متشکل از 20 نفر از خبرگان حوزه امنیت ملی و علوم اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که هرگونه عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در ابعاد ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت می تواند از طریق اثرگذاری بر مولفه های مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر اقتدار امنیتی و دفاعی کشور موثر باشد؛ از سوی دیگر در پی بر هم خوردن تعادل ساختاری جمعیت ایران همچون کاهش زاد و ولد، سالمندی جمعیت، ناترازی مهاجرت و در پی آن کاهش نیروی جوان دارای توان نظامی و امنیتی که ناشی از سیاست های نادرست جمعیتی، تغییرات فرهنگی و سبک زندگی بوده می تواند ضمن ایجاد وضعیتی نگران کننده در ساختار جمعیتی کشور، چالشی بسیار مهم برای اقتدار امنیتی و دفاعی باشد. شایسته است با تلاش در جهت ایجاد تعادل در ساختار جمعیتی کشور و تغییر در مولفه های ابعاد چهارگانه موثر بر آن شامل ترکیب، توزیع، حرکات و کیفیت جمعیت بوسیله اجرای طرحی جامع و با نگاه علمی به روند شکل گیری و تغییر در ساختارهای جمعیتی اقدام گردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

زمینه و هدف: سازمان های امروز و فردا، برای متناسب نمودن آموزش های خود با نیازهای فردی و شغلی آینده کارکنان و تضمین کیفیت و اثربخشی آن، الزام جدی به هدف گذاری و برنامه ریزی با رویکرد آینده پژوهی دارند. این پژوهش، با هدف کشف ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی آموزش های سازمانی آینده پژوهانه انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از نظر رویکرد، کیفی و مبتنی بر روش تحلیل مضمون کیفی است. مشارکت کنندگان، 26 نفر از صاحب نظران دانشگاهی کشور بوده اند که با رویکرد هدفمند و مبتنی بر معیار انتخاب شده اند و پایان نمونه گیری نیز با استفاده از فن اشباع نظری بوده است. مصاحبه ها به صورت نیمه عمیق بوده و سؤالات مصاحبه به صورت باز مطرح شده است. اعتباریابی داده ها در مرحله سنجش روایی، با بهره گیری از معیار قابل قبول بودن و در مرحله سنجش پایایی، بر اساس معیار اعتمادپذیر بودن صورت گرفته است. یافته ها: برابر یافته های این پژوهش، ویژگی های آموزش های سازمانی آینده پژوهانه در ابعاد سه گانه ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی و سیزده مؤلفه آینده نگری ذاتی آموزش، محتوای آینده نگر آموزش، کارکردهای آینده محور آموزش سازمانی، چارچوب و روش های نوین آموزش سازمانی، سرمایه انسانی توسعه یافته، تناسب زیرساختی، پویایی، تعاملات آینده نگرانه، رهبری و مدیریت تحولی، فرهنگ آینده سازی، جامع نگری در آینده پژوهی، تضمین کیفیت آموزشی و ارزیابی مستمر وضعیت حال و آینده شناسایی و در قالب جداول و شبکه مضامین ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ضمن تشریح ماهیت و کیفیت آینده نگر و آینده ساز آموزش، بر ضرورت اتخاذ رویکرد آینده پژوهانه در آموزش های سازمانی، مبتنی بر ملاحظات اساسی کشف شده، تأکید دارد.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPM) در توسعه کارآفرینی و پایداری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است. با توجه به چالش های محیطی و داخلی اقتصاد ایران، از جمله تحریم ها، نوسانات اقتصادی و ناکارآمدی ساختاری، بهره گیری از BPM می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری، چابکی، تاب آوری و نوآوری در کسب وکارها باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارآفرینان، از تکنیک تحلیل تم برای شناسایی الگوهای مفهومی استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت فرایندها از طریق بهینه سازی عملیات، ارتقای پاسخگویی به بازار و کاهش اتلاف منابع، به رشد کسب وکارهای نوپا، توسعه پایدار اقتصادی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت تاب آوری در برابر تحریم ها کمک می کند. همچنین، چالش هایی نظیر مقاومت درون سازمانی، کمبود دانش فنی و محدودیت های بیرونی، از جمله موانع اصلی پیاده سازی BPM در اکوسیستم کارآفرینی کشور شناسایی شده اند. در نهایت، پژوهش با ارائه راهکارهایی اجرایی در زمینه توسعه فرایندمحوری در کسب وکارها، نقش کلیدی BPM را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار بنگاه ها برجسته می سازد

از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در 1948 تاکنون، این رژیم به علت محدودیت جمعیتی، مرزهای پُر تنش، منابع طبیعی اندک، عدم برخورداری از عمق جغرافیایی، محاصره بودن در بین انبوهی از دشمنان سیاسی و ایدئولوژیک و... با دغدغه امنیت مواجه بوده و بنابراین از زمان تأسیس تا حالا، این رژیم برای مقابله با دشمنان خود همواره بر تدوین دکترین نظامی- امنیتی تمرکز ویژه ای داشته است. در این بین، جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به عنوان جدی ترین و مهم ترین تهدید وجودی رژیم صهیونیستی تلقی شده لذا سران این رژیم به-منظور تضعیف و مهار این کانون تهدیدی، دکترین امنیتی- نظامی متعددی مانند اتحاد پیرامونی جدید، آیزنکوت(ضاحیه)، گیدئون، جنگ بین جنگ ها(مابام)، توسعه استراتژیک(مومنتوم)، تهاجم محور(تنوفا)، تقطیع اقدام و اختاپوس را طراحی، تدوین و مورد کاربست قرار داده اند. مؤلفین در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی در تلاش بوده اند تا ضمن شناسایی این دکترین، نحوه اجرای آنها را علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت با استفاده از منابع کتابخانه ای، متون و وب سایت های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار دهند. یافته های پژوهش نشان داد که این رژیم در مقابل ایران و محور مقاومت در قالب دکترین مذکور اقدامات خود را پیش می برد و در این روند از هر ابزار و روشی که بتواند- حتی اگر در زمره مصادیق جنگ کثیف هم باشد- بهره برداری به عمل می آورد.

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

این نوشتار «نظریه چرخه‌ای حکمرانیِ بحران‌زا» را برای تبیین این پرسش صورت‌بندی می‌کند که چرا دولت‌های مدرن، مسائل قابل‌مدیریت را به بحران‌های تکرارشونده و پرهزینه بدل می‌سازند. استدلال محوری این نظریه آن است که بحران‌ها غالباً محصول شوک‌های بیرونی یا ناکامی‌های فردی نیستند، بلکه خروجیِ قابل‌پیش‌بینیِ معماری نهادی‌اند. با تکیه بر سه‌گانه حکمرانی، مدیریت، عملیات و هستی‌شناسیِ رئالیسم انتقادی، مقاله نشان می‌دهد چگونه تشخیص نادرست مسئله در سطح حکمرانی، به مداخلات نمادین و انباشت مقررات در سطح مدیریت می‌انجامد و سپس با انتقال بار بدون تطبیق ظرفیت، خط مقدم را به بداهه‌پردازی‌های عملی پرخطر سوق می‌دهد. نتیجه، انباشت خاموش برون‌ریزهای منفی و عبور تدریجی از آستانه بحران است؛ بحرانی که به حکمرانی واکنشی، مقررات بیشتر و انعطاف کمتر ختم می‌شود و چرخه بعدی را می‌کارد. مقاله برای شکستن این چرخه، بسته‌ای از اهرم‌های اصلاحی ظرفیت‌محور و یادگیرنده پیشنهاد می‌کند و با نگاره حکمرانی آب ایران، کاربست آن را نشان می‌دهد.

گردشگری مذهبی در کنار ظرفیت درآمدزایی، می تواند منجر به تقویت نقش فراملی کشورها شود. شهر قم به دلیل جذابیت های فرهنگی، مذهبی و دینی، قابلیت های زیادی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت دارد. گردشگری زیارت یکی از انواع گردشگری مذهبی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است. از این رو با توجه به تفاوت میان گردشگری مذهبی و زیارت و تأکید روایات به امر زیارت، در این مطالعه به مقوله گردشگری زیارت پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل به ترتیب روش های دلفی فازی و مارکوس مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه گیری بصورت قضاوتی بوده و جامعه نظری مورد استفاده، نخبگان دانشگاهی و فعالان گردشگری بوده است. داده های موردنیاز با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه های خبره سنجی استخراج شده است. در گام نخست، 32 عامل با استفاده از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد و با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و روش دلفی فازی، 10 عاملی که دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند، غربال شدند. در نهایت اولویت بندی نهایی براساس روش مارکوس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید محصولات متناسب با الگوی ایرانی-اسلامی، عرضه انواع محصولات با رویکرد هنر اسلامی، تأمین تجهزات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، گسترش خدمات و محصولات طب اسلامی و سنتی، امکان اسکان موقت و ارزان، ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از سوی مکان های مذهبی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در حوزه اسلامی و وجود مراکز آموزشی و پژوهشی اسلامی به ترتیب بیشترین اولویت را در توسعه گردشگری زیارت در شهر قم دارند.

در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای هوشمند می تواند نقش کلیدی در تضمین امنیت گردشگران در فضاهای شهری ایفا کند. دست یابی به این هدف مستلزم تدوین شاخص ها و شناسایی ابزارهای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و ابزارهای مرتبط با خدمات امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و روش گردآوری داده ها در حوزه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این راستا، از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع هستند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر شناسایی 15 شاخص برای هوشمندسازی خدمات امنیتی به گردشگران در فضاهای شهری و شناسایی 51 ابزار هوشمند در 19 کشور گردشگرپذیر است. برخی از مهم ترین شاخص های خدمات امنیتی هوشمند عبارت اند از: کاربست فناوری های نوین امنیتی در فضاهای شهری گردشگرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی امنیتی در حوزه گردشگری شهری هوشمند، مدیریت هوشمند امنیت در فضاهای عمومی شهری، هوشمند سازی سیستم های حمل ونقل گردشگری شهری ، هوشمندسازی خدمات امنیتی در فرودگاه ها، امنیت هوشمند اماکن اقامتی گردشگران، ایمنی و امنیت هوشمند گردشگر در جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری و حفاظت چندلایه هوشمند از گردشگران در فضاهای شهری. این پژوهش می تواند چارچوبی راهبردی برای توسعه سیاست های امنیت شهری با رویکرد گردشگرمحور ارائه کند.

محیط زیست طبیعی یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی و سلامت جوامع انسانی به شمار می رود. در نواحی روستا شهری که ویژگی های روستایی و شهری را به طور همزمان در خود دارند، تخریب منابع طبیعی و تغییرات اکولوژیکی می تواند پیامدهای جدی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شاخص های محیط زیست طبیعی و بررسی ارتباط آن ها با توسعه سلامت محور در روستا-شهر واجارگاه انجام شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی (مسئولان، متخصصان محیط زیست، فعالان سلامت و روستاییان آگاه) است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محقق طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافته است. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد. یافته های پژوهش در قالب ۵ تم اصلی شامل کیفیت عناصر محیط طبیعی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی، مدیریت محیطی و نهادی، مشارکت و آگاهی مردم و پیامدهای سلامت محور محیط زیست طبقه بندی شده است. هر یک از این تم ها دارای تم های فرعی و پایه هستند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند. نتایج نشان می دهد که افت کیفیت آب، هوا و خاک، نابودی پوشش گیاهی، ضعف در مدیریت پسماند و فاضلاب و نبود آموزش زیست محیطی، از جمله مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی در واجارگاه هستند که پیامدهای مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی ساکنان دارند. همچنین، مشارکت پایین مردم، بی اعتمادی به نهادهای محلی و نبود سیاست های سلامت محور از جمله چالش های مهم در مسیر توسعه پایدار منطقه محسوب می شوند. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های محیط زیستی، تقویت مشارکت اجتماعی، بهبود زیرساخت های محیطی و ارتقای آگاهی عمومی در راستای توسعه سلامت محور تاکید دارد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های عملیاتی، سیاست گذاری محلی و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

این پژوهش باهدف تحلیل فراروش در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین و پایداری اقتصادی، رویکردهای نوین بهینه سازی شهری را بررسی کرده است. با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیامدهای ناشی از تخصیص نامناسب زمین، ضرورت بهره گیری از روش های نظام مند در برنامه ریزی کاربری زمین بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای است و با اتخاذ رویکرد فراروش طراحی شده است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. در ابتدا، 94,338 مقاله شناسایی شدند که پس از غربالگری موضوعی به 7,718 مقاله کاهش یافتند. سپس، با استفاده از نرم افزار ویس ویوور، مقاله های منتخب به 534 مقاله محدود شدند و در نهایت، 28 مقاله بر اساس معیارهای علمی انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل محتوای نظام مند گردآوری و در نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شدند. ابزارهای تحلیلی استفاده شده شامل تحلیل شبکه ای، کدگذاری کیفی و کمّی و مدل های آماری توصیفی بودند. روایی نتایج از طریق بازبینی همتایان و پایایی دسته بندی ها با محاسبه ضریب کاپای کوهن (بیش از 7/0) تأیید شد. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در شش مقوله اصلی شامل برنامه ریزی کاربری زمین، بهینه سازی کاربری زمین، شبکه دسترسی و حمل ونقل، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل زیست محیطی دسته بندی می شوند. در این میان، استفاده از زمین، توسعه اقتصادی، ارزش خدمات اکوسیستم، حفاظت محیط زیست و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در تحقق پایداری اقتصادی شهری داشته اند. این مطالعه با ارائه چارچوبی نظام مند، می تواند مبنای توسعه مدل های کارآمدتر برای مدیریت منابع شهری و ارتقای پایداری اقتصادی قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی تاب آوری ارزش ها و نگرش ها در جامعه ایثارگری شهروندان مازندرانی است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. نوع پژوهش کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل و مدیران عالی و میانی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اساتید دانشگاه عضو هیات علمی می باشد. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری 17 نفر می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل روش داده بنیاد (گرندد تئوری) می باشد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد ، در بعد علی، مولفه های بهره مندی از ارکان معنوی و حمایتی و مشارکتی در جامعه، ایجاد و ایجاب ابعاد حمایتی قانونی و روانی و بهره مندی از خدمات روانی و مالی به دست آمده است. در بعد مداخله گر مولفه های ایجاد ارتباط مناسب با احاد جامعه و فرهنگ پژوهشی اسلامی به دست آمده است. شرایط زمینه ای در این پژوهش عوامل بسترسازی مناسب، توانمندسازی آموزشی و اقتصادی بر مبنای عدل و ارتباط مناسب اقتصادی و فرهنگی ابعاد مختلف جامعه می باشند. پدیده محوری شامل ترویج انگیزش و مشارکت در زندگی، نگرش مناسب نسبت به وقایع، مدیریت جهادی همراه با نگرش پایدار ایثارگرایانه و تعهد به ارزش های انقلاب و اسلام و ابعاد روحی و معنوی می باشد. راهبردها شامل تبیین فرهنگ اسلامی عقیدتی و مدیریت راهبردی با الگوهای اسلامی عقیدتی می باشد. پیامد ها شامل کنترل و بهبود رابطه فرد با خانواده، جامعه، پذیرش مسئولیت و با محوریت اسلامی در رسانه و جامعه و افزایش انگیزش و کنترل شرایط اقتضایی است.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند ساختاری متناسب با تغییرات محیطی و نیازهای درونی هستند. ساختارهای سلسله مراتبی و بلند، به دلیل تمرکز قدرت، پیچیدگی و رسمیت بالا، اغلب موجب کاهش چابکی، کندی تصمیم گیری، افت کارایی و محدود شدن خلاقیت و نوآوری می شوند. در مقابل، تحولات محیطی، توسعه فناوری های اطلاعاتی و افزایش توانمندی منابع انسانی، زمینه حرکت به سوی ساختارهای ساده، منعطف و مسطح را فراهم کرده است که می تواند به بهبود ارتباطات، تسریع تصمیم گیری و افزایش اثربخشی سازمانی بینجامد. در سازمان های دولتی، تعدد سطوح مدیریتی و حاکمیت دیوانسالاری از چالش های اساسی به شمار می رود که پیامدهایی چون افزایش هزینه های اداری، کاهش مشارکت کارکنان و افت رضایت ارباب رجوع را در پی داشته است. سازمان حج و زیارت نیز به عنوان یک سازمان دولتی مستقل، با ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی مواجه است که گزارش ها و شواهد موجود، ضرورت بازنگری در آن و حرکت به سوی ساختاری مسطح تر را برجسته می سازد. همچنین اسناد بالادستی نظام اداری کشور بر چابک سازی، کاهش سطوح مدیریتی و افزایش اثربخشی تأکید دارند. بر این اساس، با توجه به ویژگی ها، مأموریت ها و محدودیت های خاص سازمان حج و زیارت و با در نظر گرفتن خلأ پژوهشی موجود، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار ساختار سازمانی مسطح در سازمان حج و زیارت انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) انجام شد. در بخش کیفی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام ۲۲ مصاحبه با خبرگان سازمانی و دانشگاهی، داده ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و با روش تحلیل مضمونی و شبکه مضامین آتراید–استیرلینگ تحلیل شدند. اعتباربخشی یافته ها بر اساس معیارهای چهارگانه گوبا و لینکن انجام گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل ۱۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان حج و زیارت بود که با استفاده از قواعد سرانگشتی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی تأییدشده بود. برای آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش: با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، از بین عبارت های بیانی مصاحبه شوندگان، تعداد 188 برچسب اولیه استخراج شد. از مجموع 188 برچسب اولیه، تعداد 46 مفهوم در 5 طبقه ایجاد شد. در الگوی ارائه شده در مرحله کیفی پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سازمانی مسطح شامل 5 عامل تحت عنوان عامل مدیریتی، عامل انسانی، عامل شغلی، عامل سازمانی و عامل محیطی می باشد. به منظور اطم ینان از اث ربخشی الگوی برآمده از مرحله کیفی، از الگوسازی م عادلات ساختاری در مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بهره گرفته شد. نتایج نشان داد عامل انسانی با بار عاملی 88/0، عامل سازمانی با بار عاملی 87/0، عامل شغلی با بار عاملی 84/0، عامل محیطی با بار عاملی 82/0 و عامل مدیریتی با بار عاملی 72/0 بر ساختار سازمانی مسطح تأثیر مثبت و معناداری دارند.  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش چارچوبی بومی و مبتنی بر شواهد برای بازطراحی ساختار سازمانی سازمان حج و زیارت در جهت حرکت به سوی ساختار مسطح فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد مدیران می توانند با تمرکز بر عوامل انسانی، سازمانی، شغلی، محیطی و مدیریتی، به ویژه با اولویت دادن به ابعاد انسانی و سازمانی، زمینه کاهش سطوح سلسله مراتبی، تقویت تفویض اختیار، بهبود فرایندهای کاری و ارتقای مشارکت کارکنان را فراهم سازند. به کارگیری این الگو می تواند به افزایش چابکی سازمان، تسریع تصمیم گیری، کاهش هزینه های اداری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود و به عنوان مبنایی علمی برای اجرای برنامه های اصلاح ساختار و چابک سازی در سازمان های دولتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.