درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی در میان کارکنان شرکت برق در شهرستان مشهد است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت برق شهرستان مشهد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسش نامه های استانداردی بین 150 نفر از کارکنان توزیع شد. روایی و پایایی پرسش نامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، رفتارهای مخرب نظارتی بر خستگی عاطفی اثر مثبت (537/10 = t) و بر تسهیم دانش اثری منفی (164/4= t) دارد و خستگی عاطفی نیز بر تسهیم دانش اثر منفی (202/3 = t) می گذاد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که خستگی عاطفی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را میانجی گری می کند (059/3= z) و علاوه بر این نیز، عدالت سازمانی تأثیر رفتار مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را تعدیل می کند (231/2= t). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر این موضوع تأکید می کند که بسیاری از شرکت ها همواره سیاست ها و رویه هایی برای الهام بخشیدن به کارکنان به منظور به اشتراک گذاشتن دانش داشته اند، برای مثال از طریق توسعه فرهنگ اشتراک دانش یا اقدامات سخت افزاری مدیریت دانش، اما تا زمانی که رفتارهای نظارتی سرپرست، مخرب و نا صحیح باشد، این رویه ها و سیاست ها به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین سازمان ها باید از اهمیت و عواقب مضر رفتارهای نظارتی مخرب که می تواند کارکنان را از ایجاد روابط با کیفیت با سرپرستان و به اشتراک گذاشتن دانش منع کند، آگاه باشند و همواره علت بروز این رفتارها را از سوی سرپرستان پیگیری کنند و با اجرای پیشنهادهایی که در این پژوهش به آن ها اشاره شده است، به تسهیم دانش کمک کنند.

یکی از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و «حقوق شهروندان» است. در ادبیات سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، حقوق و امتیازات اتباع و شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. نگاهی تاریخی به روند تحول و تطور حقوق شهروندی در جوامع بشری از دیرباز تاکنون سیر تحول این مفهوم را تا حدودی تبیین می نماید. از سوی دیگر، امروزه آگاهی شهروندان از حقوق مکتسبه از یک سو و آگاهی برنامه ریزان و معماران از حقوق شهروندان، از مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند برنامه ریزی معماری شهری است که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بنا به ماهیت تبیینی آن، روش توصیفی- تحلیلی و روش فراتحلیل است که به بررسی نظریات مربوط به حقوق شهروندی معطوف شده است. در پایان نیز جایگاه حقوق شهروندی در حقوق شهرسازی تبیین شده و نکاتی چند در این مورد بیان شده است.

توجه به انتخاب شایسته داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان به این دلیل حائز اهمیت است که نتایج آن در توسعه و تحول آموزش و پرورش و به تبع آن بازسازی و پیشرفت جامعه نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 22 سند بود که با توجه به سطح اشباع نظری تعیین و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و پایایی آن ها با استفاده از پایایی بازآزمون تأیید شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کمی، شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردید. به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از نشانگرها با استفاده از فن دلفی، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای دسته بندی نهایی نشانگرهای شناسایی شده، از گروه کانونی و برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. نتایج نشان داد شایستگی ها شامل شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی هستند. شایستگی های فردی، شامل چهار بعد بین فردی، ارزشی- اخلاقی، حرفه ای و شخصیتی بود و شایستگی های اجتماعی نیز چهار بعد دانش اجتماعی، انگیزه اجتماعی، ادراک اجتماعی و استنتاج اجتماعی تعیین گردید.

هدف: امروزه نمی توان منکر نقشی که سازمان ها و کارکنان آن ها در پیشرفت و توسعه ی جوامع در کشورهای مختلف ایفا می کنند، شد. هر سازمانی به دنبال آن است که تداوم، بقا و پویایی سازمانی خود را تا جایی که ممکن است، به حداکثر برساند که این امر مستلزم توجه بیش از پیش به مهم ترین سرمایه هر سازمانی، یعنی منابع انسانی آن سازمان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع کاربردی و نحوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 476 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد می باشند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران به تعداد 213 نفر تعیین شد که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و هم چنین نرم افزار SPSS 22 و AMOS 26 استفاده شده است. یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای اثر معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای (219/13) بزرگتر از 96/1می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق حرفه ای اثر مثبت و معناداری دارد، مقدار معناداری تاثیر کیفیت زندگی حرفه ای بر اخلاق حرفه ای (374/5) بزرگتر از 96/1 می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. مقدار معناداری تاثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر اخلاق حرفه ای (371/5) بزرگتر از 96/1 می باشد، لذا تاثیر معنادار مستقیمی وجود دارد. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش نگرش افراد از جمله این موارد است. پیامدهای عملی: ضروری است تا شفاف سازی و توجه بیشتری نسبت به درک شرایط و پیچیدگی های حرفه ی اعضای هیات علمی صورت گیرد، چرا که می تواند بر بهبود کیفیت زندگی حرفه ای و در نتیجه اخلاق حرفه ای آن ها تأثیرگذار باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه مدلی برای تأثیر عوامل روانشناسی اجتماعی بر کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رسیدن به توسعه و گریز از گردونه فقر در ابعاد مختلف یکی از مهم ترین آرزوها و آمال هر ملتی محسوب می شود، تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد سرانجام بیشتر آنها از طریق توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، و ... به توسعه پایدار دست یافتند. در این راستا مراکز آموزش عالی در سطح آجا تلاش دارد به منظور ارتقاء سطح علمی و بینش کارکنان و با توجه به شناخت محیط ملی گامهای موثری را نظیر انتشار فصلنامه علوم و فنون نظامی بردارد.

پژوهش حاضر در خصوص فرآیند رشد و توسعه شهرنشینی به عنوان یک پدیده برون زا و بر پایه رشد خدمات شکل گرفته است که محصول روابط نابرابر اقتصادی و اجتماعی با کشورهای توسعه یافته صنعتی به همراه کاتالیزور تصمیمات فرداست است. این پزوهش با استفاده از روش تحلیلی و رویکرد کمی انجام شده است و به بررسی تأثیر تحریم ها بر بخش مسکنِ در فاصله زمانی 1385 تا 1396 پرداخته شده است. برای تبیین مدل تحقیق پنج دسته عوامل سیاسی، اقتصادی، نهادی، اجتماعی و کالبدی در نظر گرفته شدند. در این مطالعه با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی فضایی با سه نوع داده مقطعی، سری زمانی و تلفیقی اقدام به بررسی داده ها شد. باتوجه به عدم دسترسی و فقدان اطاعات کافی در دوره آماری مذکور، در خصوص شاخص های مورد مطالعه، ابتدا شهرهای مراکز استان و سپس شهرهای ناحیه ای درجه ۲ و درجه ۳ مورد ارزیابی قرار گرفتند. به علاوه، با استفاده از داده های شهرهای کشور مدل رشد قیمت مسکن با استفاده از مدل خطای فضایی مورد تحلیل قرار گرفت. به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در این مدل از برآورد گر KP - HET استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی تحریم در رشد قیمت مسکن شهرهای کشور طی بازه مورد مطالعه است. به صورتی که از بین متغیرهای اقتصادی؛ شاخص فقر، نرخ بیکاری و تخصصی شدن و از بین متغیرهای اجتماعی میزان مهاجرت، نرخ باروری عمومی و جمعیت فعال به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر رشد قیمت مسکن ارزیابی شدند. که این متغیرها هم به نوعی علت و هم معلول سازمان نیافتگی یک الگوی منسجم رشد قیمت در ادوار بعدی بوده اند.

انتخاب مکان بهینه جهت استقرار اضطراری یا موقت جمعیت های آسیب دیده از بحران یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مدیریت بحران قرار دارد. شهر اصفهان با قرار گرفتن در نزدیکی دو مرکز هسته ای بسیار مهم در شعاع 10 و 100 کیلومتری و دلایل سیاسی متعدد می تواند به عنوان کانون اصلی هدف حملات نظامی و همچنین حملات تروریستی واقع گردد. در این مقطع که بیشترین تمرکز بر حملات تروریستی شهری قرار گرفته و احتمال بسیار زیادی برای این گونه حملات در شهر اصفهان وجود دارد به نظر می رسد که پرداختن به موضوع مکانیابی اسکان موقت و تخلیه اضطراری به این مراکز پس از حمله می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین مقوله های مرتبط با پدافند غیرعامل مطرح باشد. هدف اصلی پژوهش ارائه یک الگو برای جهت مسیریابی تخلیه اضطراری و مکانیابی فضا های تامین اسکان موقت به منظور دستیابی به نیاز های اولیه بازماندگان سانحه می باشد. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی –تحلیلی و از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. در جهت رسیدن به اهداف پژوهش با به کارگیری داده های مکانی و انج ام تحلیل های مربوطه در سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تصمیم گیری چن د معی اره AHP,VIKOR اقدام شده است. در اقدام بعدی جهت تعیین مسیر بهینه تخلیه اضطراری و شناسایی نزدیکترین مراکز اسکان اضطراری از تحلیل شبکه در نرم افزار GIS 10.8 Arc استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متخصصین حوزه شهری شهر اصفهان و حجم نمونه از طریق اشباع نظری به تعداد 60 کارشناس است. روش نمونه گیری هم به صورت نمونه گیری گلوله برفی می باشد. نتایج نشان می دهد که از میان معیارهای تأثیرگذار بر مکانیابی اسکان موقت معیار شیب زمین با امتیاز 0.097 پراهمیت ترین و معیار دسترسی به مجتمع های خدماتی رفاهی با امتیاز 0.021 کم اهمیت ترین معیار ازنظر کارشناسان می باشد. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده اراضی قسمت شمال شرقی (اراضی بین منطقه رحمت آباد و کمشچه) حریم سی کیلومتری جهت اسکان موقت مناسب می باشند و در گام بعدی مسیرهای بهینه جهت تخلیه اضطراری به این مراکز ارائه گردید.

در ادبیات موضوعی روش های مختلفی همچون آموزش، ایفای نقش، بازی جنگ و رزمایش های نظامی جهت توسعه توانمندی فرماندهان ارتش در حوزه تصمیم گیری آورده شده است. همچنین در ادبیات موضوعی به این نکته اشاره شده است که مدل های تصمیم گیری در ارتش های بزرگ دنیا، باتوجه به زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سطح فناوری کشورها با هم تفاوت دارد و در هر کشور با توجه به شرایط خاص خود، روش های منحصربه فردی به منظور توسعه توانمندی فرماندهان نظامی خود به کار گرفته شده است. در این تحقیق بعد از مطالعه ادبیات موضوعی حول موضوع تحقیق و بررسی مدل های مختلف تصمیم گیری در ارتش های بزرگ دنیا، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با فرماندهان ارتش ترتیب داده شد. سپس با استفاده از نرم افزار Maxqda، تحلیل کیفی- اکتشافی مصاحبه ها صورت پذیرفت و در نهایت با استفاده از نتایج مراحل قبل به توسعه مدلی در توضیح چگونگی افزایش توانمندی های فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه تصمیم گیری متناسب با ساختار سیاسی، فرهنگی و مدل تصمیم گیری ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. راستی آزمایی مدل توسعه داده شده، پرسش نامه ای طراحی گردید که با تحلیل نتایج حاصل از آن در نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون تی تک نمونه ای این نتیجه حاصل شد که 4 متغیر آموزش، تجربه، بازی وارسازی و بازخوردگیری بر روی توانمندسازی فرماندهان ارتش ج.ا ایران در حوزه تصمیم گیری تأثیر دارند.

از دیدگاه محیطی، حیاط مرکزی به منزله دستگاهی کارآمد و پاسخده، وظیفه خود را در حفاظت ساکنین از شرایط نامساعد جوی و محیطی و بهره مندی از انرژی های غیر فعال در مناطق (گرم و خشک) و (گرم و مرطوب) به خوبی انجام داده است. کشف زوایای پنهان عملکرد محیطی و اقلیمی حیاط مرکزی در مساکن سنتی مناطق سرد کشور موضوع مجهولی است که این پژوهش در پی پاسخ آن است. بدین منظور خانه های سنتی حیاط دار تبریز به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. این پژوهش قصد آن دارد که با بررسی ساختار کالبدی، الگوها و گونه های متنوع حیاط مرکزی در مساکن سنتی تبریز بر اساس مولفه های موثر بر رفتار حرارتی حیاط ها به گونه شناسی این خانه ها بپردازد. به منظور اجرای پژوهش 120 نمونه از خانه های سنتی تبریز در محدوده تاریخی این شهر، شناسایی و تعداد 64 خانه که واجد اطلاعات و مدارک کامل بودند جهت گونه بندی، برگزیده شدند. نتایج حاصل از گونه بندی غالب بودن عامل قبله را نسبت به عوامل دیگر در تعیین زوایای حاکم بر جهت گیری خانه ها قوت می بخشد. خانه های حیاط دار یک جبهه ساخت (با توده ساختمانی در وجه شمالی حیاط) دارای بیشترین و خانه های چهار جبهه ساخت دارای کمترین میزان فراوانی در میان نمونه های مورد مطالعه هستند. گونه بندی توده گذاری طبقات؛ بر کثرت گونه های دو طبقه (زیرزمین/ اول) تاکید دارد. بیشینه فراوانی عرض به طول حیاط ها به نسبت های 8/0 و 9/0 اختصاص دارد و این به مفهوم آن است که حیاط ها عمدتاً به شکل مربع نزدیک تر هستند. حیاط های با مساحت (100 الی 300 متر) دارای بیشترین میزان فراوانی در بین نمونه های مورد مطالعه هستند. کاهش مساحت و افزایش محصوریت حیاط ها بدلیل ایجاد سایه های عمیق در سطوح مجاور حیاط، گرمایش غیرفعال فضاهای مجاور حیاط ها را در فصول سرد با دشواری مواجه می سازند. بیشینه فراوانی نسبت طول به ارتفاع، به گروهی از حیاط ها تعلق دارد که طول آن ها 5/2 برابر ارتفاع آن هاست و حیاط های با عرض 2 برابر ارتفاع بدنه ها، واجد بیشترین تعداد فراوانی هستند. افزایش ارتفاع جداره ها بویژه در وجه جنوبی منجر به ایجاد سایه های وسیع در سطوح مجاور حیاط و به تبع آن منجر به کاهش کیفیت آسایش حرارتی در فصول سرد این مناطق خواهد شد.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

معنویت یک اصل پایه ای و اساسی درراه رسیدن انسان به بهروزی دنیوی و اخروی است، ازآنجاکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایمان به خدای یکتا و دستورات دین مبین اسلام، اساس و ضابطه تشکیل نهادها به ویژه نیروهای مسلح بوده و از طرفی فرماندهی در نیروهای مسلح بر دوش ولی فقیه می باشد، توجه به معنویت و پیروی از اصول اخلاقی اسلام و حفظ کرامت انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و چون یکی از ویژگی های نیروهای مسلح ولایی بودن آن است، برآیند تبیین تأثیر معنویت و ولایت در نیروهای مسلح بر پایه تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امری بایسته بوده و نقش تعیین کننده ای در رسالت سازمانی و ارتقای توان دفاعی دارد. برای ورود به کار جستجو در بیانات معظم له درنتیجه انجام مطالعات نظری و با نظر خبرگان حدود 250 کلمه کلیدی استخراج سپس با مرور کامل متن بیانات، تدابیر، فرامین و اندیشه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) پژوهش حاضر از نگاه هدف جزء تحقیقات کاربردی و توسعه ای به شمار می رود، روش تحقیق، توصیفی(زمینه ای-موردی) می باشد.جامعه نمونه انتخاب شده در بخش اول تمام شمار و در بخش دوم بر اساس اطلاعات آماری، تعداد 20 نفر به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند همچنین درروش گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی به صورت مصاحبه و پرسشنامه انجام پذیرفت و دستگاه تحلیل نیز SWOT انتخاب گردید. درمجموع تعداد 15 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف، 22 فرصت و 19 تهدید مؤثر درراهبردهای ارتقای معنویت در ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستگاه تحلیل قرار گرفت.درنتیجه تحلیل دستگاه مربوطه تعداد 27 راهبرد در محیط های مختلف ارائه گردید و سپس با تشکیل جدول QSPM و دریافت نظرات خبرگان در مورد جذابیت های عوامل محیطی بر راهبردهای مستخرجه و تحلیل میزان جذابیت ها، همه این راهبردها اولویت بندی شده و به ترتیب ارائه شد.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: مطالعه کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی در آبان  ماه  1397  بر روی 29 تن از متخصصین و سیاست گذاران عرصه مدیریت به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع داده ها، با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که مایل بودند، ادامه یافت. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تمام مصاحبه ها ضبط و سپس، کلمه به کلمه دست نویس شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: با تحلیل و ادغام مؤلفه های اصلی، 8 مؤلفه اصلی شناسایی و با تحلیل مؤلفه های اصلی، 46 مؤلفه فرعی استخراج گردید. چیستی ارتقاء، چرایی ارتقاء، عوامل مؤثر بر ارتقاء، ویژگی قانون، راهکارهای ارتقاء درست، آسیب شناسی قانون در خصوص ارتقاء، پیامدهای ارتقاء درست و پیامدهای ارتقاء نادرست به عنوان مضمون های اصلی  انتخاب شدند. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: مدیران سازمان می توانند در کارکنان خود انگیزه ای به وجود آورند تا میزان دانش و تخصص افراد برای دستیابی به هدف افزایش یابد. ابتکار یا ارزش مقاله : در این پژوهش از تحلیل پاسخ های مصاحبه شوندگان به شناسایی ابعاد و مؤلفه های موجود ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری، فرسودگی شغلی، تدوین آیین نامه های قبل از اجرا، کارآمدی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و به روز کردن از طرق مختلف از مهم ترین مؤلفه های هستند که بایستی در ارتقاء مدیران عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن ها توجه کرد.

در دنیای رقابت، نیروی انسانی مهم ترین مزیت یک سازمان و عامل اصلی توسعه و افزایش عملکرد آن مجموعه، محسوب می شود. سازمان ها همواره در تلاش اند تا بهترین امکانات را برای دریافت حداکثر عملکرد و ایجاد اثربخشی، فراهم کنند. در برخی از سازمان ها علیرغم تلاش سازمان در جهت فراهم آوردن امکانات موردنیاز کارکنان، نه تنها عملکرد افزایش نمی یابد؛ بلکه عکس آن اتفاق می افتد این پدیده که وارونگی جوسازمانی نام دارد، در سازمان ها در حال گسترش است. این پژوهش در تلاش است عوامل مؤثر بر ایجاد وارونگی جوسازمانی را شناسایی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از لحاظ روش، پیمایشی است؛ برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. با استفاده از روش دلفی فازی و نرم افزار Exell عوامل مؤثر بر وارونگی شناسایی شده اند. روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی بوده است. روایی پژوهش روایی محتواست؛ میزان اختلاف زیر 2/0 بین میانگین قطعی مرحله 1 و 2 و میزان بالای اجماع خبرگان در مورد عوامل مؤثر، تأییدکننده اعتبار عوامل مورد سنجش است. با توجه به اینکه این پژوهش برای توسعه یک تئوری جدید انجام گرفته، تلاش کرده ایم با استفاده از دلفی فازی، از نظر خبرگان برای کاهش ابهام در مورد مؤلفه ها و عوامل استفاده کرده و اعتبار عوامل انتخاب شده را افزایش دهیم. نتایج به دست آمده، براساس نظر اعضای پنل دلفی نشان داده است که ابعاد اهداف، فناوری، محیط، ساختار سازمانی و ویژگی افراد بر وارونگی جوسازمانی تأثیرگذارند. براساس نتایج، از بین عوامل مؤثر، افزایش حساب نشده عوامل سخت افزاری سازمان به عنوان مهم ترین و قابل کنترل ترین عوامل مؤثر بر وارونگی جوسازمانی شناسایی شده است. پیشنهاد می شود، برای جلوگیری از وارونگی جوسازمانی، علاوه بر احراز صلاحیت و نظارت بر کارکنان، امکانات حساب شده و به افراد خاص تعلق گیرد.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

باور مشترک صاحب نظران حوزه منابع انسانی بر آن است که اس تفاده مطلوب از سرمایه های انسانی، متکی به تدوین و پیاده سازی راهبردها و اق داماتی در حوزه کیفیت زندگی کاری اس ت ک ه برای صیانت جسم، روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان ضروری می باشد. در این بین، خلبانان شکاری که از نقش ویژه ای در اجرای عملیات های پشتیبانی هوایی در نیروهای مسلح برخوردارند نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند و عملکرد آنان به تبیین و بکارگیری مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بستگی دارد. از این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری مبتنی بر روش اکتشافی با رویکردی کاربردی بوده است. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خلبان شکاری می باشند که دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای مشاغل رده بالای فرماندهی یا ستادی بوده اند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی انتخاب و فرآیند مصاحبه تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری خلبانان شکاری گردید که در سه حوزه کلی، "نظام جبران خدمات شایسته محور"، "محیط کاری تسهیل گر"، و "تعادل زندگی-کار" دسته بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور بهبود عملکرد خلبانان شکاری، بایستی مؤلفه های کیفیت زندگی کاری که در این پژوهش شناسایی گردیدند، مورد توجه فرماندهان و مدیران پایگاه های هوایی قرار گیرند.

تفکر به صورت توانایی و گرایش فرد برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره آن ها براساس شواهد است. وجود تفکر در سازمان، پویایی، انطباق پذیری و خلاقیت را موجب خواهد شد که این عوامل کارایی و اثربخشی سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس این پژوهش با هدف طراحی سازمان متفکر دولتی شکل گرفت که برای اجرای آن از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور و تهران در حوزه های مدیریت دولتی انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل مؤلفه های رهبر تفکر آفرین، ساختار تفکر آفرین، شخصیت تفکر آفرین، دولت تفکر آفرین و جو تفکر آفرین هست که عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان متفکر دولتی را شکل می دهد که خود به دو مقوله کلی تفکر آفرینی درون سازمانی و تفکر آفرینی بیرون سازمانی دسته بندی شدند و در نهایت راهبردها و پیامدهای سازمان متفکر دولتی پیشنهاد گردید. در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که اکثر مواردی که سبب ایجاد سازمان متفکر دولتی خواهند شد مربوط به عوامل درونی (رهبر تفکر آفرین، ساختار تفکر آفرین و شخصیت تفکر آفرین) می باشند. سپس مدل نهایی پژوهش رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبردها و پیامدهای سازمان متفکر دولتی شناسایی شد.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.