درخت حوزه‌های تخصصی

جوهره آموزش عالی، سرمایه انسانی آن است؛ پس برنامه ریزی برای تأمین سرمایه انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعه مدلی برای «ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش پژوهش، آمیخته (کیفی کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحله اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه به شیوه گلوله برفی یا زنجیره ای انجام شد و تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت) جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند تا50 مقوله فرعی، 22 مقوله اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحله دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به دست آمد.

یکی از مهم ترین ﻋﻮاﻣﻞ فتنه گری در ﺟﻬﺎن اﺳ ﻼم ﻇﻬ ﻮر اﻧﺪیﺸ ﻪ سلفی گری اﺳ ﺖ. ای ﻦ ﺟﺮیﺎن به عنوان یک ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﺬﻫﺒی)، ﻫ ﻮیﺘی ﺧﺎﺻ ی ک ﻪ دارد، ﺑﺎ دوﻗﻄﺒی کﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش کﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣی ﺑﺎ ایﺠ ﺎد ﻣﻨﺎزﻋ ﻪ ﻣﺬﻫﺒی، ﺛﺒﺎت و ﺗﻌﺎدل ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣی را ﺑﺮﻫﻢ زده و از ای ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻣﻨی ﺖ کﺸ ﻮرﻫﺎی اﺳ ﻼﻣی را ﺑ ﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ می کند. وﺿﻌیﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣی ایﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان های ﺗکﻔیﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان دهنده این است که؛ نیاز است با حداکثر استفاده از فرصت های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات نوپدید محیطی و بهبود وضعیت فعلی عملکرد دفاع منطقه ای اقدام نمود. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای نظامی ج.ا.ا در دفاع منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای نوپدید مبتنی بر سلفی گری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی – توسعه ای و به روش توصیفی انجام شده است. در این پژوهش جامعه آماری را تمام شمار (95 نفر)، در نظر گرفته شده و با جامعه نمونه منطبق می باشد. مؤلفه های دفاع منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای نوپدید جمهوری اسلامی ایران پس از مطالعات کتابخانه ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه ها و شاخص ها مورد ارزیابی واقع شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن ها پرسش نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده های موردنیاز جمع آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت بندی شده است.

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

افکار و احساسات کارکنان که از آن به عنوان انرژی کارکنان یاد می شود نقش مهمی در شکل دادن به عملکرد کارمندان در محیط کار دارند. ازاین رو این مفهوم به هدفی جدید درزمینه دانش سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگویی برای بازسازی معنایی انرژی کارکنان در سازمان های دولتی انجام شد. روش پژوهش به عنوان نظریه داده بنیاد اتخاذ شد که در آن شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی براساس رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شد. داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، شرکت کنندگان شامل 20 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان های دولتی بودند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های به دست آمده در قالب 283 شناسه اولیه، 97 مفهوم اساسی، 18 طبقه فرعی و 6 طبقه اصلی استخراج شد. تجزیه وتحلیل این پژوهش نشان داد که پدیده اصلی یعنی انرژی کارکنان در فرایندی از شرایط علّی (ویژگی های روان شناختی، سبک زندگی سالم، ژنتیک، ارتباطات اثربخش، سبک رهبری مدیریتی، ویژگی های شغلی، کیفیت زندگی کاری)؛ شرایط زمینه ای (پویایی نظام اقتصادی، پویایی نظام سیاسی، پویایی نظام اجتماعی، پویایی نظام فرهنگی، تحولات فناوری)؛ شرایط مداخله گر (سن، جنسیت، تحصیلات، سابقه کار، نوع استخدام)؛ راهبردها (توسعه روانی، بهبود سلامت، توسعه شبکه اجتماعی) و پیامدها (ابزاری، غایی) شناسایی شد.

همانند همه فرایندهای سازمانی، پیاده سازی اثربخش مدیریت استعدادها نیاز به جاری شدن یک فرهنگ پشتیبان قوی در سطوح مختلف سازمان دارد. در این بین، مبانی ارزشی به عنوان یکی از لایه های اصلی فرهنگ در اجرای موفقیت آمیز این فرایند بسیار نقش آفرین اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی ارزشی پشتیبان فرهنگ استعداد باوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران طی مطالعه ای توسعه ای- کاربردی از نوع اکتشافی و با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفته است. در مرحله نخست با رویکردی کیفی برمبنای مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان به شناسایی ارزش های فرهنگ استعدادباوری و در مرحله دوم با رویکرد کمی، به اعتبارسنجی سازه آن پرداخته شد. جامعه آماری شامل 210 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید برجسته ستاد آجا و دانشگاه های سازمانی بوده است. نمونه آماری برای مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 11 نفر از خبرگان حوزه مدیریت سرمایه انسانی نیروهای چهارگانه آجا تا مرحله اشباع نظری داده ها انتخاب گردیدند. همچنین حجم نمونه جهت توزیع پرسش نامه با فرمول کوکران به تعداد 136 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون (تِماتیک) و در بخش کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار AMOS 26 انجام شده است. نتایج نشان داد ارزش های فرهنگ استعدادباوری در سه دسته کلی ارزش های فردی، ارزش های شغلی(حرفه ای)، ارزش های سازمانی قابل تقسیم هستند. علاوه براین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد در بین مؤلّفه های ارزش های فردی، «احترام به دانش و تخصص» و «خلّاقیت و نوآوری» با بار عاملی 65/0، در بین مؤلّفه های ارزش های شغلی، «رشد و توسعه شغلی در مسیرکارراهه مستعدان» با بار عاملی 67/0 و همچنین در بین مؤلّفه های ارزش های سازمانی، «الگوسازی شخصیت مستعدان در سازمان» با بار عاملی 68/0 بیشترین حمایت را از استعدادباوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته اند.   

در سال های اخیر تلاش های زیادی از سوی مدیران رسانه ها در جهت رسیدن به چارچوبی برای گذار از اتاق-های خبر سنتی به اتاق های خبر همگرا انجام شده است. به همین دلیل شناسایی موانع و چالش هایی که اتاق-های خبر در این مسیر با آن مواجه هستند، بسیار مهم است.در این پژوهش تلاش شده تا تأثیرهای همگرایی در قالب مجموعه جامعی از چالش ها و موانع در قالب 4 دسته عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرهنگی و نهادی شناسایی شوند. به منظور شناسایی این چالش ها از روش تحلیل محتوای ادراکی و پیمایش استفاده شده است. بدین ترتیب که نتایج پژوهش های متعددی در مورد تأثیر همگرایی بر اتاق های خبر مورد تحلیل قرار گرفته سپس با پیمایش آن در اتاق های خبر روزنامه همشهری موانع و چالش های همگرایی شناسایی شده است. نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه بیانگر آن است، نبود فرهنگ مشارکت در میان پرسنل اتاق خبر، عدم تعامل سازنده میان اتاق های خبر چاپی و آنلاین، زمان بر بودن فرآیند تربیت نیروهای چندمهارته و انعطاف پذیر و فقدان سرمایه گذاری های لازم در زمینه به کارگیری فناوری های نوین رسانه ای از مهم ترین موانع همگرایی در اتاق های خبر است.

هدف : اینترنت اشیا نسل پیشرفته اینترنت است که به سرعت در حال گسترش بوده و بر سازمان ها تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. منابع انسانی که عنصر کلیدی سازمان ها هستند بی شک تحت تأثیر این فناوری قرار خواهند گرفت. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای بررسی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش 15 نفر از خبرگان و 220 نفر از کارکنان سازمان های هواپیمایی کشور بود که خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی و کارشناسان با نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ترکیب سه روش دلفی برای استخراج عوامل، دیمتل برای بررسی ارتباط میان متغیرها و رسم مدل و معادلات ساختاری برای آزمون و تأیید مدل بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از آزمون فرضیات تأثیر مثبت و معنی دار پیاده سازی اینترنت اشیا بر کیفیت اطلاعات منابع انسانی و تأثیر مثبت و معنی دار کیفیت اطلاعات بر فعالیت های منابع انسانی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، استخدام و جذب، آموزش و نظام جبران خدمات را تأیید کرد. محدودیت ها و پیامدها: این تحقیق فقط به بررسی پیاده سازی اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی تمرکز داشته است و تأثیر این نوآوری بر منابع انسانی و کارکنان بهتر است در پژوهش های آتی مورد بررسی قرار گیرد. پیامدهای عملی: اینترنت اشیا پدیده ای نوظهور و محبوب است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در این تحقیق مدلی برای تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی ارائه می شود. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله جزء اولین مقالاتی است که با تمرکز به فناوری جدید اینترنت اشیا و با استفاده از ترکیب روش های کیفی و کمی مدلی برای تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی در ایران انجام شده است.

کارکنان کارآمد عامل اصلی موفقیت و تعالی سازمان و کارکنان ناکارآمد نیز عامل مشکلات و شکست‌های سازمان هستند. با وجود این در پژوهش‌های پیشین، کمتر پژوهشی به‌طور جامع و منسجم به کارآمدی نیروی انسانی پرداخته و مهم‌ترین هدف این پژوهش ارائه یک مدل نظری در خصوص کارکنان کارآمد و ناکارآمد و بررسی ویژگی‌های آن‌ها در بخش دولتی بود تا ضمن پرکردن خلأ مطالعاتی موجود به دانش‌افزایی در این زمینه کمک نماید. این مطالعه از اصول روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به‌کارگیری مشارکت‌کنندگان، جمع‌آوری داده، تحلیل و توسعه نظریه استفاده کرد. در این راستا با تعداد 17 نفر از مدیران صاحب‌نظر صنعت آب استان اصفهان مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام و داده‌های حاصل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها منتج به شناسایی چهار گونه از کارکنان از لحاظ کارآمدی بود که با عناوین کارکنان کنشگر، کارکنان واکنش‌گر، کارکنان اهمال‌گر و کارکنان نافرمان مفهوم‌سازی گردیدند. در ادامه تحلیل داده‌ها، گونه‌های مذکور از طریق ماتریس گونه‌شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بدیهی است شناسایی انواع کارکنان از لحاظ کارآمدی و تبیین ویژگی‌های آن‌ها کمک شایانی در بهبود کارآمدی منابع انسانی و مقابله با ناکارآمدی خواهد نمود.

ورود غیر قانونی کالا در تمام کشورهای جهان به عنوان پدیده ضد اجتماعی و  عاملی بازدارنده که سبب رکود و اختلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی جوامع می گردد نام برده می شود. پدیده قاچاق کالا یا اقتصاد سیاه که به عنوان عاملی موثر نزد صاحبان قدرت جهت تسلط بر کشورهای غیر وابسته و جلوگیری از روند پیشرفت و محصور نمودن کشورها می باشد.         موضوع قاچاق، امروزه دارای ابعاد وسیعی دارد، این معضل از قاچاق انسان و اندیشه وی و تا امنیت جهانی می تواند طیف بسیار گسترده ای را شامل شود؛ در ایران در گذشته ای نه چندان دور، قاچاق کالا کمابیش در جنوب و شرق کشور بطور محدود انجام می شد، اما به یکباره مرزهای شمالغرب در استان کردستان بطور گسترده ای مورد حمله و هجوم قاچاق کالاهای تجملی، مصرفی و کاذب قرار گرفت، بنحوی که امروز کمتر نقطه ای در سطح استان از آثار زیانبار و مخرب آن در امان است و بخش عمده تلاشها، طرحها و سرمایه های انسانی و مادی را بخود معطوف و اختصاص داده است و دامنه و هجوم آن حتی به خارج از استان کردستان گسترش یافته و زیرساخت ها پایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی در سطح استان در معرض تهدید و خطر جدی قرار داده از این رو همکاری و هماهنگی همه سازمان ها و ارگان ها در امر مبارزه با قاچاق به منظور حفظ سلامت جریان اقتصادی، اجتماعی و ... لازم و ضروری است.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است:

تحقق پاسخگویی، ضامن سلامت عملکرد دولت حاکم بر کشورهاست. این مقاله در رابطه با بررسی ماهیت پاسخگویی مالی دولت پس از انقلاب اسلامی، به تحلیل نظرهای چند رئیس جمهور با محوریت مسائل اقتصادی از بعد کیفی می پردازد. روش تحقیق، استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت اقتصادی روز و نیروهای ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، مواضع و چگونگی واکنش هر دولت در برابر عملکرد اقتصادی خویش را مشخص می کند. جامعه اطلاعاتی، گزیده سخنان چاپ شده در روزنامه اطلاعات از رؤسای جمهور در چهار دوره مختلف است که دوازده متن طی سال های 1360 تا 1392 برای نمونه و بر مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به نوع شناسی انواع گفتمان های مطالعه شده، رویکرد هر دولت برای پاسخگویی در قبال عملکرد اقتصادی خود با توجه به وضعیت سیاسی و بافت اجتماعی حاکم در آن دوره، از لحاظ ماهیت متفاوت است، ولی در مجموع روند به نسبت یکنواختی را در حمایت از نتایج اقدامات خود داشته و با نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت های پیشین به مقایسه عملکرد خود با آنها پرداخته است.

این مطالعه به طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی در صنعت خمیرمایه کشور می پردازد. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان صنعت خمیرمایه کشور (1145نفر) هستند که 288 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای و بهره گیری از فرمول کوکران برای نمونه انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه گردآوری شد و تجزیه وتحلیل آنها با اجرای آزمون معادلات ساختاری و تحلیل عاملی در نرم افزار آموس انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین سیستم های مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی و وفاداری سازمانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رضایت شغلی به منزله عامل واسطه ای بین مدیریت منابع انسانی و وفاداری سازمانی نقش آفرینی می کند. بنابراین به مدیران پیشنهاد می شود در طراحی اهداف راهبردی خود، به نقش مؤثر سرمایه های انسانی در پیشبرد تعالی سازمانی توجه کنند و کارکنان را در امور مختلف تصمیم گیری شریک بدانند تا بدین وسیله تمایل به مشارکت در فعالیت ها و وفاداری سازمانی در آنها ایجاد شده، ثابت بماند.

حساب پس دهی و ضرورت دقت در مصرف منابع و هزینه های عمومی  از ارکان مهم یک حکومت اسلامی می باشد که در این خصوص اهمیت حفظ  و مصرف بیت المال و جلوگیری از فساد مطرح می گردد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و رویکرد توصیفی- اکتشافی دارد که از روش تحلیل تم و روش تحقیق موضوعی در پرتو سخنان امام علی (ع) استفاده شده است. برای شناسایی تم ها و مفاهیم مرتبط با عوامل مالی، نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت و سپس مضامین اصلی مرتبط با آن استخراج و کدگذاری گردید. از آراء کدگذاران مستقل و گروهی از خبرگان بهره گرفته شد. یافته ها حاصل از تحقیق با مراجعه به سیره و اقوال حضرت علی علیه السلام برای کارآمدی  نظام مالی حکومت و حفظ بیت المال در چهار مضمون دسته بندی گردید :الف-توجه به مردم و اخذ کمک از مردم: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی، بدون تکیه به مردم نمی تواند موفق بشود و بایستی مردم را در در جریان امور مالی و مباحث اقتصادی بگذارد. ب-داشتن قوانین و خط مشی های مالی شفاف: سیستم مالی کارآمد در دستگاه های اجرایی باید از قوانین شفاف مصرف، قوانین مالیاتی سالم، قوانین تجارت، قوانین مالی نحوه مهار متخلفان بهره مند باشد.ج-مختصات مجریان مالی سالم: مجریان باید خداترس بوده از حیث التزام به اخلاق و هم رعایت بایدها و نبایدها مطیع محض اوامر و نواهی شرعی باشد متعهد به عدم امتیاز خواهی، خدامحوری و خداجویی بوده، تقوی مدار و خویشتن دار باشد امام علی (ع) تقوی را همچون مرکب رامی می بیند که راکب خود را به آرامی به سر منزل مقصود می رساند. د-رعایت انصاف: مجریان باید از اخذ مالیات از لوازم ضروری پرهیز کرده از خشونت بپرهیزند و احترام اموال مردم را نگهداشته، خداترس بوده، خداترسی، نترساندن مردم و سوءاستفاده نکردن از قدرت را شامل میشود. ه-رفتار مجریان مالی: گلوگاه اقتصادی ممکن است مقدمات لغزش هر کارگزاری را فراهم کند و خیانت در بیت المال را در پی داشته باشد.

طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (۲۰۱۴) و ساهین و برومنت (۲۰۱۹) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۶۹ با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می باشد. در این راستا، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارائه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب های شکلی شناسایی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آسیب شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می شوند، استفاده شود.

مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه فرد بودن مهارت ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی وزارت نیرو و طراحی الگویی در این راستا است. نوع روش پژوهش جاری به صورت آمیخته می باشد. در فاز نخست پس از مطالعه کتابخانه ای با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی و تکنیک دلفی فازی شاخص های اولیه تلخیص و در بخش آماری با استفاده از تکنیک دنپ فازی روابط بررسی، وزن هر شاخص مشخص و معادله هر سطح سازمانی کشف شده است. نتایج حکایت از آن دارد که شاخص ها در سه بخش عمومی، مشترک و اختصاصی قابل دسته بندی هستند. از میان شاخص های عمومی که در هر سه سطح سازمان تکرار شده اند شاخص قابل اعتماد بودن و از میان شاخص های اختصاصی در سطح کارشناسی شاخص تمرکز بر مسئله، در سطح رئیس گروهی شاخص مشورت و در سطح معاون مدیرکل شاخص تمایل به اصلاح و بهبود سیستم ها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تأییدکننده این موضوع است که وزن مؤلفه ارزش در سطح معاون مدیر کلی بیشتر از 2 مؤلفه هوش و مهارت در همان سطح می باشد. همچنین وزن مؤلفه مهارت در این سطح در مقایسه با سطوح پیشین بیشتر است. در پایان الگوی پژوهش مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

سازمان فضایی زیست گاه های شهری، نتیجه مستقیم فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی می باشد. این سازمان یابی از محل استقرار اجزاء داخلی یک پراکندگی فضایی تاثیر می پذیرد. محل استقرار هر جزئی نسبت به هر یک از اجزاء دیگر با هم و توأم سازمان یابی فضایی را شکل می دهند. کارکردهای اصلی انسان بویژه کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، تجاری و خدماتی و بواسطه انجام آنهاست که چشم انداز محیط شکل، فرم و نظام مختص به خود را می گیرد. به دنبال رواج اندیشه های زیست بوم گرایی و توسعه پایدار در جهان به تدریج این نگرش در اذهان عمومی و برنامه ریزی رسوخ کرد که زمین یک کالای خصوصی نیست. بلکه مهم ترین ثروت همگانی و بستر اصلی تمام فعالیت های شهروندان و ابزار لازم برای تحقیق خواسته ها و آرزوهای انسانی در حال و آینده است در این راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه براساس تقسیمات کالبدی شهر و تعیین میزان سازگاری کاربریها است و روش تحقیق از نوع کاربردی توصیفی- تحلیلی می باشد. و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و در نهایت با استفاده از تکنیک مدل های چند معیاره اطلاعات را تجزیه و تحلیل نموده که معیار سهم نسبی زیاد فعالیت های ساخت و ساز ناشی از تخریب و نوسازی در کل ساخت و ساز منطقه و پیامدهای ناشی از آن با کسب امتیاز (0.4270) توانسته رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و شاخص اطمینان و کارایی اطلاعاتی در پیش بینی سود مبتنی بر مالیه رفتاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نوع پژوهش از نوع پژوهش های تجربی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی بازه زمانی موردنظر سهام آن ها در تالار اصلی یا بازار اول مبادله شود که طبق فرمول کوکران اورکات تعداد 385 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها از مدل پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیر بر سود شرکت ها تأثیر معنی داری در سطح 95 درصد دارد و این تأثیر به صورت معکوس است. با حضور اطمینان اطلاعاتی در رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و سود شرکت ها، میزان تأثیرگذاری منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سود شرکت از مقدار 416/0- به مقدار 234/0- کاهش می یابد و این کاهش نیز در سطح 95 درصد تأثیرگذار است. بدین ترتیب متغیر اطمینان اطلاعاتی می تواند میزان تأثیر منفی اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر سود شرکت ها را کاهش دهد

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.