درخت حوزه‌های تخصصی

 هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی عوامل انسانی اس ت. پ ژوهش از نظر هدف، کاربردی و در دسته پژوهش های توص یفی ق رار م ی گی رد. این مقاله، تحقیق هابتور را در مورد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت توسعه می دهد. این پژوهش ب ه روش پیمایشی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 938/0 اجرا شده است. جامعه هدف این مطالعه مدیران، کارشناسان و کارمندان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین است که با عملکرد سازمان و سرمایه فکری آشنایی دارند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و در مجموع، 150 پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاع ات، با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان م ی ده د، سرمایه فکری و به طور دقیق تر س رمایه ه ای انسانی، رابطه ای و سازمانی، در بررسی جداگانه و مس تقل از یک دیگر، رابط ه معن اداری ب ا عملک رد دارن د، و به ترتیب سرمایه ساختاری با ضریب مسیر 483/0، سرمایه رابطه ای با ضریب مسیر 434/0 و سرمایه انسانی با ضریب مسیر 315/0، بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد سازمانی داشته اند. تحقیق حاضر نشان داد که سرمایه فکری و ابعاد آن، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. نتایج این پژوهش، جایگاه سرمایه فکری و ابعاد سه گانه آن را برای برنامه ریزی طرح های ارتقای عملکرد از طریق توسعه عوامل انسانی، تبیین کرده و برای مدیران شرکت توزیع برق، مبانی تجربی ارزشمندی را فراهم ساخته است.

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

هدف: صنعت نفت مهم ترین و استراتژیک ترین صنعت ایران است و در اقتصاد کشور نقش مسلط را بازی می کند. از آنجا که عنصر اصلی ایجاد و توسعه بهره وری، سرمایه انسانی است، توسعه بهره وری سرمایه انسانی در این صنعت، می تواند در راستای رسیدن به رشد اقتصادی و اهداف بلندمدت کشور گام های بلندی بردارد. در برنامه ریزی توسعه بهره وری منابع انسانی، مدیران و برنامه ریزان این حوزه از یک طرف با پیچیدگی نیروی انسانی (سیستم های چندذهنی) و از طرف دیگر با روابط روان شناختی و مسائل اجتماعی فرهنگی (نگرش سیستمی) مواجه اند. چنانچه مسئله بهره وری منابع انسانی را در صنعت نفت، مسئله ای از نوع آشفتگی در نظر بگیریم، این پژوهش به مدل سازی، شبیه سازی و سیاست گذاری سیستم بهره وری منابع انسانی صنعت نفت با بهره گیری از صورت بندی نظم آشفته و پویایی سیستم می پردازد. روش: روش شناسی پژوهش با الهام از تفکر سیستمی انتقادی تحقیق در عملیات و روش شناسی چندگانه (سیستمی از روش شناسی های سیستمی)، نخست با بهره گیری از موانع توسعه ایکاف/ قراجه داغی، به تعبیه اصولی برای ساختاردهی آشفتگی مسئله و سپس به مدل سازی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم می پردازد. یافته ها: یافته های مدل، با توجه به وضعیت موجود نشان می دهند توجه ناکافی به شفافیت ساختار صنعت نفت در بعد قدرت و بهره گیری از سرمایه های فکری و انسانی در بعد ارزش و انگیزش کارکنان در بعد زیبایی سبب شده است که به بهره وری منابع انسانی صنعت، آسیب های فراوانی وارد شود. نتیجه گیری: اعمال سیاست های ترکیبی در سه زیرنظام ارزش، قدرت و زیبایی به عنوان بهترین دسته راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی صنعت نفت انتخاب شد و نشان داده شد که برنامه ریزی برای افزایش سرمایه های فکری و انسانی، شفافیت ساختاری نظام صنعت نفت و نظام انگیزشی کارکنان صنعت نفت، بر افزایش میزان ارزش افزوده منابع انسانی و بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت نفت اثرهای شایان توجهی دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه امکان سنجی توسعه سرمایه گذاری خارجی شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با عنایت به شاخص های کسب و کار و گرایشات کلان بازارهای خارجی است. روش: روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ثبتی، کتابخانه ای و منابع نهادها و سازمان های بین المللی است. برای این منظور ابتدا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات کنفرانس سازمان ملل روی تجارت و توسعه (آنکتاد) [1] به تفکیک جریان ورودی و خروجی، در راستای تحلیل تاریخی بازارهای جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادی عرضه کننده اصلی آن در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه کشورهای حوزه مطالعه انتخاب و به صورت قاره ای طبقه بندی گردید. با بررسی روندهای گذشته، مشخصه های سرمایه گذاری و تعاملات خارجی اقتصاد کشورهای حوزه مطالعه بر اساس شاخص های کسب و کار کشورهای مورد نظر اولویت بندی شد. یافته ها: در نهایت با بررسی بخش های مزیت دار و مناسب سرمایه گذاری در هر کدام از این کشورها، ماتریس سرمایه گذاری خارجی به تفکیک کشور و رشته فعالیت برای شرکت ها و نهادهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که محصول نهایی این مطالعه بوده، استخراج گردید. نتیجه گیری: بر اساس این ماتریس چندین کشور و رشته فعالیت به عنوان اولویت های اول سرمایه گذاری برای شرکت ها معرفی شدند. برای مثال در قاره آسیا کشورهای ترکیه، چین و عمان و رشته فعالیت های ارتباطات، حمل و نقل، خدمات مالی و بیمه ای و گردشگری دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شدند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، فهم و طراحی الگوی ایدئولوژی سازمانی برای شناسایی مؤلفه های شکل دهنده آن است تا از این طریق مدیران بتوانند برای ساختار سازمان های مأموریت محور، پیکربندی مطلوبی ایجاد کنند. روش: به منظور رسیدن به این هدف، در مرحله کیفی ضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل مضمون، معیارهای مؤثر با استفاده از نرم افزار MaxQDA شناسایی شد. در مرحله بعدی، معیارهای شناسایی شده، با استفاده از رویکرد TISM فازی در ابعاد جدیدی دسته بندی و سطوح مؤلفه ها و روابط بین آنها، مشخص شدند. یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها، به شکل گیری 14 مضمون سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر شامل مؤلفه های فرهنگی، مؤلفه های رفتاری و مؤلفه های ساختاری منجر شد. نتیجه گیری : وقتی ایدئولوژی سازمانی قوی شود، ساختار سازمانی خاصی ایجاد می کند که به آن سازمان مأموریت محور گفته می شود، بر این اساس که مؤلفه های فرهنگی در پایین ترین سطح قرار می گیرند و بر مؤلفه های رفتاری و ساختاری اثر می گذارند. بنابراین، از میان مؤلفه های فرهنگی مضمون سازمان دهنده ارزش ها و هنجارها و همانندسازی در سطح بسیار پایین قرار دارند و بر تمامی مضامین دیگر اثر می گذارند. این عناصر، در ایدئولوژی سازمانی بازیکنان کلیدی هستند و سازمان های مأموریت محور باید به آنها توجه کنند.  

مطالعه حاضر علاوه بر بررسی اینکه آیا ادراک کارکنان از سبک تحول گرای مدیران بر مزایای سرمایه انسانی تأثیر مثبتی دارد خیر، نقش میانجی یا تعدیل گر فرهنگ سازمانی نوآورانه را در رابطه فوق واکاوی می کند. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 1400 نفر از کارکنان شاغل در نواحی نه گانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان کرمان در شش ماهه اول سال 1397 تشکیل می دهند که 260 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد است. برای تأیید پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن ها برای هر سه پرسشنامه بالاتر از 8/0 بود. مقادیر به دست آمده برای روایی همگرا نیز نشان دهنده روایی پرسشنامه ها بود. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS و PLS نشان داد سبک رهبری تحول گرا به طور مستقیم (با شدت تأثیر 47/0) و به طور غیرمستقیم (با شدت تأثیر 73/0) از طریق فرهنگ سازمانی نوآورانه، برای اثرگذاری بر درک مزایای سرمایه انسانی در کارکنان جامعه هدف پتانسیل زیادی دارد. در راستای کاوش نقش فرهنگ، نتایج آزمون سوبل میانجی گری نسبی فرهنگ نوآورانه را در ارتباط مذکور با شدت 38/0 تأیید کرد. این بدان معنی است که با توجه به آماره VAF، تقریباً 40 درصد از اثر کل رهبری تحولی بر توسعه سرمایه انسانی را متغیر میانجی فرهنگ نوآورانه به صورت غیرمستقیم تبیین می کند. درنهایت، علی رغم تفاوت معنادار آثار مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحولی بر سرمایه انسانی از طریق فرهنگ نوآورانه، یافته های پژوهش از عدم تأیید نقش تعدیل گر فرهنگ نوآورانه در این ارتباط حکایت دارد.

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

صمیمیت در محل کار می تواند، به عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک گذاری خواسته های کاری با دیگر کارکنان است. به این صورت که کارکنان به درک عمیق و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا می کنند. این پژوهش با هدف فهم فرایند شکل گیری صمیمیت سازمانی اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. ﺑ ﺮای ﮔ ﺮدآوری اﻃﻼﻋ ﺎت از مصاحبه های ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﺤﻠی ﻞ اﻃﻼﻋ ﺎت از روش اﺷ ﺘﺮاوس و ک ﻮرﺑیﻦ و ﻣ ﺪل ﭘﺎرادایﻤی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﺖ. جامعه آماری پژوهش حاضر صاحب نظران سازمانی و مدیریت. نمونه گیری، به روش هدفمند به صورت گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن 17 مصاحبه با صاحب نظران سازمانی و مدیریت صورت گرفته. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه های از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها برقرار و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. در این پژوهش شرایط علّی صمیمیت سازمانی به عوامل عدالت سازمانی، رفاه کارکنان، استقلال کاری، مثبت اندیشی، شناخت متقابل، ارتقا، ویژگی های فردی دسته بندی می شود. در پدیده محوری به همدلی و همدردی مشترک اشاره شده است. کدهای شناسایی شده عوامل مداخله گر عبارت اند از: تقویت مشارکت پذیری، سیستم ارزیابی عملکرد. پیامد مثبت رضایتمندی کارکنان و پیامد منفی عدم مسئولیت پذیری در انجام امور.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.

رفتارهای مخرب که در عصر حاضر با سرعت زیادی در حال افزایش است، پیامدها و آثار منفی جبران ناپذیری برای سازمان ها در پی خواهند داشت. لذا، در طی دهه های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب کاری کارکنان در دانشگاه پیام نور کرج صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل به وجودآورنده رفتارهای مخرب، مصاحبه با تعداد 10 نفر از اعضای هیئت علمی و خبرگ ان در حوزه رفتار کارکنان صورت گرفت و با استفاده از روش تحلی ل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعه آماری مربوط به مطالعه کمی، شامل کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرز به تعداد 245 نفر بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 150 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج یافته ها حاکی از آن است که هوش عاطفی و تعامل رهبر – عضو دارای تأثیر معکوس بر رفتارهای مخرب کاری هستند و در مقابل بی عدالتی، استرس و ویژگی شخصیت شامل درون گرایی، عدم توافق پذیری، عدم وظیفه شناسی، روان رنجوری و عدم گشودگی به تجارب تأثیر مستقیم بر رفتارهای مخرب کاری دارند.