بررسی تاثیر پاداش هیئت مدیره بر پیش بینی سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۶۱ تا ۷٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۲۳ مورد.
راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکلات نمایندگی بسیاری بین گروه های مختلف ذی نفعان به وجود آمد. راهبری شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش این مشکلات مطرح گردید. مالیات یکی از موارد جذابی است که مورد توجه نهادهای مختلف قرار دارد. درحالی که سهامداران خواستار حداکثر شدن سود و ارزش شرکت می باشند؛ بنابراین، ممکن است سهامداران خواستار کاهش مالیات و پرداخت مالیات کمتر باشند. با این حال، جامعه خواستار این است که شرکت ها مالیات خود را به طور منصفانه شناسایی و پرداخت نمایند. در این بین، راهبری شرکتی می تواند بین نیازهای گروه های مختلف توازن برقرار نماید. این پژوهش، به بررسی رابطه برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل درصد مالکیت نهادی، استقلال هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی می پردازد. برای این منظور 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی 1227 سال- شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبین آن است که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. علاوه بر این، رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.
تبیین رابطه بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.
رویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق الزحمه ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل های کسب و کار و فرآیندهای صاحب کار ایجاد می شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب وکارKPMG صورت گرفته است.
مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن
حوزههای تخصصی:
تحقیق ادبیات مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و تأثیرگذاری اجرای آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت ریسک سازمانی فرآیندی است که تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت ریسک را در سیستمی یکپارچه و در یک چارچوب کلی ترکیب می کند. جمع آوری اطلاعات در مورد وجود و اجرای مدیریت ریسک سازمانی، یک چالش مهم در تحقیقات مربوط به این نوع مدیریت ریسک می باشد. بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که در بیشتر مطالعات تجربی انجام شده، وجود مدیر ارشد ریسک به عنوان نشانه ای از اجرای مدیریت ریسک سازمانی در مؤسسات می باشد. همچنین ویژگی هایی مانند اندازه و مالکیت نهادیِ شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با اجرای مدیریت ریسک سازمانی داشته و اتخاذ مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبتی بر ارزش سهامداران و عملکرد شرکت ها دارد.
بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقلام تعهدی سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزء تعهدی سود در مقایسه با جزء نقدی در پیش بینی سودهای آتی می باشد. بدین منظور ابتدا پایداری جزء تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی های عملیاتی غیرجاری و دارایی های مالی) با جزء نقدی سود مقایسه می شود و بر اساس این مقایسه و واکنش سرمایه گذاران نسبت به این اقلام، در مورد فرضیه سرمایه گذار بی تجربه در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیری به عمل می آید. این پژوهش در قالب داده های ترکیبی با نمونه ای به حجم 142 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 اجرایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایداری بخش تعهدی سود و اجزای آن از جزء نقدی کمتر بوده اما سرمایه گذاران به دلیل بی تجربگی، در پیش بینی پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی، دچار اشتباه می شوند. اثبات وجود نابهنجاری های اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) در بازار سرمایه ایران از لحاظ علمی در مدل های ارزشگذاری سهام اثرگذار خواهد بود.
به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رتبه بندی گزینه های سرمایه گذاری همواره از دغدغه های مهم مدیران شرکت و تحلیل گران بازار سرمایه می باشد. همچنین به دلیل عدم آشنایی افراد مذکور با ابزارهای نوین رتبه بندی، اغلب رتبه بندی شرکت ها با مفروضاتی صورت می گیرد که دقیق نیستند و نمی توان به آنها اطمینان کرد. به همین منظور، در این مقاله با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مصاحبه با کارشناسان و پرسشنامه، دو تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [1]و تکنیک اولویت بندی گزینه ها با کمترین فاصله به راه حل ایده آل [2]) برای اولویت بندی گزینه های مطرح استفاده شده است. براساس داده های مالی سال های 1391-1388، کاربرد مدل مذکور مشخص کرد که از10 شرکت فعال در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی بهشهر، بهنوش و پگاه اصفهان به ترتیب رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند. 2. Analytic Hierarchy process 3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
279 - 300
حوزههای تخصصی:
افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع است. یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش بررسی قیمت گذاری افشای اختیاری با بهره مندی از مدل های اولسون (1995)، استون و هریس (1996) و مدل ارزش شرکت با توجه به اثر درون زای متغیر افشا است. در این راستا، شاخص افشای اختیاری 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 به کمک روش تحلیل محتوا و رویکرد وزن دهی یکسان، محاسبه و آزمون شد. یافته های پژوهش نشان می دهد افشای اختیاری شرکت ها در تصمیم گیری و ارزش گذاری شرکت ها به کار می رود. همچنین بررسی مدل غیرخطی ارزش شرکت نشان می دهد در ارزش گذاری شرکت ها سطح مطلوبی از افشای اختیاری به کاربرده می شود.
تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
441 - 460
حوزههای تخصصی:
راهبرد نگه داشت وجه نقد، توازنی میان منافع و هزینه های نگه داشت وجه نقد است. در سطح کلان، شرکت ها در واکنش به تورم راهبرد نگه داشت وجه نقد را تعدیل می کنند. در سطح خرد، چرخه عملیاتی بیان کننده گردش جریان های وجه نقد شرکت است و عاملی مؤثر بر راهبرد نگه داشت وجه نقد به شمار می رود. این پژوهش به بررسی تورم و چرخه عملیاتی بر میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها می پردازد. برای این کار، 1264 سال شرکت در سال های 1385 تا 1392 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از مدل آلمدیا، کمپل و ویسبچ (2004) بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش تورم، میزان وجه نقد نگهداری شده واحدهای تجاری کاهش می یابد و هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها با افزایش تورم، افزایش می یابد. همچنین هنگامی که چرخه عملیاتی افزایش یابد، میزان وجه نقد نگهداری شده واحدهای تجاری کاهش می یابد، با وجود این، هنگامی که چرخه عملیاتی به سطح خاصی برسد، میزان نگه داشت وجه نقد شرکت ها تغییر نمی کند.
رابطه رقابت بازار محصول و حق الزحمه ی حسابرس مستقل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه رقابت بازار محصول با حق الزحمه ی حسابرسی مستقل صورت های مالی است. به همین منظور، داده های مالی 72 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده در حالت کلی نشان می دهدکه رقابت بازار محصول بر حق الزحمه ی حسابرس مستقل تأثیر معناداری دارند. با توجه به نتیجه بدست آمده می توان بیان کرد که رقابت، باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران می شود که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های کنترلی می شود. بنابراین، ریسک حسابرسی کاهش می یابد و در نتیجه حق الزحمه درخواستی حسابرس نیز کاهش خواهد یافت.
Abstract
this research aimed to explore the impact of product market competition on independent audit fee. Therefore, the financial data of 72 companies in Tehran Stock Exchange and by using panel data regression model with fixed effects were analyzed. In general, the results showed that product market competition have a significant effect on the independent audit fee. According to the obtained results it can be stated that competition reduces agency problems between managers and shareholders, who in turn reduces the issue to and the costs of information asymmetry controlled. Thus, audit risk is reduced and therefore the auditor’s fee requested will be reduced.
بررسی قدرت توضیح دهندگی معیارهای ارزشیابی در شرکت های با کیفیت سود متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری پیش روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. بنابراین شناسایی معیارهای مناسب و طراحی مدلی صحیح جهت تعیین ارزش شرکت امری ضروری به شمار می رود. در این پژوهش برای درک قدرت توضیح دهندگی معیارهای مختلف ارزشیابی و همچنین درک رابطه کیفیت سود با محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزشیابی، سه مدل ارائه شده توسط هند و لندسمن (1998) که شکل بسط یافته ای از مدل اولسون (1995) می باشند، در سه سطح ""کلیه شرکت ها، شرکت های با کیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین"" مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت سود در نظر گرفته شده و جهت تعیین آن، از مدل جونز تعدیل شده در دو دوره برآورد و رویداد، استفاده شده است. به منظور تحلیل مدل های تحقیق از اطلاعات 1277 سال- شرکت طی سال های 1380 تا 1390 استفاده شده است. همچنین به دلیل نیاز به محاسبه تغییرات برخی از متغیرها نسبت به سال گذشته و برآوردها در سال آتی از اطلاعات سال های 1379 و 1391 نیز بهره برداری شده است. روش به کار رفته در این تحقیق، روش حداقل مربعات معمولی بوده که به جهت تعیین نوع برآورد آن، از آزمون های چاو و هاسمن استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش کیفیت سود، منجر به نادیده گرفته شدن معیارهای ارزش دفتری و سود تقسیمی توسط بازار و ارتقای محتوای اطلاعاتی سود هر سهم می شود. این در حالی است که عدم وجود سود با کیفیت و قابل اتکا در بازار سرمایه، سبب کاهش اطمینان به سود در فرآیند ارزشیابی سهام و در مقابل، افزایش توجه به معیارهای قابل اتکاتر نظیر ارزش دفتری و سود تقسیمی می شود.
بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران: مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزاء مستمر و غیر مستمر سود در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت آزمون شده است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود و اجزاء متفاوت آن، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. بنابراین سرمایه گذاران تازه کار، سود را به اجزاء عملیاتی و غیر عملیاتی سود را که دوام متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند تجزیه ننموده و با تمرکز بر خط آخر سود آن را تجزیه نمی نمایند. بنابراین رشد جزء غیرعملیاتی(غیر مستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی در آینده خواهد شد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 استفاده نموده و از طریق تحلیل رگرسیون نتیجه گیری نمودیم. نتایج هم در مورد ارتباط اجزاء سود با بازدهی آتی نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی وجود دارد.
ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انضباط مالی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در سازمان ها و دستگاه های اداری الزامی به نظر می رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، در طول دورة 94-1373 بررسی و 20 مؤلفه برای انضباط مالی احصاء گشت که عبارتند از: صرفه جویی، عدم افراط و تفریط، اصلاحات در دستگاه قضایی، پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی، هماهنگی میان سه قوه، اولویت بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، انضباط اجتماعی، توکّل به خدا و داشتن شجاعت، داشتن تقوا، دوری از تجمّل گرایی و مال اندوزی، شناسایی قوّت ها و ضعف ها، برنامه ریزی، هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، مدیران مؤمن و معتقد، قانون گرایی مدیران، کوچک شدن اندازة دولت، جلوگیری از شکل گیری انحصار خصوصی. با جمع بندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد، الگویی مشتمل بر ملزومات انضباط مالی به دست آمد. در نهایت نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویت بندی گردیدند.
تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱
105 - 124
حوزههای تخصصی:
موضوع پژوهش پیش رو ارائه مدلی مناسب برای گزارشگری آثار تورم در ایران است. در این پژوهش به کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل تم برآمده از گفت وگو با متخصصان، مدلی برای گزارشگری آثار تورم در ایران پیشنهاد شده است. میزان مقبولیت مدل کیفی به دست آمده با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. پرسشنامه مذکور به لحاظ هر دو ویژگی قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر تأیید تمام اجزای اصلی مدل کیفی تدوین شده است. در این مدل تعدیل با شاخص عمومی تورم مبنای مناسبی برای ارزشیابی مد نظر قرار گرفت و برای نگهداشت سرمایه نیز تعدیل سرمایه با شاخص اشاره شده مبنای مناسبی به نظر رسید. همچنین دو پیشنهاد پژوهشگر مبنی بر محاسبه و افشای سود حاصل از بدهی های بلندمدت و همچنین گزارش ارزش جاری زمین و ساختمان ها به تأیید رسید.
بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.
بررسی عوامل خاص موثر بر کیفیت سود و قیمت سهام در صنعت ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 126 شرکت تولیدی و 11 شرکت ساختمانی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و دو فرضیه اصلی مبنی بر ضعیف تر بودن ضریب
واکنش سود در شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران در مقایسه با شرکت های تولیدی و
بازرگانی و همچنین عدم وجود تفاوت معنی دار میان سود گزارش شده و قیمت سهام قبل و بعد از مجمع
تدوین گردید و برای افزایش قابلیت اتکای فرضیه های اصلی، دو فرضیه فرعی مبنی بر عدم وجود رابطه
معنی دار بین جریان های نقد عملیاتی و سود عملیاتی شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران و
وجود رابطه غیر خطی بین قیمت سهام شرکت های ساختمانی پذیرفته شده در بورس تهران و سود این
شرکت ها، تدوین شد. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول نشان داد که ضریب واکنش سود در شرکت های
ساختمانی در مقایسه با ضریب واکنش سود در شرکت های تولیدی ضعیف تراست. بر اساس نتایج آزمون
فرضیه اصلی دوم، در شرکت های ساختمانی قیمت سهام بعد از مجمع با قیمت سهام قبل از مجمع تفاوت
معنی داری ندارد مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این است که در قیمت گذاری سهام شرکت های ساختمانی
در بازار اوراق بهادار، باید به عوامل مهم دیگری غیر از سود سهام سالیانه توجه شود. عواملی که نقش آنها
در سایر شرکت ها به مراتب ضعیف تر است
بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش بینی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، واکنش بازار به تعدیل منفی در سود هر سهم پیش بینی شده (خبر بد) و اعلام دیرهنگام این خبر، مورد بررسی قرار گرفته است. بازه ی زمانی این پژوهش، سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته اند.
نتایج پژوهش نشان می دهد بازار به خبر بد، منفی واکنش نشان می دهد اما اعلام دیرهنگام، با واکنش مثبت بازار روبرو می شود. بعلاوه بین اخبار بد دیرهنگام و زودهنگام، از نظر واکنش بازار تفاوتی وجود ندارد، اما اعلام دیرهنگام اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می شود.
تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود شرکت های پذیرفته شده صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.
سازوکارهای راهبری شرکتی و واکنش بازار سرمایه به کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد.
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی داری ندارد