نصرالله جان افزایی

 مدیران با توجه به انگیزه های گوناگون، درصدد شناسایی سریع تر سودها و به تأخیر انداختن زیان ها و هزینه ها هستند. محافظه کاری محدودیتی است که توانایی و تمایل این رفتار فرصت طلبانه را از مدیران می گیرد. هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد راهبری، که نقش هدایت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را دارد، از اهمیت بسزایی در هدایت مناسب تر شرکت و ازجمله اتخاذ شیوه های محافظه کارانه تر در زمان بندی شناسایی سودها برخوردار است. هدف کلی تحقیق، تبیین رابطه بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شامل 111 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است که نتایج آزمون فرضیات این تحقیق، درمجموع حاکی از وجود رابطه معنا دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری و همچنین عدم وجود رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاری حسابداری هست.

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.