بازده آتی سهام

استراتژی تامین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. یکی از اهداف مهم تامین مالی، انجام سرمایه گذاری در شرکت ها برای سودآوری بیش تر است. طرق مختلف تامین مالی، شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی و یا ترکیبی از این دو نوع است. مساله این است که آیا سرمایه گذاری با بازار سهام ارتباط دارد؟ آیا می توان پیش بینی مقایسه ای بین شرکت هایی که برای انجام سرمایه گذاری خود، کانال تامین مالی داخلی را انتخاب می کنند با آنان که تامین مالی خارجی را انتخاب می کنند انجام داد؟ همچنین آیا بازار سهام (قیمت های سهام) با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه ای در ارتباط است؟ پاسخ همه سوالات مذکور، مثبت است. سرمایه گذاری شرکت و بازار سهام، هم به طور سری های زمانی و هم به صورت متقاطع بهم وابسته اند. اما دو طیف شرکت های سرمایه ای و شرکت های اهرمی را محققان با شاخص معرفی بنام KZ درجه بندی و تعریف کرده اند. شرکت های سرمایه ای در مقایسه با شرکت های اهرمی، در زمان تامین مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به اجزای غیربنیادی قیمت سهام در بازار سهام هستند. اجزای غیربنیادی سهام در بازار با شاخص معروفی به نام شاخص Q مشخص می گردد. همچنین شرکت های سرمایه ای در مقایسه با شرکت های اهرمی، در زمان تامین مالی، دارای حساسیت کمتری نسبت به بازده آتی سهامشان به طور مثبت در بازار هستند. در این پژوهش یک مدل ساده برای شرایطی که تحت آن، سرمایه گذاری شرکت نسبت به حرکات ضریب Q که حاوی اطلاعات حسابداری و بازار سهم است، حساس خواهند بود، طراحی و ذکر گردیده است. کلید پیش بینی متقاطع مدل این است که قیمت های سهام دارای یک تاثیر قوی تری نسبت به سرمایه گذاری شرکت های سرمایه ای است. با استفاده از شاخص وابستگی به حقوق صاحبان سهام (سرمایه ای) آقایان Zingales، Kaplan، و بومی سازی شاخص KZ، حمایت خوبی برای این مدل پیش بینی یافت گردید. بخصوص شرکت هایی که در پایین پنجگاه شاخص KZ قرار می گرفتند، حساسیت سرمایه گذاری شان، به قیمت های سهام، بسیار بیش تر از شرکت هایی که در بالای پنجگاه شاخص KZ قرار می گرفتند، بوده است. همچنین مدل های پیش بینی متعددی در این پژوهش مورد بررسی و حمایت قرار گرفت.

در این تحقیق به بررسی تأثیر روش های تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت و از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش اثرات ثابت با رویکرد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحت شرایط سطوح پایین اقلام تعهدی سرمایه در گردش، تامین مالی خارجی از طریق سرمایه، ارتباط منفی و معناداری با بازده آتی سهام شرکت ها دارد. ولی این ارتباط میان فعالیت های تامین مالی از طریق بدهی و بازده آتی سهام، در سطوح پایین و بالای اقلام تعهدی سرمایه در گردش معنادار نیست. در نتیجه، فعالیت های تامین مالی از طریق بدهی، تأثیری در بازده آتی سهام ندارند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هفت ساله حد فاصل سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، نتایج نشان داد بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی داری ندارد

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

این تحقیق در پی بررسی تاثیر تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. در حقیقت کوته بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می کنند و اهمیت کمتری به توانایی های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهمیت کوته بینی این تحقیق در پی بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق شرکت هایی را دارای مدیریت کوته بین در نظر گرفتیم که با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده دارایی ها، هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه آن ها کاهش یافته است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1385 الی 1393 بیانگر این نتیجه بوده است که در صورت وجود کوته بینی مدیران، شاهد کاهش بازده سالیانه آتی سهام شرکت های نمونه بوده ایم. در واقع نتیجه بدست آمده نشان دهنده آن است که بازده سالیانه آتی سهام در شرکت های با کوته بینی مدیران کاهش یافته است، هرچند که این نتیجه از نظر آماری معنادار نبوده است.

حسابرسی، اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان را افزایش می دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات نیز افزایش می یابد. درواقع حسابرسی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و استفاده کنندگان می شود، تا از این طریق استفاده کنندگان از گزارش های مالی، توانایی ارزیابی و پیش بینی عملکرد مالی شرکت را داشته باشند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با بازده آتی سهام است. نمونه آماری این پژوهش، اطلاعات صد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1390 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه وتحلیل پنل استفاده شده است.یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبتِ معناداری بین تخصص حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی با بازده آتی سهام و وجود رابطه منفی معناداری بین دوره تصدی حسابرس و بازده آتی سهام بوده است.

نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر عادی در ادبیات مالی شناخته می شود. این متغیر قدرت توضیح دهندگی بالایی در پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه داده های مقطعی سهم های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی می کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی سالانه داده های مقطعی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ کدام از دو مولفه «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی توانند قدرت پیش بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می شود که می تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.