درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا از معیارهای مختلف سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری شامل شاخص پایداری سود، هموارسازی سود، قابلیت پیش بینی سود و اقلام تعهدی و ترکیبی از متغیرهای رتبه بندی شده فوق و همچنین برای اندازه گیری همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت از چهار معیار؛ نرخ رشد سرمایه گذاری بلندمدت، سود عملیاتی، فروش و ساختار سرمایه استفاده شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 111 شرکت و بر اساس مدل رگرسیونی چند متغیره و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که سرمایه گذاری انجام شده توسط آنان در فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری شده است. The present study investigates the relationship between the quality of accounting information and the correlation of company and industry’s growth rate for the companies listed in Tehran Stock Exchange. In this regard, different measurement criteria of accounting information quality including earnings sustainability index, earnings smoothing, predictability of earnings and accruals, and a combination of the above ranked variables. In addition, to measure the correlation of company and industry’s growth rate the following four criteria has been used: Long-term investments, operating profit, sales and capital structure’s growth rate. The hypothesizes of the research are tested using a sample consisting of 111 of companies for a time period of 15 years from 2003 to 2016 implementing multiple variable regression model and panel data model. Eviews software were employed for calculation. The results of testing the hypotheses show that the high quality of accounting information can assure investors that the amounts invested by them are invested in the core business of the company.   Keywords: Accounting Information Quality, Information Asymmetry, Investment

هدف: اینپژوهش به دنبال بررسی چگونگی تأمین مالی سرمایه در گردش با تأکید بر تئوری سلسله مراتب مالی توسط مدیران شرکت های صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش 1395-1386 است. روش: نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند شامل 170 شرکت در 9 طبقه مختلف و روش آماری مورد استفاده این پژوهش روش SUR و رگرسیون OLS بوده است. یافته ها: نتایج آزمون SUR نشان می دهد در صورتی که بدهی ها به صورت کلی در نظر گرفته شوند، در هیچ یک از صنایع تئوری سلسله مراتب مالی رعایت نشده است. این در حالی است که اگر بدهی ها به بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم شوند، صرف نظر از بدهی های کوتاه مدت، تئوری سلسله مراتب مالی در سه طبقه غذایی، شیمیایی و نفتی و ماشین آلات، رعایت شده است. نتایج آزمون رگرسیون OLS نیز نشان می دهد تئوری سلسله مراتب مالی توسط مدیران شرکت های طبقه غذایی، ماشین آلات و معدنی رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد مدیران شرکت های برخی صنایع در تأمین مالی سرمایه در گردش تئوری سلسله مراتب مالی را رعایت می کنند، بنابراین نتایج کلی بیانگر این است که مدیران شرکت های صنایع مختلف در تصمیم های تأمین مالی خود رویه مشابهی اتخاذ نمی کنند.

شرکت های با آنتروپی پایین صورت های مالی، به دلیل ارزیابی ریسک اطلاعات پایین تر و اعتماد سرمایه گذاران، از هزینه تأمین سرمایه پایین تری برخوردار هستند. این شرکت ها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 154 شرکت (1694 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. جهت تخمین سرعت تعدیل، از الگوی تعدیل جزئی و برای اندازه گیری آنتروپی صورت های مالی از آنتروپی عمومی، آنتروپی پیوسته رنی و شنون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکار گرفته شده برای آن، رابطه معکوسی با سرعت رسیدن شرکت ها به ساختار سرمایه بهینه شان دارد. نتایج پژوهش حاکی از وجود سرعت تعدیل 59 % و 72 % به ترتیب برای شرکت های با آنتروپی عمومی بالا و پایین است.

هدف: هدف این پژوهش پیش بینی روند با روش های تحلیل تکنیکال پیش بینی سهام و روش های هوشمند یادگیری ماشین است و  برای پیش بینی بر روی شاخص کل کار می شود. روش : این پژوهش، شامل مراحلی است که در ادامه می آید: ابتدا داده های مورد نیاز جمع آوری می شوند سپس به 25 روش تحلیل داده می شوند، سپس از میان این 25 روش ده روش با اولویت طبق روش انتخاب ویژگی کاهش ابعاد، انتخاب می شوند، خروجی این مرحله به پنج روش هوشمند یادگیری ماشین، ماشین بردار پشتیبان خطی، ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی، درخت تصمیم، نزدیک ترین K همسایه و نئیو بیز داده می شود. سپس، برای تصمیم گیری نهایی از روش رأی اکثریت استفاده شده است. یافته ها: در نهایت این نتیجه حاصل شد که روش پیشنهادی به طور متوسط نرخ پیش بینی صحیح 97 درصد دارد. نتیجه گیری : مزایای روش پیشنهادی به این شرح است: روش پیشنهادی در استفاده از روش های تحلیل تکنیکال  محدودیتی ندارد. روش انتخاب ویژگی بر روی روش های تحلیل تکنیکال  اعمال شده و روش های تحلیل تکنیکال با اولویت انتخاب شده اند.

  کمیته حسابرسی از اجزای اصلی راهبری شرکت تلقی شده و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد. چنانچه مشکلات نمایندگی شدیدتر شود، تئوری نمایندگی پیش بینی می کند که مدیریت جهت اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به سهامداران، نظارت بالاتری را بر کیفیت صورت های مالی، تقاضا خواهد کرد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1394 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال، جنسیت، اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی نیز از طریق متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، نوع اظهارنظر، تخصص صنعت، اندازه و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که اثربخشی کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی مستقل را افزایش می دهد.

مدیران از انعطاف پذیری استانداردهای جاری گزارشگری مالی جهت تفکیک یا تجمیع اقلام صورت سود و زیان استفاده می کنند. این ویژگی استانداردها باعث شده تا تفکیک یا تجمیع اقلام در صورت های مالی یکی از مباحث چالش برانگیز مدیران تلقی شود. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی رفتار مدیران در بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان می باشد. در همین راستا، این تحقیق به روش پیمایشی و در محیط ازمایشگاهی از طریق پرسش نامه بین 67 نفر از مدیران مالی شرکت کننده در دوره های IFRS در سال 1395 انجام پذیرفته است. در این پژوهش مجموعه ای از آزمایش های مرتبط با تفکیک یا تجمیع اطلاعات سود و زیان فروش دارایی ثابت به منظور بررسی این نکته که آیا ترجیح مدیران مالی از پیش بینی های نظریه حسابداری ذهنی پیروی می کند یا خیر، مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل اندازه گیری مکرر دوطرفه و تی زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ترجیح مدیران برای تفکیک نشان دهنده حسابداری ذهنی می باشد. تحقیق ما اشاراتی برای استاندارد گذاران، قانون گذاران، و محققان دارد

هدف این پژوهش بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت در پیشگیری از اعمال تغییر طبقه بندی فرصت طلبانه اقلام صورت سود و زیان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در این تحقیق برای تشخیص مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی از مدل مک وی(2006) بهره گرفته شد. علاوه براین، به منظور بررسی اعمال مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، معیارهای کیفیت حسابرسی شامل اظهار نظر حسابرس، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت به مدل تحقیق اضافه شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی بود. همچنین شواهد تحقیق نشان می دهد که حسابرس متخصص صنعت و اثر تعاملی آن با دوره تصدی بلند مدت حسابرس(بیش از چهار سال) قادر به کشف مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ولی اظهار نظر حسابرس تاثیری بر کشف و کنترل این ابزار ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وجود فرصت های آربیتراژ، شناسایی تاثیر این فرصت ها بر بازده واحدهای سرمایه گذاری و همچنین بررسی دوام و ماندگاری این فرصت ها می باشد، از این رو صندوق های قابل معامله که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات آن ها به صورت روزانه از مهرماه 1392 تا اسفند 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیرگذاری فرصت های آربیتراژ بر بازده مورد انتظار است. وجود آربیتراژ منفی بر بازده مورد انتظار، اثر مثبت و آربیتراژ مثبت، اثر منفی می گذارند. این در حالی است که بر اساس شواهد، صندوق های قابل معامله در این بررسی بیشتر تحت تاثیر فرصت های آربیتراژ مثبت بوده و بنابراین وجود فرصت های آربیتراژ در این صندوق ها به طور کلی منجر به کاهش بازده مورد انتظار واحدهای سرمایه گذاری در آینده خواهد شد که نشان دهنده ی اصلاح قیمت گذاری نادرست توسط بازار و از بین رفتن این فرصت ها است. بنابراین بر اساس شواهد به دست آمده این فرصت ها ماندگار نبوده و از بین می روند. همچنین جهت تکمیل روند پژوهش، حساسیت مدل ها به عامل اندازه صندوق ها و سال نیز سنجش شد.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود واقعی (جریان های نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی) موجب افزایش هزینه معاملات سهام می شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد این افزایش، به دلیل تشدید پدیده عدم تقارن اطلاعاتی مدیران در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف و موضع خودشان است. به دلیل تأثیر این اقدام و همچنین  ارزش گذاری نادرست سرمایه گذاران در بازار سرمایه، هزینه معاملاتی حاصل از اجرای معامله افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد دستکاری فعالیت های واقعی شرکت، تأثیر متقارنی بر هزینه معاملات سهام می گذارد.

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل مؤثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تأیید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر محدودیت فعالیت های غیر بانکی و بنگاه داری بانک ها بر وضعیت نقدینگی صنعت بانکداری در 107 کشور در حال توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است. روش: متغیر وابسته پژوهش نسبت دارایی های نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت بر سپرده های دیداری و بدهی های کوتاه مدت بانک هاست. متغیرهای مستقل عبارت اند از: محدودیت فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاه داری بانک ها شامل فعالیت در زمینه بیمه، بورس، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری در شرکت های غیرمالی (بنگاه داری). علاوه بر این، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص صنعت کنترل می شود. با توجه به نامانایی متغیرها در سطح و مانایی در تفاضل اول و وجود هم انباشتگی بین متغیرهای پژوهش، می توان از تحلیل پویای داده های تابلویی و روش GMM برای تحلیل داده ها استفاده کرد. یافته ها: بر اساس یافته ها، به طور کلی بین میزان سخت گیری مقررات منع فعالیت مالی غیربانکی و مقررات سهامداری شرکت های غیرمالی (بنگاه داری) با نقدینگی بانک ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین مقررات فعالیت در بازار سرمایه، فعالیت در بازار بیمه و فعالیت در بازار املاک و مستغلات به طور مجزا با نقدینگی بانک ها، رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، سخت گیرانه تر شدن مقررات منع فعالیت های مالی غیربانکی (بورس، بیمه و املاک) به طور کلی تأثیر مثبت معناداری بر وضعیت نقدینگی بانک ها می گذارد. همچنین ساختار مقرراتی سخت گیرانه تر در خصوص فعالیت بنگاه داری بانک ها، ارتباط مثبت و معناداری با افزایش نقدینگی دارد.

با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت سود در بین متغیرهای مالی و حسابداری و اثری که این متغیر می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری آنها داشته باشد، در پژوهش حاضر به بررسی این متغیر پرداخته شد است. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها می باشد. برای این منظور، دوره های اقتصادی با استفاده از شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به دو دوره رونق و رکود تفکیک شده و رابطه بین این دوره های اقتصادی با میزان مدیریت سود شرکت ها که با استفاده از مدل دی آنجلو اندازه گیری شد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 82 شرکت و در مجموع 738 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی – پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار8 Eviews و روش داده های تلفیقی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد که بین دوران رونق و رکود چرخه کسب و کار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها فارغ از دوره های اقتصادی مختلف، تمایل به دستکاری سود صورت های مالی دارند.

نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. با توجه به اینکه بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، در این مطالعه حافظه بلندمدت در سری بازده ، در بازه زمانی اول فروردین 1390 تا پایان اسفند 1394 و رابطه بین نوسانات نرخ ارز ریال/دلار و بازده سهام در بازه زمانی1390 و 1391 با استفاده از الگو های تک متغیره و چندمتغیره گارچ بررسی می شود. براساس نتایج به دست آمده همه سری های بازده، نشان دهنده وجود حافظه بلندمدت است. همچنین برمبنای مقایسه الگو های استفاده شده در این پژوهش، الگوی (student-GARCH (1,1 بهترین برآورد را برای شاخص کل در بازه زمانی 1394-1390 نسبت به الگو های دیگر نشان می دهد. با بررسی نوسان نرخ ارز ریال/دلار در بازه زمانی سال 91 و 90، الگوی student-GARCH (1,1) منجر به برآورد بهتری می شود. همچنین در بررسی رابطه بین نرخ ارز و بازده سهام ارتباطی دیده نمی شود.

در طول دهه های گذشته، بازارهای مالی به دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط های غیرمنتظره خسارات زیادی می دید. به دنبال این بحران ها، مؤسسات مالی، قانون گذاران و دانشگاهیان برای ارائه روش های بهتر اندازه گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش های فشرده ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه گیری ریسک در حوزه مالی است. در پژوهش حاضر سودمندی نظریه ارزش فرین (EVT) برای پیش بینی ارزش در معرض خطر بازار سهام ایران و کاربرد آن در حافظه بلندمدت بازار در چهارچوب الگوی GARCH بررسی شده است. به این منظور از حافظه بلندمدت انواع الگوی گارچ ( FIAGARCH HYGARCH،FIAPARCH) و نظریه ارزش فرین برای پیش بینی ارزش در معرض خطر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطوح اطمینان مختلف، الگوی FIAPARCH-EVT اعتبار مناسب و مطمئنی برای سنجش ریسک یک روز جلوتر بازار دارد و برای سری های مختلف مطالعه شده، بهتر عمل می کند.

پژوهش حاضر، شواهدی درباره نقش برخی معیارهای کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار فراهم می کند. برای این منظور، اثر سه معیار کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، درصد خطای پیش بینی سود و اعلام به موقع سود در ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار با جمع آوری داده های مالی سال های 1392-1387 مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون آزموده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه ای معنادار بین هر سه معیار کیفیت اطلاعات با ریسک نقدشوندگی سهام است، به گونه ای که مقادیر بیشتر کیفیت اقلام تعهدی و اعلام به موقع تر سود، سبب کاهش ریسک نقدشوندگی سهام و مقادیر بیشتر درصد خطای پیش بینی سود سبب افزایش ریسک نقدشوندگی سهام می شود. این در حالی است که بین هیچ کدام از معیارهای کیفیت اطلاعات با ریسک بازار، رابطه معناداری یافت نشد.