تأمین مالی دانشگاه

هدف :دانشگاه ها با تکیه بر منابع مالی حاصل از منابع خیّرانه می توانند بر بی ثباتی های حاصل از تغییر یا کاهش منابع مالی دولتی غلبه کنند؛ اما استفاده بهینه از این منابع در گرو شناخت الزامات و کژکارکردهای احتمالی آن هاست که علی رغم بدیهی بودن آن معمولاً مغفول باقی می ماند. روش: با توجه به سابقه موفق دانشگاه امام صادق(ع) از بدو تأسیس در بهره گیری از این نوع تأمین مالی، این پژوهش کوشیده است با استفاده از روش شناسی تئوری داده بنیاد به احصاء الزامات و کژکارکردهای مذکور در این دانشگاه بپردازد. یافته ها: با طی مراحل روش پژوهشی داده بنیاد از داده به سمت تئوری، الزامات و کژکارکردهای تأمین مالی خیّرانه دانشگاه ها در قالب مدل تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس تئوری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها در بعد برون دانشگاهی کمک های خیّرانه دارای الزامات و کژکارکردهایی در سه بخش اول (عمومی یا دولتی)، دوم (خصوصی یا بنگاه) و سوم (سازمان های مردم نهاد یا تعاونی ها) است. همچنین دو دسته الزامات محتوایی و ساختاری به عنوان ابعاد درون دانشگاهی در بهره گیری کارا و مؤثر ازمنابع مالی خیّرانه اثرگذارند.

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

بحران ها و آشوب های مالی در نظام های اقتصادی سراسر جهان، کشورها را در تأمین منابع مالی آموزش عالی با مشکل مواجه کرده است. بنابراین با توجه به نقش دانشگاه ها به عنوان کانون پیشرفت جوامع توجه به توسعه مالی و تنوع بخشی منابع مالی در دانشگاه بیش از پیش اهمیت یافته است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی توسعه مالی در دانشگاه ها از رهگذر تحلیل محتوای مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این زمینه است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش فراترکیب تدوین شده است. بر این اساس با جستجوی کلیدواژه های توسعه مالی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در پایگاه های اطلاعاتی داخلی (1398-1385) و خارجی (2018-1990) در مجموع از چهل پژوهش گردآوری شده، 21 پژوهش به تحلیل نهایی راه یافتند. سپس با به کارگیری راهبرد تحلیل مضمون پس از استخراج مضامین پایه علاوه بر ترسیم شبکه مضامین، مدل شماتیک توسعه مالی در دانشگاه ها نیز ترسیم شد. براساس یافته ها روی هم رفته 10 مقوله پیش سازمان دهنده اولیه (حکمرانی خوب، توسعه سازوکارهای قانونی، توسعه سازوکارهای تشویقی، مدیریت تحقیقات دانشگاهی، توسعه مالیه دانشگاهی، توسعه جریان موقوفات، توسعه فضای رقابتی، توسعه همکاری با صنعت، فرهنگ سازی و توسعه سرمایه انسانی) با 28 مضمون پیش سازمان دهنده ثانویه در قالب 216 مضمون پایه طبقه بندی شدند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی کاراترین شیوه های تأمین مالی در بخش آموزش عالی دانشگاه قم انجام شد. به همین منظور، مطالعات تطبیقی بر الگوهای تأمین مالی دانشگاههای برتر جهان برای شناخت و بهره مندی از تجارب آنان صورت گرفت. روش: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات مرتبط با آن، به مرور پیشینه پرداخته شد. پس از آن، طی مصاحبه ای با خبرگان و مسئولان دانشگاه قم، به بررسی گزینه های مالی پرداخته شد و در نهایت، با غربال گزینه های تأمین مالی با استفاده از آزمون بینم، تکنیک آنتروپی شانون و تعیین اولویت گزینه های تأمین مالی با استفاده از روش کداس، پیشنهاد مناسب به منظور بهبود روش تأمین مالی دانشگاه قم ارائه شد. یافته ها: عمده روشهایی که دانشگاههای برتر جهان برای تأمین مالی خود به کار می برند، از چهار منبع اصلیِ کمکهای مالی دولتی، پرداختی های دانشجویان، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و ارائه و فروش خدمات و محصولات و کمکهای مالی و موقوفات است. نتیجه گیری: اولویتهای گزینه های مالی پیشنهادی در حوزه آموزش، افزایش جذب دانشجویان شهریه پرداز غیر ایرانی؛ در حوزه پژوهش، جذب پروژه های پژوهشی صنعت و جامعه توسط اعضای هیئت علمی؛ در حوزه امکانات و فضاهای کالبدی دانشگاه، استفاده از ظرفیتهای سالنهای اجتماعات و آمفی تئاترهای دانشگاه؛ در حوزه خیّرین و وقف، گسترش و تنوع بخشی دارایی های موقوفه دانشگاه و در حوزه بودجه و برنامه ریزی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در تبصره های بودجه تعیین شدند.