درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مالکیت دولتی بر رابطه میان سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات تجربی عوامل دیگری را شناسایی نمودهاند که با تصمیمات تامین مالی مرتبط بوده و بر کارایی سرمایه فکری نیز تاثیرگذار هستند. لذا در این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر سرمایه فکری و ابعاد آن بر تصمیمات تامین مالی، اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی نیز بررسی شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تدوین شد. نمونه تحقیق شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1397 است. سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و اهرم مالی با استفاده از دو شاخص اهرم دفتری و نسبت پوشش بهره اندازهگیری شده است. برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. نتیجه پژوهش نشانگر اثر مثبت سرمایه فکری بر استفاده از بدهی در ساختار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد حضور مالکیت دولتی سبب افزایش شدت رابطه مثبت سرمایه فکری و استقراض میشود.

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است. درمطالعه حاضر مدل ریسک شرکت برآورد و اثر بخشی آن بر عملکرد حسابداری  اقتصادی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 129 شرکت طی سال های 1386-1397 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ریسک شرکت بر معیارهای نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی تأثیر مثبت و معناداری دارد. و این نتایج با استفاده از مدل کوزو(2004) نیز پشتیبانی می شود. و در مقایسه قدرت پیش بینی الگوی مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) و مقایسه آن با الگوی مدیریت ریسک شرکتی کوزو(2004) این نتیجه حاصل شد که مدل مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) کمترین خطا در پیش بینی عملکرد حسابداری و اقتصادی را دارد.

سؤال اصلی این پژوهش نقش ویژگی های شخصیتی و منابع اطلاعاتی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرمایه گذاران حقیقی بالای 18 سال هستند که خود به معاملات سهام مبادرت می ورزند. تعداد نمونه برگزیده، 384 نفر می باشد. جهت تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار یافته های مدل تحقیق از شاخص های برازش مدل های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می دهد بین روان رنجوری، برونگرایی و تعداد معاملات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین گشودگی، سازگاری و تعداد معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. استفاده از خدمات مشاوره مالی از متخصصان، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی را به صورت منفی و روان رنجور را به صورت مثبت تعدیل می کند. از سوی دیگر ارتباطات کلامی به عنوان منبع اطلاعاتی دیگر، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی سازگاری را به صورت مثبت و سرمایه گذاران روان رنجور را به صورت منفی تعدیل می کند.

موضوع و هدف مقاله: نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی بخش عمومی، بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب اعتماد عمومی باید تصمیم گیری های حسابرسان این سازمان در چارچوب جو اخلاقی سازمانی مطلوب باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تشکیل دهنده  جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و داده های مورد نظر از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 21 نفر از خبرگان شاغل در دیوان محاسبات کشور گردآوری شده است. استراتژی پژوهش، نظریه داده بنیاد است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از تفاوت های قابل ملاحظه ای در ابعاد جو اخلاقی سازمانی دیوان محاسبات کشور با پژوهش های قبلی است. از جمله مهم ترین تفاوت ها، عدم دلالت برخی از ابعاد جو اخلاقی در دیوان محاسبات کشور شامل منافع شخصی، منافع سازمانی، دوستی و اخلاقیات فردی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش، بیانگر معرفی برخی ابعاد خاص از جمله اثربخشی و ملاحظات عمومی و شناسایی موضوع صیانت از بیت المال به عنوان مقوله محوری در جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور است.  

گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجه بررسی صورت های مالی را نشان می دهد، باید از دید استفاده کنندگان قابل فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل فهم بودن آن برای استفاده کنندگان است. انتظار می رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به طورکلی نتایج نشان می دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه مثبت وجود دارد.

این پژوهش در پی روشن ساختن این قضیه هست که آیا مولفه های مورد مطالعه تاثیری در فرهنگ و تمکین مالیاتی دارند یا نه؟ این تحقیق به لحاظ اهداف، پژوهشی کاربردی هست. جامعه آماری این تحقیق شامل مودیان فعال واحد مشاغل استان آذربایجان غربی که تا عملکرد سال 1397 حداقل 2 سال سابقه مالیاتی دارند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی تهیه شده توسط محقق که به تائید استاد راهنما رسیده استفاده شده است. بعد از بررسی روایی و پایایی، و تعیین حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران که 383 نفر از جامعه193570نفری به دست آمد، تعداد 400 پرسش نامه بین مودیان مشاغل استان توزیع شده که حدود384 پرسش نامه جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه چهار به علت اینکه نرمال درآمده بود از طریق آزمون T و بقیه فرضیه ها به علت غیر نرمال بودن از طریق آزمون ناپارامتریک دو جمله یی مورد آزمون قرار گرفتند و مشخص شد که به غیر از فرضیه اول که مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی هست، بقیه فرضیه ها رابطه معنی داری با فرهنگ و تمکین مالیاتی دارند. به این معنا که فرضیه های 2 الی 6 روی فرهنگ و تمکین مالیاتی موثر می باشند. و در نهایت در راستای نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی برای بالا رفتن فرهنگ و تمکین مالیاتی و همچنین پیشنهادهای نیز جهت تحقیق محققان آتی ارائه گردید.

ارتباط میان شناسایی به موقع پروژه های زیان و سودآوری شرکت از جمله موضوعات با اهمیت در حوزه حسابداری است. علاوه بر این مسئله سرمایه گذاری و ارزیابی مالی طرح های سرمایه گذاری یکی از مهمترین وظایف مدیران شرکت می باشد. ادبیات پیشین نشان داد شناسایی به موقع زیان ها، مدیر را در تشخیص و کنار گذاشتن به موقع پروژه های زیان ده، کمک می کند و به طور بالقوه بر رفتار سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی تأثیر می گذارد و در نهایت می تواند باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. لذا در این مقاله رابطه بین شناسایی به موقع زیان ها و احتمال توقف پروژه های شرکت و نهایتاً سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. نمونه آماری شامل 123 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد شناسایی به موقع زیان ها، احتمال توقف پروژه های شرکت را افزایش و احتمال تأخیر در توقف پروژه های زیان آور را کاهش می دهد. همچنین این نتایج نشان می دهد تأخیر در توقف پروژه های زیان آور تابعی از بهبود شناسایی به موقع زیان ها و کاهش مخارج سرمایه ای شرکت ها می باشد. The relation between timely identification of losses and profitability projects is one of the most important issues in the field of accounting. Additionally, investing and financial evaluation of investment projects is one of the most important functions of the company's managers. Previous literature indicates the timely identification of losses, helping the manager figures out and disposes of harmful projects in a timely manner, and, potentially, affects the investment behavior of managers of profit units, and, ultimately, it can increase the profitability of the company. Therefore, in this paper, the relationship between the recognition of losses in the future has been studied, as well as the probability of stopping the company's projects and, finally, the profitability of the accepted companies to the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive-correlational and data analysis is done using multivariate regression model and panel data. The present study is an applied from the objective point of view. A sample of 123 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected using a systematic elimination sampling method. The results show that timely identification of losses will increase the probability of stopping projects and reduce the probability of delaying the cease of harmful projects. These results also indicate that the delay in stopping harmful projects is a function of improving the timely identification of losses and reducing corporate capital expenditures.

این پژوهش به بررسی ارتباط بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر عامل رفتاری مدیران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دوره ی زمانی 5 ساله، بین سال های 1391 تا 1395 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، افزایش مخارج سرمایه گذاری، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد و نیز، سرمایه گذاری بیش از حد، بر رابطه بین استراتژی نوآوری شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد.

در محیط رقابتی امروز و با تغییرات شرایط بازارها، احتمال درماندگی مالی شرکتها افزایش یافته است. در این شرایط افراد، شرکتهای سرمایهگذار و سازمانهای مالی تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت فعلی و آتی شرکتهای سرمایهپذیر در جهت محافظت از سرمایه خود انجام میدهند. ارزیابی و تشخیص صحیح وضعیت مالی شرکتها و همچنین پیشبینی وضعیت مالی آتی آنها نیازمند استفاده از معیارهای کارآمد با احتمال خطای کمتر است؛ بنابراین هدف این پژوهش رتبهبندی معیارهای منتخب در شناسایی بهتر شرکتهای درمانده مالی است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی پرکاربردترین معیارها و مدلهای تشخیص شرکتهای درمانده، با استفاده از آنها شرکتهای درمانده «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1384 تا 1396 از شرکتهای غیردرمانده (سالم) تفکیک و با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و روشهای هوش مصنوعی و معیارهای ماده 141 قانون تجارت ایران، آلتمن (1968)، آلتمن (1995) و آسکویت و همکاران (1994) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی و در شرایط حاکم بر شرکتهای ایرانی مستقر در «بورس اوراق بهادار تهران»، معیار آسکویت و همکاران (1994)، بهترین روش برای شناسایی شرکتهای درمانده مالی است و معیارهای آلتمن (1995)، ماده 141 قانون تجارت ایران و آلتمن (1968) در اولویتهای بعدی از لحاظ شناسایی شرکتهای درمانده قرار گرفتند.

در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می کنند. هدف متداول روش های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت های ایالتی و محلی، ارائه اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ های مشخص و نمایی پس نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه ها را نسبت به اطلاعات آینده نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت ها می شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت ها در ارتباط است.

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و همچنین ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف بررسی موارد فساد در بخش عمو می و رویکردهای مبارزه با آن، با ارزیابی مطالعات و دستوراالعمل ها، نتایجی را به دست آوردیم که با توجه به آن توصیه هایی را نیز داشته ایم.

تقریباً از سال 1984 تا به امروز کمیته و انجمنهای حرفهای حسابداری مانند AAA، IAES و AEC بیان کردهاند که سیستم آموزشی و یادگیری حسابداری نیازمند تغییر است و یکی از مهمترین اشاره آنها مربوط به فقدان یادگیری فعال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) بهعنوان یک تکنیک یادگیری فعال، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 در مقایسه با روش سنتی (معلم محور)، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال تحصیلی 97-96 میباشد و نمونه مورد مطالعه بر اساس جامعه در دسترس انتخاب و شامل دو گروه حسابداری میانه 1 جمعاً 70 نفر (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) که هر دو گروه توسط یکی از محققین تدریس شده است. در این پژوهش از پیش-آزمون و پس-آزمون جهت جمعآوری دادهها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس برای آزمون دادهها استفاده شده که روایی آزمونها به تأیید 3 نفر از مدرسین دانشگاه رسید است. نتایج نشان دهنده یادگیری بهتر دانشجویان گروه آزمون (TBL) در مقایسه با گروه کنترل (سنتی) است.

پژوهش حاضر با موضوع پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL صورت پذیرفت پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می گردد. پژوهش حاضر همچنین به لحاظ روش گردآوری داده ها، جزء تحقیقات کمی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش را (کلیه شرکت های تولیدی) عضو (سازمان بورس و اوراق بهادار) و (شرکت بورس ایران) در سال های ( 1393 تا 1397 )تشکیل می دهند.شیوه نمونه گیری در این تحقیق جزء گروه نمونه گیری احتمالی(یعنی احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه آماری در فرایند نمونه گیری) و از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبتی می باشد. داده ها بوسیله سامانه کدال و سایت بورس اوراق بهادار گردآوری شدند. نتایج نشان داد با استفاده از اطلاعات XBRL و متغیرهای در نظر گرفته شده در دوره های سال 1393 تا 1397 می توانند 59% تا 75% و بطور متوسط5/66 % سود هر سهم را پیش بینی کنند.

امروزه حاکمیت شرکتی مناسب، عاملی بسیار مهم در افزایش ارزش شرکت میباشد. میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای مختلف متفاوت است، که دلیل تفاوت را میتوان به ویژگیهای شرکت از جمله اهرم مالی و سیاست تقسیم سود نسبت داد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای دستیابی به هدف فوق، اقدام به انتخاب 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری طی بازه زمانی 1388 لغایت 1395 گردید. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که اهرم مالی، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را افزایش میدهد. علاوه بر این مشخص شد که سیاست تقسیم سود، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را کاهش میدهد.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی (تقاضا) با رفتار هزینه شرکت ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش سهامداران نهادی است. برای آزمون فرضیهها، اطلاعات مالی متغیرهای اصلی تحقیق در بازه زمانی 1384 الی 1393 برای 148 شرکت که با روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی به دست آمده اند، از صورت های مالی منتشره در نرم افزار ره آورد نوین استخراج گرید. روش آماری برای آزمون فرضیههای اصلی مطرح شده در این تحقیق، برازش مدل دادههای ترکیبی به روش رگرسیون تابلویی با اثرات تصادفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار هزینه های عمومی، اداری و فروش اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین بر رفتار بهای تمام شده کالای فروخته شده تاثیر ندارد.

شناخت و آگاهی از ساختار سرمایه شرکت ها از سویی برای سهامداران وسرمایه گذاران بالقوه حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اطلاعات در مورد ساختار سرمایه، مورد استفاده اعتباردهندگان قرار می گیرد. تصمیمات تأمین مالی بسیاری از شرکت ها به ارزش بازار سهام بستگی دارد. شرکت ها برای تأمین مالی بیشتر، زمانی به انتشار سهام اقدام می کنند که ارزش بازار سهام زیاد است و زمانی به بازخرید سهام اقدام می کنند که ارزش بازار سهام کم است. هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری و تغییرات اهرم تجمعی شرکت ها از منظر تئوری زمان بندی بازار است. دراین پژوهش بااستفادهازاطلاعاتمالی134شرکتپذیرفته شدهدربورساوراق بهادارتهرانطیدورهزمانی1391تا1397وبابهره گیریازروشتجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) نظریهزمان بندیبازار با فرصت های رشد و تغییرات اهرم شرکت ها آزمون گردید.نتایجپژوهشبیانگر این است که در سطح اطمینان 95% فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد تائید شده و همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های گذشته بازار بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارد نیز تائید گردید. اینشواهدنظریهزمان بندیبازار مبنی بر اینکه فرصت های رشد شرکت ها با استفاده از نسبت ( ) کنترل می شود و اهرم با نسبت ( ) رابطه معکوس داردراتأییدمی کند. همچنین متغیرهای نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارند در حالی که، سودآوری، اهرم دفتری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نقدینگی بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نهایت سودآوری و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارند.

هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند. نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.

هدف: استقرار و ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، می تواند سبب بهبود عملکرد شرکت ها شود. کیفیت اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت سود حسابداری است که سرمایه گذاران همواره به آن توجه می کنند و می تواند به عملکرد بهتر شرکت، افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران و حفظ اعتبار و شهرت شرکت ها کمک کند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت است. روش: در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، از مدل فرانسیس و همکاران (2005) و برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی، از شاخص های مالکیت سهام داران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین، به منظور محاسبه نوسان پذیری عملکرد شرکت، از انحراف معیار بازده دارایی ها استفاده شد. داده های استفاده شده در پژوهش، مربوط به 97 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1390 تا 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی با نوسان پذیری عملکرد شرکت رابطه منفی معنادار دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی، رابطه منفی بین کیفیت اقلام تعهدی با نوسان پذیری عملکرد شرکت را تشدید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی به کاهش نوسان پذیری عملکرد شرکت منجر خواهد شد.

هدف: مدیریت سرمایه در گردش، بخش حیاتی مدیریت مالی شرکت هاست که با سودآوری نیز ارتباط دارد و بیانگر سلامت مالی شرکت است. از آنجا که محیط تجاری ایران و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران، با بسیاری از کشورها تفاوت دارد، بر آن شدیم تا به طور خاص و به صورت کیفی، الگویی برای نحوه مدیریت سرمایه در گردش در ایران تدوین کنیم. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. به همین منظور، با 26 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و مشاوران مالی شرکت های موجود در 10 صنعت فعال بورس اوراق بهادار تهران، مصاحبه شد. یافته ها: در این پژوهش، علاوه بر عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش (عوامل بیرونی شامل قیمت جهانی کالا، عوامل کلان اقتصادی، شرایط سیاسی، نقش دولت، تأمین کنندگان، صنعت و عوامل درونی شامل عوامل مالی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، اعتبار شرکت، نوع کالا، نوع فروش، سیاست تقسیم سود، حجم تولید، سیاست اعتباری شرکت، ریسک غیرسیستماتیک، عمر شرکت و موقعیت جغرافیایی) و پیامدهای حاصل از مدیریت بهینه سرمایه در گردش (بهبود وضعیت نقدینگی، افزایش سودآوری، افزایش سهم بازار، افزایش اعتبار شرکت و بقای شرکت)، مواردی مانند شرایط زمینه ای و راهکارهایی برای بهبود مدیریت بهینه سرمایه در گردش (مدیریت، ساختار هیئت مدیره، تشکیل کمیته ریسک، پیش بینی بودجه، تدوین نظام نامه مالی برای هر صنعت، انجام حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی، مشارکت صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و انجام کارهای تحلیلی)، ارائه شده است. موانع و مشکلاتی که صنایع و شرکت ها در ایران برای پیاده سازی بهینه مدیریت سرمایه در گردش دارند، نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه در گردش، از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و نقش دولت نشئت گرفته است که می توان با تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زمینه لازم برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش را فراهم کرد. یافته های پژوهش، برای مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دید وسیع تری در اختیار مدیران و معاونان مالی قرار می دهد.

موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می کند. حسابرسی عملکرد به عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه های اجرایی استفاده می کند تا در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی عمومی مؤثر واقع شود. تحقق این امر مستلزم وجود عوامل مؤثر بر استقرار این نظام حسابرسی است که در پژوهشی جداگانه شناسایی شده است. روش پژوهش: در این پژوهش، وضع موجود هریک از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد با استفاده از مدل سه شاخگی ارزیابی شده است. در این پژوهش 100 نفر از اعضای دیوان محاسبات، ذیحسابان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی و رؤسای گروه حسابرسی داخلی شهرداری تهران شرکت داشته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون سؤالات پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته حاکی از آن است که شرایط فعلی هیچکدام از عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد مناسب نیستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که  وضعیت موجود هیچکدام از عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی مناسب برای استقرار این نظام نمی باشند. بنابراین می بایست به منظور استقرار نظام حسابرسی عملکرد در کشور توجه ویژه ای به بهبود این عوامل شود.