درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در شرایط عدم اطمینان ، سرمایه گذاران اطلاعات کافی درباره جریان های نقد آتی شرکت ها ندارند و درباره وضعیت آتی بازار ابهام وجود دارد. در این شرایط طبق قانون بیز، ورود هر سیگنال اطلاعاتی (مانند اعلام سود) ممکن است عدم اطمینان را کاهش دهد و سبب واکنش بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شود؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بازار است. روش: بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب شد. برای محاسبه عدم اطمینان بازار از دو روش فرمول محاسباتی و گارچ استفاده شد. نتایج: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد زمانی که عدم اطمینان بالایی در بازار وجود دارد (نسبت به عدم اطمینان پایین)، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود سالانه شرکت ها بیشتر است. در شرایط عدم اطمینان بالا، سرمایه گذاران نسبت به اخبار بد سود (زیان غیرمنتظره) واکنش بیشتری از خود نشان می دهند که این واکنش با رویکرد محافظه کاری همخوانی دارد.

هدف: در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در دوره زمانی 1390 تا 1396، برای هر یک از سال ها و در سطح هر صنعت اندازه گیری شده و اثر وضعیت کلان اقتصادی از حیث رکود و رونق بر آن بررسی شده است. روش: در پژوهش حاضر ساختار سرمایه هدف با توجه به مفهوم ظرفیت بدهی محاسبه شده است. متغیرهای صرف بازده بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی، به عنوان نماینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برای سنجش وضعیت اقتصادی انتخاب شدند. از فیلتر هدریک پرسکات در تعیین دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شد. یافته ها: سرعت تعدیل ساختار سرمایه (با توجه به علامت و میزان آن)، یکی از وضعیت های «دور شدن»، «نزدیک شدن» و «نزدیک شدن و سپس دور شدن» است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه به سمت هدف تعدیل می شود و دوران رونق و رکود بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیری ندارد. بررسی های بعدی نشان داد که ساختار سرمایه در سال های 1390، 1391، 1392، 1395 و 1396 و در صنایع استخراج معادن برقی، رایانه ای، فنی و مهندسی کانی غیرفلزی پالایشی و پتروشیمی دارویی و فلزها به سمت هدف تعدیل می شود. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که سرعت تعدیل شرکت ها در بازه صفر و 1 قرار دارد، از این رو، ساختار سرمایه در حال نزدیک شدن به ساختار هدف است. بررسی تأثیر دوران رونق و رکود بخش های اقتصادی نیز نشان داد که فضای کلان اقتصادی بر تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها تأثیری نمی گذارد.

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

هدف پژوهش حاضر مروری بر ادبیات نظری و تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی است. از آنجایی که در سال های اخیر اقتصاد ایران با ناپایداری های بسیاری مواجه بوده است پرداختن به موضوع پژوهش حاضر در شناسایی و درک لزوم طراحی فرایند حسابرسی متناسب با شرایط اقتصاد کلان حاکم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند مورد اهمیت واقع شود. استدلال می شود که شرایط نامطلوب اقتصاد با تأثیر مستقیم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند انگیزه های تحریف و تقلب در صورت های مالی را افزایش دهد. در نتیجه حسابرسان می بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان فرآیندهای حسابرسی را از نظر روش و ماهیت آزمون های محتوا متناسب با شرایط خاص اقتصادی تدوین یا باز طراحی نماید.

ارائه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می شود اما هم زمان باید به توان پاسخ گویی بانک به سپرده گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود، زیرا اینها عواملی هستند که می توانند به ورشکستگی بانک یا مؤسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک ها باید به بهینه سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق، مدل برنامه ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع- مصارف بانک همراه با توجه هم زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک ها، ارائه شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمّی و کاربردی است. داده های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه شده اند. متغیّرهای مدل، مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می شوند و روش تحلیل داده ها، مدل سازی و برنامه ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض الحسنه، مضاربه، جعاله تفاوت معنی داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به کارگیری این مدل می تواند باعث کاهش منابع بیکار، افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان دهی است این مدل می تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق، احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.

گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجه بررسی صورت های مالی را نشان می دهد، باید از دید استفاده کنندگان قابل فهم باشد و منبع اطلاعاتی محسوب گردد. به عبارت دیگر گزارش حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفاده کنندگان تأثیر بگذارد. خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل فهم بودن آن برای استفاده کنندگان است. انتظار می رود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی، کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان بهتر شود؛ به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد، سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران و دریافت تسهیلات از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیم گیری استفاده کنندگان است. در این پژوهش سه مورد از مهم ترین استفاده کنندگان شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از اطلاعات 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. به طورکلی نتایج نشان می دهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران رابطه مثبت وجود دارد.

ادبیات پیشین نشان می دهد سود یک شرکت همراه با سود سایر شرکت ها در همان صنعت حرکت می کند. این مفهوم، اصطلاحا هم حرکتی سود نامیده می شود که سرمایه گذاران می توانند بر اساس آن انتظارات خود از سود شرکت را با استفاده از اطلاعات صنعت شکل دهند. از آنجایی که سودهای فصلی منعکس کننده جریان اطلاعات به بازار هستند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم حرکتی سود بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سودهای فصلی شرکت ها است. نمونه پژوهش شامل داده های فصلی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد ضریب واکنش سودهای فصلی با بازده خرید و نگهداری در پنجره سه روزه اعلام سود رابطه مثبت و معنادار دارد و هم حرکتی سود این رابطه را تضعیف می کند. این بدین مفهوم است که میزان بالاتر هم حرکتی سود شرکت منجر به کاهش ضریب واکنش سود می شود. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم نشان داد زمانی که اخبار خوب سود وجود دارد هم حرکتی سود، ضریب واکنش سود را تضعیف می کند ولی در شرایط وجود اخبار بد، هم حرکتی تاثیری بر ضریب واکنش سود ندارد.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

هدف: با توجه به اهمیت ارزش گذاری شرکت های نوپا برای سرمایه گذار و کارآفرین، این پژوهش به دنبال تعیین ارزشی است که موجب برقراری تعادل در انتظارهای آنان از طریق ارزش گذاری مناسب تر شود. در نتیجه انتظار می رود با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در شرکت های نوپا از طریق روش اختیار معامله واقعی و همچنین در نظر گرفتن تأثیر توزیع غیرنرمال جریان های نقدی و هزینه های نمایندگی، ارزش گذاری دقیق تری انجام شود. روش: ابتدا برای ارزش گذاری شرکت های نوپا، از روش اختیار معامله واقعی استفاده شد، سپس توزیع عایدات را غیر نرمال در نظر گرفته و از مدل بلک شولز تعدیل شده با چولگی و کشیدگی بهره برده شد. در گام بعدی، ارزش گذاری شرکت در حضور هزینه های نمایندگی صورت پذیرفت و در نهایت با تشکیل جعبه اجورث، نقطه تعادل سرمایه گذار و کارآفرین به دست آمد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های 10 شرکت نوپای موجود که توسط شرکت تأمین سرمایه نیز ارزش گذاری شده اند، نشان داد که با استفاده از مدل نهایی پژوهش، نتایج مناسب تری به دست می آید که از لحاظ آماری نیز، در سطح قابل اطمینانی تأیید شد. نتیجه گیری: مدل نهایی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل غیرنرمال توزیع عایدات و هزینه های نمایندگی در محاسبه ارزش اختیار معامله واقعی، روش برگزیده ای در ارزش گذاری شرکت های نوپا معرفی می شود که انعطاف موجود در تصمیم گیری را لحاظ می کند و می تواند  ضمن محاسبه نقطه تعادل مطلوبیت کارآفرین و سرمایه گذار در قالب جعبه اجورث، بی آنکه از نرخ های تنزیل متفاوت در شرکت های نوپا استفاده کند، ارزش تعادلی مناسب را به دست آورد.

از یک نظام بودجه ریزی ناکارآ نمی توان انتظار استفاده مناسب از منابع، عملکرد اثربخش و تحقق حکمرانی خوب را داشت. نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور رفع مشکل بودجه ریزی سنتی معرفی شد. هدف تحقیق حاضر ارائه مدل ریاضی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB) با رویکرد حل مساله برنامه ریزی خطی فازی در شرکت گاز استان هرمزگان با توجه به داده های واقعی سال 1397 شرکت برای تخصیص بودجه بهینه سال 1397 و پیش بینی بودجه بهینه سال های 1398-1399 است. در این راستا ضمن بهره گیری از رویکرد بهترین و بدترین معیار (BWM) برای تعیین وزن اهدف، برنامه های اجرایی و محصولات، از یک مسئله برنامه ریزی خطی با محدودیت های نامعادله، پارامترها و مقادیر سمت راست فازی در بازه اعداد ذوزنقه ای برای تبدیل مساله اصلی به یک مسئله بهینه سازی بازه ای استفاده شده است. این رویکرد اجازه می دهد محدودیت ها تا آنجایی که با درجه پذیرش تصمیم گیرنده همپوشانی نداشته باشد، نقض شوند. از مزایای این مدل، قابلیت افزایش یا کاهش محدودیت های مدل جهت مقابله با نادقیق بودن پارامترهای تصمیم گیری است. نتایج حاکی است مدل مزبور می تواند ضمن کاهش پیچیدگی نظام PBB، شاخص انحراف بودجه را از طریق تخصیص بهینه بودجه، بهبود وضعیت تخصیص منابع در دسترس و هزینه کرد مصارف در چارچوب اهداف و برنامه های اجرایی بهبود دهد. همچنین نتایج نشان می دهد مدل مزبور با پیش بینی و تخصیص بودجه بهینه سال های آتی، موجب افزایش اثربخشی فعالیت های عملیاتی، بهبود عملکرد سیستم بودجه ریزی و در نتیجه افزایش مسئولیت پاسخگویی در شرکت گاز استان هرمزگان شود.

با توجه به نقش حیاتی جریانات نقدی آتی در مدل های ارزشیابی سهام، توان پرداخت بدهی و .... پیش بینی جریان های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه پژوهش گران، سرمایه گذاران، م دیران، تحلیلگ ران م الی و اعتباردهندگان بوده است. امروزه روشن است که سرمایه گذاران احتمالی می توانند اطلاعاتی در خصوص عامل اقتصادی دوره آتی و بخش ناپایدار (موقتی) از اجزاء جریانات نقدی آتی را از اقلام تعهدی استخراج نمایند. تعیین اینکه کدام یک از اقلام تعهدی این اطلاعات را ارائه می دهد بستگی به این دارد که آن قلم تعهدی جریانات نقدی آتی و یا گذشته را با عامل اقتصادی دوره جاری همتراز نموده و یا اینکه با دوره جاری و یا گذشته ارتباط دارد؛ بنابراین هریک از انواع اقلام تعهدی دارای یک ضریب متفاوت در پیش بینی جریانات نقدی آتی می باشد. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از مدل بارث و همکاران (2016) و گردآوری شواهد تجربی مشخص گردد که آیا تفکیک اقلام تعهدی بر اساس نقش آن ها در همترازی وجه نقد باعث افزایش توانایی آن ها در پیش بینی جریانات نقد آتی خواهد شد یا خیر؟ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به عنوان جامعه آماری تحقیق منظور شدند و با توجه به شرایط در نظر گرفته شده، تعداد 184 شرکت در دوره زمانی 10 ساله بررسی شدند. برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل های رگرسیونی ترکیبی چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شد. مدارک تجربی ایده اصلی مقاله را بر این مضمون که تقسیم بندی اقلام تعهدی بر اساس نقش آن ها در همترازی وجه نقد توانایی آن ها را در پیش بینی وجه نقد را افزایش می دهد، در تعداد معدودی از صنایع تأیید می کنند.  

هدف از این پژوهش تحلیل توانایی مدیریت کسب و کار بازار سرمایه با استفاده از هوش مصنوعی میباشد. متغیر های مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیر های نظارتی (ویژگی های حاکمیت شرکتی و کمیته ی حسابرسی) و متغیر های حسابداری (معیار های عملکرد و ریسک) می باشد. برای اندازه گیری توانایی مدیریت از شاخصِ دمرجان استفاده شده است. یافته های تجربی مربوط به بررسی 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1392 تا 1398، نشان می دهد که با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل زاویه، متغیر های ریسک سیستماتیک، تغییر مدیر عامل، تمرکز مالکیت، تخصص مالی اعضای کمیته ی حسابرسی و بازده سهام نسبت به سایر متغیر ها قدرت بالاتری در تبیین توانایی مدیریت دارند. در تحلیل این نتایج می توان بیان کرد مسائل اقتصادی، سیاسی و نظارتی بیشتر می تواند توانایی مدیر را نسبت به معیار های عملکرد تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در مباحث مدیریت و حسابداری جهت تبیین و پیش بینی متغیرهای مالی پیوسته مانند توانایی مدیریت، می توان از الگوریتم گردایان کاهشی آنلاین فوریه که دارای قدرت پیش بینی بالایی است، استفاده کرد.

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالشهای استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانکهایایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برایاین فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاورهای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفههای دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس دادههای97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالشها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.

انتخاب بین اطلاعات مبتنی بر حسابداری یا اطلاعات مبتنی بر بازار برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از مباحث مطرح در تحقیقات حسابداری مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هر کدام از مدلهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات بازار و همچنین مدل ترکیبی حاصل از آنها است؛ از آنجایی که بارگذاری اطلاعات میتواند عامل مؤثری بر استفاده از هر کدام از رویکردهای پیشبینی  ورشکستی باشد، در این پژوهش رابطه عوامل موثر بر بارگذاری اطلاعات (اندازه شرکت، حجم معاملات سهام شرکت، اقلام تعهدی اختیاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعات و بحران) با هرکدام از رویکردهای ورشکستگی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1388 تا 1397 میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. برای بررسی فرضیههای تحقیق از نرمافزار EVIEWS و روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر سه رویکرد در پیشبینی ورشکستگی موثر بوده که در بین آنها رویکرد تلفیقی با بارهای عاملی از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که از میان بارهای عاملی، حجم معاملات و اقلام تعهدی اختیاری در پیشبینی ورشکستگی شرکتها و انتخاب رویکرد مناسب تأثیرگذار هستند.