درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت 9.20 و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت 8.47 مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی 4.87 و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی 4.55 بوده اند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

همه گیری مستمر کووید-19 فشار قابل توجهی بر دولت ها، از نظر مالی و حفظ ارائه مؤثر خدمات عمومی وارد کرده است. تجربه انگلستان در ارتباط با صورت های مالی تلفیقی دولت (WGA) نشان می دهد که اولاً، اگرچه این ابزار نوشداروی تمامی مشکلات نیست، اما WGA دارایی ها و بدهی هایی را برجسته نموده (مانند بدهی های بازنشستگی آینده، ادعاهای سهل انگاری بالینی و تعهدات مشارکت عمومی - خصوصی) که در حال حاضر تحت پوشش اصول حسابداری دولتی قرار ندارند. ثانیاً شواهدی وجود دارد که نشان می دهد WGA به برنامه ریزی کمک می کند، تصمیم گیری در مورد استفاده از دارایی ها را تسهیل می کند، شفافیت مالی بخش عمومی را افزایش می دهد و به گفتگوها در مورد مدیریت ریسک بلندمدت و سیاست های مالی کمک می کند. انتهای سال 2021 زمانی است که 10 سال از انتشار اولین صورت های مالی تلفیقی دولتی در انگلستان می گذرد که نشان دهنده اولین مجموعه صورت های مالی حسابرسی شده است که مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری برای بخش عمومی انگلستان تهیه شده است. با توجه به اینکه دولت ها در سراسر جهان منابع قابل توجهی را برای نوسازی شیوه ها و سیستم های گزارشگری مالی خود سرمایه گذاری می کنند، باید این مسئله را در نظر بگیریم که آیا این تغییرات با افزایش ارزش پولی همراه خواهند بود و اینکه آیا منتج به منافع ملموسی خواهند شد یا خیر. به دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر برای پی بردن به مزایای عملی اصلاحات حسابداری بخش عمومی، مقاله حاضر به بررسی سودمندی WGA در کشوری مانند انگلستان می پردازد و محدودیت ها و چالش های پیش رو را بیان می کند. با توجه به افزایش تعهدات آینده و افزایش سطح بدهی، این مقاله توضیح می دهد که چگونه اطلاعات WGA می تواند به تصمیم گیری دولت ها کمک کند.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

حرکت نهاد استانداردگذار در ایران به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و اهمیت نقش قوانین مالیاتی در حسابداری در ایران، توجه به ابعاد نظری بحث حسابداری مالیات بر درآمد را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در همین راستا، در این پژوهش رویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد از ابعاد نظری و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین مولفه های هر رویکرد، با توجه به ادبیات پژوهش، استخراج و با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه به 52 صاحب نظر ارائه گردیده است. پرسش نامه در سه حوزه: رویکرد تخصیص یا عدم تخصیص(30 گویه)، رویکردهای مختلف در تخصیص(46 گویه)، و موارد افشا(13 گویه) تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تخصیص(در مقابل رویکرد عدم تخصیص)، رویکردهای تخصیص جامع و ترازنامه ای (در مقابل رویکردهای تخصیص جزیی و سود و زیانی) در مورد بخش های اول و دوم و یازده نوع افشا در خصوص حوزه سوم(افشا) تایید شد. این نتایج برای نهاد استانداردگذار می تواند سودمند باشد.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

کارکنانی که کنش حسابگرانه دارند به دنبال سرمایه گذاری بر روابطی هستند که از طریق برنامه ریزی های درست و از پیش تعیین شده و کاملا فرصت طلبانه بستری را برای درخواستهای قانونی و غیر قانونی خود فراهم آورند. این کارکنان کاملا حسابگرانه افراد هدف خود را وامدار خویش می سازند تا در مواقع نیاز از این سرمایه گذاری بیشترین بهره را ببرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار فرصت طلبانه بر کنش حسابگرانه کارکنان(حسابداران) است. بدین منظور از مقالات فارسی و لاتین که به روش گلوله برفی انتخاب شدنداستفاده شد که بعد از اشباع نظری تحلیل محتوای متنی صورت پذیرفت. سپس داده های حاصله توسط پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی و شناسایی زیرمعیارهای مربوطه وسپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل به بررسی روابط درونی و اولویت بندی پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده معیار" رفتاربرنامه ریزی شده"با وزن نرمال شده 0472/0 در اولویت اول و معیار "رفتار فرصت طلبانه" با وزن نرمال شده 0296/0 در اولویت دوم قرار دارد. بدین صورت معیار رفتاربرنامه ریزی شده از میزان تاثیرگذاری بیشتری بر کنش حسابگرانه کارکنان برخوردار است.

این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای بنیادین و اندازه بر بازده سهام در بازار سرمایه ایران می پردازد. هدف این بررسی پاسخ به دو سوال در مورد هر متغیر است. نخست چگونگی تغییر تأثیر این متغیرها بر بازده است که این مسئله با مقایسه اثر متغیرها در سه بازه زمانی 87-1383, 92-1388 و 97-1393 صورت گرفته است. دومین مسئله مورد بررسی، اثر این متغیرها بر بازده در سال 1397 می باشد، چرا که این سال از ویژگی های خاصی برخوردار و از جمله سال هایی بود که بازده بورس از میانگین گذشته فاصله زیادی داشت و می توان آن را به عنوان یک دوره غیر معمول در نظر گرفت. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا این ناهنجاری رخ داده باعث تغییر در تأثیر متغیرها بر بازده می شود یا خیر. بدین منظور تأثیر متغیرها بر بازده در دو بازه زمانی 96-1383 و 97-1383 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش با تکیه بر داده های قیمت و صورت های مالی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار از سال 1383 تا 1397 با استفاده از روش فاما و فرنچ (1993) و اسدی و اسلامی (1393) نشان می دهد که اثر برخی از متغیرها در سال های اخیر به طور کلی متفاوت با سال های ابتدایی بررسی می باشد و همچنین رخدادهای سال 1397 باعث تغییر معنادار در تأثیر برخی از متغیرها در بازده شده است.

ادبیات مالی حاضر در بررسی چرخه های کسب و کار، مبتنی بر رویکرد گذشته نگر بوده و ارزیابی مدل های اطمینان مدیرتی بر فرض عقلایی بودن انسان تاکید دارد. در پژوهش حاضر ، هدف اصلی طراحی شاخصی است که باور جمعی مدیران را نسبت به چشم انداز اقتصادی شرکتها و بخش های اقتصادی و سطح کل اقتصاد توصیف کرده و نماینده باورهای اقتصادی و اطمینان مدیریتی، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد. پژوهش حاضر شامل گام های کیفی و کمی است. با جستجوی عمیق منابع کتابخ آن های و با روش تحلیل تم، مضامین پایه تبیین کننده اطمینان تدوین شده است. سپس طبق روش دلفی این مضامین برای دریافت نظر خبرگان فعال در بازار سرمایه و نخبگان دانشگاهی واگذار شد. طی فرآیند سه مرحله ای اجماع نظری راجع به شاخص های مورد استفاده در پرسشنامه تأیید شد. در گام کمی برای ارزیابی میزان اعتبار پرسشنامه در تعیین عوامل اطمینان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. آزمون های بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد، توصیف متغیرها توسط متغیر پنهان مناسب است. و ساختار عاملی پرسشنامه قابل تأیید است. از این رو می توان نتیجه گرفت به کارگیری شاخص ترکیبی طراحی شده در توصیف اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران صلاحیت لازم را دارد. و می تواند توسط تحلیل گران،  سرمایه گذاران  و حکمرانان برای تعیین نگرش اهالی کسب و کار نسبت به آینده اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش با نگاهی آماری بر داده های بورس تهران اقدام به شناسایی رفتار و فرآیند تولید داده های بازده روزانه شاخص بورس تهران شده و پس از انجام آزمون های متعدد، با شناسایی رفتار آماری این داده ها و اظهارنظر راجع به کارایی این بازار، اقدام به توسعه مدلی نوین برای پیش بینی  آن شده است. لازم به ذکر است که ساختار مدل ارائه شده مطابق با رفتار آماری این داده ها تدوین شده است. مدل ارائه شده متشکل از دو شبکه عصبی مصنوعی احتمال ترکیبی و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت ماندگار می باشد که با در نظر گرفتن تعداد رژیم های رفتاری متفاوت، حرکات روزانه بازده شاخص بورس تهران را در بازه زمانی آذر 1387 تا فروردین 1400 توضیح می دهد. آزمون های متفاوت کارایی ضعیف بازار را رد کرده و ذات آشوبی را در رفتار بازده شاخص کل بورس تهران نشان می دهد. مدل ارائه شده در این پژوهش توانسته است دقت بهتری نسبت به مدل بدون در نظر گرفتن رژیم کسب بنماید. آزمون دیابولد ماریانو معنی دار بودن این تفاوت دقت مدل ها را تائید کرده و آزمون معکوس با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی نشان داده است که استراتژی این مدل با در نظر گرفتن چند رژیم، بازده بالاتری نسبت به مدل بدون رژیم و شاخص بازار کسب می کند.

در پارادایم مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذاران می تواند در تعیین قیمت اوراق بهادار و متعاقب آن هزینه های تامین مالی نقش پررنگی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به مطالعه رابطه احساسات سرمایه گذاران و تصمیم های تامین مالی می پردازد.  از داده های 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1398 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد با افزایش احساسات سرمایه گذاران، فاصله اهرم از اهرم هدف کاهش می یابد. این رابطه در شرکت هایی که اهرم بالاتر از اهرم هدف دارند (نسبت به شرکت های دسته مقابل)، قوی تر است. بین احساسات سرمایه گذاران و انتشار سهام رابطه مستقیم وجود ندارد، لذا احساسات سرمایه گذاران، شرکت ها را تشویق به انتشار سهام نمی نماید. رابطه احساسات سرمایه گذاران با انتشار بدهی نیز برخلاف نظریه سوگیری مدیران، معنی دار نیست. نتایج آزمون های تکمیلی در شرکت هایی که احتمال درماندگی مالی در آن ها زیاد است، نشان داد در شرکت هایی که سیاست های مالی آن ها مبتنی بر سطوح بالای اهرم است، احساس سرمایه گذاران شرکت ها را به سمت انتشار سهام و بازخرید بدهی سوق می دهد. شرکت های کوچک نیز با افزایش احساسات سرمایه گذاران، دست به انتشار سهام می زنند. اما پایین بودن سطح نگهداشت وجوه نقد، رابطه بین احساسات و انتشار سهام یا بدهی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی با میانجی گری رفتار مالی در میان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. از لحاظ نوع روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و از لحاظ هدف بنیادی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و با فرمول کوکران از جامعه مورد نظر به عمل آمده است. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکرت و از نظرات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت، داده های جمع آوری شده و تحلیل روابط بین متغیرها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 بررسی شده است. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی و دانش مالی به صورت مستقیم بر رفتار مالی سرمایه گذاران تاثیر دارند. همچنین، رفتار مالی به صورت مثبت بر رضایت مالی تأثیر دارد، در نتیجه نقش متغیر میانجی رفتار مالی تایید می شود. پیامد اصلی مطالعه حاضر این است که وجود سطح مطلوبی از خودکنترلی و دانش مالی در بین سرمایه گذاران می تواند رفتار مالی منطقی آن ها را تقویت کرده و درنهایت رضایت مالی سرمایه گذاران را فراهم کند.

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر میانجی گری چسبندگی هزینه ها بر رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : تعداد 184 شرکت در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395، ازطریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. مدل و فرضیه های پژوهش ابتدا، به تفکیک سال و یک بار به گونه ای کلی به تفکیک صنایع، اجرا و بررسی شد. درنهایت، برای بررسی معناداربودن تأثیر متغیر میانجی، از آزمون سوبل و برای تعیین شدت تأثیر آن، از آماره VAF استفاده شد. نتایج : یافته های پژوهش در تحلیل سال به سال مؤید آن است که دارایی های نامشهود، فقط در سال 1389 تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت ها دارد؛ اما در تحلیل کلی به تفکیک صنایع، این رابطه در همه صنایع، به استثنای صنایع دارویی، شیمیایی و پلاستیکی، معنادار است و صنعت خودرو، قطعات و ماشین آلات، نسبت به صنایع دیگر، دارای بیشترین تأثیر است؛ همچنین چسبندگی هزینه ها در جایگاه متغیر میانجی، روی رابطه دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت ها در هیچ کدام از سال های بررسی شده معنادار نیست؛ اما یافته های پژوهش طی کل دوره به تفکیک صنایع نشان داد تأثیر میانجی چسبندگی هزینه ها، بااهمیت و معنادار است و 83/59 درصد از اثر کل دارایی های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت ها، به طور غیر مستقیم و توسط متغیر چسبندگی هزینه ها تبیین می شود؛ اما تأثیر دارایی های نامشهود روی چسبندگی هزینه های شرکت ها در همه صنایع، به استثنای صنایع دارویی، شیمیایی و پلاستیکی و صنایع مصالح ساختمانی، معنادار است. درنهایت، تأثیر چسبندگی هزینه ها روی عملکرد مالی شرکت های همه صنایع، به استثنای صنایع کانی ، معنادار است.

مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظیر نظام های حقوقی- قضایی، قوانین تجاری و مالیاتی، ماهیت و نوع روابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه رفتار مدیران، حسابرسان، سرمایه گذاران، تدوین کنندگان قوانین و مقررات و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 166 شرکت (1162 سال- شرکت) به عنوان نمونه انتخاب گردید که در بازه زمانی 1392-1398 (7 ساله) داده های پژوهش جمع آوری شده و از رگرسیون چندمتغیره با نرم ایویوز، فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج حاکی از آن است متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول) بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر دارند.

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.