درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، تفکیک نقش سرمایه گذاران مبتنی بر رویکرد ریسکی و غیر ریسکی بر قابلیت پیش بینی بازده سهام بر اساس سطوح مختلف تکنولوژی می باشد. سطوح مختلف تکنولوژی از طریق میانگین نسبت تعداد کارکنان دارای تحصیلات عالی، نسبت تعداد کارکنان تولیدی، نسبت ارزش افزوده تولید و نسبت افزایش سرمایه اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تمرکز بر استفاده از سه مدل رگرسیون با قابلیت جایگزینی در ضریب متغیر سطح تکنولوژی می باشد که بتواند قابلیت پیش بینی بازده سهام را از دیدگاه سرمایه گذاران به ریسکی و غیر ریسکی تفکیک نماید. نمونه پژوهش شامل 113 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در یک دوره زمانی ده ساله از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1396 را شامل می شود. نتایج نشان می دهد که در قابلیت پیش بینی بازده سهام، رفتار سرمایه گذاران در استفاده از سطوح مختلف تکنولوژی متفاوت می باشد بطوریکه قابلیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران مبتنی بر رویکرد ریسکی، تنها زمانی که سطح تکنولوژی متوسط است وجود دارد و در مقابل زمانی که سطوح تکنولوژی بالا و پایین است، قابلیت پیش بینی بازده سهام بر اساس رویکرد غیر ریسکی سرمایه گذاران انجام می شود در نتیجه، سطوح تکنولوژی دارای نقش با اهمیتی بر اساس مبانی رویکرد غیر ریسکی است و زمانی که به عنوان عامل غیر ریسکی توسط سرمایه گذاران استفاده می شود، قابلیت پیش بینی بازده سهام را افزایش می دهد.

هدف از انجام این تحقیق پرداختن به نقش تعدیل کنندگی کمیته حسابرسی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 تشکیل می دهند که تعداد 83 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود داشته و همچنین کمیته حسابرسی، بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نمی باشد.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا سال 1395 است که 188 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده های مرتبط به جنبه های تحقیق استفاده شد. برای استخراج داده ها از نرم افزار اکسل و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار ایویوز استفاده گردید آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بر اساس آماره جارکو-برا و احتمال آن در سطح خطای 5 درصد ارائه شده است. و از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. نتایج نشان داد که یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از سرمایه گذار و هزینه توسعه سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارند، اما حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری وحق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر میزان ابهام و پیچیدگی در صورت های مالی بر نوع استراتژی های حسابرسان در مواجه با افزایش سطح ریسک حسابرسی است. پیچیدگی متن یادداشت های توضیحی صورت های مالی منجر به ابهام مطالب و عدم درک آن برای سرمایه گذاران می شود و از طرفی می تواند به عنوان رویکردی برای پنهان سازی اطلاعات استفاده شود؛ لذا حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت اطلاعات مالی ارائه شده لازم است از سازوکارهای مناسبی استفاده کند و خود را مقابل افزایش ریسک حسابرسی مصون سازند. در این راستا با نمونه ای شامل 832 مشاهده (سال-شرکت) طی دوره زمانی 1390تا 1397 تأثیر خوانایی صورت های مالی بر حق الزحمه، تأخیر در ارائه گزارش، اظهار نظر و تغییر حسابرس بررسی شد. یافته ها نشان داد، با افزایش میزان پیچیدگی و ابهام متن صورت های مالی، حسابرسان وقت بیشتری برای انجام فرآیندهای حسابرسی صرف نموده و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی و میزان تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می یابد. همچنین یافته-ها نشان داد، حسابرسان در مواجه با ابهام در متن صورت های مالی از اظهار نظر مشروط استفاده می کنند تا ریسک دعوی حقوقی را کاهش دهند ولی استفاده از استراتژی عدم پذیرش صاحبکار بدلیل پیچیدگی متن صورت های مالی مشاهده نشد.

در عصر حاضر نگاه جامعه و به ویژه متخصصان اداره سازمان ها به کارکنان خود نسبت به دهه های گذشته تغییر چشمگیری داشته است. نیروی انسانی در سازمان ها عامل کلیدی تحقق اهداف سازمانی است و برای دستیابی به این هدف چاره ای جز به حساب آوردن سرمایه انسانی نمی باشد. حسابداری سرمایه انسانی که دارای دو رویکرد هزینه یابی و ارزش گذاری است ابزاری برای این منظور می باشد. به دلیل فقدان شاخصه های ارزش آفرین سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری، این مقاله در صدد آن است تا با کمک رویکرد ارزش گذاری به شناسایی شاخصه های ارزش آفرین سرمایه های انسانی بانک ملی ایران مبتنی بر معیارهای غیر پولی بپردازد و سپس آنها را اولویت بندی کند.برای این منظور نظرات متخصصان و خبرگان منابع انسانی بانک ملی اخذ و با روش دلفی فازی تحلیل گردید.در این راستا از میان 218 شاخصه، 105 شاخصه در قالب 17 بعد اصلی جزو شاخصه های ضروری در ارزش گذاری سرمایه های انسانی بانک شناسایی گردید. یافته های تحقیق بیانگر این است که برای کارکنان بانک، مشتریان را سرمایه واقعی بانک دانستن، تمایل به بقای سازمان، امانت داری درکار و پرهیز از خیانت به ترتیب مهم ترین شاخصه های ارزش گذاری سرمایه انسانی است. همچنین آشنایی به زبان خارجی، گردش شغلی و امتیازات ارزیابی عملکرد از کم اهمیت ترین شاخصه های مزبور می باشد. ضروری است مدیریت بانک برای توسعه و بهبود عملکرد کارکنان به تقویت شاخصه های موجود اقدام و آنها را ملاکی برای ارتقاء سرمایه های انسانی خود در نظر گیرد. 

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای اقتصادی گ زارش حساب رسی تع دیل شده و نقش نظریه های توجیه کننده حسابرسی است.  روش: داده های پژوهش با استفاده از اسناد کاوی و نمونه ای شامل 146 شرکت پذی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1386 تا 1397 به روش داده های ترکیبی و الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و ب ه ترتیب منج ر ب ه کاهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی و نسبت کیو توبین می شود. افزون بر این، نقش سه فرضیه توجیه کننده اجرای حسابرسی طبق دیدگاه والاس نیز آزمون شد. یافته ها نشان داد که گزارش حسابرسی تعدیل شده، بر اساس فرض تئوری نمایندگی و تئوری اطلاعاتی دارای پیامد اقتصادی است. اما، ب ر اساس تئوری بیمه ای نتایج بیانگر وجود پیامد اقتصادی نبوده است.  نتیجه گیری: توجه مدیران و سهامداران به پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی، می تواند منجر به اقدامات مؤثر در جهت کاهش بندهای گزارش حسابرسی شود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از رویکرد فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج متناقض و ناسازگار پژوهش های صورت گرفته در زمینه بررسی تأثیر حسابرس و ویژگی های مرتبط با حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی است. این متغیرها عبارت اند از: اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تغییر حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و فصل شلوغی کار. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش با به کارگیری رویکرد لیپسی و ویلسون (2001) و همچنین، اجرای آزمون های Q کوکران و اِگر، 75 مطالعه شامل 20 مطالعه داخلی طی سال های 1389 تا 1398 و 55 مطالعه خارجی طی سال های 1989 تا 2019 بررسی شد. در این مطالعات، تأخیر گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و ویژگی های مؤسسه حسابرسی متغیر مستقل مطرح شده بودند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین تغییر حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس و فصل شلوغی کار با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبتی برقرار است. یافته دیگر اینکه ارتباط منفی بین تخصص حسابرس و تأخیر گزارش حسابرسی نیز به تأیید رسید. نتیجه گیری: فعالیت حسابرسان متخصص در شرکت ها می تواند موجب تسریع فرایند حسابرسی شود و گزارش های مالی با تأخیر کمتری در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. همچنین، برای کاهش تأخیر در ارائه گزارش، می بایست تغییر حسابرسان و مسئله حسابرسی نخستین را کاهش داد و زیرساخت های لازم برای کاهش تحریف های بااهمیت در گزارش های مالی شرکت ها و ارائه گزارش های غیرمقبول حسابرسان را فراهم کرد تا ارائه به موقع گزارش های مالی، غنای بیشتر محتوای اطلاعاتی را به همراه داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما- مکبث در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور فرضیه ای برای بررسی این موضوع تدوین شده و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1390 تا 1398 تجزیه و تحلیل شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای فاما - مکبث آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی چون رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر چسبندگی هزینه ها دارند. بنابراین نتایج پژوهش گویای آن است که عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود.

تیپ شناسی شخصیتی از موضوعات بحث برانگیز روانشناسی است که بر اساس آن می توان نقشی فرد در محیط کار را شناسایی و افراد را منطبق با ویژگی های شخصیتی شان به کار گماشت. امروزه، عدم توجه به این مسئله، چالش هایی در سازمانها ایجاد نموده است. در این پژوهش، به کمک مدل تیپ شناسی فریدمن و روزنمن تلاش گردید تاثیر 4 نوع تیپ های شخصیتی A، B، C و D ماموران مالیاتی بر شناسایی و وصول مالیات در سال 1399 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق 5 دسته پرسشنامه تکمیل شده به وسیله کلیه ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری که 250 نفر بودند، جمع آوری و در نهایت داده های مربوط به نمونه 115 نفری با استفاده از مدل لنیس و ریچاردسون ( 2011) و استیجورس و نیسکانن (2011)، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع تیپ شخصیتی ماموران مالیاتی و تشخیص و وصول مالیات ارتباط معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می آید و از آنجا که هر فرد تیپ شخصیتی منحصر بفرد دارد، لذا برای آشنایی با ابعاد مختلف وجود آدمی و حفظ و تامین بهداشت روانی در افراد و در نهایت تحقق بهینه اهداف سازمانی، در نظر گرفتن تیپ شخصیتی پرسنل امری لا زم و ضروری است که باید توسط مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه ای شهر کرمانشاه بود (200=N). با توجه به محدود بودن حجم جامعه از روش نمونه گیری تمام شمار برای نمونه آماری استفاده شد (200=n). ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی، عشق به برند، (کارول و آهویا،2006)، بسته بندی (کشگر و همکاران، 1394)، قیمت (اوه، 2014) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که عشق به برند، بسته بندی و قیمت بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین شرکت های تولیدی پوشاک ورزشی باید توجه ویژه ای به عشق به برند، بسته بندی و قیمت محصولات خود داشته باشند و در مشتریان احساس لذت و خشنودی در هنگام استفاده از محصولاتشان ایجاد کنند و بر اساس آن ارتباط عاطفی و علاقه بین مشتریان و محصولات را تقویت کنند، تا از این طریق مشتریان نسبت به برندهای مورد علاقه خود حس تعهد و وفاداری داشته باشند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می داد و روش نمونه گیری نیز به روش غربال گری بود. تعداد شرکت های منتخب 23 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که داده ها از طریق سایت بورس و طی سال-های 1396-1390جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در قسمت استنباطی با استفاده از داده های پانلی و به روش رگرسیون خطی چندگانه فرضیه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و میزان سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات صنعت و شرکت ها با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به عبارتی با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند. لذا با تغییرات شگرف فناوری در حوزه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری خوب در فناوری اطلاعات صنایع و شرکت ها و به روز نگهداشت آن ها می تواند باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام گردد.

هدف پژوهش حاضر تاثیر کارایی هیات مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، از جهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می گیرد. داده های موردنیاز تحقیق از مشاهده اسناد مربوط به صورت-های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 92 تا 96 گردآوری شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنادار بین کارایی هیئت مدیره و موفقیت بلند مدت شرکت است.

بازار سرمایه به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مکانیزم تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در اقتصادهای بازار محور یا سرمایه داری است. تأمین مالی از طریق بازار می تواند فشار کمتری بر شرکتها تحمیل نموده و آنها را در راستای حرکت به سمت موفقیت در کسب و کار خود حمایت نماید. قیمت سهام به عنوان مهم ترین شاخص در بازارهای سرمایه محسوب می شود که می تواند بیانگر انتظارات و واکنش های بازار به وضعیت و عملکرد شرکتها و سایر اطلاعات و اتفاقات موجود در آن باشد. در تحقیق حاضر به بررسی خطر سقوط در قیمت سهام شرکتها بر قدرت مدیرعامل (به عنوان بالاترین مقام اجرایی در شرکتها) پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 126 شرکت است که از طریق غربالگری در کل شرکتها انتخاب شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1392 تا 1397 بوده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین خطر سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد، و همچنین اندازه شرکتها تاثیری بر این ارتباط ندارد. فرضیه سوم نیز نشان داد که دانش مالی مدیرعامل تاثیر مستقیم و معنی داری بر ارتباط بین خطر سقوط قیمت سهام و قدرت مدیرعامل شرکت دارد، یعنی در صورتیکه مدیرعامل از دانش مالی برخوردار باشد، در شرایط وجود خطر سقوط قیمت سهام اقدام به افزایش قدرت خود از طریق افزایش درصد سرمایه گذاری خود می نماید.

از مسائل مهمی که در سال های اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. نقش حاکمیت شرکتی در تصمیمات مدیریت از جمله مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس دارای اهمیت می باشد. حاکمیت شرکتی منجر به ایجاد فرصت مناسب برای مدیران می شود تا علاوه بر بهبود روند کسب سود در شرکت ها، سطح کیفیت حسابرسی داخلی را بهبود بخشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 الی 1398 به تعداد 83 شرکت به عنوان حجم نمونه با انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی داخلی و تصمیم گیری مدیران تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

در مقاله حاضر قصد داریم به نقطه نظرات اشمیت از یک طرف و مقایسه آن با نقطه نظرات ادواردز و بل (E&B) از سوی دیگر به پردازیم. انگیزه اصلی در نگارش این مقاله، وجود برخی تفاوت ها و شباهت ها بین نظریه ها و دیدگاه-های این دو دانشمند برجسته بوده و سعی شده است ضمن بیان دیدگاه های آن ها، مقایسه ای تطبیقی نیز بین نظریه ها و دیدگاه های این دو دانشمند داشته باشیم. هر چند که اشمیت آلمانی تبار و ادوادرز و بل آمریکایی تبار هستند و می توان از لحاظ سیستم های گزارشگری مالی تفاوت های زیادی برای این دو منطقه جغرافیایی قائل شد، لیکن شکل گیری جنگ جهانی اول و اثرات اقتصادی آن بر آلمان و به وجود آمدن تورم حاد و اثرات جنگ جهانی دوم و برخی از رویدادهای اقتصادی تورم زا در ایالات متحده از جمله دوشنبه سیاه و یا جنگ شش روزه اعراب سبب شد تا پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی در هر دو منطقه به مسأله حسابداری تورمی و تأثیر تورم بر گزارش های مالی به صورت ویژه ای تأکید نمایند. تأکید اشمیت و ادواردز و بل (E&B) بر روی ارزش های ورودی (بهای جایگزینی) است، لیکن عمده تفاوت دیدگاه آنان در خصوص افزایش ارزش و سود حاصل از نگهداشت دارایی ها بوده که اشمیت بر اندازه گیری سود با استفاده از مبنای حفظ سرمایه فیزیکی و ادواردز و بل (E&B) بر به کارگیری مبنای حفظ سرمایه مالی واقعی تأکید دارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1387 الی 1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 5/9 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت های دولتی و کارایی عملیاتی در شاخص بهره وری نیروی انسانی مثبت و معنادار و برخلاف آن، بر شاخص کارایی سرمایه گذاری منفی و معنادار می باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین شرکت های شبه دولتی و هر دو شاخص کارایی عملیاتی دارد. به طورکلی، در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی می توان ادعا کرد که وجود ارتباط سیاسی نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با انجام وظیفه مباشرتی آن ها را اصلاح نمی کند، بلکه موجب افزایش هزینه نمایندگی نیز می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد یکی از سازوکارهایی که می تواند در کاهش تأثیر نهادهای شبه دولتی در محیط اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی نقش داشته باشد، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی  و حمایت و ترغیب بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشد.