درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکی به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی در اقتصادهای در حال توسعه، نقش حیاتی در حمایت از پروژه های تولیدی و رشد اقتصادی ایفا می کند. با این حال، بانک ها تحت مجموعه ای از محدودیت ها و الزامات قانونی فعالیت می کنند که می تواند همزمان هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر کارایی آن ها داشته باشد. با توجه به وابستگی بالای بنگاه های تولیدی به منابع بانکی (به گونه ای که بیش از ۷۰ درصد تأمین مالی این بخش متکی بر نظام بانکی است)، شناخت نحوه تأثیر مقررات احتیاطی، الزامات وثیقه ای، و سیاست های نظارتی بر روند تأمین مالی، می تواند به بهبود سیاست گذاری و کارآمدی بازار اعتباری کمک کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و با ترکیب تحلیل اسناد قانونی، آمارهای بانکی، و نظرسنجی از مدیران اعتباری و فعالان بخش تولید انجام شده است. نتایج نشان می دهد که محدودیت ها و الزامات قانونی، هرچند سلامت و ثبات نظام بانکی را افزایش می دهند، در عمل انعطاف پذیری بانک ها را کاهش داده و با ایجاد پیچیدگی در فرآیندها (به ویژه در حوزه وثایق)، سرعت و حجم تأمین مالی تولید را محدود می کنند. این امر در موارد سخت گیری بیش از حد، به افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش محسوس سرعت اعطای تسهیلات، و محدودیت دسترسی بنگاه ها به منابع منجر می شود. با این حال، نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت بازنگری در بخشی از مقررات، به ویژه در حوزه وثایق و نسبت های احتیاطی، و ایجاد سازوکارهای انعطاف پذیر برای پروژه های تولیدی تأکید دارد تا اهداف ثبات مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان و متوازن محقق گردد.

این پژوهش با استفاده از داده های افزایش سرمایه و مالکیت بنگاه های بازار سرمایه ، به بررسی یکی از انواع دستکاری های قیمتی که به عقیده فعالان بازار در بورس تهران معمول است، یعنی دستکاری قیمت در زمان افزایش سرمایه و معامله حق تقدّم می پردازد . نتایج نشان می دهد که سهامداران عمده با فروش شدید سهام در بازه انتهایی معاملات حق تقدم ، اقدام به کاهش قیمت سهم و سپس خرید حق تقدم های استفاده نشده در قیمت های پایین می کنند . به علاوه ، سهامدارانی که بیشترین میزان حق تقدم را خریداری کرده اند ، در دوره معاملات حق تقدم درصد سهام بیشتری را به فروش رسانده اند و همچنین بازده مازاد تجمعی سهام با میزان فروش این سهامداران رابطه معکوس دارد . همچنین ، شواهد دستکاری قیمتی در بین سهامداران حقیقی و حقوقی مشاهده می شود ، اگرچه در میان سهامداران حقیقی تا حدی بالاتر است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ادغام موسسات حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این راستا تاثیر ادغام موسسات حسابرسی بر چهار معیار اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و پایداری سود مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، ازمون میشود. روش: برای انجام این پژوهش، 116 شرکتبین سال های 1393 الی 1401 مورد بررسی و با بهره گیری از رگرسیون خطی چندمتغیره مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ادغام موسسات حسابرسی بر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود تاثیر مستقیم و معنادار و بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها تاثیر معکوس و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت ادغام موسسات موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. این در حالی است که ادغام موسسات بر ضریب واکنش سود تاثیر معناداری ندارد. بعلاوه اندازه موسسات حسابرسی فقط رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری، را تعدیل می کند و بر سایر روابط تاثیر معنی داری ندارد. نتیجه گیری: بنابراین در مجموع، ادغام موسسات حسابرسی، صرف نظر از اندازه آنها، سبب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. دانش افزایی: این پژوهش، برای اولین بار تاثیر ادغام موسسات حسابرسی را در یک بازار نوظهور بررسی می کند. همچنین با توسعه دامنه متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی، پژوهش اخیر زیمرمن و همکاران (2022) در کشور آمریکا را توسعه می دهد. بعلاوه، این مقاله، برای اولین بار نقش تعدیل کننده اندازه موسسه حسابرسی در رابطه بین ادغام موسسات و کیفیت گزارشگری مالی را مورد آزمون قرار می دهد.

ساختار و ویژگی های فردی در عملکردگروه نقش اساسی دارد این ویژگی ها می تواند با شکست گروه، زیرگروه هایی ایجاد کند که گرایش های متضادی نسبت به یکدیگر داشته باشند. هیئت مدیره به عنوان رکن نظارتی نقش موثری در سیاست های کلی شرکت ایفاء می نماید و در واقع نمایندگی سهامداران را برعهده دارد. چنانچه ساختار این رکن شکسته شود هیئت مدیره نمی تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفاءکند و در نتیجه فرصتی مناسب برای مدیران در جهت سوءاستفاده از دارایی های نقدی ایجاد می شود. در این پژوهش با بازکردن جعبه سیاه هیئت مدیره به بررسی تاثیر رابطه استراتژیک بین دو عنصرکلیدی خطوط شکست هیئت مدیره و سطح نگهداشت دارایی های نقدی پرداخته شده است. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل  و ارزیابی داده ها نشان می دهد شکست هیئت مدیره با دارایی های نقدی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. این تاثیر برای هر دو مفهوم قدرت و فاصله خطوط شکست نیز منفی و معنادار بوده است، در نتیجه خطوط شکست هیئت مدیره باعث تضعیف نقش نظارتی این رُکن می شود. این پژوهش به عنوان یک ساز و کار مهم حاکمیتی، می تواند هزینه های نمایندگی و تأثیر منفی شکست های هیئت مدیره بر دارایی های نقدی را کاهش دهد.

قراردادهای پیمانکاری در شهرداری ها همواره با ریسک های مالی، اجرایی و حقوقی مواجه هستند که می توانند منجر به افزایش هزینه ها، تأخیر در پروژه ها و کاهش بهره وری منابع مالی شوند. این مطالعه با هدف بررسی نقش سواد مالی در کاهش ریسک های قراردادهای پیمانکاری، به صورت کتابخانه ای و مروری انجام شد. داده ها از طریق مرور نظام مند منابع علمی، مقالات پژوهشی، کتاب ها و گزارش های سازمانی مرتبط گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و روش های تحلیلی مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهند که سواد مالی مدیران و کارشناسان شهرداری، از طریق بهبود بودجه بندی، مدیریت نقدینگی، تحلیل توان مالی پیمانکاران و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک، نقش کلیدی در کاهش ریسک های قراردادها دارد. همچنین، افزایش شفافیت مالی و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها، موجب بهبود عملکرد پروژه ها و اعتماد سازمانی می شود. مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که ارتقای سواد مالی کارکنان و مدیران شهرداری ها به عنوان یک راهبرد کلیدی در مدیریت قراردادهای پیمانکاری و کاهش ریسک های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط اقتصادی پیچیده و مدرن کنونی، شرکت هایی می توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که علاوه بر دارایی های مشهود از دانش، تجربه و توانایی های کارکنان بهره بیشتری ببرند. شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند می توانند با بهره گیری از همه توانمندی های خود، استراتژی مطلوبی برای موفقیت شرکت اتخاذ کنند و ضمن بهبود عملکرد شرکت به نتایج عملیاتی پایدار دست پیدا کنند. بر این اساس، ابتدا میزان کارایی زنجیره ارزش شرکت با استفاده از تابع مرزی تصادفی اندازه گیری شده و سپس، تأثیر سرمایه فکری بر کارایی زنجیره ارزش، جریان های نقدی و ریسک ورشکستگی آن بررسی شده است. اگرچه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، اما با توجه به محدودیت هایی که برای دستیابی به نتایج قابل اتکای پژوهش اعمال شده است با استفاده از غربالگری تعداد 142 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده که داده های آن ها در دوره زمانی یازده ساله از سال 1392 تا سال 1402 موردبررسی قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار SmartPLS موردبررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد، سرمایه فکری شرکت بر کارایی زنجیره ارزش و جریان های نقدی آن تأثیر مثبت دارد، اما بر ریسک ورشکستگی شرکت تأثیر منفی دارد. از طرفی، کارایی زنجیره ارزش، جریان های نقدی را افزایش می دهد، درحالی که ریسک ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای پژوهشگران در پژوهش های آتی، برای تحلیلگران و سرمایه گذاران در پیش بینی قیمت سهام بر اساس ارزیابی جامع سرمایه و منابع شرکت، برای مدیران در جهت برنامه ریزی، تدوین و تغییر استراتژی شرکت و هم چنین برای دولت مردان در جهت دهی به بازار سرمایه مفید باشد.

مزیت رقابتی پایدار در بانکداری یعنی توانایی بانک در ارائه ارزش بیشتر به مشتریان یا انجام عملیات با هزینه کمتر نسبت به رقبا، به نحوی که تقلید آن برای رقبا دشوار باشد و در بلندمدت حفظ شود. از جمله عواملی که موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بانکداری میشوند میتوان به کیفیت خدمات، فناوری های مالی، تحول دیجیتال، چابکی و تابآوری بانکی اشاره کرد. کیفیت خدمات اساس وفاداری مشتری است و مزیت رقابتی ایجاد شده از طریق آن، از نوع مزیت تمایز است. فناوریهای مالی و تحول دیجیتال ارتباط تنگاتنگی دارند؛ فناوریهای مالی محرک اصلی تحول دیجیتال هستند. تحول دیجیتال صرفاً به معنی استفاده از فناوری نیست، بلکه بازطراحی مدل کسبوکار بر اساس قابلیتهای جدید دیجیتال است. چابکی نیز توانایی سازمان در احساس، تشخیص و پاسخ سریع و مؤثر به تغییرات محیطی است. در محیط پرنوسان اقتصادی و فناوری، چابکی حیاتیترین مزیت رقابتی است. در نهایت تابآوری توانایی بانک در جذب شوکها، بازیابی سریع از بحرانها )مالی، عملیاتی یا سایبری( و ادامه عملیات حیاتی بدون وقفه است. چنانچه بانکها بتوانند هر پنج عامل را در استراتژی و فرهنگ خود ادغام کنند، نه تنها در کوتاهمدت رقابت میکنند، بلکه مزیتهایی میسازند که عمیقاً در فرآیندها، دادهها و ارتباط با مشتری ریشه دارد و بقای آنها را در بلندمدت تضمین میکند. از این رو هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت خدمات، فناوری های مالی، تحول دیجیتال، چابکی و تابآوری بانکی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بانکداری است.

این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی بر نوآوری سبز شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی محدودیت های مالی و آگاهی محیطی مدیران پرداخته است. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، سال های 1398 الی 1402 و در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق از نظر استنتاج، توصیفی بوده و از نظر طرح کلی، پس رویدادی است که به اطلاعات منتشره شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398 الی 1403 استناد می نماید. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بین راهبری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی بر نوآوری سبز شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0>P)؛ همچنین محدودیت های مالی و آگاهی محیطی مدیران می تواند بین رابطه راهبری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی بر نوآوری سبز شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر میانجی داشته باشند (05/0>P). راهبری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی نه تنها یک الزام اخلاقی و اجتماعی برای شرکت ها است، بلکه می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در ارتقاء نوآوری سبز و بهبود عملکرد اقتصادی آنها در بورس اوراق بهادار تهران عمل کند. راه بری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی با ایجاد شفافیت، پاسخگویی و جهت گیری پایدار، بستر مناسبی برای ارتقای نوآوری سبز فراهم می کند. به بیان دیگر، حاکمیت شرکتی پایدار می تواند هم افزایی میان مسئولیت اجتماعی و توسعه فناوری های دوستدار محیط زیست را تقویت نماید.

هدف: طبق پژوهش های پیشین، عوامل اثرگذار زیادی بر سطح ریسک پذیری شرکت ها معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر سطح ریسک پذیری شرکت است. به علاوه، تأثیر نقدشوندگی سهام بر هزینه سرمایه نیز مطالعه شده است. روش: برای بررسی موضوع، اطلاعات مالی 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها با استفاده از الگوی رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های مقطعی و تابلویی و نرم افزار Eviews تجزیه وتحلیل شد. جهت اندازه گیری نقدشوندگی سهام از شاخص های نسبت گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، درصد سهام شناور آزاد و رتبه نقدشوندگی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد نسبت گردش سهام و رتبه نقدشوندگی تأثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری شرکت دارد. بااین حال، نسبت آمیهود تأثیر منفی بر آن دارد و درصد سهام شناور آزاد فاقد تأثیر معنی دار بر ریسک پذیری است. درمجموع، نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نقدشوندگی سهام بر ریسک پذیری را نشان می دهد. به علاوه، نتایج نشان داد شاخص های نقدشوندگی بر هزینه سرمایه تأثیر معنی داری ندارند. نتیجه گیری: به طور خلاصه می توان بیان داشت، نقدشوندگی سهام ریسک سرمایه گذاری در بازار ثانویه را کاهش می دهد و سازوکارهای نظارتی را تقویت می کند و در این شرایط انگیزه مدیران شرکت ها برای اتخاذ پروژه های ریسکی ولی باارزش تقویت می شود.

هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر زیرساخت فناوری اطلاعات و کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری بخش عمومی با توجه به نقش میانجی هوشیاری فناورانه (مورد مطالعه: دیوان محاسبات استان البرز) بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان دیوان محاسبات استان البرز بوده که تعداد 295 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه قطوانه و ال اوکایلی (2024)، بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید. جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS26، که بیش تر از 0.7 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار PLS نشان داد که زیر ساخت فناوری اطلاعات تأثیر معناداری بر کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری و هوشیاری فناورانه دارد. هوشیاری فناورانه تأثیر معناداری بر کارایی سیستم های اطلاعات حسابداری دارد. زیر ساخت فناوری اطلاعات با توجه به نقش میانجی هوشیاری فناورانه برکارایی سیستم های اطلاعات حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. به طور کلی، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای توسعه استراتژی های مؤثر در بهبود کارایی سیستم های حسابداری در نهادهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به افزایش شفافیت و کارایی در فرآیندهای مالی کمک کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل پیامدهای فلج تحلیلی سرمایه گذاران در بازار سرمایه انجام پذیرفت.   روش: نمونه آماری شامل 17 نفر از خبرگان شامل استادان و مدیران بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری هدفمند و اصل کفایت نظری انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تایید شد. برای تحلیل داده ها ا ز رویکرد تحلیل مضمون (بررسی متون، مقاله، مصاحبه) و از فرآیند کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti بهره گرفته شد. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دلفی است و برای درجه بندی و مشخص نمودن میزان اهمیت شاخص ها از رویکرد دلفی فازی استفاده شد ه است .   یافته ها: نتایج منجر به شناسایی چهارده پیامد فلج تحلیلی (از جمله مهمترین آنها: طولانی شدن فرآیند تصمیم گیری، بهره وری پایین، عدم استفاده از فرصت ها، از دست دادن زمان، اخذ تصمیمات ناکارآمد و اتلاف منابع) در بازار سرمایه شد.   نتیجه گیری: با توجه به اثرات نهایی فلج تحلیلی بر وضعیت اقتصادی افراد جامعه، مدیریت و پیشگیری از وقوع آن ضروری است. ارزش این مقاله در بسط ادبیات پدیده فلج تحلیلی و کنترل پیامدهای آن در جامعه است که تاکنون در مقالات داخلی به آن پرداخته نشده است.

1. مقدمه و هدف عملکرد بانک ها به دلیل نقش کلیدی آن ها در اقتصاد و توسعه کشور، همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. بانکداری اسلامی با پیروی از احکام شریعت و در چارچوب اقتصاد اسلامی تعریف می شود و در ایران نقش مهمی در تأمین مالی و توزیع منابع دارد. با توجه به اهمیت نظام بانکی، این پژوهش به بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران پرداخته است. 2. مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه تحلیل و گردآوری داده ها، همبستگی و پس رویدادی است. برای سنجش عملکرد مالی بانک ها، شاخص های نرخ بازده دارایی ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانکی به کار رفته است. جامعه آماری شامل ۱۵ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه گیری به روش هدفمند انجام شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و رویکرد اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews صورت گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج در سطح خطای ۵ درصد نشان داد رابطه معناداری بین مالکیت دولتی و عملکرد مالی بانک ها وجود دارد. ضرایب تعیین مدل ها بیانگر قدرت توضیحی ۵۳ درصد برای ROA، ۱۱ درصد برای ROE، ۱۲ درصد برای نسبت کفایت سرمایه و ۶۴ درصد برای اضافه برداشت بانکی است. همچنین بیشترین اثر مالکیت دولتی بر اضافه برداشت بانکی مشاهده شد. یافته ها نشان داد مالکیت دولتی با سه شاخص ROA، ROE و نسبت کفایت سرمایه رابطه منفی و با اضافه برداشت بانکی رابطه مثبت دارد. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که مالکیت دولتی می تواند به کاهش بازدهی و نسبت کفایت سرمایه بانک ها منجر شود و در مقابل، وابستگی به منابع دولتی، اضافه برداشت بانکی را افزایش می دهد. این نتایج بر اهمیت اصلاح ساختار مالکیت و ارتقای کارایی بانک های دولتی تأکید دارد. سیاست گذاران می توانند با کاهش وابستگی دولتی، افزایش شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی، به بهبود عملکرد مالی نظام بانکی کمک کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فاصله ذهنی و فاصله ارتباطی بر رفتار تهدید کننده کیفیت حسابرسی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی-همبستگی است و داده‌ها به روش میدانی از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری شامل ۲۷۰ حسابدار رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی الف بورسی و سازمان حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۴ بود که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۵۸ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش فاصله ذهنی میان حسابرسان باعث افزایش رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی می‌شود و این رابطه از نظر آماری معنادار است (P=0.001). همچنین، فاصله ارتباطی در شرایطی که فناوری‌های ارتباطی پیشرفته به‌طور مؤثر به‌کار گرفته نمی‌شوند، می‌تواند به افزایش سوءتفاهم‌ها، کاهش اعتماد و ضعف در تبادل اطلاعات منجر شده و به رفتارهای مخرب دامن بزند. با این حال، استفاده از ابزارهای دیجیتال استاندارد و شفاف می‌تواند بخشی از اثرات منفی فاصله ارتباطی را تعدیل نماید. یافته‌های پژوهش بر اهمیت مدیریت مؤثر روابط در تیم‌های حسابرسی تأکید دارد. برای بهبود کیفیت حسابرسی، مؤسسات حسابرسی باید اقداماتی در جهت کاهش فاصله ذهنی از طریق تقویت هویت گروهی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال انجام دهند. این اقدامات نه تنها باعث ارتقای شفافیت و پاسخگویی خواهد شد، بلکه نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و سلامت بازار سرمایه ایران ایفا می‌کند.

هدف اصلی این پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و مدل یابی معادلات ساختاری به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در طراحی الگوی تاسیس و مدیریت ریسک صندوق های مختلف ریسک تکافل با استفاده از رویکرد داده بنیاد در صنعت بیمه ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. با استفاده از روش گلوله برفی که بر اساس این روش حجم نمونه آماری به تعداد 25 نفر از خبرگان صنعت بیمه با تخصص تکافل هستند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سوالات مورد نظر برای مصاحبه طراحی و در نهایت در صندوق های متداول تکافل (صندوق ریسک خانواده، صندوق ریسک عمومی و صندوق ریسک تکافل اتکائی) ریسک های مختلف پذیره نویسی، عملیاتی، اعتباری، نقدینگی و بازار بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان طبقات اصلی ریسک در مدیریت ریسک صندوق های مختلف تکافل شناسایی شدند. در ادامه از مدل تلفیقی، مدل یابی معادلات ساختاری و دیمتل فازی برای اولویت بندی ،تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مولفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در میان ریسک های اصلی پژوهش، ریسک عملیاتی بالاترین رتبه ریسک را کسب کرده است و نیز در وزن دهی رویکرد تحلیل معادلات ساختاری دارای رتبه اول است و در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارند؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می شوند. نتیجه نهایی الویت بندی نشان داد که میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک خانواده دارای کمترین شدت و میزان ریسک پذیری در صندوق ریسک عمومی، دارای بالاترین شدت ریسک تکافل است. یافته های این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که موسسین کسب و کار تکافل باید قبل از هر اقدامی ریسک های مرتبط با هر صندوق را به درستی شناسایی، ارزیابی و راهکار های مواجهه با آن ها را تنظیم و به آن ها توجه ویژه ای داشته باشند.

تغییرات سریع علم و فناوری انتظارات از نیروی کار و حسابداران را افزایش داده است؛ بنابراین در پاسخ به انتظارات جدید کسب وکارها و جامعه از دانشگاه، تجدید نظر در برنامه آموزش حسابداری ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت دانش و مهارت پژوهش های کمی و کیفی؛ پژوهش حاضر به تدوین الگوی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری در دانش و مهارت مورد نیاز در پژوهش های کمی-کیفی می پردازد. در این پژوهش به منظور بهره گیری از تجارب افراد درگیر در این حوزه موضوعی، از روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. ابعاد و مؤلفه های دانش و مهارت مورد نیاز در پژوهش های کیفی و کمی از طریق روش تحلیل مضمون آتراید – استیرلینگ شناسایی شده اند و تحلیل های پژوهش نیز با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای کولایزی انجام شده است. نمونه پژوهش نیز شامل 25 نفر از خبرگان است که از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند. با توجه به یافته های پژوهش،371 گزاره (شاخص) در قالب 30 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شده است که اجزای الگوی پیشنهادی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری در دانش و مهارت مورد نیاز در پژوهش های کمی کیفی را تشکیل داده اند.

هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند از عملیات خود که تجارت است، نتیجه ای برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن هامی توان درک کرد. سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. ساختار مالکیت و سرمایه انسانی دو عامل مهم در عملکرد و موفقیت سازمان ها هستند که تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. ساختار مالکیت به نحوه توزیع مالکیت سهام یک شرکت اشاره دارد و می تواند بر رفتارها و تصمیمات مدیریتی تأثیر بگذارد. سرمایه انسانی نیز به دانش، مهارت ها، تجربیات و توانایی های کارکنان یک سازمان اشاره دارد و منبع اصلی نوآوری و مزیت رقابتی است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرساختار مالکیت بر سرمایه سازمانی با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. فرضیه های پژوهش بر اساس مدل رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر سرمایه انسانی تاثیر معناداری دارد.

موضوع و هدف مقاله: این مقاله به بررسی نقش مهارت های حسابرسان در افزایش خودکارآمدی آن ها در کشف تقلب در حسابرسان بخش عمومی ایران می پردازد و نیز تأثیر فناوری های رایانه ای در این فرایند را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش شناسی توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها به وسیله یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری و جامعه آماری شامل تمام حسابرسان دیوان محاسبات کشور در سال 1403، به تعداد 40 حسابرس شاغل در دیوان محاسبات گیلان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام پذیرفت. یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین مهارت های فنی و تحلیلی، ارتباطی و روانی-اجتماعی حسابرس با خودکارآمدی، رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که مهارت های حسابداری و حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی دارند. همچنین، خودکارآمدی و استفاده از تکنیک ها و ابزارهای رایانه ای نقش مثبت و معناداری بر کشف تقلب ایفا می کنند، ولی ابزارهای رایانه ای تأثیر تعدیل گری در رابطه بین خودکارآمدی و کشف تقلب ندارند. نتیجهگیری، اص الت و افزوده آن به دانش: این پژوهش با ارتباط بین یافته های تجربی و چارچوب نظری، درک بهتری از مکانیسم های مؤثر بر افزایش مهارت های کشف تقلب توسط شایستگی های حسابرسان ارائه می دهد و توصیه های عملی برای بهبود شیوه های حسابداری و آموزش ارائه می کند. همچنین، با تأکید بر نظریه شناخت اجتماعی و پردازش داده ها، بر اهمیت یکپارچگی مهارت های فنی با تفکر تحلیلی و سازگاری با فناوری های جدید تأکید می نماید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک اقلیمی بر مدیریت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ارتباط میان مؤلفه های ریسک اقلیمی از جمله بحران خشکسالی و نوسانات محصولات کشاورزی با دو نوع مدیریت سود شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های فعال در بخش کشاورزیِ بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله 1397 تا 1402 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 26 شرکت انتخاب شد که در مجموع 156 مشاهده سال-شرکت را شامل می شوند. از منظر هدف، این تحقیق در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از حیث روش گردآوری داده ها، به عنوان مطالعه ای توصیفی-پس رویدادی طبقه بندی می شود. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گیری از نرم افزار EViews نسخه 8 و روش داده های پانلی (اثرات ثابت و مدل ترکیبی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که ریسک اقلیمی تأثیر معناداری بر مدیریت سود شرکت ها در دوره مورد بررسی دارد.

شرکت ها با هدف ارزش آفرینی بیشتر و افزایش سهم خود از بازار با یکدیگر رقابت می کنند و یکی از الزامات موفقیت در بازار رقابتی، استفاده کارا و اثربخش از منابع شرکت است که به توانمندی و عملکرد مدیریت شرکت بستگی دارد؛ مدیریت کارآمد، توانایى استفاده بهینه از منابع موجود را در فرآیند تحقق اهداف سازمانى دارد. علاوه بر این، ویژگی ها و شایستگی های مدیریتی می تواند امکان به کارگیری بهینه راهبردهای متناسب با هر کدام از مراحل چرخه عمر شرکت را فراهم کند. بنابراین، در این پژوهش تأثیر ویژگی های مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و نقش تعدیلی چرخه عمر شرکت بر این رابطه مورد توجه قرار گرفته است. از نظر هدف، نوع پژوهش کاربردی است. از نظر جمع آوری داده نیز، جزو پژوهش های توصیفی-همبستگی محسوب می شود. برای انتخاب حجم نمونه رویکرد غربالگری به کار گرفته شد که در نهایت، 152 شرکت بین سال های 1396 تا 1401 (دوره زمانی شش ساله) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش، از تحصیلات مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، جنسیت مدیران و تجربه مدیرعامل به عنوان ویژگی های مدیریت استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ها با به کارگیری داده های تابلویی و روش برآورد اثرات ثابت از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد تحصیلات مدیرعامل و تجربه مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری شرکت تأثیر معنی داری دارند و چرخه عمر شرکت این روابط را تعدیل می کند؛ اما در حالی که دوگانگی وظیفه مدیرعامل و جنسیت مدیران بر کارایی سرمایه گذاری شرکت تأثیر معنی داری دارند، چرخه عمر شرکت تأثیر بااهمیتی بر این روابط ندارد. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت، همه ویژگی های مدیریتی مورد بررسی بر عملکرد شرکت، موفقیت آن و ارزش شرکت تأثیر دارند، اما شدت اثر برخی از آن ها در چرخه عمر شرکت تعدیل می شود.

معامله گران و سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب سود بیشتر و یا کنترل ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های خود هستند. از دهه های گذشته، ابزارهای مختلفی برای دستیابی به این اهداف، توسعه یافته است. در این راستا، معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از روش های برجسته در بازارهای مالی شناخته می شود که درصد قابل توجهی از معاملات بازار سهام ایالات متحده و سایر نقاط جهان را شامل می شود. این نوع معاملات بر اساس برنامه ها و الگوریتم های از پیش تعیین شده انجام می گیرد. تحلیل فنی و ابزارهای وابسته به قیمت های تاریخی مانند اندیکاتور و توابع قیمتی نوعی از این فیلتر ها و شرایط تعیین کننده ورود و خروج به یک دارایی مانند سهام است. میانگین های متحرک و استراتژی های برگرفته از آن ها همواره مورد توجه معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مختلف بوده است. در این پژوهش، به بررسی سودآوری و عملکرد میانگین های متحرک روزانه و درون روزی با در نظر گرفتن دو پارادایم و رژیم متفاوت بازار شامل رونق و رکود همراه با 11 سنجه عملکرد پرداخته شده است و پس از آن یک اندیکاتور روندسنج دیگری به نام شاخص جهت دار میانگین با استراتژی میانگین های متحرک درون روزی ترکیب شد. در پیاده سازی این استراتژی، علاوه بر خریدوفروش صندوق های سرمایه گذاری، از نرخ بدون ریسک هم می توان بهره برد و هزینه معاملاتی نیز، در نظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر، علاوه بر 3 استراتژی میانگین های متحرک روزانه، میانگین های متحرک درون روزی و میانگین های متحرک دورن روزی با فیلتر شاخص جهت دار میانگین، از استراتژی خرید و نگهداری نیز، استفاده شده است، تا یک مقایسه جامع بین استراتژی های مختلف صورت گیرد. نتایج پژوهش، نشان می دهد در رژیم های رونق، استراتژی میانگین های متحرک روزانه و در رژیم های رکودی استراتژی میانگین های متحرک درون روزی با فیلتر شاخص جهت دار میانگین بهترین عملکرد را خواهند داشت.