درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش تحلیلی از چگونگی انجام سوق دهی واکنش های شهودی سهامداران توسط مدیران از طریق دستکاری نقاط مرجع تصمیم گیری ارائه می نماید و این پرسش را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مدیران با دستکاری هدفمند نقاط مرجع تصمیم گیری، می توانند به معماری انتخاب های سهامداران و سوق دهی تصمیمات آنان به اهداف مورد نظر خود بپردازند؟ روش: درپژوهش حاضر، انحرافاتِ نسبتِ قیمت به سود از سطوح مورد انتظار و نیز پیشینه ی ذهنی سهامدار از عملکرد سهم (با نماگر بازده غیرعادی سال قبل) بعنوان نقاط مرجع تصمیم گیری سرمایه گذاران در نظر گرفته شده و رابطه آن با بازده های غیرعادی زمان اعلان سود (به عنوان نماگر از واکنش شهودی سهامداران) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران با دستکاری نقاطِ منتخب ِمرجع ِتصمیم گیری سهامداران (شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی و ارقام پیش بینی شده سال جاری و نیز بازده غیر عادی سال قبل ) به شکل دهی انتظارات سهامداران و سوق دهی هدفمند تصمیمات آنان می پردازند. نتیجه گیری: مدیران با شناخت الگوهای ذهنی سهامداران و عدم پردازش کامل اطلاعات از سوی آنان، با اعمال نظر ضمنی و دستکاری نقاطِ مرجعِ تصمیم گیری سهامداران به سوق دهی تصمیمات آنان می پردازند. این نتایج کمک می کند تا تصویری تازه از ابعاد رفتاری روابط بین مدیران و سهامداران در بستر گزارشگری مالی ارائه شود و تحلیل ابعاد فرصت طلبی مدیران را ممکن می کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام با مداخله ریسک نکول شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خطی و غیرخطی (رویکرد رفتارهای دینامیکی) است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از میانگین ۵ شاخص (نسبت وجه نقد به کل دارایی ها، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها، نسبت دارایی های مشهود به کل دارایی ها، نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت سرمایه به کل دارایی ها)، برای اندازه گیری توانایی مدیریتی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری ریسک نکول شرکت از شاخص فالمر استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. ۸۲ شرکت، به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شدند. یافته ها: نتایج حاکی از این است که تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها معنادار است و ریسک نکول شرکت، تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام را تعدیل می کند، همچنین، بر اساس بررسی مدل به روش غیرخطی مشخص شد که نمای لیاپانوف (LyE) برای تمامی متغیرها مثبت است و این نشان می دهد که متغیرهای سیستم در مسیرهای بی نهایت نزدیک، به طور سریع از یکدیگر جدا می شوند و در سیستم آشوب رخ می دهد. این موضوع را می توان چنین تحلیل کرد که انعطاف پذیری مالی، توانایی مدیریتی و ریسک نکول، بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارند؛ اما در آینده ممکن است این متغیرهای مستقل و تعدیلگر تأثیری بر متغیر وابسته نداشته باشند. از طرفی دیگر، ضرایب آنتروپی نمونه نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی نمی کند؛ ولی توانایی مدیریتی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی می کند. ضریب آلفا DFA نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی و همچنین، انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول و توانایی مدیریتی در ریسک نکول با نوسان پذیری بازده سهام، هم بستگی قوی دارند. ضریب بُعد هم بستگی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی، کمترین و توانایی مدیریتی، بیشترین میزان هم بستگی را با نوسان پذیری بازده سهام دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان گفت که با افزایش انعطاف پذیری مالی سال قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر میزان نوسان پذیری بازده سهام سال جاری این دسته از شرکت ها افزوده می شود. همچنین، با افزایش ریسک نکول شرکت ها، تأثیر توانایی مدیریتی بر میزان نوسا ن پذیری بازده سهام سال جاری آن ها، کاهش می یابد.

هدف: نظر به اینکه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شده، مسئله عدم اطمینان اقتصادی و به تبع آن، افزایش ریسک های سیستم اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، پژوهشگران و سیاست گذاران توجه بسیاری را به پیامدهای مالی ناشی از این تغییرات اقتصادی معطوف کرده اند؛ اما هنوز فاصله زیادی برای موازنه در دستیابی به پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی وجود دارد. بانک ها به عنوان مهم ترین بازیگر بازار پول، در اقتصاد کشور نقش حیاتی ایفا می کنند و نظر به اهمیت صنعت بانکداری در شرایط ناپایداری اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است که مدیران بانکی از آگاهی کافی در خصوص اثرگذاری پایداری مالی بر سودآوری در صنعت بانکداری کشور برخوردار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی در صنعت بانکداری کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدیران و معاونان بانکی بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نظری بوده و با ۱۰ نفر، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان صنعت بانکداری بوده که با فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر برآورد شده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسش نامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی پایداری مالی با روش داده بنیاد شناسایی شد و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (تحلیل شکاف)، وضعیت سازه های پژوهش مشخص شد. داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و داده های بخش کمّی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. یافته ها: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که عوامل سازمانی، مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پایداری مالی بانک ها تأثیر می گذارد. مسئولیت اجتماعی بانک زمینه و بستر لازم را ایجاد می کند وعدم اطمینان اقتصادی، عامل مداخله گری است که در تدوین استراتژی بانکداری پایدار تأثیر می گذارد. در پایان استراتژی بانکداری پایدار، به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، شرایط علّی، مشتمل بر عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پدیده محوری (پایداری مالی بانکی) تأثیرگذارند. همچنین، شرایط زمینه ای (مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری) زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف پایداری مالی فراهم می آورد. شرایط زمینه ای تأثیر مثبت و شرایط مداخله گر (عدم اطمینان اقتصادی) تأثیر منفی بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بانکداری پایدار) می گذارد. در نهایت، استراتژی بانکداری پایدار، به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود. با توجه به نتایج مدل استخراج شده، می توان پیشنهاد داد که بانک ها باید به توسعه استراتژی بانکداری پایدار توجه بیشتری داشته باشند و در کنار آن، برنامه هایی برای افزایش مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی حسابداری رفتاری با رویکرد سیستم کنترل مدیریت می باشد. روش: در همین راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر حسابداری رفتاری از رویکرد فرا تحلیل مبتنی بر نتیجه استخراج شد. سپس متغیرهای اثرگذار شناسایی شده با رویکرد دلفی در اختیار 28 نفر در سال 1403 از اساتید خبره حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمان ها بصورت هدفمند قرار داده شد تا اجماع نظری روی متغیرهای تبیین کننده صورت پذیرد. یافته ها: نتایج نشان داد، خروجی سیستم های حسابداری می تواند از عوامل مختلفی مانند محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی تأثیرپذیر باشد. لذا تفسیر خروجی های سیستم حسابداری با واکنش های مختلفی همراه است که اصطلاحاً به این حسابداری رفتاری اطلاق می گردد. نتیجه گیری: حسابداری رفتاری و بکارگیری آن می تواند برای سازمان ها و سطح اقتصاد کلان کشور پیامدهایی مثبتی داشته باشد. نتایج این الگو نشان داد، مولفه های اصلی حسابداری رفتاری با رویکرد سیستم کنترل مدیریت شامل نگرش های فردی، عاطفی شناختی، نگرش های اجتماعی و محیطی، شناخت و ادراک نادرست سرمایه گذاران، قوانین بازار سرمایه، نوع مالکیت، اقتصاد کشور، جامعه، سازمان، ویژگی های صنایع، سیاست های دولت، عوامل سیاسی، عدم قطعیت سیاست اقتصادی، آموزش، نگرش های حاکمیتی و سازمانی، نظارت، اقتصاد کلان می باشد.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری با استفاده از مرور جامع مجموعه ای از مقاله های علمی منتشر شده در سطح بین المللی و بررسی تناسب این شاخص ها با شرایط بومی کشور و جامعه حسابداران و درنهایت اولویت بندی آن هاست. روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و برحسب روش تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) است و از روش های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به منظور شناسایی شاخص های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران، در صورت دیجیتالی شدن حرفه، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ بنابراین برای تعیین و ارزیابی مقاله های حوزه تحقیق، روش مرور نظام مند به کار گرفته شد. اسناد و مقالات مرتبط با هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۴ در پایگاه های علمی خارجی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه های علمی داخلی منتشر شده اند، بررسی شدند. از میان انبوه مقاله های اولیه، ۵۵ مقاله با روش پریزما شناسایی و در نهایت ۱۰۲ شاخص استخراج شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی و کسب اجماع خبرگان، ۱۵ شاخص متناسب با شرایط ایران معرفی شد. در آخر، از طریق تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه بررسی شد تا معین شود که چگونه می توان هویت حسابداران را در زمینه حرفه ای و عملی در دنیای دیجیتال حفظ کرد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل احساسات و هم افزایی، مهم ترین و اثرگذارترین شاخص های مؤثر در هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه حسابداری تعیین شد. بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعاملات دیجیتال، تحلیل احساسات به ابزاری ضروری برای حسابدارانی تبدیل می شود که می خواهند هویت حرفه ای خود را در محیطی پویا و رقابتی حفظ کنند و آن را توسعه دهند. این امر هم به نفع خود حسابدار و هم به نفع مشتریان و کل جامعه حرفه ای خواهد بود. هم افزایی نیز در هویت حرفه ای حسابداران نقش بسیار مؤثری دارد. بدون هم افزایی در حرفه حسابداری، نمی توان زمینه پذیرش دیجیتالی شدن را در گروه حرفه ای حسابداری ایجاد کرد. هم افزایی میزان درجه وفاداری و تعهد و اعتماد متقابل را بین حسابداران و شرکت ها و جامعه به وجود می آورد. تأثیرپذیرترین و کم اهمیت ترین شاخص های مدنظر از دیدگاه خبرگان، عبارت بودند از: نقش پیش نیازهای حسابداران، مزایا و موانع به کارگیری دیجیتالی شدن، اطلاعات پایه، تصویر، کلیشه، نگرش به دیجیتالی شدن و اثرهای دیجیتالی شدن در حوزه حسابداری. نتیجه گیری: با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش و سطح بندی انجام شده، نتایج نشان می دهد که دیجیتالی شدن در صورتی که به درستی مدیریت شود، می تواند به افزایش هم افزایی و تحلیل احساسات در حرفه حسابداری منجر شود. از یک سو افزایش تحلیل احساسات می تواند به حسابداران کمک کند تا بهتر درک کنند که عموم مردم و ذی نفعان چه احساسی به آینده حرفه حسابداری دارند و از سوی دیگر، همکاری حسابداران با متخصصان، مشتریان و سایر ذی نفعان هموارتر می شود. این اطلاعات به حسابداران و سازمان های حرفه ای کمک می کند تا استراتژی های مناسبی را برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت ها تدوین کنند.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کلان داده بر ویژگی های کیفی گزارش های مالی و ایفای مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی است. روش پژوهش:جامعه آماری مورد بررسی شامل اساتید دانشگاه در حوزه حسابداری و کلان داده و همچنین افراد شاغل در سطوح مختلف مشاغل حسابداری و حسابرسی در سازمان های بخش عمومی می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته به روش گلوله برفی از تعداد 176 پرسشنامه طی زمستان سال 1403 جمع آوری و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بخش عمومی کلان داده تأثیر مثبت و معناداری بر ویژگی های کیفی گزارش های مالی مرتبط با محتوا و ارائه اطلاعات دارند. همچنین اثر غیرمستقیم کلان داده بر مسئولیت پاسخگویی از طریق ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات معنادار است. اما اثر غیرمستقیم کلان داده بر مسئولیت پاسخگویی از طریق ویژگی های کیفی محتوای اطلاعات معنادار نیست. به علاوه اثر کل (ترکیبی از اثر مستقیم و غیرمستقیم) کلان داده، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پاسخگویی دارد. از سویی مشاهده شد ویژگی های کیفی محتوای اطلاعات رابطه معناداری با مسئولیت پاسخگویی ندارند، لیکن ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات بر مسئولیت پاسخگویی تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های این پژوهش نشان داد، با توجه به مزایا و تاثیرات کلان داده بر کیفیت گزارش های مالی و ایفای مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی، دولت ها بایستی جهت بهره برداری حداکثری از مزایا آن نسبت به برنامه ریزی، سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت های مناسب و آموزش کارکنان اقدام نمایند.

فناوری های نوین به ویژه در زمینه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT)، داده های کلان (Big Data) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به سرعت به بخش های مختلف مدیریت شهری وارد شده اند و موجب تحولات چشمگیری در بهبود کارایی، پایداری و کیفیت زندگی شهری شده اند. استفاده از این فناوری ها در مدیریت منابع شهری، برنامه ریزی حمل ونقل، مدیریت بحران، بهبود خدمات عمومی و توسعه پایدار از جمله مزایای بارز آن ها به شمار می آید. در این مقاله به بررسی کاربردهای مختلف فناوری های نوین در حوزه های مختلف مدیریت شهری پرداخته شده و چالش ها و فرصت های پیش روی آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش نشان می دهد که استفاده از فناوری های نوین می تواند به مدیران شهری در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر، کاهش هزینه ها، و بهینه سازی منابع کمک کند، اما نیاز به زیرساخت های مناسب و مشارکت شهروندان برای بهره برداری حداکثری از این فناوری ها امری ضروری است. این مطالعه همچنین به نقش دولت ها و نهادهای محلی در تسهیل و پیاده سازی این فناوری ها اشاره دارد.

عوامل اقتضایی در مذاکره بین مودی و ممیز مالیاتی صرفا به شرایط عینی و ملموس پیرامون مذاکره محدود نیست بلکه ممکن است شامل مولفه های غیرملموس و زمینه ای نیز باشد که بر قضاوت ممیز مالیاتی تاثیر بگذارد. این عوامل می تواند چارچوبی فراهم آورد که ممیز مالیاتی از طریق آن ویژگی های موجود را درک کند و برای تفسیر و غربالگری اطلاعات استفاده کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل اقتضایی بر مذاکره بین حسابرس و مودی مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب شامل هفت مرحله تعیین سوال پژوهش، جستجوی نظام مند، انتخاب مقالات، استخراج اطلاعات، یافته های پژوهش، کنترل کیفیت، ارائه گزارش انجام شد. جامعه پژوهش شامل مطالعات داخلی منتشرشده بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ و مقالات خارجی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴ است. در این مطالعه، سه بُعد اصلی (فردی، سازمانی و محیطی) و ۱۰ مقوله مرتبط شناسایی گردید. در بُعد فردی، ویژگی های حسابرس و ویژگی های مودی مورد بررسی قرار گرفتند. در بُعد سازمانی، سه مقوله شامل عوامل سازمانی حسابرس، عوامل سازمانی مودی و روابط سازمانی بین آن ها شناسایی گردید. در بُعد محیطی، پنج مقوله شامل قوانین و مقررات مالیاتی، نهادهای تاثیرگذار، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل بازار شناخته شدند. تمایز اصلی این پژوهش با مطالعات پیشین در رویکرد جامع آن به دسته بندی چند بعدی عوامل و به همراه تمرکز بر مولفه های رفتاری، ساختاری و محیطی در بستر مذاکره مالیاتی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شناخت این عوامل می تواند به بهبود تعاملات حسابرس و مودی، افزایش شفافیت مذاکرات مالیاتی و تدوین سیاست های کارآمدتر در حوزه مالیات و حسابرسی کمک کند.

هدف: شرکت های ایرانی در حال ورود به بازارهای رقابتی جهانی هستند و نیاز به مدیریت منابع و کاهش هزینه ها بیش از گذشته احساس می شود. بدون بهره گیری از رویه های نوین حسابداری مدیریت، شرکت ها قادر نخواهند بود که به طور مؤثر از منابع خود بهره ببرند یا استراتژی های لازم برای رقابت در سطح بین المللی را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر، سرمایه گذاران نهادی به عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای مالی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمات مدیریتی و راهبردهای شرکت ها دارند. این سرمایه گذاران، با دسترسی به منابع مالی گسترده و تحلیل های عمیق، اغلب به دنبال بهبود عملکرد شرکت ها و افزایش ارزش سهام هستند و می توانند با درخواست شفافیت بیشتر و بهره مندی از ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت، سازمان ها را به سمت اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد سوق دهند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویه های حسابداری مدیریت در خلق ارزش شرکت و تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر این رابطه، با در نظر گرفتن شرایط اقتضایی مانند چرخه عمر و اندازه شرکت، انجام شده است. با توجه به اهمیت این عوامل در تصمیم گیری های مدیریتی و تأثیر آن ها بر عملکرد بلندمدت شرکت، پژوهش حاضر به شناسایی روابط بین این متغیرها پرداخته است. روش: برای تحلیل روابط در این پژوهش، از رویکرد کمّی و الگوهای اندازه گیری اقتباس شده برای سنجش رویه های حسابداری مدیریت و شاخص های چرخه عمر شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای تعیین تأثیر متغیرهای اقتضایی و سرمایه گذاران نهادی و به کمک نرم افزار ایویز تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تطابق رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار، در حالی که ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش عملکرد شرکت (بازده دارایی ها) شود، در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این یافته حاکی از آن است که شرکت ها، نباید فقط بر اساس عملکرد کوتاه مدت تصمیم گیری کنند، بلکه باید راهبرد بلندمدتی را در نظر بگیرند که در آن رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار تطابق دارد. این مطالعه، همچنین با بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های حسابداری مدیریت نشان می دهد که با افزایش درصد مالکیت سهام شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی، رویه های حسابداری مدیریت شرکت کمتر با محیط کسب وکار تطابق پیدا می کند. این یافته می تواند از تمایل سرمایه گذاران نهادی به رویکردهای حسابداری مدیریت محافظه کارانه نشئت گرفته باشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که تأثیر رویه های حسابداری مدیریت بر خلق ارزش شرکت، به عوامل اقتضایی، از جمله چرخه عمر و اندازه شرکت وابسته است. به عبارت دیگر، رویه های حسابداری مدیریت، به تنهایی قادر نیستند که ارزش پایدار خلق کنند، بلکه باید با نیازهای خاص هر مرحله از چرخه عمر سازمان هماهنگ شوند. افزون براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش درصد مالکیت نهادی، معمولاً با کاهش استفاده از رویه های حسابداری مدیریت همراه است؛ زیرا سرمایه گذاران نهادی فشار می آورند تا به سوددهی کوتاه مدت توجه شود. این امر ممکن است نوآوری و تغییرات اساسی در رویه ها را محدود کند. همچنین، تمرکز مالکیت نزد بزرگ ترین سهام داران نهادی، می تواند به بهبود نظارت و تصمیم گیری استراتژیک منجر شود. عواملی مانند نوسان های اقتصادی و عدم شفافیت نیز می توانند موجب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران نهادی بر سودهای کوتاه مدت شوند که کیفیت رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد اقتضایی در حسابداری مدیریت، به مدیران پیشنهاد می دهد که در طراحی و اجرای سیستم های حسابداری، به تناسب آن ها با شرایط محیطی و ویژگی های سازمانی توجه ویژه داشته باشند و به خصوص در شرکت هایی که تحت مالکیت سرمایه گذاران نهادی هستند، به نیازها و انتظارهای این گروه از سهام داران پاسخ مناسبی دهند.

1. مقدمه و هدف بانک ها از مهم ترین نهادهای مالی در نظام اقتصادی معاصر به شمار می آیند که با جذب سپرده ها و اعطای وام بر اساس الگوی قرض همراه با بهره، نقش مؤثری در تجهیز و تخصیص منابع پولی دارند. این فرایند، اگرچه از منظر اقتصادی در جلوگیری از رکود سرمایه و تقویت چرخه تولید مؤثر است، اما از منظر فقهی می تواند مصداق «ربا» تلقی شود؛ پدیده ای که قرآن کریم آن را به صراحت نهی کرده و بسیاری از فقهای مسلمان، حرمت آن را از ضروریات دین اسلام دانسته اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا حرمت ربا محدود به روابط مالی میان اشخاص حقیقی است یا آن که اطلاق ادله قرآنی و روایی، نهادهای حقوقی و بانک های دولتی را نیز دربرمی گیرد؟ 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. منابع تحقیق شامل آثار فقهی و اصولی امامیه و اهل سنت، متون قرآنی و روایی، و نیز منابع اقتصادی و بانکی معاصر است. در تحلیل داده ها از روش استدلال فقهی مبتنی بر اطلاق، تقیید و الغای خصوصیت بهره گرفته شده تا استدلال شهید مطهری درباره مشروعیت بهره بانکی ارزیابی گردد. 3. یافته های تحقیق بر اساس بررسی متون، شهید مطهری با تکیه بر دو مبنا، یعنی انحصار حرمت ربا به سرمایه های خصوصی و الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا، احتمال داده است که حرمت ربا به روابط مالی میان اشخاص حقیقی اختصاص دارد. از نظر وی، در صورتی که ربا توسط بانک های دولتی دریافت شود و درآمد حاصل از آن در مصارف عمومی و رفع نابرابری اقتصادی هزینه گردد، عنوان حرمت بر آن صدق نمی کند. افزون بر این، موارد استثناشده از حرمت ربا در فقه، صرفاً در مقام بیان مصداق اند و می توان با الغای خصوصیت از آنها، بهره بانکی را نیز خارج از دایره ربا دانست. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاق آیات و روایات ناظر به حرمت ربا شامل هرگونه زیاده مالی می شود و میان اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا دولتی، تفاوتی در حکم وجود ندارد. هیچ دلیل معتبر شرعی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت در دست نیست و استدلال مبتنی بر الغای خصوصیت نیز فاقد وجاهت اصولی است، زیرا بر برداشت شخصی استوار است و از تناسب حکم و موضوع عرفی تبعیت نمی کند. بنابراین، بهره بانکی حتی در بانک های دولتی مصداق ربای قرضی است و مشروعیت آن نیازمند دلیل خاص و معتبر شرعی است که تاکنون ارائه نشده است.

هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تدوین الگوی نهایی مربوط به ارزیابی فرار مالیاتی شرکت ها در ایران با استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت شرکت و نظریه پردازی داده بنیاد است. روش پژوهش، روشی کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد با کمک ابزار مصاحبه علمی، عمیق و ساختارنیافته خبرگان مالیاتی است که از طریق گام های کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، در سال 1400 انجام شده است. همچنین بخش ادبیات نظری پژوهش برمبنای مطالعه های کتابخانه ای، جمع آوری و تهیه گردیده است. جامعه آماری را خبرگان صاحب نظر مالیاتی از بین کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و استادان رشته حسابداری دانشگاهای دولتی و خبره در حوزه مالیات تشکیل داده اند. یافته های این پژوهش با استفاده از روش آنتروپی شانون به صورت آماری نشان داده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است. نتایج پژوهش عوامل علی، زمینه ای ،مداخله گر، راهبردها و پیامدها را نشان می دهد. به گونه خاص عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، شرایط نامناسب اقتصادی و عوامل کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان عوامل علی در ارزیابی ریسک فرارمالیاتی مشاهده گردید. با توجه به کدگذاری های انجام گرفته و الگوی تدوین شده راهبردهای زیر برای ارزیابی و کاهش ریسک فرارمالیاتی نیز مشخص شد: اجرای هرچه سریع تر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برخط، توجه بیشتر به گزارشگری مالی بین المللی IFRS و استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. الگوی نهایی ارائه شده برای جامعه نقش کاربردی داشته و پیامدهای مثبتی برای شرکت ها، استفاده کنندگان، دولت، مالیات ستان ها، اقتصاد و عموم مردم در بر دارد.

تقلب در صورت های مالی پدیده ای جهانی است که پیامدهای منفی قابل توجهی برای کلیه ذینفعان دارد با این حال تشخیص تقلب به دلیل ماهیت ذهنی آن، امری دشوار است. هدف این پژوهش بررسی فرصت ها و چالش ها و انتقادات مرتبط با روش های آماری و تکنیک های یادگیری ماشین برای کشف تقلب است. در این پژوهش ضمن مرور ادبیات در مورد کشف تقلب حسابداری و حسابرسی با استفاده از یادگیری ماشین به بحث در مورد چالش ها و انتقادات مطرح شده در این خصوص پرداخته شده است. مرور ادبیات نشان می دهد که مدل های رگرسیون لجستیک به طور سنتی در مطالعات کشف تقلب استفاده شده اند اما پیشرفت های اخیر در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، فرصت های جدیدی برای شناسایی تقلب مالی فراهم کرده است. علی رغم مزایای بالقوه، استفاده از روش های یادگیری ماشین در کشف تقلب با چالش ها و انتقادات جدی روبرو است. این پژوهش در درک بهتر فرصت ها و چالش ها و انتقادات مرتبط با کاربرد روش های نوینی همچون یادگیری ماشین برای کشف تقلب، یاری می رساند.

هدف: هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و تنوع بخشی محصولات با کارایی سرمایه گذاری است، همچنین به نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد پس رویدادی، مبتنی بر اطلاعات گذشته، انجام گرفت. از لحاظ ماهیت و روش، به عنوان یک مطالعه توصیفی-همبستگی شناخته می شود. در این تحقیق جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395- 1402 تشکیل دادند که از طریق حذف سیتماتیک 112 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های مدل داده های ترکیبی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که افشاء سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و مثبت دارد. اگر چه متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی با کارایی سرمایه گذاری داشت، اما به عنوان متغیر تعدیل گر میان سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری را ایفا نکرد؛ همچنین رابطه میان تنوع بخشی محصولات بر کارایی سرمایه گذاری نیز معنادار نبود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن تأیید کارکرد مثبت و مستقیم سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری، نشان داد که این اثر مستقل از سطح کیفیت حاکمیت شرکتی عمل می کند و همچنین به فعالان بازار صنعت و تولید توصیه می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش راهبردهای تنوع بخشی فاقد ارزش آفرینی، استراتژی های خود را بر بهبود کیفیت افشا، پاسخ گویی مؤثر به ذینفعان متمرکز نمایند.

«سهامداری متقابل» به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو شرکت سهامی مبادرت به تملک سهام از یکدیگر بنمایند، به نحوی که طی این فرایند، یکی از دو شرکت نسبت به شرکت دیگر حسب مورد «شرکت فرعی» یا «شرکت وابسته» تلقی گردد و شرکتی که سهم بیشتری از این تملک دارد، تحت عنوان «شرکت اصلی» شناسایی شود. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی و همچنین قواعد ناظر بر حمایت از سهامداران خرد، سهامداری متقابل همواره تابع الزامات و محدودیت های خاصی بوده که حتی در قوانین موضوعه برخی کشورها نیز نمود پیدا کرده است. این نوشتار، که به روش تحلیلی کاربردی نوشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که منع سهامداری متقابل در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی داشته و برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات، این نتیجه حاصل شد که هرچند این موضوع در ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفاً در خصوص ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده و در ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها برای شرکت های دولتی مسامحتاً ممنوع اعلام گردیده است، لکن اولاً احکام فوق، شامل تمامی شرکت ها نمی شوند و ثانیاً حکمی که شاملِ ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، صرفاً در مقرره پایین دستی آمده و موضوع از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. در پایان نیز برای رفع مشکل موجود، ماده قانونی مشخصی جهت الحاق به قوانین موجود پیشنهاد گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر ارزیابی ریسک صاحبکار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و در حوزه پژوهش های پیمایشی بود. گردآوری داده ها و اطلاعات آماری پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های استاندارد که پس از مشاوره با استادان راهنما، مشاور و سایر متخصصین (حسابرسان ارشد) با شرایط ایران، بومی سازی و متناسب با سوالات اصلی پژوهش و بر اساس فعالیت های در نظر گرفته شده در محورها با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، در مجموع 387 نفر از حسابرسان در سال 1403 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال سی استفاده شد. نتایج نشان داد حسابرسان با برونگرایی بالاتر (کمتر)، با توافق پذیری بالاتر (کمتر) و با روان رنجوری بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح پایین تر (بالاتر) ارزیابی می کنند. همچنین نتایج نشان داد حسابرسان با وجدان مداری بالاتر (کمتر) و با هوش هیجانی بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح بالاتر (پایین تر) ارزیابی می کنند. سایر نتایج نشان داد حسابرسان با تجربه پذیری بالاتر (کمتر) تاثیر معناداری بر ریسک صاحبکار ندارند.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.

تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی، به ویژه برای شرکت های فناوری و نوآوری، نقش مهمی ایفا می کند. این روش به کارآفرینان و استارتاپ ها این امکان را می دهد که با جذب سرمایه از عموم مردم، ایده ها و محصولات خود را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی سرمایه گذاران حوزه تامین مالی، به دنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و در گام بعدی رتبه بندی آن هاست. با مطالعات کتابخانه ای، مشخص گردید که 20 شاخص دارای اهمیت در این حوزه وجود دارد. در ادامه بر اساس روش تحلیل اهمیت- عملکرد، پرسشنامه ای طراحی گردید و در اختیار 24 نفر از سرمایه گذاران فعال در این حوزه قرار گرفت. با بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، شاخص های مدنظر تأیید شد و با تحلیل پرسش نامه ها مشخص شد که آستانه ارزش اهمیت و عملکرد، به ترتیب مقادیر 3.702 و 3.246 را کسب کرده اند. با ترسیم ماتریس اهمیت- عملکرد مشخص شد که 4 شاخص در نواحی اول، 5 شاخص در ناحیه دوم ، 9 شاخص در ناحیه سوم و 2 شاخص در ناحیه چهارم قرار دارند. با رتبه بندی شاخص ها، مشخص شد که ایجاد بیمه برای ضمانت اصل سرمایه دارای رتبه نخست و شاخص محدودیت ها و ضوابط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حقوقی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.