درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این زمینه، تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1394 انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با تدوین الگو های رگرسیون لجستیک چندمتغیره و با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد؛ برای سنجش شفافیت شرکتی نیز از دو معیار شفافیت سود حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری و برای تعیین شرکت هایی که محدودیت در تأمین مالی دارند، از شاخص بومی شده KZ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت شرکتی با محدودیت در تأمین مالی رابطه معنی داری دارد که این نشان می دهد شرکت هایی که ازنظر شفافیت شرکتی وضعیت بهتری دارند، در زمینه تأمین مالی با محدودیت کمتری روبه رو خواهند بود.

هدف از این پژوهش، بررسی پایداری سود بر حسب سود نقدی و تعهدی و در سطح سود خاص شرکت و سود خاص صنعت است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 113 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 برای نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات همزمان میشکین استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پایداری سود خاص صنعت نسبت به سود خاص شرکت بیشتر است و پایدارترین جزء در بین سایر اجزا، جزء نقدی سود خاص صنعت و ناپایدارترین جزء، جزء تعهدی سود خاص شرکت است. از دیگر یافته های این پژوهش، عدم درک پایداری متفاوت اجزای سود توسط سرمایه گذاران است.

نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه گذاران نیاز به الگوهای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت های مالی و محتوای گزارش های هیئت مدیره راهی جدید را برای پیش بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم استخراج کلمات، از متن گزارش های هیئت مدیره 219 شرکت غیر درمانده مالی و 81 شرکت درمانده مالی استخراج شد. نتایج تخمین رگرسیون نسبت کلمات مثبت و منفی بر شاخص های عملکرد مالی، نشان داد در شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند کلمات منفی رابطه ی معناداری با معیارهای عملکردی دارند. علاوه بر این، در این شرکت ها  مدیران سعی در پنهان کردن  بحران مالی خود ندارند.در مقابل، در رابطه با شرکت های درمانده مالی، ارتباط معنا داری میان کلمات با شاخص های عملکرد این شرکت ها مشاهده نشد. به نظر می رسد این گروه از شرکت ها با در ابهام قرار دادن ذینفعان، سعی در جلوگیری از فروش سهام خود  توسط سهامداران دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت جریان های نقدی با تامین مالی خارجی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1390 تا 1397 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین محدودیت مالی و تامین مالی خارجی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین حساسیت جریان های نقدی و تامین مالی خارجی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف: کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکار های نظارتی حاکمیت شرکتی در شرکت های بورسی، به عامل بسیار مهمی در روند گزارشگری مالی تبدیل شده است تا اعتبار گزارش های مالی را افزایش دهد؛ از این رو، کمیته حسابرسی برای ایفای وظیفه خود باید جلسه هایی را برگزار کند؛ اما تاکنون پژوهشی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی صورت نگرفته است. بر حسب اهمیت، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. این پژوهش، به طور ویژه بررسی می کند که آیا تعداد جلسه های کمیته حسابرسی، تحت تأثیر عواملی همچون تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی قرار دارد یا خیر. روش: در راستای هدف پژوهش، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه انتخاب و اطلاعات صورت های مالی آنها طی دوره 8ساله، از سال های 1392 تا 1399 تجزیه و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون توبیت با روش داده های ترکیبی و به طریق اثرهای تصادفی استفاده شد. یافته ها: یافته های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی، بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته ها، تخصص مالی کمیته حسابرسی، بر تعداد جلسه های کمیته حسابرسی تأثیر منفی معناداری می گذارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه تمرکز سهام داران افزایش پیدا کند، تمایل آنها به نظارت بر عملکرد مدیران بیشتر می شود و به همین دلیل، تعداد جلسه های کمیته حسابرسی افزایش می ابد. از سوی دیگر با افزایش اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی، به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی، تعداد جلسه های کمیته حسابرسی افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر با افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، به دلیل برخورداری از مهارت تخصص مالی اعضای کمیته، نیاز به تشکیل جلسه های کمیته حسابرسی کاهش پیدا می کند.

ثبات ساختار سرمایه بدین معنی است که شرکت ها موقعیت فعلی اهرم خود را نسبت به سایر شرکت ها (اهرم بالاتر یا پایین تر) در طول زمان حفظ می کنند. میزان این ثبات با ارزیابی قدرت توضیحی اهرم هر دوره برای اهرم دوره های آینده اندازه گیری می شود. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 113 شرکت برای دورۀ زمانی 1379 تا 1392 میزان ثبات ساختار سرمایه را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده  است؛ سپس با استفاده از روش های شبیه سازی، سه الگوی اصلی را ارزیابی کرده که در مبانی نظری موضوع برای تبیین رفتار اهرم معرفی شده است. معیار انتخاب بهترین الگو، توانایی آن برای تولید اهرم با ثبات مشابه اهرم واقعی است. نتایج، نشان دهندۀ بی ثباتی ساختار سرمایه در طول دورۀ مدّنظر است. همچنین مجموعه ای از الگوهایی که قائل به اهرم هدف هستند، به عنوان مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم معرفی می شوند.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم گیری به شمار می آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادی ارائه شده است. قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود، به موقع بودن سود، از جمله این عوامل هستند. هر چه قابلیت پیش بینی، پایداری و به موقع بودن سود بالاتر باشد، انتظار می رود هزینه سرمایه سهام عادی پایین تر باشد. از جمله عامل موثر دیگر بر هزینه سرمایه سهام عادی چرخه عمر شرکت است. به طور میانگین شرکت ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 3 فرضیه می باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله( از سال 1388 تا 1393) و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می باشند. روش نمونه گیری این پژوهش روش غربالگری(جدول فیلترینگ) می باشد و تعداد 112 شرکت انتخاب شده اند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شده اند و برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد افزایش و در مرحله بلوغ کاهش یافته است و ارتباط معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام و مرحله افول وجود ندارد.

به طور روزافزون پژوهشگران در هر دو رشته روانشناسی و حسابداری به اهمیت سوگیری ها و ویژگی های شخصیتی افراد، خلق و خوی و احساسات در تصمیم گیری اذعان نموده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سوگیری های روانشناختی و ابعاد شخصیتی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی است. به منظور اندازه گیری سوگیری های بیش اطمینانی، خوش بینی، تحمل ابهام  و ابعاد پنج گانه شخصیت از پرسشنامه های استاندارد روانشناسی و جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده گردید. جامعه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ حسابرسان (مدیر/ شریک) مؤسسه های حسابرسی معتمد بورس و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که توسط این مؤسسات، حسابرسی شده اند. اطلاعات صورت های مالی این شرکت ها برای سال 1397 بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و هشت فرضیه  تعیین گردید.  با آزمون جارک برا، غیر نرمال بودن هفت متغیر از هشت متغیر مستقل، محرز گردید ضریب همبستگی، عدم وجود همخطی را نشان داده است. با استفاده از آزمون حداقل مربعات، مدل پژوهش برازش گردید که براساس آن پنج فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شده است. سپس آزمون پاگان گادفری، ناهمسانی واریانس را به اثبات رسانده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سوگیری ها اثر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی خواهد گذاشت، اما ابعاد شخصیتی اثر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی نخواهد گذاشت. Increasingly, researchers in both psychology and accounting have recognized the importance of personality biases and personality traits, moods, and emotions in decision making .The present study aimed to explore the effects of psychological bias and personality dimensions of auditors on audit quality. In order to measure the biases of overconfidence, optimism, ambiguity tolerance and the five dimensions of personality we used standard psychological questionnaires and modified Jones model was used to measure audit quality. The statistical population of the study consisted of the auditors (directors/partners) in the trusted audit agencies of the Iranian stocks market, besides the listed companieson the stock exchange which were audited by the said audit agencies .The financial statements of these companies for the year 1397 were examined cross-sectionally and eight hypotheses were determined.TheJarkbra test showed that seven of the eight independent variables were abnormal. Using the least squares test, the research model was fitted based on which five hypotheses have been confirmed and three hypotheses have been rejected. Then Pagan Godfrey test proved the variance inequality. The results of hypotheses testing indicated significant effect by psychological bias on the audit quality, but indicated no significant effect by personality dimensions on the audit quality.  

تشکیل کمیته های حسابرسی در سالهای اخیر یکی از مهمترین اقدامات شرکتها در راستای راهبری بنگاه است. به دنبال تصویب منشور کمیته حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار نظرهای متعددی در رابطه با کارکردها و اثربخشی واقعی آن ارائه شده است. اکنون نیز با گذشت چند سال از تشکیل کمیته ها این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بسیاری از خبرگان و پژوهشگران معتقدند کمیته های حسابرسی با موانع متعددی در راه دستیابی به اهداف خود مواجه است و باید آسیب ها و چالش هایی که مانع عملکرد اثربخش کمیته های حسابرسی است شناسایی شود. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی کمیته های حسابرسی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه های کمیته حسابرسی پس از 3 مرتبه ارسال 62 نفر می باشند. یافته های آزمون پرسشنامه ها نشان می دهد ضعف نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر کمیته های حسابرسی اعم از نظارت بر استقلال اعضا مه مترین آسیبی است که کمیته های حسابرسی را تهدید می کند. اگر چه ناکافی بودن حقوق، مزایا و پاداش و همچنین عدم استفاده از استانداردهای PCAOB از عوامل آسیب زای دیگر به حساب می آید. علاوه بر این نتایج حاصل نشا ندهنده این است که برای بهبود کارکرد کمیته ها بهتر است بر انتخاب اعضا نظارت شود، منشور کمیته هر سال مورد بازنگری واقع شود و پاداش مناسب مانند اعضای هیئت مدیره برای اعضا مدنظر قرار بگیرد.

درراستای حرکت از گزارشگری مالی بر اساس بهای تمام شده تاریخی به سمت گزارشگری بر اساس ارزش های منصفانه، آزمون کاهش ارزش، یک رویه احتیاط جدیدی می باشد. اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی درصورتی که گزارش کننده کاهش ارزش دارایی ها نباشد، برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید نخواهد بود.هدف پژوهش حاضر ارائه یک دیدگاه نظری و تئوریک نسبت به دلایل و اهمیت گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها در قالب تئوریهای نمایندگی، علامت دهی و مشروعیت می باشد و همچنین شواهد بازار نسبت به پیامدهای گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها از بعد ارتباط ارزشی، گزارشگری به موقع، حق الزحمه حسابرسی،مدیریت سود، بازده های غیرعادی و صحت پیش بینی تحلیلگران، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه که از نتایج تحقیقات استنباط شده است، گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها هم می تواند بستری برای اعمال قضاوت بیشتر مدیریت در قالب دستکاری فعالیت ها و رخدادهای واقعی باشد و هم می تواند از بعد پیامدهای انگیزشی استانداردهای حسابداری و مشکلات نمایندگی موجود، به دلیل انعطاف موجود در استاندارد مربوطه،ایجاد کننده انگیزه کافی در مدیریت برای مواجه با شرایط پیچیده و پیش بینی نشده باشد.

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نمونه پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنا داری وجود دارد. رابطه یادشده را می توان این گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینه بانک ها افزایش یافته، بنابراین سودآوری آنها کاهش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

به دلیل وجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با اهمیتی که پدیده ورشکستگی بر گروه های مختلفی از جامعه تحمیل می کند؛ ورشکستگی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران اعتبار دهندگان و دولت ها مطرح بوده است، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف ورشکستگی قرار دارند، می تواند تا حد زیادی از زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری نماید. توسعه مدل های پیش بینی ورشکستگی به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و بنگاه های اقتصادی بوده است و توجه ویژه ای از محققان را به خود جلب کرده است. تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی از سال 1960 میلادی صورت جدی به خود گرفته است، به طوری که امروزه شاهد وجود تکنیک های متعدد و متنوعی برای پیش بینی ورشکستگی هستیم. هدف این مطالعه مروری برمبانی نظری ورشکستگی، ارائه مدل های غیر بومی و روش های پیش بینی ورشکستگی مالی می باشد

مهم ترین فعالیت بانک ها در سراسر دنیا جذب سپرده ها و اعطای اعتبارات می باشد. موضوع اعتبارات بانکی در کشور ایران، که نظام اقتصادی آن بر پایه بانک استوار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران می باشیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مرور ادبیات نظام مند برای شناسایی عوامل موثر بر اعتبارت بانکی و همچنین روش های کیفی دلفی کلاسیک و دلفی فازی در جهت بومی سازی عوامل و سپس نهایی سازی مدل عاملی اعتبارات بانکی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه اعتبارات بانکی در ایران می باشند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با شرایط کلان اقتصادی و همچنین عوامل مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی از بیشترین تاثیر بر اعتبارات بانکی در ایران برخوردار هستند و عوامل مربوط به قوانین و مقررات در ایران از کمترین تاثیر بر نظام اعتباری برخوردار می باشند.

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.