درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیر بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1396 است. روش: در این پژوهش برای سنجش توانایی مدیریت، از الگوی دمرجیان و همکاران ( 2012 ) و به منظور سنجش قابلیت مقایسه، از الگوی دیفرانکو و همکاران ( 2011 ) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. همچنین، به عنوان آزمون های تکمیلی، از دو معیار جایگزین برای سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده و الگوی اصلی مجدداً برآورد گردیده است. نتایج آزمون های تکمیلی، یافته های پژوهش را تأیید می کنند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت، تأثیر مثبت و معنا داری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت که شرکت ها می توانند با به کارگیری مدیران تواناتر، قابلیت مقایسه صورت های مالی را تقویت کنند.

مساله انتخاب سبد دارایی بهینه همواره یکی از دغدغه های ذهنی سرمایه گذاران بوده است. درحالیکه مارکویتز از همبستگی ثابت در مدل خود بهره می برد، مطالعات اخیر از ثابت نبودن همبستگی بین متغیرها در طول زمان حکایت دارند. برهمین اساس، تحقیق حاضر ابتدا در پی بررسی همسانی ماتریس های همبستگی بین بازدهی بازار مالی کشورهای نوظهور جنوب شرق آسیا، کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و کشورهای توسعه یافته بوده و سپس با توسعه مدل مارکویتز سعی در مقایسه رفتار سبد دارایی های بهینه شده ی مبتنی بر دو مدل ""همبستگی پویا"" و ""همبستگی ایستا"" توسط الگوریتم توابع برازش چندگانه ژنتیکی را دارد. یافته های تحقیق حاضر حکایت از نابرابر بودن ماتریس های همبستگی بازدهی در طول دوره مطالعه دارد. همچنین رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده مبتنی بر مدل پویا و مدل ایستا تفاوت معنی داری با هم دارد. این درحالی است که در هر سه گروه از کشورهای مورد مطالعه، مدل پویا سطوح بازده بالاتری را ارائه داده و بازده گسترده تری از ریسک را برای سرمایه گذار پیشنهاد می دهد.

پیش بینی عایدات تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا عایدات شخصیت تلفیقی و نه فقط عایدات شرکت اصلی به شکل سودهای سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی عایدات، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی عایدات تلفیقی با استفاده از سطوح عایدات گزارش شده در صورت های مالی شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده-اند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی و رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون مقایسه ی زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عایدات فرعی توان فزآینده تری نسبت به عایدات اصلی در پیش بینی عایدات تلفیقی فراهم نمی نماید.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

هدف: اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری درست و ارزیابی شرکت ها ایفا می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر به گونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای گزارشگری ریسک در شرکت های ایرانی می پردازد.  روش: برای این منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل گران مالی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه از نمونه ای شامل 203 نفر در سال 1395 جمع آوری و بااستفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید گروه های مختلف ذی نفع شامل سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان، دولت، مدیران، تامین کنندگان منابع (غیرمالی) و مشتریان مدنظر قرار گیرد. هدف ارائه اطلاعات ریسک باید کمک به بهبود تصمیم گیری و افشای ریسک ها به خصوص ریسک های مالی برای شرکت ها الزامی باشد. ویژگی های کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فزونی منافع بر مخارج از راه دستورالعمل هایی تعیین شود. در رابطه با تعیین کمّی با کیفی بودن افشای ریسک، نیاز به وجود دستورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک های کمّی، استفاده از فنون مختلف کمّی سازی مناسب است. هم چنین برای ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید به زمان گذشته و آینده و ریسک های مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرکز بر اطلاعات آینده نگر و منفی باشد.  نتیجه گیری: افشای اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درستی و توانمندی مورد نیاز ذی نفعان بوده و شرکت ها باید بر اساس اهمیت و اثرگذاری انواع ریسک ها آن ها را به صورت اولویت بندی شده ارائه دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند از سوی تدوین کنندگان الزامات گزارشگری و هم چنین نهادهای حرفه ای در تدوین مقررات و ارائه پیشنهادها برای افشای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

این تحقیق چگونگی رابطه بین کیفیت حسابداری با کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را بررسی می کند. فرضیه نخست تحقیق بیان می کند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، از طریق کاهش مسائل نمایندگی، کارایی مخارج سرمایه ای شرکتها را افزایش می دهد. فرضیه دوم تحقیق بیان می کند که این تاثیر در شرکت هایی که بیشتر از طریق حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام در بازار سرمایه) تامین مالی نموده اند، بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون های مختلف فرضیات تحقیق را تایید می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی، ضمن ارائه یک مدل ترکیبی، به بررسی مدل استخراج شده با مدل های آلتمن و مدل مرتون در پیش بینی درماندگی در سه گروه شرکت های سالم، در حال درماندگی و درمانده می پردازد. روش: در پژوهش حاضر، پس از بررسی مطالعات گذشته، 47 متغیر تأثیرگذار روی درماندگی مالی، شامل متغیرهای حسابداری، بازاری و شاخص های کلان اقتصادی شناسایی شد و با تأکید بر فراوانی و عملکرد موفق این نسبت ها در مطالعات گذشته و انجام آزمون های آماری، شاخص های نهایی انتخاب شدند. برای تعیین متغیر وابسته، از مدل قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی (مدل BSM) استفاده شده و در نهایت با استفاده از مدل لاجیت چندجمله ای و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، مدل ترکیبی استخراج شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که دقت پیش بینی مدل، مدل مرتون و مدل ترکیبی در گروه شرکت های سالم، به ترتیب برابر با 100، 85 و 90 درصد است. برای گروه شرکت های درحال درماندگی دقت پیش بینی به ترتیب 50، 85 و 85 درصد و در گروه شرکت های درمانده، به ترتیب برابر با 95، 85 و 90 درصد برای سال مالی 98 به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، مدل آلتمن در مقایسه با مدل های ترکیبی و مرتون، قدرت پیش بینی مناسب تری برای شرکت های سالم و درمانده دارد؛ این در حالی است که برای پیش بینی شرکت های در حال درماندگی، مدل مرتون و مدل ترکیبی در مقایسه با مدل آلتمن از عملکرد بهتری برخوردار بودند.

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

طی یک دهه گذشته نهادهای پیشروی بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری به این نتیجه رسیده اند که انجام اقداماتی از قبیل انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای اطمینان از کیفیت استانداردهای حسابداری وضع شده دیگر کافی نیست و ارزیابی پس از اجرای استانداردها را باید در قالب چارچوبی منسجم و جامع به اجرا بگذارند تا از اثربخشی استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، گام دیگری به فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آنها اضافه شده است و یکی از مهم ترین چالش های تدوین کنندگان استاندارد در آینده این خواهد بود که آیا ارزیابی های پس از اجرای آنها بازخوردهای به موقعی را تولید می کند یا خیر. در این پژوهش تلاش شده است ضمن مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب های طراحی شده توسط نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری پیشرو، با استفاده از روش پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف (108 نفر متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد مالی بنگاه های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل و مدیران ارشد سرمایه گذاری) چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی استانداردهای حسابداری ایران استخراج و ارائه گردد. مسئول ارزیابی، زمان ارزیابی، اهداف ارزیابی شامل اهداف کلی و اهداف خاص، فرآیند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران در این چارچوب پیشنهاد شده است.

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی توانند سهم عمده ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند

این تحقیق به مدلسازی انتخاب سبد بهینه با رویکرد حسابداری ذهنی و بر مبنای شاخص های ارزیابی ریسک و بازده بر اساس نظر خبرگان می پردازد. در این راستا پس از نظر سنجی چند مرحله ای از 28 خبره  و تدوین مدل پایه بر اساس روشهای کیفی،  با محاسبه بازده صنایع مختلف بورسی طی ده سال به  ارزیابی مقایسه ای روش های بهینه سازی پرتفوی با توسعه روش های محاسبه ریسک از واریانس به ارزش در معرض خطر و وارد نمودن متغیر حسابداری ذهنی سرمایه گذاران در قالب دو دوره آموزش هشت ساله و آزمایش دو ساله پرداخته است. نوآوری اصلی تحقیق در تدوین مدل ریاضی بهینه سازی با درج محدودیتهای حسابداری ذهنی و نقدشوندگی بوده و ارزیابی نهایی مدل توسعه یافته نشان دهنده کارکرد مناسب مدلسازی مذکور در عملکرد پرتفوی می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد  که عملکرد پرتفوی های حاصل از مدل مبتنی بر حسابداری ذهنی  DMSS و MVO در حالت ساده یکسان عمل کرده و اختلاف معناداری ندارند. ولی پرتفوی هایی که بر اساس مدلهای مبتنی بر حسابداری ذهنی با در نظر گرفتن محدودیتهای ارزش در معرض ریسک و نقدشوندگی تشکیل شده اند عملکردی به مراتب بهتر از مدل MVO دارند.