درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: موضوع آموزش حسابداری بخش عمومی، در زمره مطالعات چندوجهی قرار دارد که در ادبیات حسابداری کمتر به آن پرداخته شده است؛ در حالی که این موضوع، بر پیشبرد اهداف بخش عمومی تأثیر زیادی دارد. به دلیل ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در ایران، گرایش حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار، از سال ۱۳۹۷ به مقطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری افزوده شد و برنامه آموزشی مختص این رشته، در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم رسید. با این حال علی رغم توفیق فراوان تأسیس این رشته، به دلیل ظرفیت پایین پذیرش دانشجویان و متمرکز بودن آن در دو شهر کرج و تهران، دانشگاه ها در آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش عمومی، چندان موفق نبوده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نگرش ها و تجارب زیسته دانش آموختگان رشته حسابداری بخش عمومی، از آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه های کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش برای فهم تجارب زیسته دانش آموختگان حسابداری بخش عمومی، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموختگان حسابداری با گرایش حسابداری بخش عمومی بود که ۵۳ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا نیل به حد اشباع نظری انتخاب شدند. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه غیرساختاریافته با سؤال های باز بود و این امکان برای شرکت کنندگان فراهم شد تا به طور کامل، تجربه های خود را در خصوص آموزش حسابداری بخش عمومی تشریح کنند. در پژوهش حاضر، تحلیل داده ها در پنج گام و با بهره برداری از روش جیورجی انجام شد. یافته ها: بر اساس دیدگاه های دانش آموختگان، سه مضمون اصلی، شامل موانع و چالش ها، منافع و فرصت ها و راه کارها و رویه های بهبود آموزش حسابداری بخش عمومی شناسایی شد. همچنین برای هر یک از مضامین اصلی، سه مضمون فرعی مختلف استخراج شد. از نگاه دانش آموختگان، در خصوص موانع اصلی یادگیری آموزش حسابداری بخش عمومی، در مجموع ۳۶ روایت مختلف بیان شد. بیشترین روایت ها به عملکرد مراجع متولی، همچون دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزش عالی، حرفه حسابداری و همچنین، خود دولت و نهادهای تابعه آن مرتبط بود. همچنین ۱۶ روایت در خصوص منافع و مزایای آموزش حسابداری بخش عمومی شناسایی شد که بیشترین روایت، به سودمندی برای جامعه مربوط بود. در نهایت، ۲۲ راه کار و رویه برای ارتقای کیفیت آموزش حسابداری بخش عمومی ارائه شد که مهم ترین آن ها به مضمون آموزشی و دانشگاهی مرتبط بود.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش از این موضوع حکایت می کند که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، از جمله وزارت علوم، در رفع موانع و چالش های آموزش حسابداری بخش عمومی، نقش مهمی دارند و این نقش، از طریق بازنگری در برنامه درسی مصوب حسابداری بخش عمومی برجسته تر می شود؛ زیرا با توجه به تمایل مشارکت کنندگان به مسائل کاربردی و همچنین، موضوعات بین رشته ای، لازم است تا وزن این مباحث در محتوای آموزشی دانشگاه ها افزایش یابد و اساتید نیز در تدریس خود، اهمیت بیشتری برای این موضوع قائل شوند. این هدف زمانی محقق می شود که با همکاری سه جانبه نهادهای فعال در بخش عمومی، حرفه حسابداری و دانشگاه ها، برای تمام دروس مصوب رشته حسابداری بخش عمومی، محتوای آموزشی کاربردی و بومی شده با شرایط حاکم بر فضای حاکمیتی ایران تهیه شود.

به موقع بودن گزارش های مالی یکی از مهم ترین ارکان کیفیت ارایه اطلاعات مالی شرکت ها است، چرا که به هنگام بودن اطلاعات می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان از اطلاعات منجر شود. ارایه اطلاعات به موقع می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران با شرکت ها شود. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود که هزینه تأمین مالی درون سازمانی و برون سازمانی متفاوت باشد، به این ترتیب که تأمین منابع مالی برون سازمانی مشکل تر شود. در این پژوهش، تاثیر فراوانی گزارش های مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394 تا 1399 جمع آوری شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین فراوانی گزارش های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد. به طوری که با افزایش فراوانی گزارش های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه کاهش می یابد.

هدف: پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ها با استفاده از اوراق اختیارمعامله، به ارزش گذاری دقیق و مناسب برای اوراق اختیار معامله وابسته است. به همین دلیل، هدف از این پژوهش، ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران با شبکه های عصبی ماژولار و مقایسه عملکرد هر یک از این شبکه های عصبی ماژولار با معروف ترین مدل ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله، یعنی مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است. روش: برای این پژوهش، از داده های اختیارمعامله خرید که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۱، در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند، استفاده شده است. در ابتدا پس از حذف داده های پرت، ۸۰ درصد داده ها، به عنوان داده های آموزش و ۲۰ درصد باقی مانده، به عنوان داده های آزمون در نظر گرفته شدند. برای امکان مقایسه بین نتایج به دست آمده از مدل های مختلف، در طول پژوهش این دو بخش از داده ها ثابت بودند. در این پژوهش با استفاده از معیارهای آماری MSPE، RMSPE و MAPE، قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شد. برای محاسبه خطای پیش بینی در مدل بلک، شولز و مرتون، ابتدا با استفاده از فرمول قیمت گذاری آن، قیمت تئوریک اوراق اختیار معامله به دست آمد؛ سپس قیمت های تئوریک به دست آمده از رابطه بلک، شولز و مرتون با قیمت های بازاری آن ها مقایسه شد. در مدل های شبکه عصبی نیز، ابتدا قیمت اوراق اختیار معامله با استفاده از پایتون و الگوریتم های یادگیری ماشین آن پیش بینی شد و در نهایت، قیمت پیش بینی شده توسط مدل ها و قیمت بازاری همان اختیار معامله مقایسه شد. در پایان، برای بررسی اختلاف معنادار هر مدل با سایر مدل ها، از آزمون مقایسه زوجی میانگین درصد خطاها استفاده شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که از منظر معیار RMSPE مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله خرید در تمام موقعیت های پولی و دوره های زمانی نسبت به سایر مدل های بررسی شده، کمترین میزان خطا و بهترین عملکرد را داشته است؛ با این حال اندکی عملکرد مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه توسعه یافته با نوسان های ضمنی، بهتر از حالت ماژولار آن بوده است. پس از آن، به ترتیب مدل شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، مدل شبکه های عصبی با داده های مجزا، مدل بلک، شولز و مرتون و مدل شبکه عصبی ماژولار پیشنهادی گرادویویچ، گِنجای و کوکولج (۲۰۰۹) بیشترین دقت را داشته اند. از منظر معیار MAPE نیز، همچنان مدل های توسعه یافته با نوسان های ضمنی بهترین عملکرد را داشته اند؛ ولی در تمام مدل های شبکه عصبی، عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه نسبت به حالت ماژولار بهتر بوده است. نتیجه گیری: مدل های شبکه عصبی ماژولار، نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. نوسان های ضمنی می تواند سبب بهبود عملکرد شبکه های عصبی در ارزش گذاری اوراق اختیارمعامله شود. از طرفی از منظر معیار RMSPE در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های تاریخی، شبکه عصبی ماژولار عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه خواهد داشت؛ ولی در مدل های شبکه عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، شبکه عصبی ماژولار نمی تواند عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به ثبت برساند. به طور کلی شبکه های عصبی توسعه یافته با نوسان های ضمنی، چه در حالت ماژولار و چه در حالت پرسپترون چندلایه، در دوره های زمانی بلندمدت و همچنین در موقعیت های پولی ITM بهترین عملکرد را داشته اند.  

از آنجاییکه حرفه حسابداری در تجارت نقش مهمی در ارتباط با ذینفعان دارد، بنظر می رسد، تمرکز بر تحولگراییِ ساختاری این فرصت را برای شرکت ها ایجاد می کند تا اطلاعات قابل اتکاء تری را به تصمیم گیرندگان مالی منعکس نماید. هدف این مطالعه بسط رویکردِ پدیدارشناسانه ی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری مبنی بر ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری می باشد. در این مطالعه با الگوبرداری از رویکردِ هاسرل (1970) تلاش شد تا طی پنج گام تحلیلی، نسبت به ارائه الگوی پدیدارشناسی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری بر منبای کیفی و کمّی بودن جمع آوری داده ها، اقدام شود. برای این منظور ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش شد تا مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی، مشخص شود. سپس در بخش کمّی با تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مولفه، از چک لیست ارزیابی کیو بهره برده شد تا هریک از گزاره ها در حد فاصل 6+ تا 6- امتیازبندی شوند و نسبت به شناسایی خوشه بندی های پارادایمی پدیده ی مورد بررسی اقدام لازم صورت گیرد. مشارکت کنندگان این مطالعه در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری بودند و در بخش کمّی این مطالعه نیز 50 نفر از مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند.  نتایج در بخش کیفی طی 16 مصاحبه انجام شده، تعداد 388 کد باز را مشخص ساخت که پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، 50 مضمون گزاره ای تعیین شدند تا با اتکاء گام های پیاده سازی رویکردِ هاسرل (1970)، خوشه بندی مفهومی در قالب چارچوب پدیدار شناسی پارادایمی تعیین شود. نتایج مطالعه شکل گیری تحول گرایی ساختاری را در حرفه ی حسابداری مبتنی بر شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، استراتژی ها و پیامدها تلقی نمود که می تواند در ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری در بستر شرکت های بازار سرمایه مؤثر باشد.

این مقاله با هدف ارائه الگوی پایداری مالی در صنعت بانکداری در شرایط عدم اطمینان اقتصادی انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران و معاونین بانکی است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام شد و با 21 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته استفاده شد. مقوله های الگوی پایداری مالی با روش گراندد تئوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda شناسایی شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی شامل عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی بر پدیده محوری شامل پایداری مالی بانکی تاثیر می گذارند. شرایط زمینه ای شامل مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری بستر لازم را فراهم آورده و به همراه شرایط مداخله گر شامل عدم اطمینان اقتصادی بر راهبردها و اقدامات شامل استراتژی پایداری بازاریابی تاثیر می گذارد. در نهایت استراتژی پایداری بازاریابی به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)  و همچنین شناسایی و الویت بندی روش های تدریس کاربردی متناسب با شاخص های مذکور، می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی و آمیخته یعنی ترکیبی از روش های کیفی و کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بدین منظور از روش مرورنظامند یافته های محققین پیشین در بین سال های 2016 لغایت 2022، استفاده، و با استفاده از روش دلفی فازی شاخص های مذکور وزن دهی و مجموعا" 13 شاخص انتخاب روش تدریس مناسب نهایی گردید. همچنین با غربالگری فازی روش های تدریس شناسایی شده 25 روش تدریس انتخاب و نهایتا" روش های مذکور با توجه به معیارهای انتخابی و روش سکا الویت بندی گردیده است.یافته ها: در بین معیارهای انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1)، آگاهی از روش های تدریس، تکنولوژی آموزشی و  تجربه استاد به ترتیب اولویت اول تا سوم را کسب نموده اند. همچنین از بین روش های تدریس شناسایی شده در حوزه تدریس حسابداری، روش های تدریس معکوس، کوانتومی و آموزش گرافیکی به ترتیب بالاترین سطح پوشش معیارهای شناسایی شده را دارا می باشند.نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد استفاده از روش های تدریس متناسب با شاخص های انتخاب روش تدریس مربوطه، می تواند موجب بهبود کیفیت آموزش دروس حسابداری گردد.دانش افزایی: انتظار می رود شناسایی روش های تدریس کاربردی برای دروس حسابداری مقدماتی موجب افزایش سطح آگاهی مدرسان حسابداری از روش های تدریس کاربردی و بهبود اثربخشی تدریس گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پیش بینی سود هر سهم و مدیریت واقعی سود با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی در صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس ایران است. این پژوهش شرایطی را مطالعه می کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود افزایشی را محدود می سازد. در چنین شرایطی پیش بینی می شود شرکت ها برای اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی، به مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش بینی های سود روی آورند. این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت، 680 مشاهده از 40 شرکت پتروشیمی بورسی ایران را طی دوره زمانی 1385 تا 1402 مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین کاهشی بودن پیش بینی سود هر سهم و بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی وجود دارد. همچنین، بین مدیریت سود واقعی و بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. این نتایج نشان می دهد زمانی که شرکت ها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با محدودیت مواجه می شوند، احتمال استفاده از مدیریت سود واقعی و مدیریت کاهشی پیش بینی های سود افزایش می یابد تا از گزارش سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش مصنوعی بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و با روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان فناوری شعب بانک ملی در تهران تشکیل می دهند که برابر 55 نفر می باشند. به علت محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد یعنی کلیه جامعه به عنوان حجم نمونه (نمونه در دسترس) انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید تائید شده و پایایی ابزار نیز از طریق اندازه گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرایندهای استخراج الگوها، انتخاب الگوها، تنظیم الگوها و نیز سازگاری الگوها بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از بین فرایندهای موثر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک ملی، انتخاب الگوها بیشترین تاثیر و سازگاری الگوها کمترین تاثیر را داشته است.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری نوظهور، تأثیر قابل توجهی بر صنعت حسابداری داشته است. اخیراً، علاقه فزاینده ای به کاربردهای هوش مصنوعی در حرفه هایی وجود دارد که فرآیندهای زیادی دارند که می توانند به راحتی خودکار شوند. خوش بینی گسترده ای وجود دارد که سیستم های هوش مصنوعی می توانند منجر به نوآوری های جدید یا بهبود فرآیندهای موجود شوند. این مطالعه بر برخی از کاربردهای هوش مصنوعی در حرفه های حسابداری، امور مالی، اقتصاد، کسب وکار و مدیریت تمرکز دارد. این مطالعه درک اولیه ای از چگونگی مفید بودن هوش مصنوعی در این حرفه ها ارائه می دهد. همچنین برخی از بینش ها را در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی ارائه می کند. با استفاده از روش شناسی مروری، این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به سازمان ها در دستیابی به دقت بیشتر، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی کمک کند. همچنین برخی از بینش ها را در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی ارائه می کند. هوش مصنوعی کاربرد

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

در فرآیند حسابرسی، تصمیمات متعدد و گوناگونی اتخاذ می شود و اثرات انباشته این تصمیمات به صورت اظهارنظر انعکاس می یابد. از طرفی، ورود مباحث روانشناسی بر بستر حرفه حسابداری و حسابرسی و توجه به نقش انسان در این بین، الگوهای تصمیم گیری گوناگونی ایجاد می نماید لذا، هدف این پژوهش تبیین الگوی تصمیم گیری شهودی حسابرسان با رویکرد تئوری داده بنیاد می باشد. به همین منظور در این پژوهش از 15 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی کشور که شرایط خبرگی را دارا بودند مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش انجام پذیرفت. در این مسیر، 246 کد مفهومی، 32 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی و یک مدل بصری استخراج گردید. مولفه هایی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی، توانمندی ها، نگرش، خصوصیات فردی، رفاه نسبی، خط مشی و دستاورد شناسایی شد. نتایج این بررسی نشان داد، در تصمیم گیری شهودی حسابرسان عواملی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی و توانمندی به عنوان شرایط علّی موثر و مقوله ی مداخله گر رفاه نسبی، عامل تشدید تصمیم گیری شهودی حسابرسان و مقوله های نگرش و خصوصیات فردی، ایجادکننده شرایط زمینه ای تصمیم گیری شهودی حسابرسان است. راهبردهای تصمیم گیری شهودی حسابرسان، خط مشی است که از تشویق ها و سازمان منعطف ناشی می شود. دستاورد پیامد تصمیم گیری شهودی حسابرسان، ممکن است مثبت باشد و باعث افزایش مهارت حسابرسان در سرعت تصمیم گیری یا تطبیق بیشتر با تغییرات سریع و پیجیدگی های دنیای مدرن شود و یا اثرات منفی چون افزایش خودبرتربینی، کم شدن دقت و تک روی در کار را به همراه داشته باشد.

بودجه ریزی مناسب بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار است. اعتبارات بخش مهم بودجه کل کشور است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و به گونه های مختلف توزیع می شود. یکی از آیتم های مهم اعتبارات مرتبط با بحث اشتغالزایی است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه خط مشی های توزیع اعتبارات اشتغالزایی بر عملکرد فردی مددجویان بهزیستی استان یزد است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی و همچنین موردی است که در سال 1402 در ادارات بهزیستی استان یزد انجام شد. برای انجام تحقیق یک نمونه 150 نفری از کارکنان ادارات بهزیستی استان یزد انتخاب شدند. در این تحقیق یک فرضیه اصلی تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بعد از تکمیل تحقیق و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی فرضیه های تحقیق تأیید شدند. شواهد آماری مطالعه مربوطه نشان داد که تدوین خط مشی های توزیع اعتبارات اشتغالزایی بر عملکرد فردی مددجویان بهزیستی استان یزد تأثیر معناداری دارد. سازمان برنامه و بودجه باید در خصوص اعتبارات اشتغالزایی برنامه ریزی های دقیق و مناسبی داشته باشد تا در بهبود عملکرد مددجویان اثرگذار باشد.

یکی از کانال های شکل گیری سرایت مالی، ریسک نگهداری دارایی های مشترک یا ریسک سبد همپوشان است. با توجه به اینکه سرایت مالی ناشی از این ریسک می تواند به یک نهاد سرمایه گذاری زیان زیادی وارد سازد و کل بازارسهام و حتی اقتصاد را دچار بحران کند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای پیش بینی سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی سبد سهام ناشی از شوک در گروه های صنعتی است. این پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی است که با استفاده از روش آماری تحلیل تشخیصی انجام شده است. در این راستا، بر اساس داده های مربوط به سبد سهام نهادهای سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران مدل تشخیصی چند متغیره مبتنی بر شوک در گروه های صنعتی ارائه شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که متغییرهای مستقل؛ «مبلغ سرمایه گذاری شده در گروه صنعتی» و «تنوع سرمایه گذاران در گروه صنعتی» به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده سرایت مالی مبتنی بر ریسک همپوشانی سبد سهام ناشی از ایجاد شوک در گروه صنعتی تایید شده است. بخش های نظارتی می توانند با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش گروه های صنعتی که ریسک همپوشانی سبد بالایی دارند را شناسایی کنند و با اتخاذ تدابیر مناسب ثبات سیستم مالی را حفظ نمایند.

اعتقاد بر این است که مشکلات نمایندگی انگیزه ای خاص برای انجام اقدامات غیرعادی در زمینه مسئولیت اجتماعی ایجاد می کند. اقداماتی که به دلایلی غیر از حداکثر کردن ارزش سهامداران صورت گرفته و ممکن است به تضعیف عملکرد شرکت منجر شوند. در این میان، حاکمیت شرکتی باکیفیت می تواند با کاهش مشکلات نمایندگی و در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان، باعث کاهش این سرمایه گذاری های غیرعادی در مسئولیت اجتماعی شود. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی درونی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی غیرعادی و عملکرد شرکت پرداخته است. در این راستا اطلاعات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اروراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای استاتا و ایویوز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج گواه آن است که مسئولیت اجتماعی غیرعادی اثر منفی و معناداری بر عملکرد شرکت داشته و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند اثر منفی مسئولیت اجتماعی غیرعادی بر عملکرد شرکت را به صورت کاهشی تعدیل کند.

در اغاز دهه ۱۹۸۰، مفهوم پایداری، تمرکز خود را از گزارشگری اجتماعی به گزارش زیست محیطی معطوف داشت. این ناشی از رشد چالش های زیست محیطی و رویارویی شرکت ها، از قبیل آلودگی، تخریب اراضی و آلودگی نفتی بود با افزایش آگاهی ذینفعان در مورد تأثیر شرکت ها بر محیط زیست، برخی از شرکت ها اقدام به افشای مسائل زیست محیطی در گزارش سالانه خود کردند. گزارشگری داوطلبانه مسائل زیست محیطی در گزارش سالانه به شرکت ها این امکان را می دهد که اطلاعات مطلوبی را در مورد فعالیت های زیست محیطی خود افشا کنند. شرکت ها با گزارشگری محیط زیست به دنبال تأثیر آن هستند تا اطلاعاتی در رابطه با مشارکت در ایجاد ارزش و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افشا کنند. هدف این پژوهش تأثیر گزارشگری محیط زیست بر ریسک نامطلوب شرکت ها در بورس اوراق بهادار است. به همین منظور، اطلاعات افشای زیست محیطی ۱۲۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۹8 تا ۱۴۰۲ از روش تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه برای آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چه گزارشگری محیط زیست بیشتر باشد، ریسک نامطلوب به طور معناداری کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، بین گزارشگری محیط زیست و ریسک نامطلوب رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

با توجه به مسائل مطرح در زمینه کیفیت حسابرسی و اهمیت آن و نتایج متفاوت پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بین کیفیت تیم حسابرسی و رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی در کشورهای مختلف، هدف این پژوهش بررسی این مسئله در بین موسسات حسابرسی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی و از نظر تحلیل ها توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی ایران و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. تعداد نمونه ها شامل 110 پرسشنامه و داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد فردزدایی تیم حسابرسی با رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد نابرابری جنسیتی با رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد. اما، طبق نتایج هویت اجتماعی با رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی رابطه ای ندارد و هویت اجتماعی نمی تواند رابطه بین فردزدایی و رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی را تعدیل کند.

هدف از این پژوهش، آزمون نقش تعهد حرفه ای در دیدگاه لیبرال و محافظه کارانه حسابرسان از درک آنها از مسئولیت در برابر کشف تقلب می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی– پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه حسابداران رسمی شاغل و فعال در  موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به تعداد 1879 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 319 نفر تعیین شده و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، استفاده شده است.  متغیرهای مستقل این تحقیق شامل دیدگاه لیبرال و محافظه کاری اجتماعی و متغیر وابسته درک حسابرس از مسئولیت در برابر کشف تقلب است. متغیر میانجی این تحقیق نیز تعهد حرفه ای است. برای اندازه گیری دیدگاه محافظه کارانه  و دیدگاه لیبرال  از پرسشنامه اوقاخت(2013) و برای اندازه گیری تعهد حرفه ای از پرسشنامه آرانیا[1] و همکاران(1981) و برای اندازه گیری درک حسابرس از مسئولیت در برابر کشف تقلب، از پرسشنامه دزورت و همکاران[2](2018)، استفاده شده است.  در این پژوهش به منظور تعیین ضریب قابلیت اعتماد از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار پایائی ترکیبی و پایائی هر یک از مؤلفه های تحقیق محاسبه شد که نتایج حاکی از پایائی ابزار سنجش دارد. همچنین روایی واگرا و همگرای پرسشنامه نیز بدست آمده که نتایج حاکی از روایی مناسب پرسشنامه می باشد. جهت بررسی آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS4 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر آنست که تعهد حرفه ای بر دیدگاه لیبرال و دیدگاه محافظه کارانه حسابرسان از درک آنها از مسئولیت در برابر کشف تقلب اثرگذار است.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین رابطه بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود با میانجیگری مسئولیت اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1401 بوده و تعداد 188 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش کمی از نوع همبستگی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش با روش مطالعات سازمانی به کمک نرم افزار ایویوز نسخه نسخه 12 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبت و هم-جهت وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود رابطه منفی و معکوس وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نقش تعدیلی منفی و معناداری بر رابطه بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود دارد. همچنین بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه نمایندگی رابطه معناداری منفی وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش مطابق با دیدگاه رفتار فرصت طلبانه مدیریتی نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مدیریت سود رابطه مثبتی داشته و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت موجب افزایش مدیریت سود می گردد. علاوه بر این، اتخاذ و اجرای استراتژی های مسئولیت اجتماعی می تواند توسط مدیرانی که منافع شخصی خود را دنبال می کنند تا پروژه های غیرانتفاعی را انجام دهند، مورد سوء استفاده قرار گیرد. نقش نظارتی مسئولیت اجتماعی توسط نظریه مدیریت خوب پشتیبانی می شود به این ترتیب، سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی ارتباطات اساسی سهامداران از جمله ارتباطات اجتماعی و کارکنان را بهبود می بخشد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عمده ترین دلایل لغو پذیرش شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 97 شرکت بورسی که بین سال های 1389-1382 از بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش شده بودند، تشکیل می دهد. روش تحقیق ترکیبی (کیفی- کمّی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه بورس که به روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع نظری مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند، بود که براساس پیشینه پژوهش و آخرین صورت های مالی شرکت ها، با نظر خبرگان 10 مولفه به عنوان عمده ترین علل لغو پذیرش شرکت ها شناسایی شدند. در بخش کمّی پژوهش، عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه محقق ساخته بین 150 نفر از مدیران و کارشناسان بورس توزیع و پس از انجام آزمون t تک متغیره، سه عامل سهام شناور آزاد پایین، عدم پیش بینی درآمد هر سهم و عدم اطلاع رسانی به موقع و صحیح حذف شدند و هفت عامل نهایی وارد پرسشنامه های ISM و ANP شدند که بین 10 نفر از خبرگان بورسی توزیع گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، به ترتیب اولویت 7 عامل به عنوان علل اصلی لغو پذیرش شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران شناساسایی شدند، شامل: زیان انباشته و مشمولیت ماده 141 قانون تجارت، اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی، عدم رعایت حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات و معیارهای پذیرش، عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای و سالانه، زیاندهی، سرمایه پایین و حجم معاملات پایین. نتیجه گیری: از آنجایی که تاکنون در پژوهش های پیشین دلایل لغو پذیرش شرکت ها از بازار سرمایه کشور به عنوان یک خلاء تحقیقاتی مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته، لذا در پژوهش حاضر با شناسایی این عوامل به مدیران شرکت های سرمایه ای توصیه می شود با توجه جدی به علل شناسایی شده مانع از لغو پذیرش شرکت هایشان از بازار سرمایه شوند.