درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رشد شرکت و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت هایی با رشد پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و رشد شرکت می باشند. در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با رشد بیشتر، نسبت به شرکت هایی با رشد کمتر، قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بیشتر است.

حسابرسان برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند. از لحاظ نظری، ریسک و پیچیدگی واحدی که رسیدگی می شود از عوامل اصلی مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک با وضعیت مالیاتی شرکت بر حق الزحمه حسابرسی است. ریسک یادشده از طریق اندازه نرخ مؤثر مالیاتی شرکت کمی سازی می شود. در این راستا، هر چه نرخ مؤثر مالیاتی کمتر باشد، ریسک وضعیت مالیاتی شرکت (اجتناب مالیاتی) بیشتر است. برای بررسی این موضوع، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1392 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون بررسی شدند. شواهد پژوهش نشان می دهد رابطه منفی (مثبت) و معنا داری میان نرخ مؤثر مالیات (ریسک وضعیت مالیاتی) و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. به بیانی، هر چه وضعیت مالیاتی شرکت از ریسک بیشتری برخوردار باشد، حق الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت می شود. همچنین نتایج پژوهش برقراری رابطه مثبت و معنادار میان اندازه شرکت و گزارش زیان را تأیید کرد و نشان داد میان اهرم مالی و اظهار نظر تعدیل شده با حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تأثیر آن ها بر گستره نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دوره زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده های کاملی را در بازه زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لوجیت، حداقل مربعات پانل و نرم افزارهای Stata11، Excel، Eviews7 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص افشای تجاری، سطح فساد، شاخص آمادگی فناوری و استفاده از قوانین حد نوسان قیمت رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی، با کاهش شدت این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش یافته است. همچنین، هر پنج شاخص هزینه نظارت بازار در گستره نوسان قیمت تأثیرگذار است.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت ها دارند و می توانند رویه ی آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی را بر سیاست سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق بیان گر وجود رابطه ی مثبت ضعیف بین سرمایه گذاران نهادی و سیاست سرمایه گذاری بود؛ هم چنین میان جریان نقد عملیاتی و بازده بازار سهم وP/E با سیاست سرمایه گذاری رابطه ای معنی دار وجود نداشت. سه متغیر کنترلی سن شرکت، اندازه ی شرکت و نسبت اهرمی رابطه ی معنادار داشتند که از این میان دو متغیر اندازه و سن شرکت، رابطه ای مثبت و نسبت اهر می رابطه ای منفی با سیاست سرمایه گذاری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می تواند از طریق تأثیر بر سه عامل توصیفی ریسک، حجم و پیچیدگی دستمزد، حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق ترکیب مالکیت از دو جنبه ی میزان، تمرکز و ماهیت مالکیت متمرکز بررسی شد و 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386 – 1390 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و تأثیر منفی تمرکز مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی است؛ هم چنین میزان مالکیت دولتی نیز تأثیر منفی بر دستمزد حسابرسی داشته؛ اما تمرکز مالکیت دولتی تأثیر معناداری بر دستمزد حسابرسی ندارد.

بر مبنای ادبیات موجود، دو دیدگاه درباره ی رابطه ی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت  وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه ارزش آفرینی است که معتقد است فعالان بازار سرمایه برای فعالیت های اجتناب از مالیات ارزش قائل اند و آن را فعالیتی ارزش آفرین می دانند. دیدگاه دوم، دیدگاه تئوری نمایندگی است که معتقد است ماهیت غیرشفاف و پیچیده ی فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه می دهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانه ی خود گام بردارد.  از سوی دیگر، نقش مکانیزم های راهبری شرکتی، اداره و کنترل عملیات سازمان در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است. به همین دلیل در این تحقیق بعد از بررسی تئوری حاکم در بازار سرمایه ی ایران در ارتباط با رابطه ی اجتناب از مالیات و ارزش شرکت، اثر شاخص راهبری شرکتی بر این رابطه نیز بررسی شده است.برای انجام این تحقیق، داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه ی مثبت یا به بیانی دیگر تایید تئوری ارزش آفرینی در رابطه ی بین فعالیت های اجتناب از مالیات و ارزش شرکت است.  در ادامه بعد از دسته بندی کردن سال-شرکت های نمونه به گروه راهبری شرکتی خوب و گروه راهبری شرکتی بد، با استفاده از رگرسیون بخشی(قطعه ای)، اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با بهبود کیفیت ساختار راهبری شرکتی، تاثیر مثبت فعالیت های  اجتناب از مالیات بر ارزش شرکت بیشتر می شود Abstract According to the literature, there are two approaches about the correlation between tax avoiding activity and firm value. The first approach is based on value enhancing, according to which the tax avoiding activity is important for capital market players, petal market players it porches about ... and they consider this as value enhancing activity. The second approach is the agency theory, based on which the vague and complex nature of tax avoiding activities allow managers to hide bad news, in order to achieve their opportunistic goals. On the other hands, the role of corporate governance mechanisms is conducting and controlling the organization operation in order to maximize the interests of shareholders. Therefore, in this study we first examine the theory governing the Iran capital market in relation to tax avoidance and firm value and then the effects of corporate governance index on this relation is examined. To do this, a sample of 96 firms of the listed companies in Tehran stock exchange was selected. The result of this study shows that, there is a positive correlation between tax avoiding activities and firm value. This result confirms the value enhancing theory. Besides, The samples were then classified into groups of good corporate governance and bad corporate governance, in use of piece regression the effect of corporate governance on the relationship between tax avoidance and firm’s value, was investigated. The results indicate that corporate governance have a positive effect on the relationship between tax avoidance and firm’s value.

پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی هستند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

هزینه های نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به 1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383 Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.

در این پژوهش نقش جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های غیرنقدی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت ها بررسی و مطالعه شده است. در راستای دستیابی به هدف مذکور فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای دوره یازده ساله پژوهش (1391-1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش، نشان دهنده دو واقعیت است؛ اول این که، جریان های نقدی سرمایه گذاری اطلاعات ارزشمندی در خصوص سرمایه گذاری های شرکت به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت فراهم می کند و دوم این که، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های غیرنقدی شرکت نیز اگر چه در متن صورت های مالی منعکس نمی شوند، لیکن برای مقاصد ارزیابی وضعیت آتی شرکت اطلاعات سودمند و مربوطی هستند. افزون بر این، نتایج آزمون تأثیرضرایب در مدل های تفکیکی اجزای جریان های نقدی سرمایه گذاری نیز حاکی از تفاوت معناداری بین ضرایب مورد استفاده برای هر یک از عناصر مزبور است، به این معنی که محتوای اطلاعاتی هر یک از اجزای جریان های نقدی سرمایه گذاری شرکت ها متفاوت از یکدیگر است.

مقاله حاضر هم زمان دو هدف را دنبال می کند. از یک سو با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS،VIKOR و تکنیک مشابهت تلاش دارد توانایی روش های یادشده در رتبه بندی صندوق های منتخب از میان صندوق های مشترک در بازار سرمایه ایران را بیازماید و از سوی دیگر در ارزیابی صندوق ها، سه دسته شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد صندوق ها (عمر، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی ها، درصد دارایی های نقدی و درصد بازدهی)، شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک (شارپ، ترینر و جنسن) و شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک با لحاظ نیم واریانس (شارپ و ترینر تعدیل شده و جنسن تعدیل شده با نیم بتا) را به صورت مجزا و نیز با هم را بررسی می کند تا توان این سه رویکرد در ارزیابی صندوق ها با شاخص های مختلف مقایسه شود. در انتها، نتایج این مقایسه با سه رویکرد بیان شده و تصمیم های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای ارزیابی شده است.

یکی از فرضیه هایی که در توجیه تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد مطرح می باشد فرضیه اطلاعات است. بنابراین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات معتبر و حسابرسی شده می باشند تا بتوانند از مزایای حاصل از داد و ستد اوراق بهادار بهره مند گردند. محافظه کاری، رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می نماید و از طریق تاییدپذیری نامتقارن، سویه های مدیریتی را کاهش می دهد. چنین به نظر می رسد که محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف معیارهای اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده اند. برای اندازه گیری محافظه کاری نیز از مدل محافظه کاری خان و واتس [ 18] استفاده می شود. برای انجام این پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری را در بین شرکت ها و در طی دوره مورد نظر بررسی می نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری ""داده های تلفیقی"" بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بین اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با محافظه کاری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری، منفی است.

طبق نظریه مبادله ای، سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت بر اساس تحلیل هزینه منفعت و افزایش ارزش شرکت نسبت به نگهداری آن تصمیم گیری می کند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی اثر انحراف از وجه نقد بهینه برآوردشده بر بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت است که طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شد. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از داده های پانلی و به کمک روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان انحراف مثبت و انحراف منفی از وجه نقد بهینه و بازده آتی سهام، رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که تأثیر وجه نقد بالای سطح بهینه برآوردشده بر بازده آتی سهام قوی تر از وجه نقد پایین تر از سطح بهینه برآورد شده است.

هدف این پژوهش ارزیابی سطح افشای اطلاعات موجود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این مطالعه به بررسی برخی عوامل مؤثر بر سطح افشای بانک ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی پرداخته است. با توجه به اینکه در اقتصاد یک کشور، بخش بانکداری در موفقیت آن و ایجاد اقتصاد برتر نقش مهمی بازی می کند و راهبری شرکتی بانک ها در این زمینه بسیار تأثیرگذار است، این پژوهش بانک ها را در مرکز توجه خود قرار داده است. با استفاده از رویکرد تحلیل میانگین افشا، از چک لیست افشا جهت اندازه گیری سطح افشای اطلاعات بانک ها استفاده شده است. متغیرهای راهبری شرکتی آزمون شده در این مطالعه شامل اندازه هیئت مدیره، غیرموظف بودن هیئت مدیره و درصد سهامداران نهادی است. از اطلاعات بیست بانک در سال های 1390-1392 استفاده شده است. نتایج آزمو لیمر (چاو) نشان داد که الگوی مناسب برای برآورد مدل مورد بررسی در طبقه  Poolقرار دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح افشای بهتر در بخش بانکداری از طریق داشتن درصد سهامداران نهادی بیشتر کسب می شود. همچنین، بین غیرموظف بودن هیئت مدیره و سطح افشای بانک ها رابطه معناداری وجود داشت. این در حالی است که بین اندازه هیئت مدیره با سطح افشا رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها کاهش می یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی داری آماری برخوردار نیست.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

بر اساس سوابق موجود انتظار بر این است که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به افزایش کیفیت افشا، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقد شوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس گردد. لذا در این پژوهش رابطه برخی معیارهای کیفیت حسابرسی(حق الزحمه حسابرسی، چرخش حسابرسان و اندازه حسابرس) با نقد شوندگی سهام( شکاف قیمت نسبی، شکاف قیمت مؤثر و عمق بازار ) به عنوان متغیر وابسته، مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در یک نمونه از 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی(پنل) انجام شد.نتایج نشان داد رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی مستقل و معیارهای نقد شوندگی شکاف قیمت مؤثر و عمق بازار وجود ندارد اما رابطه آن با شکاف قیمت نسبی(نقد شوندگی)، مثبت (منفی) و معنادار می باشد.  لذا در مجموع در خصوص رابطه حق الزحمه حسابرسی مستقل با نقد شوندگی سهام نتیجه قطعی حاصل نگردید هر چند، شواهد به سمت عدم وجود رابطه معنادار قوی تر است.همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی می شوند، سهام نقد شونده تری دارند. بعلاوه یافته های این مقاله حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین چرخش حسابرسان و نقد شوندگی سهام بود.   Abstract   According to the literature, It is expected that increase in Audit Quality results in higher disclosure quality and lower information asymmetry which this in turn leads to increase in stock market liquidity of firms. In this paper, we investigated the relationship between some measures of audit quality (Independent Audit Fee, Auditors’ Tenure & Size) and stock market liquidity (Quoted Spread, Effective Spread & Market Depth).This study has been done using a sample of 64 listed companies in Tehran Stock Exchange and panel data analysis. The results suggest that there is not a meaningful relationship between independent audit fee and market depth & effective spread but it’s relation with quoted spread (liquidity) is positive (negative) and meaningful. So, altogether evidences are mixed but stronger toward no significant relation between liquidity and audit fee. Moreover, findings confirmed a positive and significant relationship between stock liquidity and audit institute size but not meaningful relationship between liquidity and auditors’ tenure.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.