درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: یکی از منابع اطلاعاتی بسیار مهمی که در دسترس استفاده کنندگان قرار دارد، اطلاعات افشاشده توسط شرکت هاست. مدیران با به کاربردن واژ گان مثبت و منفی در پیام های نوشتاری، انتظارهای خود را از عملکرد آتی، اطلاع رسانی می کنند یا آن را به عنوان راهکاری کم هزینه برای دستیابی به منافع شخصی خود می انگارند. هدف از اجرای این پژوهش، درک مناسبی از این رفتار است. روش: لحن افشای پیام های نوشتاری 1445 گزارش، شامل نخستین پیش بینی سود هر سهم، گزارش فعالیت های هیئت مدیره و گزارش افشای اطلاعات بااهمیتبا استفاده از واژگان تخصصی مالی و عمومی و بر اساس سه رویکرد ساده، موزون و غیرمنتظره برای 125 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 اندازه گیری شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون گشتاور تعمیم یافته با داده های ترکیبی پویا و رگرسیون لاجیت به اجرا درآمد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده بیشتر از واژگان مثبت تخصصی، همراه با بازده مناسب دارایی ها در سال جاری، بهبود عملکرد آتی را به دنبال دارد. استفاده بیشتر از این واژگان همراه با واژگان خنثی، موجب می شود که بازده آتی دارایی ها بهبود یابد؛ اما استفاده بیشتر از واژگان عمومی مثبت با کاهش بازدهی آتی دارایی ها همراه می شود. بر اساس نتایج، واژگان تخصصی توانایی مناسبی برای توضیح دهندگی عملکرد آتی شرکت دارند. نتیجه گیری: واژگان تخصصی، ابزار مناسبی برای اطلاع رسانی از عملکرد آتی و هماهنگ سازی انتظارهای مدیران و سرمایه گذاران است و در قیاس با واژگان عمومی، به تنهایی یا همراه با واژگان خنثی، قدرت تبیین کنندگی بیشتری از عملکرد آتی دارند.

هدف : با توجه به متفاوت بودن کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های مختلف، انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی بیرونی و درونی قوی و ضعیف در شرکت های مختلف، بر کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر متفاوتی داشته باشد. پژوهش حاضر نقش کیفیت حاکمیت شرکتی را بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بررسی کرده است. روش : در این پژوهش کیفیت حاکمیت شرکتی از دو بعد درونی و بیرونی سنجیده شده است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی که نقش تعدیلگری دارد از سه معیار مختلف استفاده شده است. داده های استفاده شده در پژوهش مربوط به 106 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1386 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی (ضعیف) بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تأثیر مثبت (منفی) و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی به صورت مجزا به تأیید رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد. نتیجه گیری : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه های نمایندگی می شود و از این طریق ارزش شرکت افزایش می یابد.

هدف: در این مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون با در نظر گرفتن فرایند پرش و ویژگی حافظه بلندمدت قیمت ها، مدل جدیدی برای قیمت گذاری اوراق تبعی ارائه شده است و در ادامه، کارایی این مدل با دو مدل معروف نوسان های تصادفی هستون و بیتز مقایسه شده و درباره نتایج آنها بحث شده است. روش: در این پژوهش نظر به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرهای ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون قرار می گیرند و همچنین با وجود ویژگی حافظه بلندمدت در روند قیمت های بازار سهام، با اضافه کردن جمله پرش و توان هرست به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل هستون کسری پرشی ارائه شده است. در ادامه با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمت گذاری اوراق تبعی در قالب این مدل و با استفاده از روش مونت کارلو همراه با تکنیک کاهش واریانس، استخراج شده است. یافته ها: در این مطالعه، برای آزمون و مقایسه مدل های قیمت گذاری از داده های اوراق تبعی منتشر شده در سال های 91 تا 96 استفاده شده است. پس از واسنجی و قیمت گذاری اوراق تبعی توسط هر سه مدل و مقایسه نتایج، مشخص شد که برای ارزش گذاری اوراق تبعی، مدل هستون کسری پرش در مقایسه با دو مدل دیگر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مقایسه نشان داد که ارزش گذاری توسط مدل هستون کسری پرشی به نتایج واقعی قیمت اوراق تبعی نزدیک تر است و در مقایسه با دو مدل معروف نوسان های تصادفی، هستون و بیتز، عملکرد بهتری دارد.

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

گزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در کسب وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه ای و دانشگاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوا؛ با توجه به نتایج پژوهش های قبلی، ضرورت ارتقای سطح گزارشگری مالی متناسب با اهداف حسابداری اسلامی و اصول شریعت تبیین و در بخش کمی از طریق پرسشنامه نظر 73 نفر از متخصصین علوم مالی در این زمینه دریافت و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. سال انجام پژوهش 1397 و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی و کارشناسان بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد بین متخصصین حرفه ای و دانشگاهی در مورد «کافی نبودن سطح افشاء در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقای آن با توجه به اهداف اسلامی» موافقت و اجماع وجود دارد. بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورت های مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند، پیشنهاد شده است.

امروزه رعایت اخلاق در حسابداری، بحثی در خور مطالعه بوده چون حرفه حسابداری با بحران های اخلاقی بیگانه نیست. پژوهش حاضر به دنبال تأثیر رویکردهای اخلاقی حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای تحقیق شامل اخلاق فردی با 7 بعد به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان متغیر وابسته و دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل رویکردهای اخلاقی حسابداران از پرسشنامه استاندارد مقیاس اخلاقی چند بعدی و برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری نیز از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. جامعه آماری شامل 398 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار می باشد که 85 شرکت حائز شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت 198 پرسشنامه برای تحلیل قسمت اخلاق در نظر گرفته شد. ارزیابی مدل ها و آزمون فرضیات بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری به روش کم ترین مجذورات جزئی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها در مورد اثر اخلاق فردی نشان می دهد که متغیر اخلاق به طور مستقیم بر کیفیت اطلاعات حسابداری اثر مستقیم دارد. با ورود متغیر تعدیل کننده اندازه شرکت، نتیجه کلی بدین صورت گردید که در شرکت های کوچکتر اثر رویکردهای اخلاقی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مستقیم بوده و به موازات افزایش اندازه شرکت ها، این رابطه مثبت کمرنگ می شود. همچنین در مورد متغیر تعدیل کننده اهرم مالی شرکت نیز نتیجه بدین صورت گردید که در شرکت های با اهرم مالی پایین تر اثر رویکردهای اخلاقی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مثبت بوده و به موازات افزایش اهرم مالی شرکت ها، این تأثیر مستقیم کمرنگ می شود.   Today, ethics in accounting is a worthwhile study because the accounting profession is not alien to ethical crises. Research variables include individual ethics with 7 dimensions as independent variables and the quality of accounting information as a dependent variable, and the company's size and financial leverage as moderating variables. In this research, the modified Jones model has been used to measure the independent variable of accounting ethics approaches from the standard multi-dimensional ethics scale questionnaire and to measure the quality of accounting information. The statistical population consisted of 398 active companies in the stock exchange, of which 85 qualified companies were selected as samples. Finally, 198 questionnaires were considered for the analysis of the ethics section. The hypothesis test results show the effect of individual ethics The ethical variable directly affects the quality of accounting information. By entering the company size moderator variable, The overall result is that in smaller companies, ethical implications for the quality of accounting information are positive and as the company grows, this positive relationship is diminished. Also, in the case of the financial leverage modifier variable, the result was that in lower-margin companies, the effect of ethical implications on the quality of accounting information was positive, and this positive relationship diminished as corporate leverage increased.

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. قضاوت در مورد سطوح خطر و کنترل آن، از جمله وظایف محوری حسابرسی است. هدف این پژوهش ارائه ی الگوی شناسایی خطر حسابرسی با بهره گیری از ویژگی های بنیادین شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین ،ساختاردارایی ها ،ساختارمالی و ساختار حاکمیت شرکتی جهت ارزیابی ویژگی های بنیادین شرکت ها بهره برده شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت  زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت معیارهای خطر حسابرسی تعیین وآن گاه با روش تحلیل عاملی اکتشافی نسبت به تعیین شاخص های اثرگذار زیر معیار ساختار دارایی ها وساختار مالی اقدام گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا دار، و بین ساختار دارایی ها شامل میانگین نسبت های موجودی ها و دارایی های غیر جاری به دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  و همچنین ساختار مالی شامل میانگین نسبت های بدهی ها، بدهی های جاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام؛ با خطر حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنا به یافته های پژوهش حاضر، ساختار حاکمیت شرکتی و صورت های مالی برای حسابرسان دارای سودمندی در تصمیم، از منظر ارزیابی خطر است. Audit risk means the risk probability of the auditor in unprofessional assessment and analysis of financial statements that contain significant mistakes, falsification and misleading information. One of the fundamental task of an auditor is judging the risk level and trying to control it. ،The main purpose of this study is to develop developing using fundamental features and characteristics of each companies or corporation. For this purpose, we use important criteria such as: deviations from standards and rules, asset structure, financial structure, and corporate governance structure. This research is conducted on 87 selected companies, in the period of 11 years from 2006 to 2017 (i.e. 957 year – company in total) using descriptive-correlation method and multivariate regression model. Then we planned for paired and Analytical Hierarchy Priority (AHP) questions in order to determining the audit risk. After that we performed an exploratory factor analysis to determine the impact in terms of assets and financial structure.  The research findings indicate that there is a positive and meaningful relationship between the corporate governance structures including the independence of the board of directors with audit risk, and between the structure of assets, including the ratio of inventories and non-current assets to assets, liabilities and equity. Furthermore, the research showed that there is no significant relationship between financial structures (including the average ratio of liabilities, current liabilities, payable taxes, payable dividends and short-term financing facilities to equity) with the audit risk. As per this research, we concluded that the corporate governance structure and financial statements can provide useful information for auditors in order for appropriate decision making in overall risk assessment.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دقت پیش بینی سود همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) بر دقت پیش بینی سود می پردازد.جامعه آماری پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است که تعداد 86 شرکت مبنای تحلیل فرضیه ها قرار گرفتند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به کمک نرم افزار Eviews7 صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی دارای اثر مثبت بر دقت پیش بینی سود است. این بدین معنی است که شرکت هایی که شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در آن ها پایین تر است دقت پیش بینی سودشان از انحراف کمتری برخوردار است؛ اما در خصوص اثر عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) شواهدی یافت نشد

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . درایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺳﻌی ﺑﺮایﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد کﻪ آیﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑکی در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ یﺎ ﺧیﺮ؟ ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر به ﺑﺮرﺳی اوﻟیﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐیﺮ ﭘﺎﺳ ﺨﮕﻮﺋی، ﺷﺎی ﺴﺘﮕی، اﻧﻌﻄ ﺎف، ﭘﺬیﺮی و ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﺎ استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد شده وﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻧ ﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘ ﺎیﺞ رﺳ یﺪیﻢ که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزههای سازمانی، دانشگاهی و حرفهای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکتها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای؛ راهبردها و پیامدهای این نوع گزارشگری مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکتها به روش نظریهپردازی زمینهبنیان طراحی گردد. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. این پژوهش به وسیله مصاحبه عمیق با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده و با انجام 23 مصاحبه در سال 1398 به روش نمونهگیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، مهمترین شرایط علّی که موجب اتخاذ گزارشگری پایداری میگردد، الزامات محیطی، مشوقهای محیطی، فشارهای محیطی، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور، ویژگیهای سیاسی کشور و ویژگیهای محیط بینالمللی است. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که برای دستیابی به گزارشگری پایداری باید راهبردهایی مانند مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، ایجاد کمیته پایداری و مسئولیت اجتماعی در شرکتها، آشنایی و آموزش مقوله پایداری، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش و استفاده از فناوریهای نوین اتخاذ شود. در نهایت، الگوی منسجم پژوهش نشان داد که گزارشگری پایداری شرکتها، میتواند پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسانها، حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی، رشد بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری را در پی داشته باشد. یافتههای این پژوهش میتواند به توسعه این نوع گزارش در ایران کمک نماید.

در این پژوهش، تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» بعد از عرضه عمومی اولیه در یک چارچوب یکپارچه بررسی میشود؛ چراکه هر دو بازار به نوعی با هم تعامل دارند و شرکتها از هر دو بازار تأثیر میپذیرند. این مطالعه درصد سهام عرضهشده توسط مالکان اولیه شرکت در عرضه عمومی اولیه را بهعنوان متغیر بازار اولیه و حساسیت سرمایهگذاری به قیمت و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام را بهعنوان متغیرهای بازار ثانویه در نظر میگیرد؛ همچنین از نسبتهای سود عملیاتی به دارایی، فروش به دارایی و سود خالص به دارایی بهعنوان متغیرهای عملکرد استفاده میشود. این پژوهش با استفاده از دادههای 51 شرکت و روش رگرسیونهای چارکی ناپارامتریک طی سالهای 1380 تا 1397 انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد چنانچه بازار اولیه بر مبنای درصد سهام عرضهشده توسط مالکان شرکت در نظر گرفته شود، متغیر مزبور بر عملکرد شرکتها اثرگذار نیست؛ از طرفی در رابطه با تأثیر بازار ثانویه بر عملکرد شرکتها ملاحظه شد که حساسیت سرمایهگذاری به قیمت سهام ابتدا بهصورت معکوس و سپس بهصورت مستقیم بر عملکرد شرکتها تأثیر میگذارد؛ همچنین بین محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و متغیر عملکردی فروش رابطهای معکوس وجود دارد.

نتایج پژوهشهای تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمتگذارى اوراق بهادار به گونهاى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفتهاند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست میآورند. از اینرو تاکنون مدلهای مختلفی جهت تبیین رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدلها، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدلهای قیمتگذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخههای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان میدهد مدل MCAPM قدرت توضیحدهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی از توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و برای سنجش ریسک غیرسیستماتیک سهام از دو مدل کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) و از متغیر های اهرم مالی، عملکرد عملیاتی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نوسانات جریان نقدی و عملکرد بازده سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش91 شرکت در طول دوره 1388 تا 1392 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این پژوهش، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام طبق مدلهای کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) رابطه ای وجود ندارد .

این مقاله به بررسی ویژگیها، مزیتها و معایب هریک از سیستمهای هزینهیابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی ، هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و عملگرا همراه با بیان دلایل سوگیری به سمت هریک از سیستمهای هزینهیابی مزبور میپردازد. در راستای بهبود مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی، کپلن و اندرسون (2004) موفق به ابداع یک مدل ساده شده پیش از اجرا مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی به نام هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا شدند. این مدل با وجود مزیتهای متعدد، به دلیل معایب خاص خود، موجب شد که محققان به سمت مدلهای هزینهیابی دیگری از جمله هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا سوق یابند. با این وجود، مفید بودن هر سیستم باید بر مبنای مزیتها و عیبهای آن در شرایط مختلف تعیین شود. از آن گذشته، هیچ سیستم هزینهیابی کامل نبوده و در طی زمان با توجه به شرایط دچار تغییر میشود.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.

ما در این پژوهش میزان رعایت آییننامه رفتار حرفهای، توسط حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را مورد بررسی قرار دادیم. برای این منظور حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی را به پنج دسته سرپرستان ارشد، سرپرستان، حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان تقسیمبندی نمودیم و 4 فرضیه را تدوین و میزان رعایت اخلاق حرفهای توسط حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادیم. برای تحلیل فرضیات از روش- آماری مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد و برای جمعآوری اطلاعات اولیه نیز از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان رعایت این آییننامه توسط افرادی که دارای درجه حسابرس هستند کمتر از سایر حسابرسان است، این بدان معناست که حسابرسان با درجه کمک حسابرس و درابتدای ورود به این حرفه آییننامه رفتار حرفهای را مدنظر قرارمیدهند و در سطوح بالا نیز به آن عمل میکنند ولی در سطح درجه حسابرس این مسئله وجود ندارد.

تعیین نرخ مؤثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مالی پیش روی شرکتها می باشد و به دلیل تاثیر گذاری بر رقم سود خالص، می تواند بر تصمیمات شرکتها در ارتباط با سیاستهای مالی و سر مایه گذاری موثر واقع شود. هدف این پژوهش، مطالعه تاثیرنرخ موثر مالیاتی برساختار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا1393 می باشد، که از بین آنها 94 شرکت به عنوان نمونه از طریق روش غربالگری انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که نرخ مؤثر مالیاتی بر نسبت بدهی (اهرم مالی) در ساختار سرمایه تاثیر منفی دارد. همچنین نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سررسید بدهی و تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام تأثیری ندارد.

اغلب مطالعات انجامشده درزمینهی ارتباط قوانین ارزشگذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیهوتحلیل استفاده کردهاند. در این تحقیق این سؤال مطرحشده است که آیا تأثیر قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی معلوم میشود که سیاستگذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نمایند. مطالعهی حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیهوتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی میباشد. آمار و اطلاعات موردنیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانهای جمعآوری شد که دادههای جمعآوریشده آن با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو D8 (شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) میباشد. برای تخمین نیز مدل از دو نرمافزار EViews6 و MATLAB استفاده شد. با توجه به نتایج گزارششده، نکات زیر قابل استنباط میباشد: قوانین ارزشگذاری اثر غیرخطی بر ساختار بازار مالی دارد. اثرگذاری متفاوت قوانین ارزشگذاری بر ساختار بازار مالی در رژیمهای مختلف مؤید این امر است که قوانین ارزشگذاری منجر به بهبود عملکرد ساختار بازار مالی میشود، اما این اثر در طول زمان متفاوت است بهطوریکه حتی امکان اثر منفی نیز وجود دارد.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.