درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مداخله گر بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 125 شرکت طی سالهای 1390 تا 1394 است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چندگانه می باشد. مولفه های حاکمیت شرکتی شامل حضور زن در هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره و ... بوده است. سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای مولفه های سرمایه فکری بوده اند و عملکرد شرکت از طریق بازده دارائیها محاسبه شده است. بر اساس محاسبات انجام شده با نرم افزار ایویوز، درصد تغییرپذیری عملکرد شرکت از سرمایه فکری تبیین گردید. همچنین تاثیر سرمایه فکری بر حاکمیت شرکتی تائید گردید. اما حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تاثیر معنی داری نداشته است. پس از آن یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت نقش مداخله گر داشته است.

کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی که محل اتکای بسیاری از ذی نفعان برای اخذ تصمیمات اقتصادی است، می تواند از طریق نوع حسابرسی که وظیفة حسابرسی را برعهده گرفته و همینطور زمانی که برای انجام حسابرسی در اختیار دارد، تحت تأثیر قرار گیرد. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی اثر دوره جستجو برای حسابرس جایگزین بر حق الزحمه حسابرسی نخستین و نوع حسابرس جایگزین با اندازه گیری اثر متغیر تعدیل گر استعفاء/ اخراج حسابرس پیشین است. نمونة آماری پژوهش حاضر 63 شرکت است که از بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های متوالی 1390 الی 1394 ( 5 سال) انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد، دوره جستجو برای حسابرس جایگزین با حق الزحمه مطالبه شده برای حسابرسی نخستین (از طریق کنترل اثرات متغیر اندازه شرکت در این رابطه)، رابطه مستقیم و معنادار دارد. ضمناً بررسی ها تأیید کردند که دوره جستجو برای حسابرس جایگزین با نوع حسابرس جایگزین شده رابطه معکوس و معنا دار دارد؛ اما متغیر تعدیل گر استعفاء/ اخراج علی رغم اینکه باعث کاهش شدت رابطه معکوس بین دو متغیر مزبور می شود ولی بر این رابطه اثری معنا دار ندارد. علاوه بر این نتایج بررسی ها نشان داد، نوع حسابرس جایگزین شده با حق الزحمه حسابرسی نخستین (از طریق کنترل اثرات متغیر اندازه شرکت در این رابطه) رابطه معکوس و معنا داری دارد.

مرور ادبیات نشان می دهد که تحقیقات گسترده ای در حوزه های مختلف حسابرسی داخلی صورت گرفته، اما ارائه چارچوب جامعی از عناصر کلیدی حسابرسی داخلی در این ادبیات در سطح ایران و جهان نادیده گرفته شده است. در این تحقیق، با هدف تعیین عناصر کلیدی حسابرسی داخلی، ادبیات تحقیق با به کارگیری روش تحلیل محتوا بررسی شد؛ سپس عناصر کلیدی حسابرسی داخلی در دو سطح مفاهیم و عوامل کلیدی طبقه بندی شدند. درنهایت به منظور اطمینان از تأیید این موارد، از روش دلفی برای بررسی نظر خبرگان و متخصصان حرفه حسابرسی داخلی بهره برده شد. نتایج تحقیق به ارائه فهرستی از پنج مفهوم کلیدی شامل ویژگی های کلیدی حسابرسی داخلی، مدیریت فعالیت حسابرسی داخلی، خدمات و نقش حسابرسی داخلی، فرایند اجرای عملیات حسابرسی داخلی و روابط سازمانی و 17 عامل کلیدی شامل صلاحیت، تعامل دوسویه با هیئت مدیره،کمیته حسابرسی و مدیریت ارشد (حمایت مدیریت)، برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی، مدیریت افراد، خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای، ارزیابی عملکرد (برنامه بهبود و تضمین کیفیت)، استقلال سازمانی و... انجامید که همه آنها به تأیید خبرگان و صاحب نظران این حرفه رسید. این چارچوب می تواند به تعریف متغیرهایی که در تحقیقات آتی انجام می شوند، با استناد به ادبیات معتبر در زمینه حسابرسی داخلی کمک کند.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود واقعی (جریان های نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی) موجب افزایش هزینه معاملات سهام می شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد این افزایش، به دلیل تشدید پدیده عدم تقارن اطلاعاتی مدیران در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف و موضع خودشان است. به دلیل تأثیر این اقدام و همچنین  ارزش گذاری نادرست سرمایه گذاران در بازار سرمایه، هزینه معاملاتی حاصل از اجرای معامله افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد دستکاری فعالیت های واقعی شرکت، تأثیر متقارنی بر هزینه معاملات سهام می گذارد.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل مؤثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تأیید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.

تقلب یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که در عصر حاضر سازمان ها با آن ها مواجه اند. پژوهش ها نشان داده است که در زمینه تقلب، مهم ترین عامل، انسان می باشد. از سوی دیگر، روانشناسی اجتماعی بیان می کند که حضور و تاثیر دیگران بر رفتار انسان اثرات عمده ای داشته و جزء عوامل موثر تشکیل دهنده رفتار انسان است. در این پژوهش ها کنشگران و بازیگران را نه به عنوان افراد مستقل، بلکه به عنوان افراد تثبیت شده ای در سیستم ها و شبکه های اجتماعی در نظر می گیرند. یکی از تکنیک های جدید در زمینه مطالعه این روابط، تحلیل شبکه اجتماعی است. تحلیل شبکه اجتماعی، تکنیکی است که روابط بین افراد را در یک مساله خاص تجزیه و تحلیل می کند و به اندازه گیری جنبه های اجتماعی، به منظور شناسایی و درک روابط میان آن ها می پردازد. هدف این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه های اجتماعی در بررسی تقلب است.

در این مقاله مهمترین معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی و نقاط ضعف و قوت هر یک اشاره شده و میزان به کارگیری معیارهای مزبور در نشریه های تخصصی حسابداری در ایران ارزیابی گردیده است. به این منظور، ابتدا مروری بر مقاله های حسابرسی منتشر شده در کش ور انج ام ش ده و پ س از دسته بن دی معیارها، می زان استفاده از ه ر معیار و نتای ج حاص ل از ب ه کارگیری آن ها بیان شده است. سپس، مقاله های یاد شده بر اساس پدیدآورنده، نوع نشریه، سال انتشار و ... طبقه بندی و تحلیل شده اند. در این مقاله، از اطلاعات 12 نش ریه ی علمی پژوهشی طی دوره ی زمانی 5 ساله ی 1389 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی نشان داد که در دوره ی مزبور، معیارهای 10 گانه ی کیفیت حسابرسی 72 مرتبه در 59 مقاله ب ه کار گرفته شده اند. این تع داد فقط کمتر از 4 درص د کل مقاله های منتشر شده را شامل می شود. همچنین در بسیاری از موارد، به کارگیری معیارهای مشابه، منجر به نتایج متفاوت و متناقض شده است. به نظر می رسد اجرای پژوهش هایی به منظور ارائه ی معیارهای مناسب برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی با توجه به شرایط ایران ضروری است. امید است با ارائه ی این مقاله و توجه به نقاط ضعف و قوت معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، کیفیت پژوهش های تجربی در این زمینه افزایش یابد.

در سالهای اخیر بازار سرمایه نقش به سزایی را در تامین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و ابزارهای متنوعی را به این منظور ارائه نموده است که این ابزارها عمدتاً به پشتوانه دارایی های یک بنگاه شکل گرفته و در 2 طبقه کلی شامل اوراق به پشتوانه دارایی و اوراق بر مبنای دارایی جای می گیرد، از سوی دیگر بنابر الزام نهاد ناظر بازار سرمایه مبنی بر رتبه بندی اوراق بدهی پیش از انتشار آن و ضرورت ورود به حوزه رتبه بندی اوراق بهادار، ضروری است الگوهای رتبه بندی اوراق منتشر شده در بازار سرمایه طراحی و تبیین گردند. بر پایه همین موارد، پژوهش حاضر اقدام به تدوین الگوی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار به پشتوانه دارایی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار صکوک از جمله وجود اجباری ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تامین مالی و تسریع در فرآیند تامین مالی از طریق این بازار فراهم شود که نهایتاً کاهش هزینه های تامین مالی یک بنگاه را در پی خواهد داشت. در این پژوهش ابتدا با مطالعه مبانی نظری انتشار اوراق به پشتوانه دارایی ها و سایر منابع اطلاعاتی همچون دستورالعمل های منتشر شده توسط نهاد ناظر بازار سرمایه، رویه موسسات رتبه بندی بین المللی و رهنمودهای نهادهای مالی بین- المللی اسلامی، الگوی اولیه رتبه-بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی استخراج گردید، سپس این الگو با هدف کسب اجماع و با استفاده از روش تحقیق دلفی در معرض نظرخواهی از خبرگان قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی رتبه بندی اوراق بهادار به پشتوانه دارایی ارائه گردید .

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

ذی نفعان یک کسب وکار همواره از انواع اطلاعات مالی و غیرمالی استفاده می کنند. سازمان های نظارتی نیز شرکت ها را موظف می کنند این اطلاعات را گزارش کنند. پژوهش های پیشین، ارتباط باارزش ارزیاب های مالی و غیرمالی عملکرد را به طور جداگانه بررسی کرده اند. در پژوهش حاضر، ارتباط باارزش تفاضل ارزیاب های مالی و غیرمالی همزمان ارزیابی شده است تا اثر برایند تغییرات آنها بر عملکرد و ارزش شرکت بررسی شود. به این منظور، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است. نتایج گویای آن است تفاضل ارزیاب ها، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد آتی شرکت است. به خصوص در مواردی که تفاضل زیادی شناسایی می شود. به این معنا که هر چه این تفاضل بیشتر باشد، عملکرد آتی شرکت ها ضعیف تر خواهد بود. تمایز بین شرکت های نوپا و بالغ نشان داد برای یک شرکت بالغ، این شاخص گویای عملکرد آتی آن است؛ در حالی که برای شرکت های نوپا این شاخص به شدت عملکرد را نشان نمی دهد. همچنین، مشارکت کنندگان بازار، این معیارها را برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش استفاده می کنند.

پژوهش حاضر، شواهدی درباره نقش برخی معیارهای کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار فراهم می کند. برای این منظور، اثر سه معیار کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، درصد خطای پیش بینی سود و اعلام به موقع سود در ریسک نقدشوندگی سهام و ریسک بازار با جمع آوری داده های مالی سال های 1392-1387 مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون آزموده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه ای معنادار بین هر سه معیار کیفیت اطلاعات با ریسک نقدشوندگی سهام است، به گونه ای که مقادیر بیشتر کیفیت اقلام تعهدی و اعلام به موقع تر سود، سبب کاهش ریسک نقدشوندگی سهام و مقادیر بیشتر درصد خطای پیش بینی سود سبب افزایش ریسک نقدشوندگی سهام می شود. این در حالی است که بین هیچ کدام از معیارهای کیفیت اطلاعات با ریسک بازار، رابطه معناداری یافت نشد.

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

بررسی نقش عملکرد مالی شرکت و شاخص های آن در تغییر مدیر عامل در ساختار شرکت های ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مهم، علاوه بر تعیین اهمیت عملکرد مالی مدیر عامل در ابقا وی در قیاس با سایر عوامل مانند قدرت و سیاست های سازمانی، می تواند منجر به شناسایی نقاط ضعف و توسعه دستورالعمل ها و رهنمودهایی برای بهبود سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شود. در این پژوهش، با در نظر گرفتن عوامل و شاخص های مالی شرکت ها، ارتباط بین این شاخص ها و تغییر مدیر عامل، مورد آزمون قرار گرفت ه است. جامع ه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و به منظور انجام تجزیه و تحلیل های آماری، از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده شده است. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که شاخص های مالی شرکت ها رابطه معکوس معنی داری با احتمال تغییر مدیر عامل در این شرکت ها دارد. براساس شاخص نایجل کرک در رگرسیون لوجیت عملکرد مالی در حدود 10 درصد و سایر عوامل بیش از 90 درصد تغییرات مدیر عامل در شرکت های مورد بررسی را تبیین نموده است.   Abstract Examination of the role of company's financial performance and its indicators of CEO turnover in the -structure of Iranian companies is particular important. It is also important to determine the financial performance of the CEO in his/her survival compared with other factors such as organizational power and politics, that can lead to the recognition of weaknesses and develop procedures and guidelines for improved corporate governance of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this study, by consideration factors and financial indicators, the relationship between these indicators and the CEO turnover has been tested. The population of this study consisted of all listed companies in Tehran Stock Exchange and logistic regression techniques were used to perform statistical analysis. The findings of this study suggest that the financial indicators show a significant inverse relationship with the probability of CEO turnover of the company. Financial performance has been explained approximately 10% and other factors almost over than 90% of CEOs turnover in surveyed companies, based on Nagelkerke’s R Square in logistic regression.  

اقلام تعهدی سود از یک سو به مدیران اجازه می دهند تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می دهند تا از انعطاف پذیری روش ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. از طرفی یکی از نقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالاً درک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکت ها که به وسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبود بخشند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم حسابرس بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های تلفیقی با استفاده از اطلاعات 170 شرکت منتخب انجام شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی باعث کاهش مدیریت سود می شوند. همچنین روابط تعاملی بین متغیرهای مزبور نیز نشان داد که با افزایش کیفیت و تداوم انتخاب حسابرس؛ مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بصورت فزاینده باعث کاهش مدیریت سود می شوند. Accruals from one side, to allow managers to calculate the earning so that it represents the real value of the enterprise. on the other hand, these accruals authorize the managers to misuse the flexibility of the accepted accounting methods and principles and distort the information content of earnings. however, one of the roles of the corporate governance is to reduce the conflicts of interest between shareholders and managers. corporate governance may reduce the occurrence of earnings management and improve the investors' understanding about the validity of companies' performance evaluated by the earnings in terms of earnings management. the main objective of this study is to investigate the moderating effect of auditor quality and tenure on the relationship between ownership structure and earnings management in tehran stock exchange. employing the pooled data statistical method, the hypotheses have been tested using the data of 170 selected companies. the results showed that the audit quality, the auditor tenure, the institutional ownership and the managerial ownership reduce the earnings management. the interactive relationships among the mentioned variables indicated that the institutional ownership and managerial ownership increasingly reduce the earnings management by increasing the quality and the auditor tenure.

این پژوهش به بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1387 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. سطوح بالای اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی سطوح پایین اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تأثیر مستقیم و معنادار دارد.

این تحقیق مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه معاملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معاملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعالیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معاملات باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهی ها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه) می شود. روش این تحقیق روش توصیفی- مقایسه ای می باشد و نمونه آماری شامل 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران که در طی سال های 1389-1393 فعال بوده اند و از تامین مالی درون و برون ترازنامه ای استفاده کرده اند. ابتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1389 -1393 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است. نتایج آماری بدست آمده حاکی از رابطه همبستگی قوی بین نسبتهای مالی و بدهی قبل از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه و بعد از آن می باشد. بین نسبت آنی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نسبت نقدینگی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی داری نیست. همچنین مشخص گردید که تامین مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیمی بر روی نسبت بدهی به ارزش ویژه دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نقش عدم تقارن اطلاعاتی و جریان های نقد آزاد در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماری شامل 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1383 تا 1392 موردبررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین متغیر جریان های نقد آزاد، نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام دارد. علاوه بر این، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیری ندارد.

بررسی تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.