درخت حوزه‌های تخصصی

هموارسازی سود بیان گر تلاش مدیریت برای کاستن عمدی از نوسانات سود است. هموارسازی از طریق اختیار حسابداری، موجب بهبود و یا تحریف اطلاعات مربوط به سود واقعی می شود. از طرفی ادبیات اخیر نشان می دهد که شرکت های با مسئولیت اجتماعی، عملکرد متفاوتی نسبت به سایر شرکت ها، در هموارسازی سود و گزارشگری مالی دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هموارسازی و مسئولیت اجتماعی بر شاخص کیو توبین به عنوان نماینده ارزش شرکت است؛ و به منظور هموارسازی از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی از طریق اقلام تعهدی اختیاری.با مطالعه دقیق ادبیات، دو فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 4 ساله 1392-1389 انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک پولینگ دیتا برای برآورد مدل های پژوهش و آزمون فرضیه استفاده شده است و با استفاده از آزمون t و F معنی داری ضرائب و مدل بررسی می شود.نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین هموارسازی و مسئولیت اجتماعی با کیو توبین در شرکت های هموارساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با مسئولیت اجتماعی بالا، رابطه معناداری وجود دارد. یعنی ارزش، در شرکت های هموارساز با مسئولیت اجتماعی بالا، نسبت به شرکت های غیرهموارساز با مسئولیت اجتماعی پایین، بیشتر است.

حسابداری نسلی موضوعی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی نسبی بر روی نسلهای مختلف تکامل و توسعه یافته است. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تدوین مدل حسابداری نسلی متناسب با ساختار اقتصادی و مالی کشور ایران و بررسی نحوه برخورد با نسلهای مختلف از دیدگاه سیاست های مالی دولت است. این پژوهش یک پژوهش توسعه ای است، از نظر زمان انجام پژوهش یک پژوهش طولی از نوع آینده نگر و سری زمانی از سال 1389 لغایت 1464 میباشد و از نظر نوع داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی غیر آزمایشی از نوع شبه تجربی یا مشاهده ای است. این پژوهش فاقد جامعه و نمونه آماری بوده و در برگیرنده محیط آماری است. نتایج نشان داد که با فرض تداوم سیاست های مالی کنونی، هرچه نرخ رشد GDP در کشور بالاتر و نرخ تنزیل پایینتر باشد، میزان عدم تعادل نسلی بیشتر خواهد شد و عدم تعادل نسلی به سود نسل آتی و ضرر نسل فعلی میباشد. در اینجا مفهوم محدودیت با جمع صفر مصداق پیدا میکند. 

هدف: مدل سازی فرایند ورود معامله گران مطلع و نامطلع به بورس تهران و بررسی برهم کنش این دو گروه معامله گران در بازار که با وجود اهمیت آن تا کنون مغفول مانده، هدف اصلی این مطالعه است. روش: در این پژوهش، مدل معاملات متوالی بر مبنای داده های معاملات 33 شرکت از 11 صنعت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1395 و با استفاده از الگوریتم نلدر مید تخمین زده شد. یافته ها: در بورس تهران، افزایش پیش بینی نشده معاملات نامتوازن در یک روز، مقدار انتظاری ورود هر دو گروه معامله گران به بازار در روز آتی را افزایش می دهد. مقدار ورود معامله گران مطلع در قیاس با معامله گران نامطلع پایداری کمتری نشان می دهد. به علاوه، این مقدار تأثیرپذیری اندکی از رونق معاملات دارد. همچنین، افزایش حضور معامله گران مطلع لزوماً تعداد معامله گران نامطلع در بازار را کاهش نمی دهد. نتیجه گیری: مشابه یافته های پیشین در بازار کشورهای دیگر، در بورس تهران حضور معامله گران مطلع به طور عمده تابع مزیت های اطلاعاتی آنهاست، اما برخلاف نتایج اغلب مطالعات پیشین، با افزایش حضور معامله گران مطلع، تمایل معامله گران نامطلع برای مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران لزوماً کاهش نمی یابد.  

درصد تجدید ارائه صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود، تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطه ساختار دارایی های وثیقه شدنی و ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور، 155 شرکت برای یک دوره 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد محدودیت مالی شرکت ها در رابطه کل دارایی های وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای دارایی های وثیقه شدنی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات، موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها، این رابطه تقویت می شود. در تحلیل فرضیه سوم، متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های بلندمدت وثیقه شدنی با اهرم مالی بلندمدت تأثیری ندارد. متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی کوتاه مدت، نشان دهنده اثر مثبت و معناداری است. علاوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی (موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

شرکت ها عموماً از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می کنند. مدیران شرکت های تهاجمی به نگهداشت اخبار بد تمایل دارند؛ بنابراین سطح نبود تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها بالاتر از شرکت های تدافعی است و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بیشتر است. شرکت هایی هم که سهام آنها بیش ارزش گذاری می شود، در معرض سقوط قیمت سهام هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام بر ریسک سقوط است. در این راستا، از اطلاعات مالی 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1386 تا 1395 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استراتژی تجاری و بیش ارزش گذاری سهام اثر مثبت و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد؛ یعنی در شرکت های تهاجمی و شرکت هایی که دارای بیش ارزش گذاری سهام هستند، ریسک سقوط قیمت سهام، بیشتر است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بیش ارزش گذاری سهام اثر معناداری بر رابطه استراتژی با ریسک سقوط سهام ندارد.

در این مقاله از روش پویایی شناسی سیستم به عنوان رویکردی نوین برای مدل سازی رویدادهای حسابداری استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با تعریف حساب های مالی در قالب متغیرهای حالت و نرخ، اثرگذاری رویدادهای حسابداری بر یکدیگر بر اساس روابط علی و معلولی و در قالب الگوی پویایی شناسی مدل سازی شد، سپس با استفاده از داده های واقعی یک شرکت تولیدی، متغیرهای کلیدی در افق سال 1400شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد روش پیشنهادی ضمن مدل سازی عملیات مالی بر اساس رویکرد پویا، با شبیه سازی روند متغیرها در دوره های آینده به مدیران کمک می کند تا اثرگذاری متغیرها را بر اساس الگوهای رفتاری مورد تحلیل قرار دهند و با شبیه سازی رفتار متغیرهای مالی در آینده، اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران فراهم می کند. براساس نتایج حاصل، الگوی رفتاری متغیر مطالبات مشکوک الوصول نه تنها بصورت آنی و همزمان نیست، بلکه دارای تابع توزیع نمایی و توام با تاخیر زمانی است و تغییرات آن با متغیرهای نرخ فروش، نرخ بازگشت سرمایه و حساب های دریافتنی ارتباط معناداری دارد. به طوری که با دریافت بازخور از روند تغییر دریافت مطالبات، الگوی رفتاری فروش برای آینده نیز تغییر خواهد کرد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت طی سال های 1389 الی 1395 به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد از الگوی صامت و جاربویی (2017)، جریان نقد آزاد (FCF) به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی از رتبه بندی حسینی و امجدیان (1396) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها و به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مسؤلیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت ها با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بهتر، حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد کمتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی شرکت ها باعث افزایش حساسیت وجه نقد می شود و این افزایش، اثر منفی مسئولیت اجتماعی شرکتی برحساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد را تعدیل می کند.

پایداری شرکت، یک مفهوم مدیریتی جامع است که تداوم فعالیت شرکت را تضمین و از موفقیت های اقتصادی بلندمدت آن حمایت می نماید. با توجه به اهمیت مبحث پایداری در قرن حاضر، این پژوهش تلاش می کند تا به بررسی تأثیر میزان شاخص های پایداری افشاء شده بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389 تا 1394 بپردازد. از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه الزامات و مقررات اجباری در ایران در خصوص افشاء شاخص های پایداری وجود ندارد، سطح افشای این موارد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین است. با این حال، داده های مورد نیاز پژوهش با بررسی گزارش های سالانة هیئت مدیره، صورت های مالی و سامانة شرکت های نمونه به دست آمد. نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی تابلویی نشان داد که میزان شاخص های پایداری افشاء شده به صورت جامع تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود دارد؛ ولی از سه بعد پایداری موجود، شاخص های مرتبط با ابعاد اجتماعی و اقتصادی، دارای تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود هستند، در حالی که بعد زیست محیطی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود است.

امروزه یکی از مهمترین مسایل آموزش عالی ایران لزوم توجه به تدوین و استقرار ، پایش و ارزیابی برنامه ریزی راهبردی در دانشگاهها است. لازمه برنامه راهبردی موفق و کارا، تحلیل محیط درونی و بیرونی، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای احتمالی است. قسمتی از واکاوی محیط درونی دانشگاهها، بررسی های بودجه آنها است.مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل بودجه ای دانشگاههای منتخب مشتمل بر ۲۲ دانشگاه از ۱۰ کلان منطقه نظام آموزش عالی می پردازد. در این تحلیل ، شناسایی ساختار و روند هزینه ها و اعتبارات، آمار دانشجویی، ترکیب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، استخراج نسبت های کلیدی بودجه ای مدنظر بوده است . نتایج بدست آمده اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان استراتژیک این دانشگاهها قرارخواهد داد تا با شناخت کافی از محیط درونی دانشگاه مربوطه ، برنامه راهبردی را تدوین یا به روز رسانی نمایند. با بررسی بودجه های تفصیلی ۲۲ دانشگاه مورد بحث ، مشخص گردید که بودجه دولتی، عمده منبع تامین هزینه ها در دانشگاهها است. همچنین در بررسی هزینه های دانشگاه، مشخص شده است که سهم عمده ای از هزینه ها مربوط به پرداختهای پرسنلی اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه است. هرچقدر این سهم افزایش یابد، پژوهش و خدمات رفاهی، فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان مهجورتر خواهد شد. برنامه ریزی راهبردی می تواند با مدیریت صحیح این هزینه از کاهش کیفیت آموزش عالی جلوگیری بعمل آورد. در این مطالعه ، تحلیل آمار دانشجویی نشان داد که تقاضا در مقاطع تحصیلات تکمیلی رو به افزایش و در مقطع کارشناسی افت آمار دانشجویی وجود دارد

تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

شفافیت، به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه جامعه ضروری است. در گزارشگری مالیاتی، ارائه اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی تصمیم گیری های مالیاتی محسوب می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از متغیرهای هموارسازی سود، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی برای تبیین شفافیت گزارشگری مالی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 81 شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره بر اساس روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری دستکاری سود ، دارای رابطه مثبت و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است، کیفیت افشا به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی، دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی می باشد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی، دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است  Transparency is an incumbent tool towards social growth and development. Providing transparent and comparable information is considered to play a substantial role in tax reporting. Accordingly, the objective of this study is to recognize the relationship between transparency in financial reporting and effective tax rate of accepted companies in Tehran Stock Exchange. Therefore, to describe transparency in financial reporting, profit smoothing factors, optional accruals, disclosure quality as well as auditing quality have been utilized. The study’s statistical sample encompasses 81 companies. Multivariable linear regression based on combinational data (data panel technique) has been used to test the hypotheses. Panel results indicate that profit smoothing and optional accruals as criteria to manipulate profit is in positive significance with effective tax rate and as a direct criterion for transparency in financial reporting, disclosure quality on the other hand is in negative significance with effective tax rate. Furthermore, results of the study concluded that auditing quality regarded as a direct criterion for transparency in financial reporting is in negative significance with effective tax rate.

نیل به حداکثر بازده، هدف مطلوب و رضایت بخش هر سرمایه گذار است، در این راستا آگاهی از عوامل مؤثر بر بازده سهام بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ رشد دارایی هاست که ارتباط معکوس آن با بازده سهام (ناهنجاری رشد دارایی)، در پژوهش های بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه راب طه محدودیت آرب یتراژ با ناهنجاری رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در ب ورس اوراق ب هادار تهران، می باشد. به منظور سنجش محدودیت آربیتراژ از دو معیار نوسان بازده سهام و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. در هر سال، نمونه شرکت ها برای هریک از این عوامل از نزولی به صعودی مرتب شده و سپس به پنج طبقه تقسیم و نتایج آزمون فرضیات در یک پنجم ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با نوسان بازده سهام پایین و همچنین شرکت های با درجه نقدشوندگی پایین، ناهنجاری رشد دارایی به مراتب شدیدتر از سایر شرکت هاست. Abstract Achieving maximum return is the desirable and satisfactory objective of every investor. In this regard, knowledge of the factors affecting stock return is very important. One of the most important factors is asset grow rate that it’s inverse relationship with stock return (asset grow anomaly) have been examined in several studies. The purpose of this paper is to investigate the relationship between limits-to-arbitrage and asset grow anomaly in listed company in Tehran stock exchange market from the period of 1388-1392. In order to measure limits-to-arbitrage, two indicators have been used; including stock return volatility and Amihud’s measure of illiquidity. In each year, the sample of this year has been sorted by each of two factors in ascending order, then they have been divided into five categories and the results of test hypothesis have been examined in the first one-fifth and terminal one-fifth. The findings of this paper show that in companies with low stock return volatility and also in companies with low liquidity level, the asset grow anomaly is more than other companies.   Keywords: Asset Growth Anomaly, Limits-to-Arbitrage, Stock Return Volatility, Illiquidity

در عصر پرشتاب امروزی، وجود سیستم مدیریت با کفایت و کارا برای هدایت عملیات شرکت و باقی ماندن در عرصه رقابت، ضروری است. بدیهی است هر چه توانایی مدیریت در کنترل واحد تجاری بیشتر باشد، فرآیند راهبری آن بهتر صورت گرفته و در نهایت، شرکت توانایی لازم برای باقی ماندن در صحنه رقابت را خواهد داشت. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، توانایی مدیریت به صورت تمرکز توان مدیر برای بالا بردن میزان کارایی منابع شرکت تعریف شده است. برای محاسبه رقابت نیز از شاخص های لرنر، لرنر تعدیل شده و هرفیندال – هیرشمن استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها بوده و نشان می دهد که توانایی مدیریت بر رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. In today's surging era, efficient and effective management system to guide the company's operations and remain competitive is essential. Obviously, the management ability to the entity's control, the more effective governance and, ultimately, the company will have the ability to stay in the competition. This study examined the effectiveness of management's ability to compete in the product market. In this regard, managing director for focusing power to enhance the efficiency of the resource is defined. To calculate competition indices Lerner, Lerner adjusted and the Herfindahl – Hirschman are used. The population included 87 companies listed in Tehran Stock Exchange, which is a combination of methods and data were analyzed by ordinary least squares regression. The results of this study confirmed the hypothesis and showed that the ability to manage a positive and significant effect on competition in the product market.   Keywords: Management Ability, Competition, Lerner index, Adjusted Lerner Index, Herfindahl – Hirschman Index.  

یافته های تحقیقات تجربی حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، انتظار می رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه ی نمایندگی، هم سویی منافع مدیران و سرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم گیری های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهدعدم شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت معناداری و تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.

اعطای اعتبار به سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب خرید اعتباری محقق می شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مسأله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکله بانکی یا بورسیِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینه فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه روست که همین مسأله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می رسد در عین توجه به قابلیت ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش هایی روبه روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.

نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.