درخت حوزه‌های تخصصی

احساسات بهعنوان عاملی اجتنابناپذیر همواره معاملات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب قیمتگذاری غیرواقعی سهام در بازار میشود. از سوی دیگر، مدیریت سود و ارائه گزارشهای خلاف واقع از سودآوری شرکت، میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و آنها را به خرید یا فروش سهام تهییج کند. این فرآیند در نهایت میتواند موجب ایجاد حباب در قیمت سهام و به تبع آن افزایش ریسک سقوط قیمت در بازار شود. از این رو تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام با اثر تعدیلگر مدیریت سود میپردازد. در این پژوهش برای محاسبه احساسات سرمایهگذاران از شاخص آرمز و برای ریسک سقوط قیمت سهام از چولگی منفی بازده سهام استفاده شده است و ارتباط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جامعه آماری پژوهش متشکل از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1392 تا 1397 است. نتایج نشان میدهد که هر چه احساسات مثبت و خوشبینانه نسبت به سهام یک شرکت افزایش یابد، ریسک سقوط قیمت آن در سالهای بعد بیشتر میشود. همچنین مدیریت سود به عنوان یک عامل تعدیلگر موجب تقویت این تاثیر میگردد.

هدف از این مطالعه، شناخت ویژگیهای محتوایی مقالات موجود در شمارههای 1 تا 26 فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سالهای 1390 تا 1397 تشکیل میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشتهاند. 74 درصد از نویسندگان مقالات را مردان و 26 درصد را زنان تشکیل میدهند. 236 اثر (97 درصد) حاصل کار گروهی و 8 اثر (4 درصد) حاصل کار انفرادی است. 27 درصد از نویسندگان مقالات، استادیار، 15 درصد دانشیار، 13 درصد دانشجوی دکتری، 5 درصد استاد تمام میباشند و مابقی سطوح علمی جایگاه پایینتری را کسب کردهاند . بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان میدهد که 38 اثر (16%) حاصل تلاش پژوهشگران دانشگاه الزهرا(س) است و دانشگاههای علامه طباطبایی، شیراز، تهران و مازندران به ترتیب در رتبههای بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی 58 درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 12 درصد حسابداری مدیریت، 11 درصد حسابرسی، 8 درصد حاکمیت شرکتی و 2 درصد در حوزه مالیات بوده است.

این مقاله بهمرور کلی چارچوبهای گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوبهای گزارشگری مالی در ایالاتمتحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوتهای استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوبهای گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان بهمنظور اظهارنظر در مورد صورتهای مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوبهای گزارشگری مالی را میتوان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورتهای مالی در حوزه استفادهکننده تعیین میکند. همچنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازهای بلندمدت حفظ کند و با کوچکترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوبهای گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشدهاند و دچار جزئینگری میباشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

ارزش اصلی سود به افشای اطلاعاتی بستگی دارد که توسط منابع دیگر افشا نشده و محتوای اطلاعاتی سود و ارزشمندی آن فقط وابسته به مقدار اطلاعاتی که در اختیار بازار میگذارد نیست. بلکه به زمان افشا، تأخیر و تعجیل در افشای اخبار خوب و بد میباشد که سرمایه گذران و اعتباردهندگان براساس آن واکنش و اقدام مینمایند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا بر اساس 4 حالت مختلف مسیر انتظاراتی سود، که در هرکدام از آنها اخبار متفاوتی بیان میشود، آزمون فرضیات انجام گیرد. برای این کار، دادههای مربوط به تعداد 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای دوره زمانی بین سالهای 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهند که میتوان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکتها حرکت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام را پیش بینی کرد. اما نمیتوان محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدلسازی نمود. همچنین رفتار اعتباردهندگان را زمانی که استمرار خبر خوب و عدم استمرار خبر خوب داشته باشیم نمیتوانیم مدلسازی کنیم اما زمانی که استمرار اخبار بد و عدم استمرار اخبار بد داشته باشیم میتوانیم با استفاده از ریسک اعتباری رفتار اعتباردهندگان را مدلسازی نماییم.

بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند  که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از  آزمون علیت گرانجری ، روابط بین دو عامل رشد دارائیها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با  تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته  مربوط به  15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها  نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در دارائیهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای  در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با تغییرات در اهرم مالی  می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه ، نقشی فزاینده بوده است.  

ارزش ویژه برند یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکت ها مهم و حیاتی می باشد. اﻣﺮوزه، ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ازاﯾﻦرو ارﺗﻘﺎی برنددر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ برند، ﻣﻌﺮف ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ برند دررﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و سود دهی، ﻧﯿﺰ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش برند ﻗﻮی و ﮐﺎرا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﺄﺛﯿﺮ برند ﻗﻮی ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ازآﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش برند از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺬفﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺪرت برند و ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ارﺗﻘﺎی آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.یک ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده است.

پژوهش حاضر با موضوع پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL صورت پذیرفت پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می گردد. پژوهش حاضر همچنین به لحاظ روش گردآوری داده ها، جزء تحقیقات کمی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش را (کلیه شرکت های تولیدی) عضو (سازمان بورس و اوراق بهادار) و (شرکت بورس ایران) در سال های ( 1393 تا 1397 )تشکیل می دهند.شیوه نمونه گیری در این تحقیق جزء گروه نمونه گیری احتمالی(یعنی احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه آماری در فرایند نمونه گیری) و از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبتی می باشد. داده ها بوسیله سامانه کدال و سایت بورس اوراق بهادار گردآوری شدند. نتایج نشان داد با استفاده از اطلاعات XBRL و متغیرهای در نظر گرفته شده در دوره های سال 1393 تا 1397 می توانند 59% تا 75% و بطور متوسط5/66 % سود هر سهم را پیش بینی کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلکنندگی ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای متشکل از۱۱۶شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی۱۳۹۰تا۱۳۹۷مورد تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد.نتایج نشا داد که حاکمیت شرکتی هیچ تاثیری بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتها ندارد و از بین متغیرهای ویژگی های شرکت فقط دشد شرکت بر رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و عملکرد مالی تاثیر دارد.

هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی میباشد، بررسی رابطه بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS و لجیت) استفاده شده است. محدودیت در تامین مالی از طریق شاخص KZ اندازه گیری شده و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متقلبانه از معیار مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی و نیز بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد. . همچنین گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی را تعدیل می کند. از سوی دیگر فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر نقش تعدیل کنندگی گزارشگری مالی متقلبانه رابطه بین محدودیت در تامین مالی و عملکرد مورد تایید واقع نشده است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره برق شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.82 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین کارکنان اداره برق شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو سازمانی مسموم با ضریب Beta=0.799 تاثیر مثبت و معناداری بر ترک خدمت کارکنان دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون (R=0.799) به این معنا بود که رابطه مستقیم میان جو سازمانی مسموم (متغیر مستقل) و ترک خدمت کارکنان (متغیر وابسته) وجود دارد. ادامه یافته ها نشان داد که استرس شغلی با ضریب Beta=0.769 تاثیر مثبت و معناداری بر ترک خدمت کارکنان دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون (R=0.769) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان استرس شغلی (متغیر وابسته) و ترک خدمت کارکنان (متغیر مستقل) وجود دارد.

این مطالعه به بررسی نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط 104 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مالی 1385 تا 1393 میپردازد. تحلیل شواهد بر مبنای دادههای پنلی نشان میدهد بین هزینه نمایندگی و تقاضا برای محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ رابطه بین توزیع وجه نقد و محافظهکاری مشروط معنی-دار نیست و نقش توزیعوجهنقد بر رابطه بین هزینهنمایندگی و محافظهکاری مشروط مثبت و معنیدار است. پرداخت بیشتر سود سهام باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان می شود، از این رو در چنین شرایطی تقاضا برای محافظه کاری هم از سوی اعتباردهندگان و هم سهامداران بیش از پیش، افزایش می یابد و انتظار میرود محافظه کاری حسابداری بتواند انگیزه هایی را برای تصمیمات سرمایه گذاری کارا، به وجود آورده و نظارت برتصمیمات سرمایه گذاری مدیران را تسهیل نماید و درنهایت منجر به کاهش مشکلات نمایندگی گردد. از این رو شرکتهای با مازاد وجه نقد در سطح بالا، سطح محافظه کاری بالاتری نیز برخوردار میباشند.

موضوع و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پیشبینی نکول شرکتی برای ذینفعان مختلف، این پژوهش قصد دارد محرکهای بالقوه این رویداد را شناسایی و الگویی برای پیشبینی آن در صنایع خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی میشود، سپس محرکهای نکول شرکتی بهشکل تجربی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیشبینی آن در هر یک از صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میگردد. در پایان نیز، صحت و دقت الگوی استخراجشده آزمون میشود. یافتهها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبتهای سود خالص به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع بدهیها، فروش به مجموع داراییها، نرخ رشد فروش، سود انباشته به مجموع داراییها، سرمایه در گردش به مجموع داراییها، وجوه نقد به بدهیهای جاری، بدهیهای جاری به مجموع داراییها، مجموع بدهیها به مجموع داراییها، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع حقوق صاحبان سهام، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع داراییها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش، خالص جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی، خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهیها، خالص جریان نقدی عملیاتی به بدهیهای جاری و ارزش بازار سهام شرکت به مجموع بدهیها را میتوان در مجموع بهعنوان محرکهای نکول شرکتی در صنایع نامبرده معرفی کرد. نتیجهگیری: مشاهده شد که در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی، نسبتهای حسابداری و در صنعت محصولات شیمیایی، نسبتهای حسابداری و متغیرهای بازاری بهعنوان محرکهای نکول شرکتی معرفی شدهاند و سایر محرکهای بالقوه (طبق یافتههای پژوهشهای پیشین و نظرهای خبرگان) شامل نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیشبینی نکول شرکتی ندارند.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقهبندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقهبندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی میباشد. برای اندازهگیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونهای متشکل از 86 شرکت طی سالهای 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاعرسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنیداری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

در این تحقیق، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیر خانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد ۳۱ شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، ۱۹۹۵) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکتها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکتهای غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام میدهند.

چکیده پژوهشهای تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداختهاند که چرا شرکتها داوطلبانه و بدون هیچگونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود مینمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرکهای افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکتها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سهبعدی تئوری ذینفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد، قدرت ذینفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تأثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر معناداری ندارد.

هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنههای نظارتی، این پژوهش بهصورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف میشود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بال و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و بهکارگیری نمونهای متشکل از 16 بانک ایرانی طی دوره زمانی 1386 تا 1396 در بازار سرمایه ایران دنبال شده است. نتایج: یافتهها فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و دوم (ارتقای ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی ازطریق بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا) را تأیید میکند. نتایج پژوهش تأییدکننده ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد با بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا به جای روش ذخیرهگیری ایستا (استفادهشده در شبکه بانکی کشور)، میتوان ازطریق ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها به تثبیت شبکه بانکی کمک کرد.

هدف : توانایی مدیران عاملی برای برقراری توازن بین محتوای اطلاعاتی قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتباردهندهها است. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی بازده اوراق است. روش : دادههای مربوط به 120 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج و از مدل رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج : براساس نتایج پژوهش، توانایی مدیران تأثیر معناداری بر استفاده از شرایط مبتنیبر عملکرد در قراردادهای اعتباری دارد؛ همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنیبر تأثیر توانایی مدیران بر سررسید بدهی شرکتها، تأیید شده است. طبق فرضیه سوم پژوهش، ریسک محدودیت مالی تأثیر معناداری بر ارتباط بین توانایی مدیران و پراکندگی بازده ندارد.

بر اساس تئوری های حاکم انتظار بر آن است که سرمایه گذاران در قبال اطلاعات مربوط به سودآوری، تصمیمات و رفتار عقلایی و منطقی و فارغ از احساسات داشته باشند. نقش مدیران در تقویت مکانیسم های شرکتی می تواند موجب اطمینان بیشتر به کیفیت سودآوری شود که خود به عنوان عاملی اثرگذار بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مطرح است. لذا هدف پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی ها هیئت مدیره بر ارتباط آگاهی دهندگی سود با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی گرایش احساسی سرمایه گذاران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی شده است (952 شرکت-سال). برای تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار10Eviews استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین آگاهی دهندگی سود و گرایش های احساسی سرمایه گذاران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و همچنین ویژگی ها هیئت مدیره ازجمله استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت مدیره بر آگاهی دهندگی سود تأثیری معنادار و مستقیم دارد. از طرفی در بررسی اثرات این ویژگی ها بر رابطه بین آگاهی دهندگی سود و گرایش های احساسی مشخص گردید که استقلال، اندازه و سنوات (تجربه) هیئت مدیره موجب تقویت رابطه منفی بین آن ها خواهد شد. به عبارتی این ویژگی ها منجر به تقویت آگاهی دهندگی سود و در نتیجه بروز کمتر گرایش های احساسی در بین سرمایه گذاران می شود.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

در بازارهای کارا انتشار اطلاعیه ها و اخبار در قیمت های سهام موثر است و قیمت حاوی اطلاعات ارزشمندی است. هایک قیمت را به عنوان نقطه ای که اطلاعات برای تصمیم گیری تجمیع شده اند و یا دسترسی به دانش مرتبط با مساله تصمیم گیری از طریق قیمت ممکن شده است، تعریف نموده است. مبتنی بر این نظر فرضیه بازارهای کارا مطرح شده است که در آن جریان اطلاعاتی از داخل به خارج شرکت بر تصمیم گیری سهامداران موثر است، اما مبتنی بر فرضیه یادگیری مدیران جریان اطلاعاتی از خارج به داخل شرکت نیز وجود دارد که تحت آن مدیران از اطلاعات موجود در قیمت یاد می گیرند و این یادگیری بر تصمیم گیری و فعالیت های مدیریت شرکت اثرگذار است. در این مقاله با بررسی 623 داده از ۸۹ شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ۷ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ اثر قیمت بر رفتار مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که قیمت بر رفتار مدیریت سود شرکت ها موثر است و رابطه آن با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی منفی و معنی دار و با مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی مثبت و معنی دار است. علاوه بر آن سود هر سهم، اندازه، درصد تمرکز سهامداران نهادی، بازده دارایی ها و نسبت اهرمی بر رفتار مدیریت سود شرکت ها نیز موثر بوده اند.