درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین دغدغه های پیش روی نظام مالیاتی، موضوع ارتقای فرهنگ مالیاتی است. در نظام مالیاتی کشور ما، ایران، فرهنگ پرداخت مالیات به طورداوطلبانه براساس خوداظهاری پایین است؛ زیرا سیستم مالیاتی، کارساز و مؤثر نیست. شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور در کار برنامه ریزی اهمیت زیادی دارد. وجود یک فرهنگ پیشروی مالیاتی کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور می کند؛ بنابراین لازم است عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی و ارتقای آن شناسایی شوند تا اقدامات مؤثری دراین باره انجام شود. باتوجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و اجتناب مالیات با ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و دارای روش توصیفی - هم بستگی است. داده های این پژوهش شامل اطلاعات مالی شرکت های بورسی از سال 1387 تا سال 1396 می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیات از الگوی پنل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان داد بین فرهنگ مالیاتی و نرخ مالیاتی مؤثر پایین تر با نوسانات نرخ مالیاتی در آینده و نوسانات قیمت آتی سهام در آینده ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد؛ ازاین رو لازم است توجه جدّی تری به مقوله فرهنگ مالیاتی در زمینه مالیات ستانی انجام شود و همچنین وجوه حاصل از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات، در زمینه سرمایه گذاری استفاده شود تا موجب افزایش جریان نقدی موردانتظار آینده و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر استقلال حسابرس با توجه به برداشت حسابرسان و مدیران مالی ایرانی از مفهوم زیربنایی استقلال حسابرس در کار حسابرسی می باشد. برای بررسی برداشت حسابرسان و مدیران مالی از این مفهوم کلیدی، از تاثیر هفت شاخص اصلی بر استقلال حسابرس استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کلیه شاغلین در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395جمع آوری گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم وجود توافق کلی در مورد شاخص های تاثیر گذار بر استقلال حسابرس بین دو گروه حسابرسان و مدیران مالی، تفاوت معنی دار بین شدت و میزان تاثیر شاخص های مورد بررسی بر استقلال حسابرس بین دو گروه وجود دارد، به طوری که در مورد تمامی شاخص های هفتگانه برآمده از تحلیل عاملی حسابرسان شدت بیشتری را قائل بودند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور اطلاعات 150 شرکت طی سالهای 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون تلفیقی چند متغیره (OLS) استفاده شده است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران از طریق شاخص باندو پادهایاها و جونز (۲۰۰۵) اندازه گیری شده و برای اندازه گیری خطای پیش بینی سود از معیار چنگ و فیرث (2000) استفاده شده است.پژوهش حاضر از نوع توصیفی میباشد و یافته ها حاکی از آن است خطای پیش بینی سود بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر معنادار دارد.

این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می پردازد که مفاهیم، دیدگاه ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر حاضر به کار می گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده گر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته در رابطه با مدیریت عمومی نوین در بخش مالی به بررسی این مفهوم می پردازد. ظهور مدیریت مالی نوین در چند دهه اخیر موجب گردید تا دولت های مختلف با ساختار اقتصادی و سیاسی متفاوت، اصلاحات گوناگونی در سیستم حسابدرای بخش عمومی خود بوجود آورند؛ به گونه ای که فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC)، حسابدهی و پاسخگویی را لازمه دستیابی به یک اقتصاد جهانی دانست و با انتشار بیانیه ها و استانداردهای نوین، گام های مؤثری به سمت مدیریت مالی نوین و ابزارهای حاکم بر آن برداشته است. در این مقاله با بررسی سیر تحول انجام شده در این خصوص به بررسی مفاهیم نظری حاکم بر سیستم های حسابداری در بخش عمومی پرداخته شده است.

اطلاعات حسابداری که در آن ها سطح معقولی از اصل تطابق رعایت شده است، یک منبع اطلاعاتی سودمند در امر تصمیم گیری و البته پیش بینی رخدادهای مالی آتی می باشند. باتوجه به اطلاعات ذکرشده در صورت های مالی، این امر ضروری به نظر می رسد تا اطمینان در مورد اطلاعات حسابداری در مقابل عدم اطمینان اطلاعات موجود در بازار مورد آزمون قرار گیرد، چراکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را کاهش خواهد داد. این در حالی است که اتخاذ راهبرد رهبری توسط شرکت می تواند ساختار هزینه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش هزینه های نمایندگی موجب تشدید این امر می شود. دراین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 و رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر سیاست راهبردی تجاری و هزینه های نمایندگی بر تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباطی معنی دار و مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها برقرار است و هزینه های نمایندگی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها می شود.

ما دراین مقاله تاثیرات استانداردهای حسابداری و اجرای مقررات بر نوآوری در کارآفرینی و رفاه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمانی که گزارش مالی ارایه شده توسط کارآفرین، استانداردهای حسابداری را نقض می کند، نهاد نظارتی می تواند تخلف را کشف کرده و ان ها را به عنوان متخلف شناسایی کند. گفته می شود که وقتی سیاست های نظارتی نسبت به میزان تخلف حساسیت چندانی نداشته باشند، مطلوبیت استانداردها به قدری افت می کند که به طور کامل با تخلف ها منطبق شده و با شدت افزایش تخلف نیز، شدت می یابند. در مقابل، وقتی سیاست های نظارتی به میزان تخلف حساس باشند، با افزایش شدت اجرای مجازات، مطلوبیت استانداردها موجب کاهش و نهایتاً عدم بروز تخلف خواهد شد.

سرعت تعدیل وجه نقد با توجه به سطح بهینه نگهداشت وجه نقد در شرکت ها ثابت نیست و عواملی از قبیل فرصت رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی در دستیابی شرکت ها به سطح بهینه نگهداشت وجه نقد می تواند تأثیر گذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی است. به همین منظور نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1398 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه ها به کمک داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. نتایج بیانگر این است که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی بیشتر است. همچنین، اثر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت هایی با فرصت رشد بالا و شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.

هدف این پژوهش تبیین و الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظه کاری با مطالعه ادبیات و استخراج عوامل مؤثر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. برای این پژوهش از صورت های مالی 154 شرکت گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره باداده های تابلویی استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش متغیر محافظه کاری با استفاده از معیار گیولی و هاین (2000) استفاده گردید. عوامل مؤثر بر محافظه کاری با مراجعه به پژوهش های پیشین و استفاده از مبانی نظری شناسایی و انتخاب شدند. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر آن است که معیارهای جریان های نقدی آزاد، اهرم مالی، مدیریت سود، هزینه سرمایه، استقلال هیئت مدیره، بیش اطمینانی مدیریت، پاداش هیئت مدیره، اندازه شرکت و کیفیت افشا به ترتیب اولویت از عوامل تأثیرگذار بر معیار محافظه کاری حسابداری هستند. به عبارتی ویژگی های شرکتی و تفکرات مدیریتی حاکم بر رویه های اتخاذ شده در شرکت از تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار هستند. همچنین نتایج حاصله تأییدی بر مرتبط بودن محافظه کاری با تئوری قراردادها است. The purpose of this research is to explain the conservatism pattern and prioritize the effective factors in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The information necessary for this research was compiled from financial statements of 154 companies. To test the hypotheses, multiple regression has been used with panel data. In line with the research objectives, conservative variables were calculated using Givoly and Hein (2000). Effective factors on conservatism were identified and selected by referring to previous studies and using theoretical foundations. The results of the research show that the criteria of free cash flow, financial leverage, earnings management, cost of capital, board of independence, over confidence management, CEO compensation, size and disclosure quality in the order of priority of factors influencing the criterion accounting conservatism. In other words, corporate characteristics and managerial thinking are more influential than other factors in the practices adopted in the company. The results also confirm that conservatism is related to contract theory.

گزارشگری مالی بعنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری، تحت تأثیر ویژگی هایی ازجمله محیط فعالیت، نیازهای استفاده کنندگان و اهداف ذینفعان از اطلاعات مالی قرار دارد. اگرچه گزارشگری مالی نهادهای دولتی و عمومی و همچنین واحدهای انتفاعی و تجاری، نقش مشابهی در جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی و فراهم نمودن اطلاعات برای تصمیم گیری (بر اساس تئوری مباشرت) ایفاد می نمایند اما گزارش هایی که آنها استخراج می کنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای هم باهم دارند. در عین حال گزارش-های مالی بخش عمومی شامل عناصر و اطلاعات با اهمیت زیادی بوده و صورت های مالی (که برای بخش انتفاعی از بُعد قانونی تنها گزارش مالی الزامی است) فقط یکی از این اقلام بوده و از نظر سطح اهمیت نیز، پژوهش ها نشان داده، هم سطح با سایر عناصر گزارشگری مالی بخش عمومی می باشد. دولت بعنوان بزرگترین نهاد و بخش های عمومی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، برای تحقق اهداف خود، دو نوع فعالیت انجام می دهند. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) این فعالیت ها را چنین تفکیک نموده است: اول- فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) و دوم- فعالیت های بازرگانی و امانی. فعالیت های حکمرانی (غیربازرگانی) موجب افتراق گزارش گری مالی بخش عمومی و مؤسسات انتفاعی (خصوصی) می گردد؛ هرچند در اغلب کشورها، گزارشگری مالی فعالیت های بازرگانی و امانی بخش عمومی با مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی، تفاوت محسوسی نداشته و هر دو بسته به مباتی حسابداری مورد استفاده، از اصول و استانداردهای حسابداری مشابهی استفاده می نمایند. ویژگی های محیطی حاکم بر فعالیت های حاکمیتی بخش عمومی، نحوه تحصیل منابع برای تأمین هزینه این فعالیت-ها، حقوق شهروندان مبتنی بر پاسخ خواهی در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی، الزام مقامات منتخب به پاسخگویی مالی و غیره از مصادیقی هستند که به نحوی از انحاء در شیوه گزارشگری مالی، نوع و میزان افشاء اطلاعات در این گزارش ها، اثر گذار خواهد بود.

قیمتگذاری نادرست سهام، تصمیمات سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد،  و از آنجایی که ارزش بازار سرمایه به عنوان محرکی از سرمایهگذاری شرکتها است پس می تواند برمیزان انحراف ارزش بازار از ارزش ذاتی شرکتها به خطاهای تصادفی و ابهام در خصوص ارتباط بین ارزشیابی بازار و میزان سرمایهگذاری شرکتها تأثیر بگذارد. بدین ترتیب  هدف از این مطالعه، بررسی نقش قیمتگذاری نادرست بر مخارج سرمایهگذاری و ساختار سرمایه در شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز سود شرکتها در ایران میباشد. روش تحقیق حاضر بر مبنای اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله ۱۳90 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار میباشد. نمونه آماری تحقیق مشتمل 132 شرکت میباشد که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده است که جهت بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در نتیجه گیری به دست آمده باید اذعان داشت که بین قیمتگذاری نادرست و مخارج سرمایهگذاری رابطه مستقیم وجود دارد به علاوه، بین قیمتگذاری نادرست و ساختار سرمایه رابطه عکس وجود دارد. و همچنین دیگر نتایج حاکی از این بوده است که تأثیر قیمتگذاری نادرست بر مخارج سرمایهای و ساختارسرمایه در شرکتهای هموارساز سود بیشتر از شرکتهای غیر هموار ساز سود است، نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

در فرایند جهانی شدن، رقابت شرکتها امری غیرقابل اجتناب است. بدین منظور وجود حسابداران مدیریت کارا و توانمند برای مشاوره و راهنمایی مدیران کاملا ضروری است و حسابداران مدیریت باید با برنامهریزی آگاهانه و هوشمندانه، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مورد نیاز مدیران، فراهم نمایند. لازمه این کار نیز حرکت رو به جلو با آیندهنگری آگاهانه و با برنامه و متناسب با پیشرفتها و تحولات جامعه است. بنابراین در این پژوهش سعی گردید نیروهای پیشران حسابداری مدیریت در حوزه آموزش و پژوهش طی 20 سال آینده شناسایی و ارایه گردد. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده، ترکیبی، بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای نوع پژوهش، اکتشافی-پیمایشی است. برای شناسایی پیشرانهای اصلی از روشهای پانل خبرگان، پرسش-نامه باز، مصاحبه و دلفی فازی با روش نمونهگیری قضاوتی و گلوله برفی از خبرگان و استادان متخصص و با تجربه در حوزه حسابداری مدیریت کشور استفاده گردید. یافتهها: نتایج نشان داد وضعیت حسابداری مدیریت، مطلوب نیست و برای بهبود آینده آن باید تلاش مضاعف نمود. از نظر خبرگان مرحله دلفی فازی، بحران آموزش و پژوهش مهمترین پیشران تاثیرگذار در آینده است و بر این موضوع دلالت دارد وضعیت آموزش و پژوهش نابسامان است و خواهد بود، طوری که خبرگان شرایط آن را به عنوان بحران تایید کردهاند. ارتباط دانشگاهها و صنایع در جایگاه دوم قرار دارد و دلالت بر این موضوع دارد در آینده دانشگاهها برای بهبود روابط خود با صنایع، تلاش مضاعف خواهند کرد. نتیجهگیری: مطابق با نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد به منظور شکوفایی و رشد حرفه، بازیگران و فعالان تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت، متناسب با پیشرانهای پژوهش، برنامهریزی و اقدامات اجرایی بلندمدت برای آینده حسابداری مدیریت تدوین و اجرا نمایند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ های شخصیتی آنان است. در این خصوص، از پرسش نامه شخصیتی چندعاملی نئو برای تعیین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران استفاده شد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نمونه این پژوهش برابر با 379 نفر است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران عامل مؤثری بر علایق اطلاعاتی آنان است و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک گریزتر به اطلاعات قابل اتکاتر و سرمایه گذاران با تیپ های شخصیتی ریسک پذیرتر به اطلاعات مربوط تر علاقه بیشتری دارند. صرف نظر از تیپ های شخصیتی مختلف، تقریباً تمامی سرمایه گذاران به اطلاعات حجم معاملات با اشخاص وابسته و گزارش حسابرس علاقه بسیار بالایی دارند. اما در خصوص اطلاع مربوط به روند رشد فروش در ده سال گذشته، سرمایه گذاران کمترین علاقه را به این نوع از اطلاع از خود نشان داده اند.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی بر عملکرد کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان ساوه می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کارکنان می باشد. اهمیت تحقیق نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی این است که تمام تعاملات دو سویه مردم با دستگاه مالیاتی غیرحضوری و الکترونیکی شود. در این پژوهش با توجه به مدل ارائه شده ده فرضیه مطرح گردیده است که به بررسی موضوع تحقیق می پردازند. روش گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه 10 سوالی است که براساس طیف چهار گانه لیکرت تنظیم شده است. از شاخص آلفای کرونباخ جهت برآورد پایایی استفاده شده است و مقدار آلفای کرونباخ متغیر نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی 89/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه مشتمل بر 100 نفر، که از این تعداد یک نمونه 80 نفری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که به کارگیری طراحی و اجرای آزمایشی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی، شماره شناسایی مؤدیان مالیاتی، تاثیر انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک کوتاه مدت، استاندارد سازی فرآیندها، شناسایی و آماده سازی داده ها، تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچه مالیاتی، مهندسی مجدد فرآیندهای کاری، پیاده سازی ملی نرم افزار سیستم یکپارچه مالیاتی، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک بلندمدت، طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری بر عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد و در نتیجه گیری کلی به این نتیجه می رسیم که نرم افزار و نظام یکپارچه مالیاتی منجر به بهبود عملکرد کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه می شود.

پژوهش حاضر به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی در حوزه سطح اهمیت می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که درنهایت تعداد 168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی دو نمونه ی مستقل، تحلیل واریانس آنوا، توکی و فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نظرات دو گروه در مورد تأثیر تعدیلات صورت های مالی بر اهمیت، افشای سطح اهمیت و نحوه فراگیر بودن آثار تحریف ها، تفاوت معنی داری وجود نداشت و هر دو گروه موافق افشای سطح اهمیت در گزارش حسابرسی و بازنگری معیار و ضرایب مشخص شده در دستورالعمل سطح اهمیت هستند. تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه سطح اهمیت، پژوهش داخلی انجام نشده است، لذا می توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن دانست.

مدل های سنتی برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل جونز تعدیل شده رابطه ای خطی را بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که تغییرات فروش بر اقلام تعهدی اثر نامتقارن دارد؛ بدین معنا که کاهش و افزایش اقلام تعهدی و اجزای آن در زمان تغییرات فروش باهم برابر نیست و عدم تقارن ایجاد می شود. هدف این پژوهش بررسی حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیونی چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد حساسیت اجزای اقلام تعهدی در زمان کاهش فروش کمتر از حساسیت این اجزا در زمان افزایش فروش است. حساسیت اقلام تعهدی نیز در زمان کاهش فروش بیشتر از حساسیت این اقلام در زمان افزایش فروش است. به منظور بررسی اعتبار نتایج، اثر محافظه کاری شرطی بر حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری شرطی اثری بر حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش ندارد و این عدم تقارن ناشی از تصمیمات عملیاتی در زمان تغییرات فروش است.

رشد تجارت بین المللی، جریان های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی سه دهه گذشته به هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها منجر شده است. با توجه به پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، در بسیاری از کشورهای دنیا و نیز ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص الزامی کردن استانداردهای مذکور، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران است. بدین منظور تأثیر به کارگیری IFRS بر کیفیت فرایند شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات مالی بررسی شد. برای انجام پژوهش از رویکرد پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و حرفه ای است. تعداد 117 پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان دادند به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موجب بهبود فرایند شناسایی و اندازه گیری معاملات، دارایی ها و بدهی ها، افزایش کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و کیفیت کلی گزارشگری مالی می شود.

یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری درباره تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دوره مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیره تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.

هدف مقاله ، اندازه گیری تأثیر استفاده از اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که بزرگی رشد فروش تاریخی (به عنوان اطلاعات گذشته) تأثیر مثبت معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه داشته اما نوسانات فروش تاریخی (به عنوان اطلاعات گذشته) تأثیر منفی معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه دارد. در نتیجه، زمانی که سطح فروش بی ثباتی بیشتری دارد، انتظار بر این است که واکنش نامتقارن هزینه کاهش یابد. علاوه بر این، نتایج نشان داد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (به عنوان اطلاعات آینده) تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه، در مدیریت استراتژیک هزینه ندارد.