درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های امروزی به منظور موفقیت در کسب و کار نیازمند درک صحیح از مشتریان و خواسته های آن ها می باشند. مدیریت ارتباط با مشتری ابزاری کارآمد برای به دست آوردن، نگهداری و افزایش رضایت مندی مشتریان می باشند که در نتیجه اجرای آن وفاداری مشتریان به سازمان را در پی خواهد داشت. بانک ها از سازمان هایی هستند که به لحاظ ماهیت کار خود بسیار نیازمند فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتریان می باشند. در این پژوهش درصدد آن هستیم تا با ارائه مدل بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با رویکرد بهبود وضعیت مالی و سود آوری، مولفه های اساسی و کلیدی را شناسایی نموده و بر اساس اهمیت و عملکرد مولفه های مختلف CRM، برنامه بهینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را مشخص نماییم نتایج حاکی از آن بود که مهمترین معیارهای اصلی عبارتند از : 1- مشتری محوری 2- وفاداری 3- شناخت نیاز 4- درک متقابل 5- انعطاف پذیری و مولفه های که بالاترین امتباز را در شاخص ها بدست اورند عبارتند از : 1- ارائه خدمات سریع به مشتریان 2- درک صحیح نیازهای مشتریان کلیدی از طریق فرآیند یادگیری مستمر 3- وجود سیستم بازخورد دقیق از مشتریان و عمل به آن 4- انعطاف پذیری مدیریت و کارکنان برای ارائه خدمات جدید 5- توجه مدیران ارشد به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک اصل ضروری 6- تلاش برای جلب وفاداری مشتری از راه های گوناگون.

مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات کتابخانه ای- میدانی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار است جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیر عاملان شرکتهای تولیدی و صنعتی شهر تهران می باشند. لذا با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برای کل جامعه با توجه به جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین حیطه مذکور تایید شده است. میزان پایایی پرسشنامه نیز بالای 7/0 به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار گرد آوری داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است. به منظور ارائه مدل از نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. در نهایت نتایج نشان داد که بعد فناوری ، بعد ساختار، بعد فرهنگ مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری استراتژی کسب و کار داشته و بعد فناوری مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت پروژه نداشته اما بعد ساختار و فرهنگ بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معنی دار داشته است .

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه اثر افشای ریسک در گزارش های مالی بر کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. به طور مفهومی کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت ها تنها در پروژه های باارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه گذاری نمایند. افشای ریسک یکی از پدیده هایی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل انتخاب 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 است. روش نمونه گیری، حذف نظام مند و روش مورداستفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنی داری میان افشای ریسک و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فعال در بازار بورس ایران وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان افشای ریسک شرکت ها در گزارش های مالی سالانه، بر کارایی سرمایه گذاری آنها افزوده می شود. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد اندازه شرکت ها رابطه مستقیم و معنی داری با کارایی سرمایه گذاری و رابطه منفی و معنی داری با سرمایه گذاری بیشتر ازحد و سرمایه گذاری کم ترازحد دارد.

عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.

سرمایه گذاران و مدیران، همواره به شناسایی عوامل اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت توجه ویژه داشته اند؛ بنابراین، در این پژوهش، اثر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه شرکت و نیز اثر تعدیل کنندگی دوگانگی نقش مدیرعامل بر این رابطه بررسی شد. برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت از مدل گوردون و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برای اندازه گیری کیفیت افشا از کیفیت اقلام تعهدی مدل کازنیک (1999) و شاخص افشای منتشرشده از سازمان بورس استفاده شد. همچنین، منظور از دوگانگی نقش مدیرعامل آن است که مدیرعامل هم زمان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشد. درنهایت، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 به روش رگرسیون، نشان دادند میان کیفیت افشا و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، شواهدی از اثرگذاری دوگانگی نقش مدیرعامل بر هزینه سرمایه و نیز اثر تعدیل کنندگی این متغیر بر رابطه کیفیت افشا و هزینه سرمایه مشاهده نشد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین تأخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار است. داده های پژوهش شامل 917 مشاهده شرکت-سال است که طبق شرایط غربالگری تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 را در بر گرفته است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نزدیکی موقعیت جغرافیایی دفتر مؤسسه حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار سبب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده است. زیرا حسابرسان نزدیک به صاحبکار تعامل بیشتری با صاحبکار داشته و اخبار خاص صاحبکار را با سهولت بیشتری دریافت کنند؛ این موضوع سبب افزایش نظارت مؤثر حسابرسان بر صاحبکار، افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. طبق سایر نتایج، برخی ویژگی های حسابرس، شرکت، هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر دارند. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، تخصص مالی هیأت مدیره، اخبار بد، شرایط درماندگی مالی، پیچیدگی و ریسک گزارشگری، رقابت در بازار محصول و تأمین مالی از طریق بدهی و سهام تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارند. از طرفی چرخش حسابرس، رتبه کیفی حسابرس، استقلال کمیته حسابرسی، اندازه شرکت تأثیر معکوسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارند؛ اما حق الزحمه حسابرس، استقلال هیأت مدیره، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، تخصص مالی کمیته حسابرسی، اهرم مالی، مخارج سرمایه ای و گزارش زیان تأثیر معنی داری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ندارند.

مدیرعامل های با توانایی بالا ممکن است به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر برای انتقال توانایی خود به بازار باشند، در حالی که مدیرعامل های با توانایی کمتر ممکن است برداشت های بازار در مورد استعداد و توانایی خود را با محدود کردن اطلاعات در دسترس متراکم کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت، معاملات تجاری و اختلاف قیمت خرید و فروش سهام) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (شامل: خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام و اقلام تعهدی اختیاری) رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین بینش کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس می باشد. با استفاده از اطلاعات مالی افشاشده توسط شرکت ها در سایت کدال و اتخاذ بازه زمانی 1392 الی 1396، نمونه ای مشتمل بر 142 شرکت و 542 سال شرکتی (پس از حذف داده های گم و مشاهدات پرت)، برای آزمونِ ارتباط بین تخصصِ مالی، استقلال، تجربه و اندازهٔ کمیته حسابرسی (به عنوان سنجه های بینشِ کمیته حسابرسی) و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی در نظر گرفته شد. اطلاعات مربوط به متغیرها پس از گردآوری در فایل اکسل، به روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیده و آزمون فرضیه های مذکور در چهار گروه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با تغییر حسابرس در سالهای ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما این ارتباط برای تجربه کمیته حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در بخش تحلیل های اضافی، با استفاده از تکنیکِ تحلیل عاملی، چهار ویژگیِ فوق الذکر برای کمیته حسابرسی تحت عنوان یک عامل (بینشِ کمیته حسابرسی) محاسبه گردیده و به عنوان یک فرضیه کلی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل، به پشتوانهٔ فرضیه ها، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین بینشِ کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی شد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی متغیرهای میانجی مؤثر بر قضاوت سرمایه گذاران است. روش: در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح عاملی 2×2×2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به عنوان آزمودنی استفاده شده است. سه متغیر مستقل پژوهش که دستکاری یا اندازه گیری شده اند عبارت اند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش، دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا قوی) و خبرگی (کمتر یا بیشتر). متغیر وابسته پژوهش، پیش بینی سرمایه گذاران درباره عملکرد آتی شرکت است و متغیرهای میانجی آن، درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا هستند. یافته ها: تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود، از طریق دو متغیر میانجی درک و تسلط پردازش، سبب پیش بینی های بیشتر سرمایه گذاران کمتر خبره از سود آتی شرکت شده و از طریق متغیر میانجی برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار اطلاعیه اعلان سود، بر قضاوت سرمایه گذاران خبره تر تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کمّی شرکت و همچنین، افزایش خوانایی افشاهای کیفی می تواند در بهبود درک و تقویت تسلط پردازش سرمایه گذاران کمتر خبره، نقش به سزایی ایفا کند. از طرفی، می تواند نوعی اخطار احتیاطی برای مدیران شرکت ها باشد و به آنها هشدار دهد که ممکن است برداشت سرمایه گذاران خبره تر از اعتبار افشاهای شرکت با دستکاری احساس زبانی و خوانایی افشاهای کیفی خدشه دار شود.

هدف: هدف این پژوهش آن است که بر اساس نظریه های اقتضا و نوآوری بررسی کند که چه سازه هایی باید در اجرای موفق سیستم های هزینه یابی انتخاب شوند و چرا بین تئوری و عمل این سیستم ها فاصله وجود دارد؟ در این راستا تأثیر عوامل سازمانی، تکنولوژی، محیطی، هزینه ای و سایر عوامل مربوط به سیستم PFABC به عنوان سومین و جدیدترین سیستم ABC بررسی شدند. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های کمّی و پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری بررسی شده، کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. پس از توزیع 450 پرسش نامه به مدیران شرکت ها در سال 1397، در نهایت 262 پرسش نامه قابل استفاده و تکمیل برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کلیه سازه های مرتبط با عوامل سازمانی، تکنولوژی، محیطی و هزینه ای، بر اجرای سیستم هزینه یابی PFABC تأثیر معنادار و مثبتی دارند و این یافته ها، شواهد تجربی برای تأیید نظریه های اقتضا و نوآوری، محسوب می شوند. عوامل محیطی با ضریب 997/0 دارای بیشترین تأثیر است و پس از آن، عوامل هزینه ای (996/0)، عوامل تکنولوژی (993/0) و عوامل سازمانی (981/0) قرار دارند. بین سازه های مرتبط با سایر عوامل (تمایل به صرفه جویی، یکپارچگی سیستم و زمان پیاده سازی سیستم) و اجرای سیستم هزینه یابی PFABC رابطه مهم و معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، عوامل مهم و ایجادکننده شکاف بین تئوری و عملکرد سیستم هزینه یابی PFABC را نمایان کرده است و نشان می دهد که ABC، TDABC و PFABC به ترتیب در 1/6 درصد، 04/0 درصد و صفر درصد شرکت های بورسی پیاده شده اند. از این رو، بین تئوری و عملکرد این سیستم ها شکاف زیادی وجود دارد.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر محدودیت مالی و نوسانات وجه نقد بر اعتبار تجاری شرکت ها صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از بابت هدف، کاربردی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارتباط بین دو یا چند متغیر را مورد تحقیق قرار میدهد، از بابت ماهیت و روش، توصیفی و همبستگی میباشد و با توجه به اینکه در انجام آن، از داده های تاریخی استفاده شده است، میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. قلمرو زمانی این تحقیق یک بازه ی زمانی پنج ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1391 تا 1397 شرکت های نمونه می باشد. البته با توجه به این موضوع که برای آزمون فرضیه در مدل اول از متغیر تغییرات سود سال t نسبت به سال t-1 استفاده شده است عملا قلمرو زمانی تحقیق یک دوره شش ساله می باشد. پیش از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، پایایی متغیرها بررسی می شود. پایایی متغیرهای پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. به این منظور، می توان از آزمون دیکی فولر استفاده نمود. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده می شود. به منظور تشخیص نوع رویکرد مورد استفاده آزمون های f لیمر، هاسمن، ناهمسان واریانس، نرمال بودن پسماند و خودهمبستگی سریالی صورت می گیرد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،Eviews می باشد. نتایج نشان داد محدودیت مالی تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد و همچنین نوسانات جریان نقد تاثیر معناداری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد.

در تامین مالی ازطریق بدهی ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه های نمایندگی می گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه گذاران نهادی می تواند در قرادادهای بدهی نقش آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که افق دید سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

عملکرد شرکت ها تحت تأثیر معیارهای مالی و حسابداری و سازوکارهای کنترلی و نظارتی مانند مدیریت ریسک و اعتبار گزارش های مالی قرار می گیرد. هدف این پژوهش تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین اندازه کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مدیریت ریسک بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام، تأثیر مثبت و معنادار دارد.

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ها تأمین می شود. هزینه حسابرسی مستقل، از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد اما تغییرات هزینه حسابرسی مستقل به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر هزینه حسابرسی، تبیین نمی شود. به بیان ساده تر، میزان افزایش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه است؛ بنابراین ضرورت بررسی تغییرات نامتقارن در رفتار حق الزحمه با توجه به عوامل ساختاری مؤثر بر ایجاد آن احساس می شود تا بتوان نرخ های حسابرسی را به مدل استاندارد آن نزدیک کند. هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن در حق الزحمه حسابرسی، تعدیلات مربوط به تفاوت های افزایشی و کاهشی آن در بلندمدت، عامل تخصص حسابرس مستقل و چرخش اجباری حسابرس بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد آن است. به همین منظور، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در آن، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه حسابرسی است. همچنین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت متغیر است. از طرف دیگر، تخصص حسابرس در صنعت و چرخش اجباری حسابرس، انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد.   Auditor's economic benefits are provided through fees. Independent Auditor's Fees are affected by a variety of factors, but the of Independent Auditor's Fees is not fully explained by changes in the factors affecting the Independent Auditor's Fees. Simply put, the increase in the audit fee, while waiting for an increase in fee, is greater than the reduction in the fee of an audit, while waiting for a reduction in fee, which in accounting accounting is referred to as the tightness of audit fees.Therefore, the necessity of examining the asymmetric changes in the behavior of the fee depends on the structural factors affecting its creation, in order to bring the audit rates closer to its standard model.The purpose of this study is to investigate the asymmetry of audit fees, adjustments to its incremental and decreasing differences in the long term, the nature of specialization of an auditor in the industry, Mandatory rotation of auditors,on the standard deviation of audit fees. For this purpose, a sample of 142 companies listed in Tehran Stock Exchange has been selected. Testing of research hypotheses has been done using the combined data regression model. The findings indicate that the increase in audit fees, while awaiting an increase, is more than a reduction in the audit fees, while waiting for a drop in that, which means that the audit fee is sticky. audit fee stickiness does not follow a particular process and varies over long periods of time. On the other hand, the specialization of an auditor in the industry and the Mandatory rotation of auditors, will increase the deviation from the standard model of audit fees and increase the stiffness of the fee.

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده های آن از طریق مصاحبه از  27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. توانمندسازی دستگاه های اجرایی و تصمیمات مدیریتی به عنوان شرط علّی، نظام بودجه ریزی و عوامل رفتاری به عنوان عوامل زمینه ای، اقتصاد مقاومتی، پایداری مالی و انسجام سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر در این پژوهش شناخته شده اند. پیامد افزایش کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی عبارت است از بهبود کارآیی و عملکرد نهادهای عمومی، صرفه جویی در هزینه های کشور، افزایش سطح مطالبات شهروندی. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتیجه پژوهش ارائه الگویی است که با توجه به یافته های آن، بخش عمومی کشور می تواند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود گزارشگری مالی، در مسیر بهبود کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی حرکت کند.  

جرایم اقتصادی در ایران به صورت دقیق تعریف نشده و تنها ویژگی ها و ضابطه های شناخت این جرایم در کلام نظریه-پردازان حقوق وارد شده است. چندگانگی موضوع، کلان بودن، رویت پذیری اندک، شدت و انعطاف در کیفرگذاری از ویژگی های مهم جرایم اقتصادی است و همین ویژگی ها موجب تفاوت میان جرایم اقتصادی و مالی شده است. جرایم بورسی علاوه بر داشتن ویژگی های جرایم اقتصادی، مشخصه ها و ویژگی های مختص به خود را دارد. مقابله با امنیت اقتصادی بازار سرمایه، به هم خوردن اعتماد عمومی نسبت به این بازار و نیز تقابل با شفافیت اطلاعاتی از ویژگی های انحصاری جرایم بورسی است که در دید کلان منجر به عدم رغبت سرمایه گذاران به این بازار و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای کاذب و مخرب است. لذا ارتکاب جرایم بورسی تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کلان کشور داشته و از این منظر می توان از این دسته جرایم به عنوان جرایم اقتصادی مهم نام برد. مهم ترین ثمره اقتصادی دانستن جرایم بورسی، جاری کردن احکام مربوط به سیاست جنایی برخورد با جرایم اقتصادی بر این دسته از جرایم است. در این مقاله با روش کتابخانه ای ضمن تلقی جرایم بورسی به عنوان دسته ای از جرایم اقتصادی به لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مقابله با این جرایم همانند برخورد با سایر جرایم اقتصادی اشاره می گردد.