درخت حوزه‌های تخصصی

بهاعتقادمتخصصان،پاسختعدادزیادیازموضوعاتوابهاماتکهزاییدهماهیتحسابرسیاستتنهابااتکایبهقضاوتحرفه ایمقدوراست. عوامل متعدد فردی،محیطیوحرفه ایبر فرایند قضاوت حرفه ایحسابرسان تأثیر می گذارد که تعیین روابط این عوامل، سهم و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها و ارائه یک الگو برایپیش بینیقضاوتحرفه ایحسابرسان هدف این پژوهش است.ابتدابااستفادهازمبانینظری،ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پیش بینیقضاوتحرفه ایحسابرساناستخراجگردیدوبهروشدلفیسه بعد، 17 مؤلفه و 85 شاخص شناسایی ومورداجماعقرارگرفت. جامعهآماریاینپژوهشحسابرسانشریکمؤسسات،حسابرسانشاغلانفرادی،حسابرسانشاغلدرسازمانحسابرسی،حسابرسانغیرشاغلهستند؛ که داده هایموردنیازباپرسش نامه ایمحققساخته ازبین331بهعنواننمونهآماریجمع آوریگردید. برایتجزیه وتحلیلداده هاازروش هایآماراستنباطینظیرآزمونtومدلیابیمعادلاتساختاریبهروشPLSاستفادهشدهاست.اولین نتیجه این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های پیش بینیقضاوتحرفه ایحسابرسان است که با استفاده از مطالعات نظری، جمع بندی نظرات خبرگان حوزه حسابداری و حسابرسی، تجزیه وتحلیل نظرات جامعه آماری و دریافت نظرات متخصصان حوزه های مرتبط با پژوهش است، ارائه یک الگو برای پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بعد حرفه ای و شغلی، بیشترین تأثیر را بر پیش بینی قضاوتحرفه ایحسابرسان دارد. بعد فردی در جایگاه دوم قرار دارد و بعد محیطی نسبت به دو بعد دیگر کمترین تأثیر بر پیش بینی قضاوتحرفه ایحسابرسان دارد.

پژوهش حاضر درصدد تعیین اولویت های ذهنی مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی و مقایسه دیدگاه های هریک از آن ها در قیمت گذاری می باشد. بر اساس تحلیل محتوای ادبیات نظری و خبرگان حسابرسی، 17 عامل بر تعیین حق الزحمه حسابرسی مشخص شدند. نمونه شامل 15 نفر از مدیران سازمان و مدیران مؤسسه های حسابرسی می باشد. داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه مقایسات زوجی گردآوری و شاخص های کلامی استخراج شده جهت تعیین عوامل مؤثربرحق الزحمه حسابرسی از منظر طرفین بر اساس منطق فازی بوسیله نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شد. پس از فازی زدائی و مقایسه اوزان عوامل از هر دو گروه، نه عامل بعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر حق الزحمه شناسایی شدند. اگرچه از نظر هر دو گروه تفاوت معنی داری در تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه وجود نداشت، ولی اولویت وزن عوامل نه گانه از دیدگاه دو گروه در تعیین حق الزحمه متفاوت است. نه عامل مؤثر بر تعیین حق الزحمه عبارتند از: حجم عملیات، پیچیدگی عملیات، کیفیت و اثربخشی کنترل های داخلی، پراکندگی جغرافیائی عملیات، اندازه واحدصاحبکار، حسابرسی نخستین، ریسک کارفرما، ویژگی های حسابرس و مدّت دوره تصدّی مسئولیت حسابرس در واحد صاحبکار.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است  که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.

در انجام یک پژوهش علمی، از رویکردهای گوناگونی استفاده می شود. رویکرد مداخله ای یکی از نوظهورترین و درعین حال پرطرفدارترین روش های پژوهشی است که اخیراً موردتوجه پژوهشگران حوزه حسابداری قرارگرفته است. با این حال پژوهشگران حسابداری از دانش و شناخت کافی در خصوص این نوع رویکرد پژوهشی برخوردار نیستند. بر این اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن مفهوم سازی "پژوهش مداخله ای" به این سؤالات پاسخ داده شود: 1) پژوهشگر مداخله ای دقیقاً در این حوزه چه کاری انجام می دهد؟ 2) نقش رویکرد مداخله ای در پژوهش های حسابداری چیست؟ 3) منظور از حوزه امیک و اتیک در این رویکرد چیست؟ و درنهایت آینده پژوهش های مداخله ای در حوزه حسابداری چگونه است؟ نتایج بررسی ها نشان داد که پژوهش مداخله ای یکی از دانش های کاربردی نوین را رقم زده است و هدف آن تولید دانش جدید است که از طریق ارتباط و همکاری بین پژوهشگران حسابداری و حسابداران (اعضای حرفه) به وجود می آید. به عبارت دیگر، در پژوهش مداخله ای، پژوهشگر باید مرز بین دیدگاه های بیرونی و درونی را شکسته و بین حوزه های امیک و اتیک در رفت وآمد باشد. ازاین رو انتظار می رود تا پژوهشگران حسابداری جهت به کارگیری رویکرد مداخله ای در پژوهش های خود از مهارت های علمی و درعین حال حرفه ای برخوردار باشند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران انجام پذیرفته است . روش پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف ، کاربردی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمان که در سال تحصیلی 95-94 در مدارس استثنایی شهر تهران تدریس نموده اند ، تشکیل دادند . تعداد این معلمان 1422 نفر بود ، که از این تعداد 30 نفر به عنوان پایلوت برگزیده و از 1392 نفر باقیمانده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای-نسبی و با بهره گیری از فرمول کوکران ، تعداد 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخنه از نوع بسته پاسخ شامل 45 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تحلیل شد که روایی آن توسط اساتید راهنما و متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب پایایی آن ، با روش آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه و تایید گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و به منظور آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر آزمون t تک نمونه ای و آزمون کالمیگروف-اسمیرنف ( K-S ) ، تحلیل واریانس ، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . یافته های پژوهش پنج عامل فردی ، آموزشی ، تکنولوژیکی ، ساختاری و فرهنگی – اجتماعی را موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران معرفی کرد . طبق نظر معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در این پژوهش عامل آموزشی بیشترین تاثیر و به ترتیب عامل فرهنگی – اجتماعی ، عامل تکنولوژیکی ، عامل فردی و عامل ساختاری کمترین تاثیر را بر اثربخشی یادگیری تیمی داشته است .

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.

کارآیی بازار اختیار معامله به دلیل نقش موثری که در شفاف سازی اطلاعات اقتصادی دارد و به خاطر تخصیص بهینه سرمایه که از آن ناشی می شود، اهمیت ویژه ای در ملاحظات علمی و اجرایی مد نظر مدیران و دانشگاهیان دارد. در این پژوهش به منظور بررسی نقش رشد بازار سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه یافتگی کشور بر کارآیی بازار اختیارات تلاش شده است ابتدا میزان کارآیی بازار اختیارات در هر کشور-سال با رویکرد فراتحلیل و بر اساس آزمون های تجربی صورت گرفته در مطالعات گذشته اندازه گیری و با رگرسیون کردن آن روی متغیرهای مذکور که اطلاعات آن از بانک جهانی گرفته شده است، به کمک رگرسیون تابلویی نامتوازن فرضیه های پژوهش آزمون شود. به دلیل اینکه داده های آماری در مورد کارآیی بازار اختیارات تاکنون وجود نداشته، در این مطالعه برای اولین بار در جهان عوامل موثر بر کارآیی بازار اختیارات سنجیده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از سه متغیر مستقل مورد بررسی (رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بازار سرمایه و توسعه یافتگی) فقط رشد بازار سرمایه و توسعه یافتگی بر کارآیی بازار اختیارات تاثیر دارد. ضمناً در مطالعاتی که هزینه مبادله و سود تقسیمی دارایی پایه در تشکیل نامعادلات آربیتراژی مربوط به قیمت اختیارات در نظر گرفته شده است، کارآیی بازار اختیارات کمتر ارزیابی شده است. از طرف دیگر در کشورهای با بازارهای سرمایه رشد یافته و در کشورهای توسعه یافته، کارآیی بازار اختیارات بیشتر است.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت های سزمایه گذاری متفاوت، یاری می رساند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 111 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1396 است. ثبات رویه با استفاده از فنّ متن کاوی و الگوی فضای برداری اندازه گیری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال و صنعت) و نرم افزار استتا نسخه 14 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص، شدّت تأثیر منفی قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها را افزایش می دهد. این یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی در بازار سرمایه ایران باید به اهمیت قابلیت مقایسه به عنوان یک معیار بین شرکتی از کیفیت اطلاعات حسابداری توجه ویژه ای نشان دهند؛ زیرا سرمایه گذاران با توجه به قابلیت مقایسه اطلاعات و چگونگی تأثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی می توانند بازده مورد انتظار خود را به طور دقیق تری، پیش بینی و پرتفوی مطلوب سرمایه گذاری را انتخاب کنند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر راهبرد های دانش محور بر ایجاد ارزش و پایداری با رویکرد مقایسه ای صنایع سنتی و غیرسنتی است. تحقیقات گذشته نشان می دهد، امروزه منبع ارزش اقتصادی، تنها تولید محصولات برتر نیست، بلکه وجود سرمایه فکری متمایز است. سرمایه فکری را می توان دانش، تجربه، فناوری سازمانی، روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای دانست که سبب ایجاد مزیت رقابتی شرکت در بازار سرمایه می شود و می تواند بر ارزش شرکت تأثیر بگذارد. در این مطالعه، داده های موردنیاز با استفاده از یک نمونه آماری شامل 78 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1395 گردآوری شد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و از مدل رگرسیون چندمتغیره با روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری در صنایع سنتی و غیرسنتی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد بین صنایع سنتی و صنایع غیرسنتی تفاوت معنی داری ازنظر راهبرد پایداری وجود دارد. دیگر نتابج فرضیه ها، نشان داد که تأثیر هریک از متغیرهای سرمایه گذاری در منابع انسانی، سود عملیاتی و بهره وری نیروی کار، ازنظر کارایی ایجاد ارزش، بین صنایع سنتی و غیرسنتی تفاوت معنی داری وجود دارد.

نابرابری های اقتصادی و تبعیض منطقه ای یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهاست؛ به نحوی که تبعیض در بودجه ریزی دولت و نابرابری های اقتصادی در مناطق مختلف باعث سلب اعتماد مردم نسبت به کارکردهای دولت شده و بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می گذارد. ازاین رو، هدف این تحقیق، بررسی توزیع بودجه ریزی دولت و اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی شانزده استان مرزی است. برای تحلیل داده های این تحقیق از محیط نرم افزار Eviews9 و روش مدل داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر نحوه توزیع بودجه بین استان ها اثر منفی و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد که با افزایش تبعیض در نحوه توزیع بودجه در استان های مرزی، تولید ناخالص داخلی به میزان 263/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای ارزش صادرات کالا و خدمات، بهره وری نیروی کار، پرداخت زکات و  نیروی انسانی هرکدام اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد. جهت افزایش تولید ناخالص داخلی استان های مرزی پیشنهاد می شود علاوه بر اعمال سیاست های توسعه صادرات، بهبود بهره وری نیروی کار، ارتقای سرمایه انسانی و تشویق مردم به پرداخت زکات، تمام نیازها و ظرفیت های این استان ها جهت اختصاص بودجه دولتی مدنظر گرفته شود.

واحدهای تجاری برای انجام فعالیت های خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه هایی که واحدهای تجاری از طریق آن به تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مبادرت می ورزند، استفاده از تسهیلات بانکی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی واحدهای تجاری از طریق تسهیلات بانکی پرداخته شده است. همچنین از متغیر استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیر تعدیلگر استفاده شده است. اینپژوهشبه لحاظهدف،کاربردیوازنظرماهیتوروش،توصیفی-همبستگیاست. به منظور نیل به اهداف پژوهش، نمونه ای شامل 128 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت واحدهای تجاری از طریق تسهیلات بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد.همچنین نتایج پژوهش نشان داد که حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره شرکت ها باعث تقویت تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت واحدهای تجاری از طریق تسهیلات بانکی خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی آز آن است که شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از حضور افراد سیاسی در ترکیب هیئت مدیره خود به منظور راهی برای دسترسی آسان تر به تسهیلات بانکی بهره می جویند. همچنین حضور افراد غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره نیز به عنوان راهی برای جلب اعتماد بانک ها موجب تقویت تسهیل تأمین مالی شرکت ها خواهد شد. Business units need financial resources to carry out their activities. One of the ways in which business units through which they provide their needed resources is the use of banking loans. In this study, the effect of political connections on the bank loan financing has been investigated. Also, the independence of the board of directors has been used as a moderator variable. The purpose of this study is pragmatic and its nature, descriptive-correlation. In order to achieve the purpose, 128 companies from listed companies in the Tehran Stock Exchange were selected by systematic elimination sampling method. To test the hypotheses of the research, multiple regression model and panel data were used. The findings of the study show that political connections have a positive and significant effect on the bank loan financing. Also, findings of the study showed that the independence of the board of directors would strengthen the effect of political connections on bank loan financing. The study results indicate that Tehran Stock Exchange companies are using the presence of political parties in their management to provide easier access to banking loans. The presence of non-executive directors as a way to gain the trust of banks will also help to facilitate the financing of corporations.

هدف: پس از بحران مالی سال 2008، فعالان و پژوهشگران علوم مالی به اندازه گیری و مدل سازی ریسک بیش از پیش توجه نشان داده اند. از جمله سنجه هایی که برای اندازه گیری ریسک به آنها توجه شده، ریزش مورد انتظار است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید به منظور برآورد ریزش مورد انتظار است. مدل ارائه شده، مدلی ترکیبی با استفاده از نظریه ارزش فرین است که از داده های درون روزی نیز بهره می جوید. روش: روش استفاده شده در این پژوهش دارای دو گام است. گام نخست به برازش مدل معرفی شده و مدل های جایگزین با استفاده از داده های بورس تهران می پردازد و در گام دوم مدل های برازش شده پس آزمایی می شوند. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که مدل فراتر از آستانه شرطی مولتی فرکتال که از داده های درون روزی بهره می جوید، در مقایسه با مدل های جایگزین نظیر فراتر از آستانه شرطی گارچ در برآورد ریسک بازار عملکرد بهتری داشته است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از نظریه ارزش فرین و داده های درون روزی موجب بهبود برآورد ریسک بازار شده است.  

هدف: در این پژوهش، با استفاده از تلفیق مدل های صاحب نظران، مدلی ابداع شده است که ریسک سیستمی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری را از دیدگاه بررسی بازدهی این صندوق ها می سنجد. روش: در این پژوهش مدل های LTD، SES، MES و CoVaR ریسک های سیستمی در صندوق سهامی در ایران بررسی شده و از طریق مدل تاپسیس با توجه به ترکیب روش های نام برده رتبه هر صندوق بر اساس ریسک سیستمی تعیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس از روش های تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب صندوق ها به دنبال پیشنهاد مدلی است تا بتواند حجم انبوه اطلاعات مربوط به صندوق های مختلف را تجزیه و تحلیل کرده و در راستای کاهش ریسک غیرسیستماتیک و انتخاب صندوق مناسب، روشی ارائه دهد. یافته ها: با توجه به موضوع مقاله که طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق ها است، در نهایت بر اساس مدل های ارائه شده مبتنی بر ارزیابی ریسک سیستمی روشی برای رتبه بندی ارائه شده که با داده های صندوق ها در بورس ایران با در نظر گرفتن معیارهای مطرح شده نتایج حاصل از این رتبه بندی نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ارائه مدلی است که در آن، با استفاده از روش تحلیل ترکیبی رگرسیون چندکی (کوانتیل) تاپسیس، ریسک سیستمی با چهار مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ)، زیان مورد انتظار سیستمی (SES)، سهم حاشیه ای زیان مورد انتظار (MES) و وابستگی دنباله پایین (LTD) در صندوق ها ارزیابی شده و بیشترین تأثیر به کمترین تأثیر صندوق ها در سیستم مشخص شد.

در طی سالیان دراز، تحقیقات حاکمیت شرکتی تلاش کرده اند مدلی را تدوین کنند که برای تمام شرکت ها و با اهداف مختلف سازگاری داشته باشد. تمرکز بیشتر این تحقیقات بر حداقل نمودن تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران بوده است. مشخصه مهم ادبیات مرسوم نمایندگی، تحقیق در زمینه وجود روابط کلی و جهان شمول بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پیامدهای سازمانی بر مبنای منطق سیستم های بسته و با تمرکز بر هزینه های نمایندگی است. در دهه های گذشته بسیاری از محققین با این استدلال که تئوری نمایندگی کمتر به زمینه های محیط سازمانی می پردازد، نیاز به ارائه یک دیدگاه اقتضائی از حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی به تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی پرداخته است. در این راستا، در گام اول به توضیح تئوری نمایندگی و انتقادات وارد بر آن و سپس به ارائه مبانی تئوری اقتضائی و پیشینه تحقیقات حاکمیت شرکتی با استفاده از این تئوری پرداخته شده است. در پایان نیز، پیشنهاداتی در خصوص مسیر تحقیقات آتی در این حوزه، ارائه شده است.

هدف: همیشه برای برخی فعالان بازار و دانشگاهیان این سؤال مطرح بوده است که چرا قیمت سهام شرکت ها با الگوهای سنتی تنزیل جریان نقد منطبق نیست؛ پس باید قیمت های بازاری سهام شرکت ها براساس اصول علمی تجزیه و تحلیل شود. روش: علاوه بر این، بحث اختیارهای واقعی و نقش آنها در ارزش بازاری سهام شرکت ها موضوعی است که همیشه به صورت ضمنی و در عمل مدنظر بوده و لازم است به صورت علمی نیز مطالعه شود؛ ازاین رو، این مقاله رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت نشئت گرفته از اختیارهای واقعی و متغیرهای مرتبط با اختیارهای واقعی را بررسی کرده است. نتایج: نتایج براساس داده های 140 شرکت تولیدی - صنعتی طی دوره 11 ساله نشان می دهد در هر سه رویکرد سود خالص، جریان نقد آزاد سهامداران و جریان نقد آزاد شرکت به طور متوسط، بخشی از ارزش بازاری سهام شرکت ها ناشی از اختیارهای واقعی است.

هدف: شرایط اقتصادی می تواند آثارمتفاوتی بر سرمایه در گردش شرکت ها داشته و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایط رکود اقتصادی انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود شرکت ها و سرمایه گذاری شرکت ها کاهش یابد و در رونق اقتصادی انتظار می رود عکس این موضوع رخ دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت ها در چرخه های تجاری مبتنی بر شکاف تولید انجام شده است. روش: در این پژوهش ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش از دوره تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و دوره گردش موجودی کالاو سنجش قابلیت سودآوری از بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سود عملیاتی 85 شرکت در طول دوره 1393 – 1384 از الگوی پانل با داده های ترکیبی و همچنین جهت ارزیابی چرخه های تجاری از شکاف تولید استفاده شده است. نتایج: نتایج علاوه بروجود تاثیر معنی دار منفی بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های ایرانی نشان می دهد که در دوره رونق اقتصادی نسبت به رکود، اجزای مدیریت سرمایه در گردش تاثیر بیشتری بر بازده دارایی ها دارد.

گزارشگری مالی امروزه به عنوان یک استراتژی رقابتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه مطرح است که باعث می شود اخبار واقعی شرکت به موقع و به طور جامع و قابل اتکا به ذینفعان انتقال داده شود. وجود حساسیت ها در رعایت حقوق ذینفعان به عنوان یک محرک باعث شده تا شکل های توسعه یافته تری از زبان گزارشگری به وجود بیاید و این موضوع می تواند به ارتقای سطح شفافیت های مالی کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه باتوجه به نقش حفاظت از حقوق سهامداران می باشد. در این پژوهش که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ انجام گرفت تعداد ۱۰۵ شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. روش آنتروپی شنون به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در این پژوهش به منظور سنجش حفاظت از حقوق سهامداران استفاده شده و آزمون فرضیه ها نیز براساس تحلیل رگرسیون صورت پذیرفت. نتایج نشان داد، لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص شد، حفاظت از حقوق سهامداران باعث تشدید تاثیر منفی لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه می شود.