راهبرد مدیریت مالی

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در جهت بهبود سودآوری باعث شده شناسایی عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها در مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مالی مؤثر بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 - 1397 پرداخته و از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان شاخص اندازه گیری این متغیر استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1394 لغایت 1397 به تعداد 433 شرکت بود که تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک واجد شرایط لازم تشخیص داده شد و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها نیز از رهیافت داده های تابلویی و م دل اثرات ثابت استفاده شد که نتایج برآوردی نشان داد بین جریان نقدی، سودآوری، سهم بازار، فروش صنعت و اهرم مالی با فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما، بین سن و اندازه شرکت با فرصت های رشد شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

تقارن اطلاعات یکی از مهم ترین ملزومات اثبات شده بازارهای مالی کارا است و ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اطلاعات نهانی نیز یکی از ریسک های تأثیرگذار برای سرمایه گذاران محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات بورس اوراق بهادار تهران و تعیین دقت تخمین شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی با استفاده از الگوریتم های مختلف تقسیم بندی معاملات است. بر این منظور، پس از انتخاب 40 سهم از سهام حاضر در بازار سرمایه ایران که در بیش از 75 درصد از روزهای معاملاتی این بازار فعال بوده اند و با بهره گیری از الگوریتم های LR و EMO در تقسیم بندی معاملات، میزان معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محاسبه و مشاهده شد که شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از مقدار قابل ملاحظه ای (به طور متوسط 25/0) در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است که با حرکت به سمت دهک ها با حجم کمتر، سطح آن افزایش می یابد. همچنین با استفاده از روش شبیه سازی ریزساختار ملاحظه گردید هرگونه انحراف در تقسیم صحیح معاملات خرید و فروش، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را متأثر نموده و می تواند دقت سیستم نظارتی را تا حد قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

در قوانین حسابداری مقرر شده که هزینه بدهی باید به عنوان هزینه ثبت شود. این در حالی است که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیان درج نمی شود. بنابراین، میزان هزینه تأمین مالی و در نتیجه سود خالص در صورت سود و زیان به نحوه تأمین مالی بنگاه ها بستگی دارد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اهرم مالی و میزان هزینه بهره بر میزان تطابق درآمد و هزینه در نمونه آماری شامل 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1397 پرداخته است. نتایج نشان داد تطابق درآمد و هزینه در شرکت هایی که کاهش زیادی در اهرم مالی دارند، بیشتر است. علاوه بر این، تغییرات افزایشی در اهرم مالی تأثیر منفی بر رابطه بین درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان دارد. همچنین، فقط تغییرات کاهشی هزینه بهره به بهبود تطابق درآمد و هزینه های غیرعملیاتی همزمان منجر می گردد. بنابراین، بطور کلی نتایج نشان داد که رفتار حسابداری متفاوت در برخورد با هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام می تواند از طریق تغییر در ساختار سرمایه روی ویژگی های سود تأثیر بگذارد.  

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر تصمیمات ساختار سرمایه و نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، داده های 80 شرکت در دوره زمانی 1390-1397 با تواتر 6 ماهه با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از نرم افزار 10 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک جریانات نقدی بر نسبت بدهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. اما با توجه به نتایج آماری این تأثیر قابل ملاحظه نیست که بیانگر آن است که بسیاری از مدیران در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر ریسک نوسانات جریان وجه نقد را درنظر نمی گیرند. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد این تأثیرگذاری در کووانتیل های بالا و پایین از شدت بیشتری برخوردار است. به این معنی که در شرکت هایی که جریان نقد عملیاتی کمتر یا بیشتری دارند، تأثیر نوسانات جریان نقد بر نسبت بدهی از شدت بیشتری برخوردار است.

سرایت مالی و ریسک همپوشانی پرتفوی از روابط و وابستگی های متداخل نهادهای سرمایه گذاری و بازارهای مالی ناشی می شود و می تواند ثبات کل سیستم را به مخاطره اندازد. لذا، تحقیق حاضر با هدف کمک به نهادهای نظارتی برای پیشگیری از بحران های مالی ناشی از ریسک همپوشانی پرتفوی، با استفاده از روش توصیفی داده کاوی به ارائه مدلی جهت سنجش سرایت مالی بر اساس ریسک همپوشانی پرتفوی در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، گروه های بورسی با توجه به تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر سایر گروه های بورسی و با در نظر گرفتن متغیرها و مؤلفه های پرتفوی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران در چهار خوشه بخش بندی و در قالب ماتریس ناقل و گیرنده سرایت نمایش داده شده است. همچنین، مقایسه احتمال سرایت و احتمال توزیع سرایت داده های دو مقطع زمانی پایان سال های 94 و 95 نشان داد علاوه بر تفاوت پایین اعداد ارائه شده، پایایی مدل ارائه شده با توجه به یکسان بودن گروه های بورسی ناقل و پذیرنده سرایت در هر دو سال به اثبات می رسد که بیانگر آن است که بازار سرمایه ایران از احتمال سرایت پایینی ناشی از کانال همپوشانی پرتفوی برخوردار است.

مشکل مطالبات معوقه و مشکوک الوصول و بالتبع آن ریسک اعتباری همواره یکی از چالش های نظام بانکی ایران بوده است. از سویی، سیاست سرکوب مالی در اغلب اقتصادهای درحال توسعه از جمله ایران سیاستی معمول است. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی اثر درازمدت سیاست های پولی بانک مرکزی تحت شرایط سرکوب مالی بر میزان ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 پرداخته است. یافته ها نشان داد سیاست تعیین سقف نرخ بهره و اعمال محدودیت بر نسبت ذخیره قانونی، ریسک اعتباری را کاهش داده است. اما، تخصیص نامناسب منابع، ریسک اعتباری را افزایش داده است. البته، افزایش دوره ای نرخ ارز برای شرکت های تابعه بانک ها درآمدزا بوده و از این طریق تا حدودی اثر وام های ریسکی در نظام بانکی ایران خنثی شده است. لذا، طبق یافته های این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که سیاست سرکوب مالی، ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

بر اساس تئوری نمایندگی که به جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ها اشاره دارد، مدیران و به خصوص مدیران عامل که در راس هرم مدیریت قرار دارند، تصمیمات مهم عملیاتی را اتخاذ می کنند که بر اهرم مالی شرکت تأثیر به سزایی دارد. لذا با افزایش قدرت مدیرعامل، احتمال دارد تصمیمات به صورت فردی گرفته شود و اهرم مالی دچار نوسانات و تغییرات بیشتری گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 پرداخته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر رهیافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تصدی مدیر عامل و مالکیت مدیر عامل بر اهرم مالی تأثیر منفی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر اهرم مالی تأثیر مثبت دارد. همچنین، در آزمون تحلیل حساسیت یک معیار کلی برای قدرت مدیر عامل در نظر گرفته شد و نتیجه نشان داد قدرت مدیر عامل بر اهرم مالی تأثیر منفی دارد.

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را به یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران تبدیل نموده است. از سویی، سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی به ریسک سیستماتیک شرکت ها توجه می کنند. بنابراین، انتظار می رود که بهبود محیط اطلاعاتی با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 به منصه ظهور رسیده است و برای این منظور تعداد 65 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و فرضیه ها به روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر معنی داری دارد.

تحریم یکی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست. لذا، معامله گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می تواند بهترین تصمیم را در رابطه با سهام در مواجه با رویدادهای مشابه اتخاذ نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسیتاثیر تحریم های تجاری، صادرات و واردات بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر طی سال های 1392 الی 1397 پرداخته است. برای این منظور، 7 صنعت مشتمل بر 94 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد از نظر شدت اثرگذاری، تحریم های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر و کانی های فلز تأثیر منفی و معنی داری دارد. تحریم های واردات نیز بر شاخص سهام صنایع خودرویی، دارویی، غذایی به جز قند و شکر و فلزات اساسی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه اولیه های عمومی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1382 تا 1396 به منصه ظهور رسیده است. برای دستیابی به این هدف، مطالعات تجربی مرتبط با موضوع مرور شده و متغیرهای توضیحی مناسب انتخاب گردیدند. سپس، تعداد ۸۴ شرکت بورسی و ۵۴ شرکت فرابورسی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از روش حداقل مربعات جزئی در سه قسمت برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی، محافظه کاری، کیفیت حسابرسی، نسبت های مالی، تداوم فعالیت، عدم اطمینان محیطی و بیش اعتمادی مدیران دارای تأثیر معنی داری بر قیمت گذاری کمتر از واقع در زمان عرضه اولیه عمومی دارد. اما، گرایش احساسی سرمایه گذار و متغیرهای کلان اقتصادی بر پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع تأثیر معنی داری ندارند.