درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. به منظور سنجش ساختار سهامداران از درصد مالکیت حقیقی، نهادی و درصد سهام شناور آزاد، برای محاسبه نقدشوندگی از شکاف نسبی قیمت های خرید و فروش سهام و برای محاسبه محدودیت مالی از مدل محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی استفاده شده است که پورعلیرضا و همکاران (1396) برای سنجش محدودیت مالی در ایران ارائه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین ساختار سهامداران و نقدشوندگی رابطه غیرخطی وجود دارد؛ به طوری که بین مالکیت حقیقی و نهادی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. همچنین، بین سهام شناور آزاد با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهند محدودیت در تأمین مالی شرکت بر رابطه بین مالکیت حقیقی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U شکل) و بر رابطه بین سهام شناور آزاد و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین مالکیت نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد.    

یافته های تجربی اخیر نشان می دهند شرایط بازار تولید عامل مهمی است که می تواند بر تصمیم گیری شرکت و مسیر ایجاد ارزش تأثیر بگذارد. رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی می تواند این احتمال را کاهش دهد که مدیریت از جایگاه خود برای رفتارهای فرصت طلبانه استفاده کرده و بر عملکرد شرکت اثر گذاشته است؛ ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 99 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1392 لغایت 1399 با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. نتایج نشان می دهند بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رقابت بالا در بازار محصول، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی را تقویت می کند.   و

ارزیابی دقیق ریسک های سیستماتیک در بازارهای مالی می تواند به تخ صیص مطلوب سرمایه منجر شود. ریسک سیستماتیک دنباله معرف رویدادهای نامطلوبی است که در صورت وقوع می تواند بر بازده سهام تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر برای اندازه گیری ریسک دنباله از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روش غربالگری نمونه ای شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل 5 عاملی فاما و فرنچ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد ترکیب پرتفوی اندازه و ریسک دنباله و ترکیب پرتفوی ارزش و ریسک دنباله بر بازده مازاد بر ریسک تاثیر منفی دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی سودآوری و ریسک دنباله و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد بر ریسک نمی شود. در کل نتایج پژوهش نشان داد که ریسک دنباله می تواند علاوه بر متغیرهای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی ها اضافه گردد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1397 است. برای این منظور، 163شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های پانلی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط وجود ندارد؛ اما تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی اثر تعدیل کنندگی مثبت دارد. با توجه به تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق الزحمه حسابرسی لزوم توجه به اثربخشی کمیته های حسابرسی از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

در سال های اخیر، شرکتها با یک سری ورشکستگی ها روبرو بوده اند که موجب بروز نگرانی در خطاپذیری فرایند مدیریت ریسک بنگاه شده است.کیفیت گزارشگری مالی و تاثیرپذیری آن از مدیریت ریسک موضوعی است که اخیراً مورد اقبال پژوهشگران واقع شده است.با بررسی داده های مالی 156 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره 11 ساله (1385 الی 1395)، اثر عوامل مدیریت ریسک بنگاه بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش تعاملی حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد، ریسک سیگما و اندازه شرکت بر شفافیت مالی تاثیر مثبت و بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی دارند.ریسک آربیتراژ و پراکندگی بر شفافیت تاثیر نداردحاکمیت شرکتی هم بر تعامل بین ریسک سیگما و شفافیت اطلاعات مالی و هم بر تعامل بین اندازه شرکت و شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت دارد. همچنین حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ریسک سیگما و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و بر تعامل بین اندازه شرکت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

مرور ادبیات حسابرسی عملکرد و تجربیات محققان نشان می دهد ارائه ﭼﺎرﭼﻮب جامعی از عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران نادیده گرفته شده است. بنابراین هدف تحقیق شناسایی عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران (مبتنی بر مدل های فرآیند و قابلیت حسابرسی عملکرد) است. این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوائی مبتنی بر روش تحقیق دلفی انجام شده است. در این تحقیق 100 نفر از ﺧﺒﺮﮔ ﺎن حوزه سیاست گزاری و مدیریت حسابرسی های عملکرد و عملیاتی (ارشد ، میانی و عملیاتی) از دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، موسسه حسابرسی مفید راهبر، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان تهران به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. از روش نمونه برداری زنجیره ای (گلوله برفی) جهت شناسایی و انتخاب خبرگان استفاده گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) استفاده گردید. با نگاه ﻓﺮایﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮایﯽ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ بنیانی حسابرسی عملکرد در دو ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣ ﻞ و ابعادکﻠی ﺪی شناسایی و ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨ ﺪی ﺷ ﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤیﻨﺎن از ﺗﺄییﺪ عناصر بنیانی شناسایی شده از روش تحقیق دﻟﻔی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر اهداف تحقیق استفاده شد. از نرم افزارهای اکسل و SPSS 24 جهت کدگذاری و تحلیل داده های گردآوری شده استفاده گردید. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﻪ ارائه فهرستی از 7 عاملکﻠیﺪی شامل برنامه ریزی سالانه حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی رسیدگی حسابرسی عملکرد، اجرای حسابرسی عملکرد (آزمون)، گزارشگری حسابرسی عملکرد، پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی عملکرد، بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی عملکرد، و حل و فصل اختلاف نظرها در حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎﻣی ﺪ. همچنین 127 بُعد شامل 15 بُعد ذیل عامل اول، 44 بُعد ذیل عامل دوم، 23 بُعد ذیل عامل سوم، 24 بُعد ذیل عامل چهارم، 5 بُعد ذیل عامل پنجم، 9 بُعد ذیل عامل ششم و 7 بُعد ذیل عامل هفتم شناسایی گردید. ایﻦ ﭼ ﺎرﭼﻮب ﻣ ی ﺗﻮاﻧ ﺪ در جهت ارائه مدل جدید فرآیند حسابرسی عملکرد و مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران و همچنین ﺗﻌﺮی ﻒ ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎییکﻪ در ﺗﺤﻘیﻘﺎت آتی در زمینه حسابرسی عملکرد اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ،کﻤﻚکﻨﺪ.

نوسان پذیری بازده سهام به عنوان برآوردی از ریسک بازار سهام، یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران است. عوامل مختلفی بر نوسانات بازده سهام تأثیر دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود، بر ریسک بازدهی سهام است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این راستا از مدل های ناهمسان واریانس شرطیپانلی پویای نامتوازن جهت برآورد و آزمون فرضیه استفاده شده است. نتایجنشان داد کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک بازده سهام، تأثیر منفی و معنادار دارد. بدین معنی که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی نوسان پذیری بازده سهام افزایش می یابد.   By demonstrating the inability of standard financial models that are based on perfect rationality, behavioral finance school turned to psychology and behavioral decision knowledge. Behavioral finance means the study of investment behavior by using the ideas and beliefs that investors may act irrationally. According to behavioral finance model, because many factors are involved in investors' decisions and only one of these factors is valuation models, so biases can be seen in investors’ behavior. Using the data from 155 listed firms in Tehran Stock Exchange .This study attempts to investigate the relations between accruals quality, and conditional volatility. The results showed that accruals quality have an inverse impact on conditional volatility in Tehran Stock Exchange.  

در مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخص های سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیل های آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهند که شاخص های سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافته اند. یافته های حاصل از تحلیل های پشتیبان اضافی نیز نشان می دهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزه های مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است. The present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers.

در مقاله حاضر برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از مدل بارث و همکاران (2001) و برای برآورد ارزش منصفانه تسهیلات مالی از مدل تنزیل جریان های نقدی تشیرارت و همکاران (2007) که توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه شده، استفاده شده است. فرضیه های تحقیق از طریق داده های پانل با استفاده از اطلاعات 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد صرفاً متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و مستقیم می باشد. لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد هر دو متغیر تغییرات بهای تمام شده و تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و معکوس می باشند. همچنین در سطح اطمینان 90 درصد متغیر تغییرات مطالبات از سایر بانک ها با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و مستقیم و در سطح اطمینان 95 درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و معکوس دارند. In this study, the model of barth et.al (2001) was applied for predicting banks, future operational cash flows and for calculating fair value of loans was applied the model of Tschirhart et al. (2007).The hypotheses of the study were tested through the panel data gathered from 18 listed banks in Tehran Stock Exchange. In this researchoperational cash flows of one and two future-year of banks are considered. The findings of the first hypothesis of the research indicated that with 90% assurance only changes of fair value has a significant and negative relation with one year-future operational cash flows and changes of cost of loans has no effect. The findings of the second hypothesis of the research indicated that with 90% assurance both changes of fair value and changes of cost of loanshave a significant and negative relation with two year-future operational cash flows.  

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

این تحقیق به بررسی و تبیین عوامل رفتاری سرمایه گذاران حقوقی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف آن یاری رساندن به مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار درزمینه اتخاذ تصمیمات صحیح مالی از طریق آگاهی بخشی آن ها نسبت به این عوامل رفتاری، هست. اگر مدیران به شناخت بهتری از خود و باورهای خود در حوزه مالی برسند و تلاش کنند تا باورهای مخرب مالی را اصلاح نمایند، می توانند باعث بهبود عملکرد مالی شرکت شده و علاوه بر دستیابی به اهداف مالی بلندمدت ازنظر روانی نیز مطلوبیت بیشتری را احساس کنند. از این رو، در این تحقیق باورهای پولی مدیران به عنوان یکی از ابعاد مهم تأثیرگذار رفتار مالی و عملکرد مالی شرکت در یک مدل جامع موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه بین 70 نفر از مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در سال 1397 انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که بین باورهای پولی مدیران (روانشناسی پول) و تصمیمات مالی آن ها و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مدیران دارای شخصیت پولی، پول پرست، دارای عملکرد مالی بهتری نسبت به سایر شخصیت های پولی هستند.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

هدف اصلی این مقاله ارائه چالش های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، انجمن های حرفه ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به منظور بررسی و رفع برخی چالش ها ارائه می نماید. یافته های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی بپذیرند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. روش: . به منظور سنجش میزان کارایی عملکرد حسابرسی داخلی از تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، تاخیر عادی گزارش حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ارتباط با تاثیر اندازه واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه ی میان تاخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: حسابرس داخلی می تواند بر تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرسی مستقل تقش تعیین کننده ای داشته باشد و همچنین، موجب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و کاهش ریسک سقوط سهام شود.

آهنگ رو به رشد تغییرات، تکنولوژی، دانش، بینش و ... قوانین و مقررات گوناگونی را پدید آوردهاند که خواه و ناخواه بر کنش و واکنش انسان ها اثر دارد. فروپاشی بنگاه های بزرگ، وضع قوانین جدید، پیدایش شعارهای شفافیت، پایندگی، پاسخگویی و ... همه و همه بر گستره آئین و رفتار حرفه ای حسابداران اثر فراوان گذاشته است. در این راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران، از دیدگاه مکاتب اخلاقی ساختارگرا و پسا ساختارگرا می باشد. جامعه آماری، شامل خبرگان حوزه حسابداری، اساتید و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت می باشد. آزمون فرضیات نشان می دهد داد تأثیر افکار و طرز تفکر تدوین کنندگان آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران بیشتر به سمت مکاتب اخلاقی ساختارگرا تمایل داشته و این امر موجب همبستگی بیشتر با اهداف اخلاق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در سطح صنایع برای یک شرکت سرمایه گذاری در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) است. روش: ابتدا آزمون فرضیه پژوهش انجام شد. در مرحله اول، بهینه سازی بدون اعمال محدودیت ها و سپس بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها به جز خطای تعقیب و در مرحله سوم بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها اجرا شد. یافته ها: آزمون فرضیه نشان داد که بهینه سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی، نسبت شارپ بالاتری را نتیجه می دهد و از نظر آماری معنادار است. یافته های مرحله اول نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). یافته های مرحله دوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). در نهایت، یافته های مرحله سوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا به طور مجدد کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر شود). نتیجه گیری: اعمال محدودیت های دنیای واقعی، نتایج متفاوتی را رقم می زند.