درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه میان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران شامل بیش اعتمادی و هموارسازی و مدیریت سود در واگرایی عقاید سرمایه گذاران است.   روش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1392 الی 1401 گردآوری شد. جهت سنجش واگرایی عقاید سرمایه گذاران از مدل سیلوا و سرکوئرا (2021) استفاده شده است.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که هموار سازی سود، مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران، واگرایی عقاید سرمایه گذاران در بازار را افزایش می دهند. ضمن اینکه خوانایی گزارشگری مالی بر این روابط تأثیرگذار است.   نتیجه گیری: با ارتقای خوانایی گزارش های مالی در نتیجه می توان گفت مدیریت سود تصنعی به صورت لازم و ملزوم این امر کاهش یافته و واگرایی عقاید کاهش خواهد یافت و همچنین با ارائه صورت های مالی با پیچیدگی کمتر مدیران مجبور به افشای کلیه نظرات خود بوده و بدین طریق شفافیت اطلاعات ارسالی به بازار افزایش خواهد یافت و در واقع با افزایش سطح کیفی اطلاعات خوانایی گزارشگری مالی می تواند بر پل ارتباطی میان مدیریت سود، هموارسازی سود و بیش اعتمادی مدیران با واگرایی عقاید سرمایه گذاران تأثیرگذار باشد.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. همانطور که، در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند، از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیلگری مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، خردگرایانه و از منظر هدف، کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. همچنین روش پژوهش از نظر نوع استدلال قیاسی بوده و از نظر زمان نیز یک پژوهش گذشته نگر است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از صنایع مختلف با روش حذف سیستماتیک در بازده زمانی 1394 تا 1401 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه داده های تابلویی با اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که، اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش تعدیلگری مثبت دارد.

هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) به عنوان یک فلسفه انتقادی و یک استراتژی که بر نگرش کارکنان تأثیر می گذارد، ظهور کرده است. درحالی که بیشتر پژوهش های CSR بر رابطه بین فعالیت های CSR و مشتریان خارجی متمرکز است، مطالعات نسبتاً کمی تأثیر CSR را از دیدگاه کارکنان بررسی می کنند. این مطالعه تأثیر CSR را بر مشارکت، رضایت و حفظ کارکنان مورد بررسی قرارداد. روش: داده ها از ۳۵۰ کارمند شاغل در شرکت های پتروشیمی جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد و تمامی مقیاس ها از مطالعات قبلی اقتباس شدند. از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و پاسخ دهندگان شامل کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی شرکت های پتروشیمی بودند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظرات خود را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از ۱ کاملاً مخالف تا ۵ کاملاً موافق ارزیابی کنند. با کارکنان شخصاً تماس گرفته شد و پرسش نامه ها سه هفته پس از توزیع جمع آوری شد. از ۴۰۰ پرسش نامه توزیع شده، ۳۵۰ پاسخ جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. تحلیل همبستگی برای بررسی قدرت ارتباط بین متغیرهای CSR و رضایت کارکنان استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین CSR و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r = 0.754، p < 0.001). این ارتباط اولیه شواهدی را در حمایت از فرضیه های پژوهش ارائه می کند. علاوه بر این، برای آزمون تأثیر CSR بر رضایت کارکنان، تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد CSR به طور مثبت و معناداری بر رضایت کارکنان تأثیر دارد (β = 0.527، p < 0.001). ضریب تعیین تعدیل شده (Adj-R² = 36.9%) نشان داد که CSR توضیح دهنده بخش قابل توجهی از تغییرات رضایت کارکنان است. این بدان معناست که با افزایش یک واحد در CSR، رضایت کارکنان به میزان 0.527 افزایش می یابد. نتیجه گیری: این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و محققان بسیار مهم است و نشان می دهد که سازمان ها می توانند از طریق مشارکت دادن خود در فعالیت های اجتماعی، به عنوان مثال، شناسایی نیازهای جامعه و برآوردن آنها، کار برای محیطی بهتر، مشارکت در رفاه کارکنان، تولید محصولات باکیفیت برای مشتریان و پیروی از آن ها، رضایت و حفظ کارکنان خود را افزایش دهند.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.

نوع لحن افشا می تواند علامت های متفاوتی برای تفسیر اطلاعات با در نظر گرفتن ناهمگونی بین سرمایه گذاران ایجاد نماید. تأثیر افشای داوطلبانه در بازار سرمایه، همچنین انگیزه هایی برای مدیریت لحن افشا توسط شرکت های با محیط اطلاعاتی ضعیف تر ایجاد می کند. از این رو، این پژوهش درصدد است اثر تعدیلی پیامد های تداوم در انتخاب حسابرس و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی افشا و میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1401 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها مدل پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سطح لحن غیرعادی افشا تاثیر مثبت و معناداری بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام دارد. علاوه بر این، پیامدهای تداوم در انتخاب حسابرس رابطه بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده ندارد اما میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که لحن غیرعادی افشا از طریق ایجاد اختلاف نظر بین سرمایه گذاران و گمراهی بیشتر سرمایه گذاران خرد، موقعیت های استفاده از اطلاعات محرمانه را افزایش می دهد و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه بین مدیریت لحن افشا و استفاده از اطلاعات محرمانه را تشدید می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر اهرم مالی و اعتبار تجاری است. در راستای اهداف پژوهش 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1401 انتخاب و آزمون شدند. برای سنجش شهرت شرکت از رویکرد امتیازدهی ترکیبی با استفاده از چهار مؤلفه شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیوتوبین، نسبت سرمایه گذاری بلندمدت و عمر شرکت استفاده و همچنین از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان روش جایگزین برای سنجش شهرت شرکت ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات (رویکرد اصلی) و گشتاورهای تعمیم یافته (رویکرد مکمل) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین امتیاز شهرت شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین شهرت شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته های مشابهی با استفاده از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی مشاهده گردید. نتایج رویکرد مکمل نیز استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای مدیران، سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بیانگر اهمیت نقش مدیران در بهبود شهرت شرکت و در نتیجه افزایش تأمین مالی باشد. سهامداران نیز با سرمایه گذاری در شرکت های مشهور با ریسک کمتری مواجه خواهند شد. تأمین کنندگان منابع مالی نیز به منظور اعطای اعتبار می توانند از سنجه شهرت شرکت در کنار سایر سنجه های اعتبارسنجی استفاده نمایند.

معاملات بلوکی به دلیل داشتن اطلاعات خاص شرکتی به عنوان ابزاری جهت قیمت گذاری صحیح سهام مورد استفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه  قرار می گیرد. همچنین رسانه ها با انتشار اخبار خاص شرکت ها می توانند منافع مدیران و سهامداران را به یکدیگر نزدیک کرده و از این طریق منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، وافزایش آگاهی بخشی قیمت سهام و کاهش همزمانی قیمت سهام شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گر پوشش رسانه ای در اثر معاملات بلوکی بر همزمانی قیمت سهام است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 الی 1401 است که به روش حذف سیستماتیک داده های تعداد 100 شرکت شامل  11237 معامله بلوکی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل  انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به روش GMM نشان داد دفعات، شاخص و نسبت معاملات بلوکی اثر مثبت بر همزمانی قیمت سهام دارد و پوشش رسانه ای به عنوان متغیر تعدیلگر در اثر معاملات بلوکی بر همزمانی قیمت سهام اثر منفی دارد. این یافته ها تأکیدی بر ناکارایی و عدم شفافیت اطلاعات در بازار سهام ایران بوده که از ترکیب به موقع اطلاعات خاص شرکت ها در قیمت سهام جلوگیری می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی با نقش تعدیل کنندگی عملکرد راهبری و عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی است. نمونه پژوهش متشکل از 1660 مشاهده با مجموع 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است و داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، بر راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین سه مولفه عملکرد راهبری، استقلال کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد رهبری هزینه را تقویت می کند، اما استقلال هیئت مدیره، نقش تعدیل کنندگی بر این تاثیر ندارد. همچنین، از بین سه مولفه عملکرد راهبری، تنها کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد تمایز را تقویت می کند. علاوه بر این، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز را تقویت می کنند. ارتقای عملکرد راهبری شرکت ها از طریق اجرای اصول راهبری شرکتی و همچنین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی موجب تقویت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی و به تبع، بهره مندی شرکت از مزایای این امر می شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد راهبری و مشارکت مسئولیت اجتماعی در راهبردهای رقابتی، مدیران می توانند ضمن کسب مزیت رقابتی، موجب خلق ارزش و مشروعیت در جامعه برای شرکت شوند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، توسعه مدلی دقیق، کارآمد و مبتنی بر الگوریتم های یادگیری عمیق برای پیش بینی ریسک حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و بررسی پیامدهای کاربردی این مدل در ارتقاء کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حرفه ای حسابرسان است. این پژوهش در پاسخ به محدودیت های روش های سنتی ارزیابی ریسک حسابرسی که اغلب در شناسایی ناهنجاری ها، پیچیدگی روابط غیرخطی و وابستگی های زمانی ناکارآمد هستند، انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مبتنی بر داده های واقعی است. جامعه آماری پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1402 می باشند. داده ها با استفاده از روش غربال گری انتخاب شده و از منابع رسمی مانند سامانه کدال، بانک مرکزی و صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شده اند. ریسک حسابرسی به صورت یک متغیر ساختگی و با استفاده از وقوع خطاهای نوع اول و دوم در گزارش حسابرسی تعریف شده است. متغیرهای پیش بین شامل 40 متغیر در سه سطح اصلی (ویژگی های حسابرس، ویژگی های صاحبکار، و شرایط اقتصاد کلان و بازار سرمایه) هستند. از آزمون t برای انتخاب مهم ترین متغیرها استفاده شده و در نهایت 25 متغیر وارد مدل شدند.سه الگوریتم یادگیری عمیق شامل: ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پیچشی و شبکه عصبی بازگشتی، جهت آموزش مدل و ارزیابی عملکرد آن استفاده شدند. برای سنجش دقت مدل ها از ماتریس اغتشاش، صحت و خطای نوع دوم استفاده گردید. داده ها به روش تصادفی 50 بار به دو دسته آموزش (75%) و آزمون (25%) تقسیم شدند. یافته ها: نتایج نشان داد الگوریتم RNN با دقت 96.4 درصد، بهترین عملکرد را در پیش بینی ریسک حسابرسی داشت. الگوریتم SVM نیز با دقت 89.6 درصد عملکرد قابل قبولی ارائه کرد، در حالی که CNN با دقت 85.8 درصد پایین ترین دقت را ثبت نمود. الگوریتم RNN توانست با نرخ خطای نوع دوم 2.7 درصد، الگوی مناسبی از روابط زمانی و غیرخطی بین متغیرها را استخراج کند. آزمون t و آزمون کای دو نشان دادند که متغیرهایی نظیر اندازه شرکت، نقدینگی، سودآوری، تخصص مالی هیأت مدیره، استقلال حسابرسی و نرخ تورم، اثر معناداری بر ریسک حسابرسی دارند. همچنین متغیرهایی مانند تغییر حسابرس، رتبه بندی مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس، با ریسک حسابرسی ارتباط معناداری دارند. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که الگوریتم های یادگیری عمیق، به ویژه RNNمی توانند ابزارهای مؤثری برای ارتقاء دقت قضاوت حرفه ای در ارزیابی ریسک حسابرسی باشند. این مدل ها با توانایی بالا در استخراج الگوهای پنهان و وابستگی های زمانی، امکان تصمیم گیری آگاهانه تر و سریع تر را برای حسابرسان فراهم می کنند. از منظر کاربردی، این پژوهش می تواند به نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی، سازمان بورس و مؤسسات حسابرسی در تدوین راهکارهای دقیق تری برای ارزیابی ریسک کمک کند. همچنین، سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه می توانند با اتکاء به پیش بینی دقیق ریسک حسابرسی، تصمیمات شفاف تر و مبتنی بر داده اتخاذ نمایند.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی چالش ها و محدودیت های کلیدی و راهبردهای مرتبط با بلوغ حسابداری انتقادی و بهبود کیفیت منافع اجتماعی انجام شد. یافته های این پژوهش به غنای ادبیات علمی در این حوزه کمک کرده است و در گسترش کیفیت منافع اجتماعی در نظام حسابداری نقش دارد. نتایج این پژوهش می تواند در اختیار دولت، پژوهشگران، شرکت ها، حسابداران و انجمن های حرفه ای حسابداری قرار گیرد و به عنوان مبنایی برای تدوین و بهبود گزارشگری پایدار استفاده شود. روش: در این پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد برای ارائه الگویی در راستای بلوغ نظریه انتقادی در حسابداری و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با ۳۳ نفر از خبرگان گردآوری شدند. شرایط علّی و زمینه ای پس از ارزیابی و غربالگری، با استفاده از روش دلفی فازی ارائه شدند. این پژوهش در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ انجام شد. خبرگان و متخصصانی که در حوزه مرتبط با موضوع پژوهش، تخصص و تجربه کافی داشتند، برای جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفت. فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای باز، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای استخراج گویه های مصاحبه، سه فرایند کدگذاری، شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (۱۹۹۸) به کار گرفته شد. در مرحله کمّی، برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. نظرسنجی از خبرگان براساس روش دلفی فازی و در قالب مقیاس لیکرت هفت درجه ای، به منظور صحه گذاری و غربال سازی ابعاد و شاخص های شناسایی شده در مرحله کیفی انجام گرفت. علاوه براین، تحلیل داده ها نیز براساس نظریه داده بنیاد برای غربالگری و اطمینان از اهمیت شاخص های شناسایی شده صورت پذیرفت و برای انتخاب شاخص های نهایی، از روش دلفی فازی استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های مربوط به مسائل آموزش عالی با بار عاملی 896/0 و چالش های نظام حسابداری با بار عاملی 892/0، به ترتیب در رده های اول و دوم از نظر اهمیت قرار دارند. همچنین، در بین مقوله های مرتبط با راهبردهای پژوهش، مؤلفه های مربوط به دانش افزایی با بار عاملی 874/0، اصلاحات قانونی با بار عاملی 857/0 و اصلاح نظام حسابداری با بار عاملی 641/0، از نظر اهمیت، به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. نتیجه گیری: حسابداری انتقادی می تواند سیستم های اجتماعی را از طریق فرایندهای اجتماعی به سمت اهداف مشخص هدایت کند. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، گسترش و توسعه حسابداری، بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی در دولت هاست که این امر، به گسترش شاخص های منافع اطلاعاتی، نظام حسابداری و اجتماعی بستگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که تمرکز بر شناسایی نیازها و اهداف کنونی و آینده ذی نفعان اجتماعی، به ویژه در راستای اصلاح نظام حسابداری در امور علمی و دانش افزایی، بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی و اصلاح استانداردهای حسابداری و برخی مفاد قانونی و هم راستایی با استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گیرد. این اقدامات می تواند زمینه ساز نهادینه سازی منافع اجتماعی شود. همچنین، ارائه استانداردهای حسابداری منطبق با تئوری انتقادی به منظور بهبود کیفیت منافع اجتماعی در این حوزه می تواند مؤثر باشد. علاوه براین، پیشنهاد می شود که در تدوین استانداردهای حسابداری، علاوه بر رویکرد انتقادی به منافع اجتماعی، منافع نظام حسابداری و همچنین، منافع اطلاعاتی که در بهبود مسائل اجتماعی کاربردی و مفیدند، مدنظر قرار گیرد. همچنین، تدوین استانداردهای حسابداری که توجه ویژه ای به ذی نفعان انتقادی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد و توجه خاصی به آن معطوف شود.

هدف: پایداری در دهه اخیر، توجه زیادی را در حوزه های مختلف از جمله رسانه ها، نهادها، سازمان های سیاست گذار ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. همچنین ادبیات مسئولیت اجتماعی، به ویژه در شرکت های خانوادگی که ویژگی های منحصربه فردی دارند و آن ها را از سایر نهادهای خصوصی متمایز می کند، به تازگی گسترش سریعی را در رابطه با مفهوم پایداری تجربه کرده است و زمینه های پژوهشی متفاوت و جذابی را شکل داده است. این پژوهش در تلاش است تا با تجزیه وتحلیل بیبلیومتریک پژوهش های پیشین مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب وکارهای خانوادگی و ادغام آن با پایداری، به یکپارچه سازی مطالعات گذشته بپردازد و از این طریق، شکاف اقدام های پراکنده مسئولیت اجتماعی کسب وکارهای خانوادگی در صنایع مختلف را پوشش دهد. روش: روش این پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش کمی کیفی با رویکردی بیبلیومتریک و طراحی مدلی مبتنی بر چارچوب اِی دی اُ (پیشایندها، تصمیمات و نتایج) و تی سی اِم (نظریه، زمینه، روش) است. در این مطالعه برای تحلیل علم سنجی، از پایگاه داده اسکوپوس، بزرگ ترین پایگاه داده قابل اعتماد و مورد استفاده فراوان در پژوهش های علم سنجی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ استفاده شد. از میان ۵۹۲ مقاله استخراجی، ۱۲۰ مقاله، پس از غربالگری اولیه، برای تحلیل علم سنجی انتخاب و وارد نرم افزار وی اُاِس ویور شد. در فاز عملیاتی پژوهش، برای حذف مقاله های نامرتب، از مدل پیشنهادی آیدن و همکاران (۲۰۱۷)، در چهار مرحله بهره گرفته شد: الف. شناسایی و استخراج مقاله های مرتبط؛ ب. غربالگری بر اساس عنوان و چکیده مرتبط با حوزه اصلی پژوهش؛ ج. غربالگری مجدد با بررسی مقدمه، نتایج و انتخاب مقاله های مرتبط؛ د. ارزیابی و بررسی مقاله های غربالگری، بر اساس هدف پژوهش و انتخاب ۳۶ مقاله نهایی. یافته ها: یافته ها نشان داد که علاقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های خانوادگی پس از سال ۲۰۱۰ به طور چشمگیری گسترش یافته است. مطالعات آغازین ردپایی در پژوهش های اروپای غربی و آمریکای شمالی دارد؛ اما اکنون مرکز ثقل مطالعات به سمت آسیا و به ویژه مطالعات در کشورهایی با اقتصاد نوظهور یا پیشرفته نظیر چین، تغییر جهت داده است. این تحلیل نقش محوری مطالعات کمّی، به ویژه با روش های تحلیل رگرسیون را برجسته می کند و بسیاری از تحقیقات در این زمینه مبتنی بر آن هستند. نتیجه گیری: بر اساس مدل آیدن و همکاران با غربالگری ثانویه، یک مدل محقق ساخته از ۳۶ مقاله احصا شده، طراحی شد. نتایج نشان داد که سهم بیشتر پیشایندها در زمینه های مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت اند از: توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار (SDG)، اخلاق و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بسیاری از تصمیم ها در زمینه استراتژی های شرکتی با جهت گیری های بلندمدت و در سطح تصمیم های هیئت مدیره با تمرکز بر روش های مدیریت سود، ساختار مالکیت، افشای عملکرد محیطی، کوچک سازی، کاهش مشاغل، تنوع جنسیتی و سرمایه گذاری است. بررسی این پژوهش ها نشان می دهد که هدف این مداخله ها، افزایش شفافیت در افشای پایداری، تقویت رویکردهای مسئولانه و تنظیم سرمایه گذاری در راستای پایداری بوده که یکی از روندهای اصلی سال های اخیر است. علاوه براین، مطالعه کنونی، مشارکت های چشمگیری از شرکت های خانوادگی در کشورهای آسیایی مانند چین، کره جنوبی، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی مانند لیتوانی، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، لتونی، لهستان، اسلواکی، اسلوونی، بلاروس، اوکراین آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مولداوی، مونت نگرو، مقدونیه شمالی، صربستان قبرس، یونان، ایتالیا، پرتغال و کشورهای آمریکایی از جمله ایالات متحده آمریکا را برجسته می سازد. افزون بر موارد یاد شده، در این دسته از مقاله ها، نظریه هایی مانند نظریه ثروت اجتماعی – عاطفی، نظریه ذی نفعان، نظریه نهادی و دیدگاه مبتنی بر منابع، نظریه نونهادی، نظریه سرپرستی، نظریه نمایندگی، نظریه سیستم های هدف، نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه سیگنالینگ، بر مشارکت شرکت های خانوادگی در اقدام های مسئولیت پذیری شرکتی تأکید می کنند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حضور حسابدران رسمی یا به عبارت دیگر تخصص حسابرسی اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها بر تأخیر در گزارش حسابرسی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پاسخ به فرضیه ها، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1396 الی 1401 است. برای دستیابی به نمونه پژوهش از روش غربال گری استفاده شد. بدین منظور اطلاعات مالی 107 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل استفاده شده و برای تحلیل داده ها نرم افزار ایویوز به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد حضور حسابداران رسمی در کمیته حسابرسی (تخصص حسابرسی اعضای کمیته حسابرسی) بر تأخیر در گزارش حسابرس اثر منفی و معنادار دارد. همچنین، تأثیر منفی حضور حسابداران رسمی در کمیته حسابرسی (تخصص حسابرسی اعضای کمیته حسابرسی) بر تأخیر در گزارش نسبت به تخصص مالی اعضای کمیته بیشتر است. با توجه به نتایج پژوهش، هر چه نسبت حسابداران رسمی در ترکیب اعضای کمیته حسابرسی بیشتر باشد می تواند منجر به افزایش اثربخشی کمیته شده و با کمک به نیل به اهداف و مسئولیت های کمیته، زمینه گزارشگری مالی به موقع را فراهم آورد. چنین نگاه جدیدی به ترکیب کمیته حسابرسی در بازار سرمایه کشور دارای نوآوری است و به توسعه ادبیات در این حوزه کمک می کند.

شهرها به عنوان محرک های اصلی توسعه اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر محیط زیست و ساختارهای اجتماعی داشته و مدیریت آن ها مستلزم رویکردی مسئولانه است. لذا نظام حسابداری مدیریت زیست محیطی و اجتماعی به عنوان یک سامانه اطلاعاتی راهبردی، نقش کلیدی در تلفیق ملاحظات پایداری در فرآیندهای تصمیم سازی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی استقرار این نظام در شهرداری شیراز و با تمرکز بر شناسایی ابعاد مفهومی، شاخص های بنیادین و طبقه بندی هزینه ها و عواید مرتبط، با مشارکت ۳۳ خبره و ۱۹۲ کارکنان مالی و حسابرسان در سال ۱۴۰۴ صورت پذیرفته است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و مصاحبه بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از مجموع ۲۹ شاخص زیست محیطی و ۱۸ شاخص اجتماعی استخراج شده از اجماع خبرگان، به ترتیب ۲۲ و ۱۸ شاخص از ضرورت اجرایی برخوردار بوده اند. همچنین از بین ۲۲ گویه هزینه ها و عواید پیش بینی شده برای شاخص های زیست محیطی، ۱۸ گویه و از ۱۵ گویه مربوط به شاخص های اجتماعی، ۱۳ گویه مورد تأیید پاسخ دهندگان قرار گرفته است.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.