بازخوانی کنوانسیون در جستجوی مصلحت

در پی انتشار جزوه‏ای با عنوان «واقعیتها و مصلحتهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از سوی معاونت اطلاع رسانی و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‏ای از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع، ارسال شد که در آن نقد دیدگاه‏های کارشناسان محترم مجمع، وجه همت قرار گرفته بود. به همین جهت بر آن شدیم تا متن کامل این نامه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم. همانگونه که مستحضرید به تازگی جزوه‏ای با نام «واقعیت‏ها و مصلحت‏های کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» توسط معاونت اطلاع‏رسانی و ارتباطات آن مجمع منتشر شده است. اگرچه قابل تصور نیست که مطالب این جزوه مستندی برای تصمیم‏گیری اعضای محترم مجمع باشد، بر خود لازم دانستم که نکاتی را به عرض برسانم: 1 ـ مطالب مندرج در متن به قدری ضعیف، غیرکارشناسانه و جهت‏دار است که بیش از آن که نمایانگر عدم آشنایی نویسندگان با محتوای کنوانسیون، مفهوم تبعیض و برابری، مفهوم جنس (sex) و جنسیت (gender) و مباحث دینی باشد، نمایشگر تلاش گروه‏های خارج از مجمع برای رسیدن به نتیجه مورد نظر است. مقدمه متن، مطالبی که در توضیح مواد کنوانسیون آمده، مغالطه‏های موجود در جمع‏بندی و پیشنهاد نهایی به خوبی نشان می‏دهد که تنظیم کنندگان متن قبل از کارشناسی به تصمیم رسیده‏اند. 2 ـ تنظیم‏کنندگان متن مذکور، همچون برخی فعالان عرصه جهانی، از یک سند بین‏المللی تفاسیر ناشیانه، عامیانه و مطابق با عرف غیرکارشناسی داخلی ارایه کرده‏اند که موجب تأسف و تعجب است. اشاره به دو مورد از آن خالی از لطف نیست: 1 ـ 2 ـ واژه برابری و تبعیض براساس کتاب شهید مطهری تفسیر شده است حال آن که این واژه در ادبیات فمینیستی و بین‏الملل معنای بسیار روشنی دارد و تمایزات براساس جنسیت (تمایز نقش‏ها) مصداق تبعیض و تشابه نقش‏ها مصداق برابری قرار می‏گیرد. این که «به نظر می‏رسد در برخی از مفاد کنوانسیون معنای اول و در برخی معنای دوم مورد نظر بوده است»، ناشی از همین ناآشنایی است. اگر بند دوم از ماده چهارم کنوانسیون، حمایت از مادری را مصداق تبعیض نمی‏داند، مراد از آن صرفاً حمایت از زنان هنگام بارداری، زایمان و شیردهی است که مربوط به بیولوژی زنانه و از مقوله جنس (sex)است نه حمایت از نقش معنوی مادری در تربیت فرزند**از قضا کمیته رفع تبعیض به برخی کشورها از جمله بلاروس به دلیل برگزاری جشن روز مادر و اعطای جایزه به مادران نمونه به دلیل آن که ترویج کننده نقش‏های کلیشه‏ای برای زنان است، اعتراض کرده است. (ر.ک: کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ مقالات و گفتگوها، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص 131) . توضیح آن که بسیاری از فمینیست‏های موج دوم معتقدند که مادری (تربیت فرزند) از مسائلی است که در نظام مردسالار نقشی زنانه تلقی شده است تا زنان را در مسئولیت محدود کننده مادر در خانه زندانی کند. از این رو معتقدند که باید زن و مرد مشترکاً و به طور مساوی عملیات مادری را بر عهده بگیرند. هم‏چنین ماده پنجم کنوانسیون آن جا که مادری را امری اجتماعی که متضمن مسئولیت مشترک مردان و زنان می‏داند در همین راستا قابل تفسیر است. البته اتخاذ شیوه‏های متفاوت توسط دولت‏ها که زمینه را برای دستیابی به برابری (تشابه) هموارتر سازد، گرچه در نگاه اول تبعیض تلقی می‏شود امّا مصداق تبعیضِ مثبت خواهد بود و ماده چهارم کنوانسیون بر آن صحّه گذاشته است. بنابراین مواردی که نویسندگان گمان کرده‏اند مصداق تساوی (از دیدگاه شهید مطهری) باشد، خروج از موضوع تلقی می‏شود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم برابری و نقد آن ر.ک: فمینیسم و دانش‏های فمینیستی، ویراسته حمیدرضا حسنی، انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص 24 تا 26 و ص 155 تا 166؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مقالات و گفتگوها)، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص 149 تا 151. 2 ـ 2 ـ نویسندگان در توضیح ماده ششم می‏گویند: «این ماده صراحتاً بر مبارزه با بهره‏برداری مالی از راه فحشا تاکید دارد که یکی از دغدغه‏های دینی و ملی ماست.» این کلام نیز ناشی از غفلت یا تغافل نسبت به ادبیات حاکم بر متون بین‏الملل است. آن‏چه در ادبیات دینی از محرمات بزرگ شمرده می‏شود، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج است که از آن به «زنا» و «بغی» یعنی تجاوز از حدود الهی تعبیر می‏شود، اما آن‏چه در اسناد بین‏الملل محکوم می‏شود رابطه جنسی در صورت کراهت یکی از دو طرف است. بنابراین رابطه جنسی غیرمشروع و رضایت‏مندانه زن شوهردار جرم تلقی نمی‏شود و رابطه جنسی مرد با همسر ناراضی خویش مصداق تجاوز به عنف محسوب می‏گردد. امروزه جواز ارتباط جنسی رضایت‏مندانه، در ادبیات حاکم بین‏المللی و فمینیستی از مصادیق حق تسلط بر بدن به حساب می‏آید که از قضا موضوع بحث در کنفرانس‏های بین‏المللی زنان در سال اخیر هم بوده است. با چنین رویکردی آن چه مورد انتقاد قرار می‏گیرد صرفاً روسپی‏گری اجباری و بهره‏برداری دیگران از دسترنج زنان روسپی است. از این رو نهادهای وابسته به سازمان ملل (یونیسف و یونیفم) دولت‏ها را محکوم می‏کنند که «از اذعان به این نکته که نوجوانان هم در مورد بهداشت جنسی و تناسلی خود نیازهایی دارند و به روابط جنسی می‏پردازند، طفره می‏روند.» جولی مرتوس، آموزش حقوق انسانی زنان و کودکان (اقدام محلی، تغییر جهانی)، انتشارات دنیای مادر، ص 166. بر همین اساس حق تصمیم‏گیری آزادانه در امور جنسی را بدون هیچ قید و شرطی در مورد سن و موقعیت زناشویی، از حقوق مسلم زنان می‏دانند ر.ک: همان، ص 111 و ص 146. و به دفاع از حقوق روسپیان و همجنس‏گرایان می‏پردازند. ر.ک: همان ص 111 و ص 163. توضیحات مطرح شده در ذیل مواد دیگر کنوانسیون نیز همگی قابل تأمل و نقد است که بیان آن در این مختصر نمی‏گنجد. 3 ـ در مقدمه متن توضیحاتی پیرامون فمینیسم و گرایش‏های مختلف آن ارایه شده تا وانمود شود که تنظیم کنوانسیون تحت تأثیر نگرش فمینیست‏های پست مدرن و اعتدال‏گرا و در مقابل دیدگاه‏های فمینیست‏های افراطی است. در این رابطه باید گفت: اولاً: فمینیست‏های پست مدرن و مدرن گرچه در حوزه تفاوت‏های طبیعی زن و مرد و سیاست‏های فمینیستی اختلافاتی با یکدیگر دارند اما در این مهم مشترکند که این تفاوت‏ها نباید بهانه‏ای برای تفاوت‏های حقوقی میان زن و مرد گردد. بنابراین قبول این ادعا چندان نتیجه‏ای در بر نخواهد داشت. ثانیاً: تنظیم پیش‏نویس سند کنوانسیون در دهه 60 و 70 میلادی، زمان اوج‏گیری فمینیسم مدرن (موج دوم) اتفاق افتاد. در این زمان دو گرایش مهم یعنی فمینیسم رادیکال و فمینیسم لیبرال بیش از دیگران فعال بودند که رادیکال‏ها در اروپا و لیبرال‏ها در امریکا از بیشترین طرفدار برخوردار بودند. تنظیم این سند بیشتر تحت تأثیر اندیشه لیبرال فمینیسم صورت گرفته است نه دیدگاه پست مدرن و مهم‏ترین آموزه‏های فرهنگ لیبرال، آزادی، فردگرایی، حقوق محوری و برابری را در آن می‏توان دید. 5 ـ گرچه شورای محترم نگهبان مواردی را به عنوان موارد جزیی مغایرت مشخص کرده است اما توجه به این نکته که حکومت حوزه سرپرستی، هدایت اجتماعی و تصرفات حکومت در شئون جامعه، منوط به حفظ مصلحت عمومی است و مصلحت جامعه اسلامی به معنای جریان یافتن اهداف و آموزه‏های دینی در بستر زمان و مکان مطابق با استعداد اجتماعی می‏باشد، می‏تواند ما را به این مهم رهنمون سازد که بسیاری از مواردی که در رساله‏های عملیه برای فرد جایز شمرده می‏شود، در فقه حکومتی به دلیل آن که برخلاف مصلحت امت اسلامی و یا در مسیر مصلحت است، مصداق حرام یا واجب خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است حکم حضور در کلاس‏های مختلط برای دانشجویان جواز باشد اما تشکیل این کلاس‏ها توسط حکومت به دلیل زمینه‏سازی آسیب‏های اجتماعی حرام تلقی گردد. بنابراین موارد خلاف شرع در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، بسیار فراتر از موارد ذکر شده است و مواردی چون حذف نمادهای جنسیتی از کتب درسی، بالا بردن سن ازدواج و برابری در اشتغال (و عدم اولویت به اشتغال سرپرست خانواده) را نیز در بر می‏گیرد. به هر حال متن مورد نظر گزارشی نیست که از یک مجموعه کارشناسی وابسته به حساس‏ترین بخش نظام اسلامی انتظار می‏رود. امید است با ارایه گزارشی جامع از ادله موافقان و مخالفان و بررسی هزینه‏ها و فوائد الحاق، زمینه تصمیم‏گیری مناسب و عزت‏مندانه توسط اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت فراهم گردد.