حورا

خدیجه سفیری، دانشیار دانشگاه الزهرا علیها السلام و سردبیر مجله مطالعات زنان است که در شرف تبدیل شدن به یک مجله علمی، پژوهشی است. او فعالیتهای اجرایی مختلفی داشته است و مدتی مدیر گروه و مدتی هم رئیس دانشکده و معاون آموزشی بوده است. پژوهشهای وی بیشتر درباره زنان و خانواده و به خصوص اشتغال زنان و مهمترین کتاب وی جامعه شناسی اشتغال زنان است.طی مصاحبه ای نظر او را در مورد اشتغال زنان و حضور اجتماعی آن ها در جامعه جویا می شویم.

گرچه فعالیت اقتصادی زنان قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جدید آن که فعالیت اقتصادی مزدوری در ساعات معین و خارج از محیط خانه است، بیشتر محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن کار در در کارخانه‏ها و ادارات به جای فعالیت‏های کشاورزی و دامداری است که در کنار خانه و در ساعات انعطاف‏پذیر، انجام می‏گرفت. رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‏های اقتصادی، هم ناشی از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و هم منشأ تحولاتی در تمام عرصه‏های فوق؛ مع‏الوصف، مطالعه پژوهش‏های کتابخانه‏ای ارایه شده، تحقیقات میدانی و سیاست و برنامه‏های نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعیت، آینده‏نگری و ضعف مطالعات دینی دارد. از این رو تدوین طرح جامع تفصیلی اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی که با توجه هم‏زمان به شرایط کنونی و آینده جامعه ما و جامعه جهانی، ویژگی‏ها و کارآمدی‏های زنان، آموزه‏های دینی و اهداف انقلاب اسلامی، ارایه کننده طرحی کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. در این مجال، غرض آن است که صرفاً نکاتی درباره موضوع اشتغال زنان عنوان شود که توجه به آن در تحلیل و اصلاح پدیده موجود تا حدودی راهگشاست.

نورالهدی منگنه، ملقب به منیر السلطنه، دختر میرزا علی (مشیر دفتر) و رخساره خانم (مهر الدوله) در پانزدهم شعبان 1282 قمری در تهران متولد شد. دائره المعارف زن ایرانی، ج 2، ص 898. در کودکی، فارسی، عربی، ریاضیات و برخی دیگر را در خانه، نزد آموزگاران خصوصی فراگرفت. در ده سالگی، نواختن پیانو را نزد مورل فرانسوی، زبان فرانسه را از معلم فرانسوی خود، مادام بارنائوت، ریاضی را نزد مهندس باشی، خط را نزد میرزا کاظم و فارسی را از آقا شیخ علی آموخت.او را بیشتر بشناسیم.

در دهه‏های اخیر زنان با خروج از گستره‏ی خصوصی و ورود به گستره ی عمومی و عرصه‏هایی از کار که پیش از این در سلطه مردان بود، سهم زیادی از نیروی کار جوامع را به خود اختصاص داده‏اند و تقریباً در همه جای دنیا اشتغال زنان خارج از خانه روبه فزونی است. از سوی دیگر زنان هنوز هم اکثریت اعظم کارهای بی‏مزد درون خانه یا اجتماع را انجام می‏دهند مانند مراقبت از کودکان و سالمندان، تهیه غذای خانواده، حفظ محیط زیست و مساعدت داوطلبانه به گروه‏های آسیب‏پذیر و نابرخوردار. به طور کلی در خصوص حقوق انسانی زنان در زمینه اشتغال و حقوق اقتصادی آنان، گفتنی‏ها بسیار است اما آن‏چه که هدف اصلی نگارنده است پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا به موازات این روند و تغییرات پیش آمده در نقش‏های زنان در جامعه، تغییری نیز در نقش‏های سنتی و مسئولیت‏های خانوادگی آنان صورت پذیرفته است؟ پاسخ را در این مقاله پی می گیریم.

چندی است که موضوع «سازمان‏های غیر دولتی» به یکی از موضوعات مهم، بحث برانگیز و یا نگران کننده محافل مختلف دولتی و غیر دولتی تبدیل شده است. از سازمان ملل و بنیادهای بین‏المللی گرفته تا نهادهای دولتی و غیر دولتی و نخبگان، بر اهمیت توجه به این موضوع ـ یا به دلیل ظرفیت‏ها و آثار منحصر به فرد آن‏ها و یا به دلیل مخاطراتی که برای امنیت ملی کشورها و موقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان ایجاد می‏کنند ـ پای می‏فشارند. در کشور ما در برنامه سوم و چهارم توسعه، به حمایت از این سازمان‏ها توجه شده است و سالیانه میلیاردها تومان بطور مستقیم صرف تشکیل و تقویت این سازمان‏ها می‏شود.اما همچنان مسائل و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که در این مقاله به بررسی راهکارهای مواجهه با این مسائل می پردازیم.

عکس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنکه نماینگر نزاع بر سر یک واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فکری است؛ اندیشه‏ای که دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزه‏های وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مکانی می‏داند و اندیشه‏ای که وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم می‏سازد و مقوله‏هایی چون «برابری جنسیتی»، «عدالت عرفی» و «حق تسلط بر بدن» (به تفسیر لیبرال این واژه‏ها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی می‏داند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر می‏نماید. مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص «عدالت جنسیتی» است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب می‏کند.

در پی انتشار جزوه‏ای با عنوان «واقعیتها و مصلحتهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» از سوی معاونت اطلاع رسانی و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‏ای از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان خطاب به جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع، ارسال شد که در آن نقد دیدگاه‏های کارشناسان محترم مجمع، وجه همت قرار گرفته بود. به همین جهت بر آن شدیم تا متن کامل این نامه را به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم.