فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با توجه به نقش و تأثیر مهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین سطح توسعه مالی یا میزان اعتبارات بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان، به مطالعه رابطه متقابل بین رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه داخلی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و 3sls پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سطح توسعه مالی در بخش کشاورزی آثار مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد که به نوبه خود در رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، اگرچه اثر مستقیم سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به طور آماری معنی دار نیست. در بخش کشاورزی ایران، سرمایه گذاری خارجی مکمل سرمایه گذاری داخلی است و سرمایه گذاری داخلی در پاسخ به افزایش در سرمایه گذاری خارجی، افزایش می یابد و سرمایه گذاری خارجی به طور معناداری از سرمایه گذاری داخلی در بخش کشاورزی و میزان تولید این بخش تأثیر می پذیرد. به علاوه، رشد مخارج دولتی در این بخش، رشد اقتصادی را تسریع می کند و اثرش بر سرمایه گذاری داخلی نیز مثبت است. همچنین سیاست هایی که سرمایه انسانی در بخش کشاورزی را افزایش می دهند کاملاً نامطلوب بوده و نتوانسته اند کمکی به تولید این بخش کنند و لذا پیشنهاد می شود که مورد بازبینی قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می گردد که مخارج دولتی در بخش کشاورزی در جهت افزایش کارایی نیروی کار برنامه ریزی شود. طبقه بندی JEL: O11, O16 , E44
توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.
ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2014-2000)
حوزههای تخصصی:
محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.
تمرکز منطقه ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (1379 تا 1388)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند.
این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.
بررسی تأثیر تجارت بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت های سیاست گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به کارگیری داده های پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحله ای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدل ها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.
انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تاثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سطوح،ساختار و توابع هزینه،صرفه های به مقیاس،کارایی،تغییرات تکنولوژیک
نقش متوسط سالهای تحصیل در روند رشد اقتصادی کشورها (رویکرد بارو و لی در سنجش سرمایه انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد.
با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است
تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.
تمایزات منطقه ای در مزیت نسبی و شاخص های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.
بررسی تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.
گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکرد انسان شناختی به مفهوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند.
هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری مینماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطهآمیز بودن علوم رایج کلاننگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد.
در این مقاله، جنبشهای محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.
نقش حقوق در رشد و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.
اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین کشوری با رویکرد داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، اجزای تشکیل دهنده جامعه، به گونه ای به یکدیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه ""برابری در توزیع فرصت ها"" و ""سرمایه اجتماعی"" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.
بررسی موقعیت استراتژیک صنایع دستی استان ایلام (براساس مدل SPACE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنایع دستی از جمله صنایعی به شمار می رود که از یک طرف با هنر و ذوق و فرهنگ و تمدن در ارتباط است و از طرفی دیگر به دلیل ماهیت صنعتی با مفاهیم اقتصادی نیز مرتبط می باشد. اقتصاد صنایع دستی مدتی است که در صحنه جهانی مطرح و جایگاه مناسبی را به دست آورده است.
مشکلات بسیاری در ایران برای شکوفایی اقتصادی صنایع دستی مطرح است،که این موانع می تواند به ماهیت هنرهای دستی نیز آسیب برساند. کاهش سرمایه گذاری و کاهش فروش منجر به پایین آمدن سطح عرضه و در نهایت منسوخ شدن یک صنعت و هنر دستی خواهد شد. سطح موانع و محدودیت های اقتصادی صنایع دستی چندان گسترده و وسیع می باشد که پرداختن به هنر اصیل که بن مایه صنایع دستی و هنرهای سنتی به شمار می رود را در اولویت های بعدی قرار داده است.
بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 1379-1388(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر.
این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.