عادل آذر

چگونگی مرتبط کردن داده های عملکردی با بودجه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، از دغدغه های پژوهشگران بودجه ریزی و مدیران است. نحوه انتساب فعالیت ها به منابع و مشخص کردن سهم محرک های منبعی، یکی از پیچیده ترین بخش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. در اغلب روش های مرسوم برای هزینه یابی و بودجه ریزی، معمولاً فرض می شود رابطه ای خطی بین فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد. در حالی که یک تابع هزینه، در عمل، همیشه خطی نیست و خطی فرض کردن آن، منجر به محاسبات اشتباه در بودجه فعالیت ها، خروجی ها و برنامه ها خواهد شد. در مقاله حاضر، برای حل مسئله تخمین رابطه بین فعالیت ها و منابع (هزینه ها) از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای آموزش و آزمون مدل شبکه عصبی، از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها، در نظر گرفتن روابط بین هزینه – مرکز هزینه، به صورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی (معماری چندلایه پیش خور با ارتباطات پرشی) باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه، مقدار سهم محرک های منبعی نیز از مدل قابل استخراج باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از الگوی پیشنهادی برای مقدار محرک ها با نتایج نظرسنجی از خبرگان برای محرک های منبعی، اختلاف قابل قبولی را نمایش می دهد.

روش ها و ابزار ارزیابی عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در پژوهش های سازمانی و دانشگاهی است. مطالعه پژوهش های انجام شده در حوزه ارزیابی عملکرد گروه ها نشان می دهد که یکی از مشکلات ارزیابی عملکرد گروه های کاری چگونگی برخورد با ارزیابی عملکرد گروه و ارزیابی عملکرد افراد است. یک سیستم ارزیابی عملکرد در صورتی کامل و جامع خواهد بود که علاوه بر اینکه عملکرد را در سطوح گوناگون (فرد و گروه) مورد توجه قرار می دهد، ارتباط و وابستگی این سطوح را نیز مد نظر قرار دهد. سیستم های ارزیابی عملکرد موجود به طور عمده قادر نیستند تأثیر سطوح مختلف را بر یکدیگر مورد توجه قرار دهند. در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها عملکرد به عنوان پدیده ای چندسطحی مورد توجه قرار گیرد و امر ارزیابی عملکرد با توجه به این مهم انجام شود. برای این منظور پس از معرفی تحلیل پوششی داده های چند سطحی نتایج حاصل از اجرای مدل برای ارزیابی عملکرد گروه های کاری یکی از سازمان های دولتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد که تحلیل پوششی داده های چندسطحی مدلی مناسب برای ارزیابی کارایی گروه های کاری و اعضای آن ها به صورت همزمان می باشد.

امروزه بخش عظیمی از تصمیم های خط مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می شود. در واقع پارلمان، اساسی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام های سیاسی است. از این رو، شایستگی ها و صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط مشی گذاری بپردازند، حائز اهمیت بسیاری است. چالش پیش رو این است که به زعم منتقدان با وجود تحولات بسیار در نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اتخاذ شده در مجلس، همواره با کاستی هایی روبه رو بوده و گاهی فاقد جامع نگری یا متناقص با سیاست های کلی نظام بوده است. به نظر می رسد علت این نواقص، عدم شایستگی های لازم در نمایندگان مجلس است. بنابراین راه حل مناسب، ارتقای شایستگی های نمایندگان و خط مشی گذاران ملی است تا ضمن داشتن یک مجلس کارآمد و اثربخش، بتوان از لحاظ شدن ضرورت ها، الزامات و راهبردهای مؤثر در خط مشی های اتخاذ شده، مطمئن بود.مقاله حاضر، به احصای شایستگی های کلیدی خط مشی گذاران ملی پرداخته و با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب می پردازد و نتیجه می گیرد که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان نیز رهنمودهایی را درخصوص ارتقا و نهادینه سازی شایستگی های سیاستگذاران ارائه می دهد.

شرایط در دنیای پر تغییرکنونی به گونه ای شده است که همگان دریافته اند تنها مزیت رقابتی یک سازمان در آینده این است که مدیران آنها بیاموزند چگونه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند و این همان مفهوم چابکی است. چابکی سازمان در دنیای پر تغییر امروزی اهمیتی فزاینده دارد. بسیاری از خبرگان چنین ادعا می کنند که موفق ترین سازمان های آینده، آنهایی هستند که چابک ترند. به همین دلیل در پژوهش پیش رو سعی می شود میزان چابکی سازمانی سه سازمان انفورماتیک با استفاده از متدولوژی پرسشنامه اندازه گیری شده، نقاط تفاوت آنها معین گشته و مشخص گردد که آیا در رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک به موضوع چابکی توجه می شود یا خیر. البته یافته اصلی این پژوهش را نیز می توان حول این موضوع قرار داد که با بهبود رتبه سازمان از نظر شورای عالی انفورماتیک، سطح چابکی سازمانی بالا نمی رود و چنین به نظر می رسد که این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند. به علاوه، چنین معین شد که یکسری از عوامل مانند توانایی پیاده سازی آسان تغییرات اساسی و نیز تغییرات کوچک در سازمان و سایر عواملی که در اصل مقاله به آنها پرداخته شده است، می توانند زمینه ساز تفاوت در موقعیت سازمانی باشند. به این ترتیب، سازمان های انفورماتیک با افزایش قابلیت های خود در اینگونه عوامل می توانند باعث ارتقاء موقعیت رقابتی خود در صنعت مذکور گردند.

از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت.   Abstract Privatization is a new Phenomenon that the world enthusiasms for delegation of activities have turned it into one of the out standing characteristics of the economic policies from 1980d on world. Privatization is a way of decreasing the financial Pressure of governmental Corporations on the budget and improving on their efficiency even distribution of incomes, mineralization of public sector and empowering the private one , extension of capital market, promoting rivalry and providing the consumers with the resources by delegation of the ownership and management of public economic firms to the private sector. The protagonist of this economic policy believes that applying this policy leads to basic improvements in the efficiency of privatized corporations. Thus, they claim that, the main goal of privatization is to improve on the efficiency of the public firms. But the experience of privatization has not proved a good solution for the governments' problems and its economic growth. This paper is to investigate the effects of privatization on the performance of the privatized corporations in Iran, and to see if the privatized corporations have performed well or not after privatization the financial information of the privatized corporations over 1380-1385 some indexes have been extracted to measure their respective performance. Considering these identified indexes, the corporations' performance over 2-3year before and after the privatization was measured empirically. Mean while some corporations of the similar industry unions with public ownership were chosen as the control group .the results of examining the theories show no improvements in the corporate performance in comparison to their pre – privatization and we see no meaningful significant difference between their performance before and after privatization

مقاله حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای پیشنهاد خط مشی های عمومی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش؛ خبرگان سیاست پژوهی هستند که در نهادهای سیاست پژوه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه ها) فعالیت دارند. نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری در دسترس (روش گلوله برفی) انتخاب شده است. به منظور پاسخ به این سوال که عناصر اصلی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی مناسب چیست و کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ به این ترتیب عمل شده است: ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوع، تعدادی از عناصر شناسایی و سپس با شانزده نفر از خبرگان مصاحبه اولیه انجام شد و با استفاده از تحلیل تم عناصر دیگری نیز استخراج شدند. از مجموع آنها 21 مورد به عنوان عناصر اصلی خط مشی تعیین شدند، که این عناصر برای تایید و تعیین میزان اهمیت به سی نفر از خبرگان داده شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده ها عناصرِ هدف، نشان دادن مسیله و تمهیدات اجرایی به عنوان مهم ترین عناصر پیشنهادی خط مشی شناسایی شدند.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

پژوهش های مربوط به مزیت رقابتی اغلب در سطوح بنگاه یا صنعت مورد نظر قرارگرفته، اما نگاه کلان تر یعنی بررسی مزیت رقابتی در سطح ملی و به صورت جامع کمترمورد توجه پژوهشگران بوده است. این مقاله برای حل این مشکل و با برگزیدن نگرشی کارایی محور و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آن ها در مزیت رقابتی پرداخته می شود. مبانی نظری با تعریف مفهوم مزیت رقابتی آغاز و به مدل مزیت رقابتی کشورها که توسط پورتر طراحی شده، ختم می شود. این مسیر از مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها کمک گرفته می شود، مدل برای برآورده کردن هدف دوسویه ما و لحاظ کردن همزمان منابع و نتایج بسیار مناسب است. مدل الماس گون پورتر در مجموع شش مؤلفه ورودی برای بررسی مزیت های رقابتی کشورها تعریف می کند. در این مدل مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در پژوهش به عنوان خروجی استفاده می شوند. با توجه به پژوهش های قبلی که روی این مدل انجام گرفته و به کمی شدن این مدل انجامیده، پژوهشگر از همین مدل کمی برای جمع آوری داده ها استفاده و سعی کرده با انتخاب رویکرد مناسب تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی بپردازد. با توجه به انتخاب 112 کشور و 12 شاخص ورودی و دو شاخص خروجی نتیجه حاصل ایران را با کارایی 67/68 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. بررسی روند کارایی در سال های 2000، 2003 و 2006 ابزاری برای استمرار ارقام کارایی حاصل می کند. این روند ایران با یک رشد سهمگین کارایی که حاصل کاهش واردات کالاهای تولیدی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجیست به کارایی کامل در سال 2006 می رسد.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در چندین دهه گذشته موضوعی بحث برانگیز در مدیریت دولتی بوده است. در دهه نود میلادی موج جدیدی از اشتیاق به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بین دولت ها شکل گرفت. در سال های اخیر تمایل بیشتری به استفاده های سازمانی از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به وجود آمده که باعث شده است پژوهشگران به جزئیات دقیق تر این روش بودجه ریزی توجه کنند. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به مجموع فرآیندهایی اطلاق می شود که قصد دارند بین بودجه تخصیص داده شده به برنامه ها و نتایج یا خروجی ها ارتباط برقرار کنند. در این پژوهش بررسی تاریخچه سایر روش های بود ه ریزی نشان داد که استفاده از مدل های ریاضی برای بودجه ریزی به طرز گستره ای مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به تعداد زیاد پارامترهای تأثیرگذار در روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پیچیدگی های حاکم بر فضای بودجه ریزی، روش های کیفی و ذهنی نمی توانند به یک تصمیم گیری بهینه برای بودجه منجر شوند. هدف این مقاله ارایه یک مدل ریاضی برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که بتواند بهینگی و موجه بودن تخصیص انجام شده را در شرایط عدم اطمینان حفظ کند. مهم ترین عواملی که باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای بودجه ریزی می شوند مقادیر تخمین زده شده برای هزینه ها و محرک های هزینه است. در این مقاله از رویکرد برنامه ریزی استوار برای ارایه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد استفاده شده است. مدل های استوار ارایه شده برای تخصیص بودجه در یک بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از به کار گیری مدل های قطعی و استوار، در خلال سه سال گذشته نشان داد که مدل های استوار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توانسته اند شاخص انحراف بودجه را در این سازمان بهبود دهند.

در این مقاله نخست مبانی نظری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم های پشتیبان تصمیم هوشمند مرور شده است. عواملی که در شکست نظام های بودجه ریزی نقش داشته اند و با عدم وجود رویکرد سیستماتیک و هوشمند مرتبط هستند، شناسایی شده اند .هم چنین کلاس های اطلاعاتی موجود در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نیز عوامل نیمه ساخت یافته این فرایند استخراج شده اند. سپس استفاده از رویکرد سیستم پشتیبان هوشمند برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بر اساس نظرسنجی از خبرگان امکان سنجی شده است. در ادامه اجزای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند و ویژگی های آن ها ارائه شده است که عبارتند از یک پایگاه دانش مبتنی بر قاعده فازی، یک پایگاه مدل برنامه ریزی خطی، یک پایگاه داده شیء گرا، استنتاج پس رو ، یک انباره داده و واسط کاربری. در طراحی پایگاه مدل از روش های مدلسازی برنامه ریزی خطی و در طراحی پایگاه دانش از روش مصاحبه های کیفی استفاده شده است . در پایان نحوه ارتباط اجزا، معماری سیستم پیشنهادی ارائه شده و مزایای آن در مقایسه با سایر رویکردها توضیح داده شده است .

امروزه ارتقاء و توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء زیرساخت های مدیریتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است. از آنجا که افزایش و بهبود اثربخشی سازمان، همواره یکی از مسائل و دغدغه های اصلی مدیران است، شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و نیز عوامل موثر بر آن می تواند گامی مهم و مفید در این مسیر به شمار آید. در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل سعی شده است عوامل موثر بر رابطه بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مربوط به ویژگی های موضوع پژوهش، همچون نگرش پژوهش گر، شاخص های متفاوت اندازه گیری تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی این رابطه را تحت تاثیر قرار داده و تعدیل نموده اند، یعنی نگرش های متفاوت پژوهشگران و شاخص های متفاوت اندازه گیری این دو متغیر، باعث تفاوت در ارتباط بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی شده است.

در این تحقیق، مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی نورو – فازی ارائه می شود که حاصل ترکیب یکپارچه و نظام¬یافته ای از مدل های موجود است. مدل تحقیق براساس بررسی مدل های برنامه ریزی استراتژیک فناوری و مدل های برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد هوشمند ترکیبی پیشنهاد شده است. تکنیک نورو– فازی برای مدلسازی استراتژی¬های فناوری از طریق نرم افزار MATLAB استفاده می¬شود. مدل، در صنعت پتروشیمی ایران از طریق متوسط خطای آزمون و متوسط خطای یادگیری ارزیابی می¬شود که نتیجه آزمون را مطلوب نشان می¬دهد. با تعیین فهرست فناوری¬های صنعت، وضعیت توانایی صنعت در توسعه فناوری¬ها، جذابیت فناوری¬ها در صنعت و شاخص های ثبت اختراع در صنعت، جایگاه فناوری¬ها در ماتریس های تصمیم تدوین استراتژی فناوری تعیین می شود. استراتژی های فناوری در سه دسته پژوهش محور، سرمایه محور و دانش محور پیشنهاد می شود. داده ها نیز بواسطه چهل محقق در شرکت های تابعه صنعت پتروشیمی که در حوزه های مشخص شده فناوری ها تحقیق می¬کنند و دانش آن حوزه ها را دارند با روش تمام شماری گردآوری می شود.

انتخاب تأمین کنندگانمناسب به شکل قابل ملاحظه ای هزینه ها را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد. از سویی در محیط رقابتی کسب و کار، سرعت بالای تغییرات بر عدم اطمینان و ابهام در تصمیم گیری ها افزوده است. با توجه به این دو مهم در این تحقیق به منظور کاهش ریسک و رفع ابهام موجود در تصمیم گیری از رویکرد ابداعی بهینه سازی استوار- فازی دربرنامه ریزی تأمین قطعات دو محصول شرکت ایران خودرو و ارزیابی تأمین کنندگان استفاده می شود. با در نظر گرفتن حجم وسیع قطعات هر خودرو، قطعات با ارزش برای بررسی انتخاب می شود. مدل تأمین این قطعات در قالب یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه طراحی می شود. با توجه به نبود اطمینان حاکم بر برخی پارامتر های مدل، این نوع پارامتر ها به صورت متغیری تصادفی که در بازه ای متقارن نوسان می کند ، لحاظ می شوند. به منظور رفع نگرانی از این نوع پارامتر ها و با توجه به این که تعیین طول بازه برخی از این پارامترها برای تصمیم گیرنده مبهم است، مدل با رویکرد ابداعی به مدل استوار- فازی تبدیل می شود تا پاسخ های به دست آمده از آن قابل اتکا باشد. در پایان به منظور ارزیابی عملکرد مدل و بررسی کیفیت جواب های به دست آمده از تکنیک شبیه سازی استفاده می شود.

زنجیره تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش های محیطی فائق آید. چنین ابزاری چابکی است. از این رو با هدف تدوین مدل چابکی زنجیره تأمین، 11 فاکتور شناسایی و در قالب پرسشنامه ای در اختیار خبرگان زنجیره تأمین ذوب آهن قرار گرفت. با تحلیل عاملی داده های به دست آمده از 180 پرسشنامه جمع آوری شده، فاکتورهای شناسایی شده، تأیید شدند و بر مبنای فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مسیر، مدل چابکی زنجیره تأمین تهیه شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند می تواند به آنها در برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تأمین کمک کند. زنجیره تأمین، چابکی، فاکتورهای اصلی موفقیت

مهمترین برنامه راهبردی در هر کشوری قانون بودجه است، بنابراین بررسی علمی بودجه ریزی در کشور ضروری است. بودجه ریزی در ایران تاکنون با استفاده از روش¬های تجربی و چانه زنی انجام شده است و عمدتا موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده است. همچنین پیچیدگی و تلاطم محیط سازمانی و دخالت پارامترها و متغیرهای بسیار در تصمیم گیری، استفاده از روش¬های کمی برای تخصیص بهینه منابع را لازم نموده است. با توجه به اینکه بودجه¬ریزی با خطاهای پیش¬بینی، اندازه¬گیری و اجرایی مواجه بوده و کوچکترین تغییرات نسبت به مقادیر از قبل تعیین شده باعث از دست رفتن بهینگی و غیرموجه¬بودن فضای قانون بودجه می¬شود، استفاده از مدل¬های بهینه سازی ریاضی با سطح پایداری بالای بهینگی از خواسته های کاربران بودجه ریزی در دنیا است. در این مقاله با بکارگیری روش برنامه ریزی خطی مدلی ریاضی برای بودجه ریزی در بخش عمومی ایران پیشنهاد شده و با رویکرد بهینه سازی استوار توسعه داده شده است. با استفاده از این رویکرد می توان ضمن حفظ انعطاف پذیری اجرای بودجه، بهینگی و موجه بودن فضای قانون را حفظ کرد. مدل ریاضی طراحی شده از قابلیت تحلیل سناریوهای مختلف در طی سال بودجه ریزی برخودار است و امکان عکس¬العمل مناسب نسبت به تغییرات محیطی را برای کاربران بوجود خواهد آورد.