حسین صادقی

روندهای جهانی و داخلی نشان می دهد که نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت وجود دارد. سرمایه گذاری های زیادی در سالهای گذشته در این حوزه در ایران صورت گرفته است ولی طولانی شدن طرح ها، افزایش هزینه ها، طرح های نیمه تمام و در مواردی بلااستفاده ماندن تاسیسات ایجاد شده، نشان از وجود مشکل دارد. با عنایت به تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی در دنیا و مطالعات موردی، مدل های سرمایه گذاری مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه قرار گرفت. موفقیت این مدل ها به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل، طراحی مدل مناسب سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط و پیش فرض های مختلف سه مدل معرفی شدند: مدل نوع برای شرایطی که تشخیص و نظارت بر کیفیت ارئه خدمات سلامت دشوار باشد، مدل نوع برای شرایطی که امکان نظارت بر کیفیت خدمات غیردولتی وجود داشته باشد و مدل نوع برای شرایطی که منابع وقفی یا خیریه در دسترس باشد. برای اولویت بندی مدلها، از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)ِ استفاده کردیم و برای این منظور، معیارهای زیر در نظر گرفته شد: انتقال بهینه ریسک، هزینه های طول عمر پروژه، عملکرد و نوآوری. علی رغم این که معیارهای مختلفی برای ارزیابی موئرد استفاده قرار گرفت، اما اختلاف میان نتایج چندان معنادار نیست که این یافته با ادبیات موشوع نیز سازگار است. بسته به شرایط و پیش فرض های مختلف، مدلهای مناسب با هریک باید انتخاب شوند که جنبه های گوناگون آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سویی پژوهش های بین المللی در دهه های اخیر وضعیت زنان در جهان را با واژه «زنانه شدن فقر»، توصیف می کنند. تحقیق می کوشد تا عوامل مؤثر بر زنانه شدن فقر را با تأکید بر شاخص های سلامت شناسایی کند. تحقیق بر اساس هدف در دسته تحقیقات اکتشافی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و خبرگان فعال در زمینه فقر است که روش نمونه گیری در این مرحله قضاوتی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا نموده و 10 نفر انتخاب شدند. بُعد فنی نیز به منظور توجه به نااطمینانی داده های گردآمده از خبرگان، از روش فازی استفاده شد و همچنین به جهت مقایسه زوجی عوامل، از مقایسه غیر رتبه ای روش «الکتره سه» بهره گرفته شد تا دقت در اولویت بندی افزایش یابد. تحقیق به ارائه رویکردی نوین در مدل سازی فقر در ایران اقدام شده است. از 92 متغیر مؤثر بر فقر زنان در ایران، 27 متغیر برتر شناسایی و اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج به ترتیب متغیرهای افزایش پرداخت از جیب، کاهش سرمایه انسانی، بُعد خانوار بیش از 4 نفر، نسبت درآمدهای نفتی بهGDP و حکمرانی بد بالاترین تأثیر را بر فقر زنان دارند.

یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.

مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.

از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی در سه گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال های 1996-2013 تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه شاخص توسعه انسانی طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد برای گروه اول (کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا) رابطه منفی و معنادار ، برای گروه دوم(کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و برای گروه سوم (کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین) رابطه منفی ولی بی معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دی اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادی برای هر سه گروه رابطه مثبت و معنادار و متغیر بهره وری انرژی برای هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.

در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.

آگاهی از میزان تقاضای انرژی برق در هر دوره، به منظور برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستگذاری های لازم، امری ضروری است.  از این رو، پیش بینی تقاضای آن، برای بخش های مختلف اقتصادی حائزاهمیت است.  در این مقاله به مطالعه ی تطبیقی روش های غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک- شبکه ی عصبی و فرایند خطی  ARMAدر پیش بینی تقاضای روزانه برق در بازه ی زمانی یک تا ده گام به جلو پرداخته شده است.  نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش RMSE و MAPE نشان داد که مدل های غیرخطی تبدیل موجک و شبکه ی عصبی پیشخور، نسبت به مدل ARMA،در پیش بینی روزانه تقاضای برق کشور از دقت بالایی برخوردار است.

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات سریع کسب وکارها، نوآوری برای هر سازمانی ضروری است. یک عامل مهم و تعیین کننده در افزایش نوآوری سازمان و کسب مزیت رقابتی، رفتار نوآورانه کارکنان است. در این میان، رفتار رهبران سازمان و جو محیط کاری اهمیت حیاتی در پرورش رفتارهای نوآورانه کارکنان دارند. در این راستا، هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش میانجی جو نوآوری و جو اخلاقی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کارکنان شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان آذربایجان شرقی تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G-Power 3.1 تعداد 134 نفر محاسبه شد و نمونه گیری به روش در دسترس انجام گرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون فرضیه ها هم با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 4 انجام شد. نتایج نشان داد که رهبری کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد. همچنین، نقش میانجی متغیرهای جو نوآوری و جو اخلاقی در رابطه بین رهبری کارآفرینانه و رفتار نوآورانه کارکنان تأیید شد. نتایج پژوهش دستاوردهای مهمی را برای مدیران شرکت های کوچک ومتوسط که به دنبال راه هایی برای افزایش رفتار نوآورانه در کارکنان شرکت هستند ارائه می دهد.

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.

ایران به عنوان یک از کشورهای منطقه خشک خاورمیانه در مقایسه با متوسط جهانی میزان بارندگی کمتر از یک سوم و پتانسیل تبخیری در بیش از متوسط جهانی است. این امر سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است. علاوه بر این توزیع غیریکنواخت آب در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی، نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم و عوامل دیگری با مشکل تامین آب در بسیاری از مناطق مواجه شده و به تدریج بر ابعاد این مشکل افزوده می شود، به نحوی که طبق پیش بینی های انجام شده کشور با بحران آب مواجه خواهد شد یکی از راهکارهای جلوگیری از این شرایط امکان تشکیل بازار آب است که این موضوع در این تحقیق هم از بعد فنی و هم از بعد اسلامی بررسی می شود. که با توجه به عملکرد امروزه امکان تشکیل بازار محلی آب وجود دارد که باید در این بازار، قواعد و اصول فقه از قبیل لاضرر، عدم اتلاف و اسراف نفی عسر و حرج و ... رعایت گردد.

در حال حاضر با افزایش خشکی در نتیجه خشکسالی و تغییرات اقلیمی از یک سو و ناکارآیی مدیریت منابع از سوی دیگر، شاهد کاهش سطح آب دریاچه ها یا تماماً خشک شدن برخی از دریاچه ها در ایران هستیم. مسلم این است که تضعیف یا نابودی این عنصر حیاتی (دریاچه ها) در اکوسیستم کشور، باعث بروز مشکلات و مخاطراتی به ویژه برای سکونتگاه های انسانی پیرامونی (اعم از شهرها و روستاها) و پسکرانه های دریاچه ها می شود. ازاین رو در مقاله حاضر کوشش شده ضمن شناسایی مخاطرات ناشی از روند خشکی دریاچه ها در ایران برای سکونتگاه های پیرامونی، راهکارهای مناسب به منظور مقابله با مخاطرات را از دیدگاه کارشناسی (نخبگان) ارائه شود. با توجه به ماهیت این تحقیق از روش ذهن شناختی کیو (Q) به منظور تحقق اهداف استفاده شده است. ابتدا بررسی تغییرات سطح آبی دریاچه های برجسته کشور در بازه ی ۲۰ساله اخیر گزارش شده سپس از طریق واکاوی محتوای اسناد و انجام مصاحبه با کارشناسان و نخبگان متخصص به تعداد 14 نفر، گزاره های 29 گانه مخاطرات ناشی از خشکی دریاچه ها در قالب 5 الگوی ذهنی شناسایی شد. همچنین 22 گزاره در قالب 4 الگوی ذهنی راجع به راهکارهای مناسب برای مقابله با خشکی دریاچه های کشور به دست آمد. نتیجه اینکه افول جدی بنیان های طبیعی در اکوسیستم پیرامونی دریاچه ها از عواقب این خشکی است که می تواند زمینه ساز چالش های انسانی- اجتماعی در فضای جغرافیایی شود. گذار از این شرایط در وهله ی اول منوط به اتخاذ رویکرد یکپارچه مدیریت مخاطرات برای ممانعت از دستکاری اکوسیستم، پایش مستمر خشکی دریاچه ها و اجرای برنامه های سازگار با محیط انسانی پیرامون دریاچه ها می باشد که از جمله آن می توان به ایجاد ستادهای مدیریتی محله ای که دارای ارتباط مستقیم با ستاد مدیریت بحران است، اشاره داشت.

با عنایت به دلایل مختلف امروزه اصلاح دوره کارشناسی رشته اقتصاد و حذف گرایش ها در راستای تحول علوم انسانی مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن بررسی نظر دانش آموختگان رشته شاغل در بازار کار حاکی از این موضوع می باشد که طبق نظر نمونه 350 نفری از متخصصین اقتصاد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از بین اقدام های اصلاحی از قبیل تقویت دروس اسلامی، تقویت دروس کلیدی ، بومی سازی و تقویت دروس مرتبط با اقتصاد ایران ، معرفی دروس بین رشته ای به منظور تقویت قدرت تحلیلی دانشجویان اقتصاد، معرفی دروس جدید به منظور آشنا کردن دانشجویان با مسائل جاری در اقتصاد منطقه ای و جهانی، عدم تحول در دروس فعلی و اضافه نمودن گرایش جدید کاربردی و تدوین چارچوب برای دروس، شاخص های مرتبط با ایجاد چارچوب مدون و مشخص برای دروس رشته و اضافه نمودن گرایش های کاربردی در رشته اقتصاد و معرفی دروس بین رشته ای دارای اولویت از دیدگاه بازار کار می باشد.

پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات، امری است که همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. این موضوع از  آن جهت اهمیت دارد که در عصر حاضر به عنوان عصر الکترونیک، نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات منجر به نشت اطلاعات و ایجاد زمینه سوءاستفاده می گردد که سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد می تواند، گاه حتی اثرات مخرب بر امنیت زیستی یا ترور شخصیتی اتباع یک کشور را موجب گردد. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه دربردارنده مقررات مفصلی می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات عمومی حفاظت از داده ها مصوب سال 2016 اشاره نمود. این مقررات دربردارنده قواعد مفصلی در زمینه حفظ و پیشگیری از نقض امنیت اطلاعات می باشد.  سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که ماده 32 این مقررات دربردارنده چه سازوکارهایی در جهت پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات است؟ برای پاسخگویی به سوال فوق، پژوهش حاضر به روش اسنادی با ارائه مفاد ماده فوق الذکر و تحلیل بند های آن، سازوکارهای تعیین شده در این ماده را در چهار دسته مستعارسازی و رمزگذاری داده های شخصی، اطمینان از محرمانه بودن، یکپارچگی، دردسترس بودن و انعطاف پذیری سیستم ها و خدمات پردازشی، خطرات (ریسک) مرتبط با پردازش اطلاعات و رعایت الزامات شکلی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه از جمله نحوه اصلاح قوانین و مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران، آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی و نظام مند نمودن اعطای مجوز به فعالیت شرکت های فراملی به عنوان نتایج حاصل از بررسی ماده 32 مقررات مصوب سال 2016 اتحادیه اروپا نموده است.