مجتبی رفیعیان

بخش عمده ای از مسائل و ناهنجاری های کلانشهر تهران را می توان به تخلفات ساختمانی نسبت داد که پس از رشد مهاجرت به شهر، رونق ساخت و ساز و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهر تهران شدت یافت. پیامدهای وسیع این پدیده و ناکارآمدی شهرداری تهران در کنترل مناسب ساخت و ساز های شهری، پیشگیری از وقوع این تخلف را در شهر تهران، از طریق تعدیل یا حذف علل پیدایش یا گسترش آن ضروری می سازد. در این مقاله با مرور مطالعاتی که تاکنون در زمینه علل وقوع تخلفات ساختمانی انجام شده است، به بررسی علل و انگیزه های اقدام به یکی از انواع مهم تخلف ساختمانی در شهر تهران (تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز) از طریق بررسی ارتباط بین 6 شاخص آگاهی از قوانین و مقررات ساخت و ساز، انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث بنای خلاف، انگیزه سود اقتصادی خلاف، سطح درآمد مالکین، تخصص و تجربه سازندگان و کیفیت نظارت بر ساخت و ساز بر یکدیگر و بر تخلف ساختمانی مازاد تراکم پرداخته شد. اطلاعات لازم برای هر شاخص از طریق یک یا چند سوال از 150 نفر از افرادی که برای پرونده تخلف ساختمانی خود به شهرداری مراجعه کرده اند جمع آوری شد و روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتیجه نشان داد که مهم ترین عامل موثر بر تخلف ساختمانی مازاد بر تراکم، کم بودن آگاهی سازنده ساختمان از مقررات و استانداردهای ساختمان است (میزان اثر مستقیم و غیر مستقیم بر این تخلف بر اساس ضریب بتا: 0.616). و پس از آن به ترتیب، سطح درآمد (با ضریب 0.14) و انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث یا توسعه غیر قانونی بنا (با ضریب 0.119) با وقوع تخلف مازاد تراکم ارتباط دارند.

اگرچه تبعات منفی رویکرد خودرومحور در برنامه ریزی و توسعه شهری مانند مصرف بی رویه منابع و امکانات، آلودگی هوا و کاهش زیست پذیری شهری، پرواضح و روشن است، لیکن تلاش های متولیان و گردانندگان در توجه به رویکردهای پایداری و مواجهه با مسئله با چالش های جدی مواجه است. در سالیان اخیر، یکی از رویکردهای موثر جهت برون رفت از معضلات مذکور، پیاده مداری بوده که در آن، توجه به پیاده روی در فضاهای شهری نه تنها ریشه در محیط انسان ساخت دارد، بلکه بصورت ماهیتی و ساختاری دلایل اجتماعی، اقتصادی، فناوری، سیاسی و قانونی نیز دارد. در این مقاله تلاش گردیده ضمن بررسی فرآیند تحول پیاده مداری طی سه دهه اخیر و تعریف جامع از آن، از بستر مدل PESTEL جهت تبیین ابعاد و عوامل آن استفاده شود. با توجه به پیچیدگی امکان شناسایی و درهم تنیدگی عوامل موثر بر پیاده مداری و ضرورت دسته بندی زمینه های شکل گیری و اثرگذار آن، از تحلیل علیت لایه ای استفاده شده است. در ادامه، با بهره گیری از روش دلفی دومرحله ای و آماری، پس از نظرخواهی از خبرگان، پنج محله از شهر تهران مورد مصاحبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی تحلیل عاملی تاییدی و پایایی متغیرهای تحقیق بیانگر معناداری 6 بعد، 12 عامل، 28 مولفه و 37 شاخص پیاده مداری در سطح معناداری (0.01 >p) و بار عاملی بیشتر از 0.5 است. در نهایت، به جهت پیش بینی مقادیر متغیرهای تبیین کننده در ابعاد شش گانه پیاده مداری، از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و امتیاز اکتسابی پیاده مداری از دیدگاه شهروندان در محلات مورد مطالعه محاسبه گردیده است.

در راستای استفاده ی بهینه از منابع موجود آب، بررسی راهکارهای استفاده ی بهینه ی آب از طریق بازنگری در تخصیص منابع آب و مدیریت آن، امری ضروری است. ازآنجاکه میزان آب مصرفی پایه و ردپای آب هر محصول در هر منطقه تحت تأثیر اقلیم، عملیات کشاورزی و راندمان آبیاری متغیر است؛ توسعه ی روش های مدیریتی کارآمد که بتوان با آن، مقدار آب واقعی مصرفی را محاسبه کرد، امری ضروری است. هدف از این مطالعه، ارزیابی آب مجازی و ردپای آب محصولات کشاورزی در شهرستان قلعه گنج طی سال های 1390 تا 1395 در جهت بهره-برداری بهینه از منابع آبی موجود در این شهرستان است. با استفاده از سطح زیر کشت و میزان تولید، عملکرد هر محصول محاسبه شده و سپس با توجه به روابط ارائه شده میزان آب مجازی، آب مجازی آبی و سبز، ردپای آب و شاخص بهره وری آب در محصولات موردبررسی به تفکیک محاسبه شده است. بنا بر بررسی های انجام شده، بیش ترین سطح زیر کشت در شهرستان قلعه گنج در این بازه ی زمانی، مربوط به غلات و نخیلات است که درمجموع، بیش از نیمی از سطح 48000 هکتاری زمین های زیر کشت و بیش از 60 درصد مجموع ردپای آب را شامل می شود، اما عملکرد آن ها پایین است. در مقابل، محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، پیاز و خربزه درمجموع 5/38 درصد از عملکرد محصولات کشاورزی شهرستان را به خود اختصاص می دهند و بیش ترین مقدار بهره وری آب را دربر دارند. در این مقاله، روند تغییرات ردپای آب در مقابل تولید و سطح زیر کشت کلی محصولات بررسی شده و به نظر می رسد با ارائه ی خدمات تخصصی به منظور تشویق کشاورزان در استفاده از روش های آبیاری نوین و جایگزینی محصولات آب با محصولات دارای بهره وری بیش تر، ردپای کلی آب در شهرستان را بتوان کاهش داد. در پیشنهاد الگوهای کشت جایگزین باید به اثرات اقتصادی، نیاز بازار و قابلیت اراضی نیز توجه نمود.

ایستگاه های مخابراتی آنتن تلفن همراه (BTS) از اجزای شبکه خدمات مخابراتی تلفن همراه هستند که بیش از یک دهه است میهمان شهرهای ما شده اند. استقرار این ایستگاه ها به عنوان عناصری که دارای ابعاد فیزیکی بوده و ویژگی های مختص به خود را دارند، پیامدهای ناگواری را بر محدوده های شهری تحمیل کرده است که شدت این پیامدها به واسطه رعایت نکردن اصول و قواعد شهرسازی و عدم توجه به ملاحظات آن، بسیار بیشتر از میزان مورد انتظار است. یکی از مهمترین استراتژی های موجود در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از استقرار این ایستگاه ها به حداقل رساندن تعداد آنها از طریق راهکار تشریک سایت میان اپراتورهای مختلف است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی امکان استفاده از این راهکار در سطح شهر تهران، متناسب با نوع داده ها نخست با استفاده از نرم افزار ArcGIS وضعیت موجود شبکه ایستگاه های سه اپراتور فعال تلفن همراه در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و سپس امکان استفاده از راهکار به اشتراک گذاشتن ایستگاه های موجود برای ساماندهی نظام استقرار آنها، با توجه به الزامات فنی شبکه ارزیابی شد. امکان جابجایی ایستگاه ها با توجه به فاصله ایستگاه های همجوار اپراتورها و استفاده از ایستگاه های موجود، اساس تحلیل داده ها قرار گرفته و ایستگاه های همجوار با فاصله های، کمتر از 50 متر، 50 تا 100 متر، 100 تا 150 متر و 150 تا 200 متر مشخص شده و در نهایت مجموع همه ایستگاه های همجوار در فاصله کمتر از 200 متر بدست آمد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که به صورت نظری و بالقوه، برای ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از 50 متر، امکان کاهش 432 ایستگاه به 215 ایستگاه، برای فاصله 50 تا 100 متر امکان کاهش 156 ایستگاه به 76 ایستگاه، برای فاصله 100 تا 150 متر امکان کاهش 186 ایستگاه به 90 ایستگاه، برای فاصله 150 تا 200 متر امکان کاهش 224 ایستگاه به 106 ایستگاه و در مجموع، برای همه ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از 200 متر امکان کاهش 998 ایستگاه به 487 ایستگاه وجود دارد. با توجه به ویژگی های فنی شبکه ایستگاه ها، امکان جابجایی برای فاصله های کمتر، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و در نهایت جابجایی تعداد زیادی از ایستگاه های فهرست شده در عمل امکان پذیر می باشد.

بارزترین شاخصه بافت های تاریخی شهرها، میراث شهری ملموس و ناملموس ارزشمند و ظرفیت های قابل عرضه و واجد اهمیت است که مورد کم توجهی تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد. گردشگری میراثی به دلیل نقشی که در ایجاد مزیت های رقابتی در مقیاس ملی و محلی دارد یکی از ابزارهای مهم بازآفرینی بافت های تاریخی شهرها محسوب می شود، این نقش توجه توأمان به حفاظت و توسعه بافت های تاریخی را مدنظر قرار می دهد. استفاده از گردشگری میراثی در مناطق تاریخی می تواند به بازآفرینی شهری موفق این بافت ها کمک نماید. پژوهش حاضر درصدد آن است تا دارایی ها و ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری میراثی را شناسایی نماید و خوانشی بر الگوی گردشگری میراثی در بازآفرین بافت تاریخی شیراز داشته باشد. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی است و در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است و تجزیه و تحلیل داده های آن نیز بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت دستیابی به اهداف آن با 12 نفر از افراد متخصص که شامل بهره وران و استفاده کنندگان، ذی نفوذان و ذی مدخلان بافت بودند مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. بر اساس نظریه داده بنیاد، اسناد گردآوری شده در 175 کد باز، 131 مفهوم، 49 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی تحلیل شدند. نتیجه خوانش بیانگر این است که الگوی گردشگری میراثی در بازآفرینی بافت تاریخی شیراز، باید آموزش و پرورش، گردشگری فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، گردشگری کالبدی، رویدادمحوری، ارزش های سنتی، میراث معنوی و انسجام اجتماعی را مدنظر قرار دهد، همزمان با آن ظرفیت سازی، الگوسازی، ترویج و تشویق، تعامل، همکاری و کنش گری در بستر تدوین و بازبینی قوانین ملی و محلی، تسهیلگری و میانجیگری، تسهیل کردن و اختیار دادن زمینه بروز خلاقیت کالبدی، مشارکت مردمی و سرزندگی اجتماعی فراهم شود و منتج به تقویت هویت کالبدی، فرهنگی و اجتماعی گردد.

مقدمه: شیوه زندگی در شهرهای معاصر، به ویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها، به گونه ای است که باعث گسست رابطه انسان با طبیعت و عناصر برجسته آن شده است. امروزه، در پی رشد سریع جمعیت شهری و عدم کارآمدی سیاست ها و قوانین بازدارنده، اولین و بیشترین فشارهای ساخت وسازهای بی رویه و بدون برنامه به باغ ها، فضاهای سبز و زمین های زراعی موجود در محدوده شهرها وارد می شود. رویکرد انتقال حقوق توسعه، از متأخرترین رویکردهای حفاظت از اراضی ارزشمند شهری در خطر تخریب مانند باغ ها و فضاهای سبز شهری بوده که در پی ناکارآمدی و عدم توان طرح های توسعه شهری مطرح شده و با ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، حفظ این گونه اراضی را ممکن می سازد. این ابزار می کوشد تا به عنوان سازوکاری بازار محور، به برقراری تعادل بین دوگانه حفاظت - توسعه با استفاده از یک سیستم منطقه بندی بپردازد و امکان انتقال حقوق توسعه از یک منطقه واجد ارزش حفاظتی (منطقه ارسال) به یک منطقه واجد شرایط توسعه (منطقه دریافت) به نحوی که برای هر دو سودمند باشد را فراهم کند. رویه انتقال حقوق توسعه در ایران نیز طی چند دهه اخیر مطرح شده است؛ اما به علت فراهم نبودن بسترها و سازوکارهای نهادی و قانونی آن، تا امروز نتوانسته از حوزه نظری عبور کرده و به عرصه عمل ورود پیدا کند. مهم ترین و متأخرترین تلاشی که در حوزه اجرایی کردن رویکرد TDR انجام شده، تهیه دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) در شهر تهران بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش به تدوین مدل اقتصادی برنامه در محله کن شهر تهران پرداخته و با هدفِ تنظیم تراز اقتصادی برنامه انتقال حقوق توسعه با محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه، به دنبال تعیین مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی جهت بارگذاری و اجرا در مناطق ارسال و دریافت مورد نظر است.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر ماهیت و جهت گیری در دسته پژوهش های توصیفی تبیینی و از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار گرفته است؛ در بخش محاسبه و عملیاتی کردن برنامه، توصیف داده های مکانی با استفاده از نرم افزار GIS و تحلیل کمی داده های مکانی با استفاده از تدوین فرمول های ریاضی و محاسبه ارزش هر مترمربع حق توسعه انجام شده است. به این منظور، در گام اول با استفاده از نرم افزار GIS به شناخت محدوده ارسال و دریافت و توصیف داده های مکانی آن ها، از جمله بررسی مساحت ها و پهنه بندی ها، پرداخته شده است. در گام بعدی، با توجه به منطقه بندی های پایه طرح تفصیلی، دستورالعمل ساز وکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) و با توجه به الزامات برنامه، تراکم های پایه، مجاز و مازاد در هر دو منطقه فرستنده و گیرنده حقوق توسعه تعیین شده است. پس از آن، با محاسبه حجم عرضه و تقاضا، نسبت به تدوین سناریوهای بارگذاری در دو منطقه اقدام شده و درمجموع 12 سناریو به دست آمده است که با موازنه عرضه و تقاضا 2 گزینه حذف شده و باقی گزینه ها جهت محاسبات اقتصادی انتخاب شده اند. در قدم بعدی، با توجه به قیمت زمین و املاک مسکونی، تجاری و باغی به محاسبه ارزش بازاری هر مترمربع حق توسعه با تدوین فرمول های ریاضی پرداخته شده و با استفاده از روش هزینه - فایده، امکان سنجی اقتصادی گزینه ها انجام شده است. برای ارزیابی نهای گزینه ها، ماتریس دستیابی به اهداف به کار گرفته شده است. داده های مورد نیاز برای محاسبات این ماتریس، در مراحل محاسبه برنامه و همچنین، با استفاده از محاسبه تقاضای قابل تأمین در منطقه دریافت (جدول 4) به دست آمده است. در پایان نیز، سناریوی 11 به عنوان گزینه برتر برای اجرای برنامه انتقال حقوق توسعه انتخاب شده است. درخور یادآوری است که داده های مورد استفاده در این پژوهش، در بازه زمانی مهرماه تا آبان ماه 1402 جمع آوری شده و مدل عملیاتی این برنامه، بر مبنای آن تدوین شده است.یافته هابر اساس مدل اجرایی تدوین شده در پژوهش و سناریوی منتخب یعنی سناریوی 11، مناسب ترین نظام تراکمی از نظر اقتصادی در منطقه ارسال شامل تراکم پایه 30 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر، 45 درصد برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 30 درصد برای باغ های بالای 5 هزار متر است. تراکم مجاز 240 درصد برای کل باغ ها و تراکم مازاد نیز 210 درصد برای باغ های کمتر از 2 هزار متر،  درصد 195 برای باغ های بین 2 تا 5 هزار متر و 210 درصد برای باغ های بیش از 5 هزار متر در این منطقه است. همچنین، در منطقه دریافت، تراکم پایه 240 درصد برای کاربری مسکونی و 230 درصد برای کاربری تجاری و اداری، تراکم مجاز 480 درصد برای کاربری مسکونی و 430 درصد برای کاربری تجاری و اداری و تراکم مازاد 240 درصد برای کاربری مسکونی و 200 درصد برای کاربری تجاری و اداری در منطقه دریافت، مبنای عمل قرار می گیرد. گزینه منتخب، با داشتن 128848251/6 میلیون تومان سود و درصد سود 36/65، توانایی ایجاد 11530 واحد مسکونی و 775 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از حقوق توسعه منتقل شده و همچنین، 5254 واحد مسکونی و 353 واحد خدماتی (تجاری و اداری) را با استفاده از مازاد تقاضای ایجادشده در منطقه دریافت، دارد. مازاد تقاضای ایجادشده، نشان دهنده رقابت پذیری بازار بوده و هر چه بیشتر باشد، شانس موفقیت برنامه نیز بالاتر است؛ بنابراین، گزینه 11 از نظر رقابت پذیری نیز مطلوب ترین گزینه محسوب می شود. همچنین، در این گزینه تغییر تراکمی نسبت به تراکم پایه اتفاق نیفتاده و تراکم های پایه الزامی مطابق با طرح تفصیلی بوده؛ یعنی حقوق عرفی تراکمی مالکان در هر دو منطقه ارسال و دریافت محترم شمرده شده است.نتیجه گیریبررسی ها نشان می دهد در ساختار قانونی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ایران، هنوز جایگاه قانونی برنامه های انتقال حقوق توسعه تثبیت نشده و ریشه های این عدم ثبات را می توان در ابعاد حقوقی - مالکیتی، اقتصادی، نهادی - اجتماعی، فنی و نظارتی جست وجو کرد. تلاش های انجام شده در جهت قانونمند کردن این نوع برنامه ها در شهر تهران یعنی دستورالعمل سازوکار انتقال حق مرغوبیت مالکانه (حق توسعه) نیز هنوز تا اجرایی شدن و نشستن در ساختار شهرسازی شهر تهران فاصله زیادی دارد. بنابراین، لازم است تا برای پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های انتقال حقوق توسعه به منظور حفاظت از باغ ها و فضاهای سبز، تمامی ابعاد فوق در ساختار اجرایی و برای هر محدوده در شهر تهران به صورت مجزا، تدقیق و تعیین تکلیف می شود و مستنداتی یکپارچه از این برنامه به دست می آید. با به روزرسانی مستمر این مستندات، می توان برنامه ای جامع برای اجرای این رویکرد طراحی کرده و آن را به حیطه اجرا وارد کرد. در پژوهش حاضر، به طراحی مدل اقتصادی برنامه در محدوده باغ های کن شهر تهران پرداخته شده است و پژوهش های آتی می توانند به سایر ابعاد این برنامه بپردازند. با توجه به پرسش های اصلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که پارامترهای اثرگذار در ارزش گذاری حقوق توسعه شامل قیمت ساختمان مسکونی، قیمت باغ و هزینه ساخت بوده و پارامترهای مؤثر در محاسبه طراز اقتصادی برنامه شامل قیمت ساختمان مسکونی و تجاری در منطقه ارسال و دریافت، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت حق توسعه است. این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت املاک یک محدوده، نقشی اساسی در تعیین اقتصادی بودن این برنامه ها ایفا می کند؛ لذا، ارزش گذاری هر مترمربع حق توسعه با استفاده از این معیارها به گونه ای انجام شده که مالک زمین باغی از این امکان بهره مند شود تا به جای ساخت وساز روی زمین باغی خود، از طریق فروش یا انتقال حق توسعه ملک به مناطق دیگر، سودی مشابه یا نزدیک به آن را به دست آورد؛ تنها در این صورت است که مالکان می توانند به مشارکت در برنامه ترغیب شوند.

فضاهای شهری به عنوان عرصه ی امکان و عاملیت و بستر کارکردهای اجتماعی در شهر محسوب می گردند. در این معنا فضا همواره واجد بالقوگی هایی است که می تواند به واسطه ی حضور افراد در آن فعلیت بیاید. فضاهای عمومی ازجمله پارک ها می توانند در مقامِ قلمروهای فراغت، افراد را از الزام هایی که در جریان روزمرگی وجود دارد، رها کرده یا حداقل برای مدت زمان کوتاه از جریانِ زمانی غالب در زندگی بیرون بکشد. البته که پیش نیازِ خروج از الزام های نام برده، نیازمند تغییر در آن منطقی است که زندگی روزمره ی ما را پیش می برد. در این معنا فضای پارک دانشجو به عنوان زمینه ای برای افراد تلقی می گردد که علاوه بر تفاوتِ فضایی آن، ازنظر ضرب آهنگ و جریانِ زمانی نیز از سایر فضاها متفاوت است. در پژوهش پیش رو در جای جای متن که سخن از فضا به میان می آید، مقصود «فضا به مثابه برساخته ای اجتماعی» است؛ بدین معنا که فضا صرفاً در معنای کالبدی آن مقصودِ پژوهش نیست؛ چراکه اگر فضا را چنین یک جانبه بفهمیم، نمی توانیم حضور را به عنوان عاملی برسازنده و برهم زننده در ارتباط با فضای موردمطالعه مفهوم پردازی و صورت بندی کنیم. پژوهشِ حاضر با بهره گیری از روش شناسی کیفی تلاش می کند شاخص های مؤثر بر ترجیحاتِ حضوری افراد را در فضای پارک دانشجو به واسطه ی مراجعه به میدان و مصاحبه با گروه های حاضر در فضا شناسایی و تحلیل کند. جریانِ مصاحبه های میدانی در حد 39 نفر به اشباع و کفایت نظری رسید. درنهایت، پس از شناسایی 21 شاخص ازجمله ضرب آهنگ فضایی، خاصیت نگه دارندگی، آگاهی فضایی و حضور کنش مند و خاصیت ناپدیداری فضا به تحلیل آن ها و چگونگی تأثیرگذاری شان بر حضور افراد در پارک پرداخته شده است.

هدف: یکی از مهم ترین مسئله های نظام شهرسازی در هر سطحی، مسئله ی فضاست. در این معنا فضا و فضامندی زمینه ی مشترک هر شکلی از برنامه ریزی است. از آنجایی که فضا محل توزیع و بازتوزیع منابع متعدد است، از این رو همواره محل منازعه و تضادهاست. نظام شهرسازی به مثابه دانش مدیریت فضا همواره به دنبال مرتفع کردن برخی منازعاتی است که در فضا ظهور و بروز پیدا می کنند. با در نظر گرفتن چنین تعریفی از فضا و نظام برنامه ریزی است که شهرسازی بیش از هر زمانی به مثابه یک عقلانیت تنظیم کننده محسوب می شود. عقلانیتی که از خلال اشکال مختلف برنامه ریزی و طراحی به دنبال حداکثر بهره گیری از مناسبات فضایی در راستای نظم و نظام بخشی است. حاصل چنین مواجهه ای بیش از هر زمانی تولید برخی مازادها و باقیمانده های فضایی است.روش: پژوهش حاضر از خلال تحلیل گفتمان به تبیین روابط فضایی و مناسبات اقتصادی و سیاسی پرداخته است. بدیهی است با توجه به اقتضائات گفتمان، برخی مفاهیم و استراتژی های گفتمانی که منجر به تنظیم گری در فضا می شوند مورد تحلیل قرار می گیرند.یافته ها: گفتمان غالب همواره به دنبال تثبیت وضعیتی است که از آن تحت عنوان وضع موجود یاد می شود. در برابر چنین مواجهه ای، خوانش انتقادی نشان می دهد اساساً مفهوم فضا یک برساخته اجتماعی و سیاسی است که بیش از هر زمانی به اشکال مختلف تنظیم گری پیوند خورده است. درک روابط تنظیم کننده در فضا از خلال روشن کردن شیوه های فضامند شدن سیاست ها در سطوح مختلف، می تواند به تولید فضایی یاری رساند که در آن مناسبات فضایی معطوف به حداکثر شمولیت اجتماعی و حداقل کنارگذاری اجتماعی و فضایی باشد.نتیجه گیری: جهت خلق مناسبات فضایی عادلانه در ساحت سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت ضروری است از خوانش فروکاست گرایانه ی کالبدمحور از مفهوم فضا به خوانش برساخت گرایانه حرکت کرد. در چنین درکی از فضاست که در نهایت امکان مرتفع کردن برخی تضادها و منازعات فضایی فراهم می آید.نوآوری، کاربرد نتایج: صورت بندی از مناسبات فضایی از منظر گفتار اقتصاد سیاسی می تواند زمینه های گفتمان سازی در ساحت سیاست گذاری در راستای دست یابی به تولید فضایی عادلانه را فراهم آورد. 

مقدمه: فرسودگی در محلات شهری، شکل های کالبدی و غیر کالبدی (عملکردی و اجتماعی) قابل ردیابی است و به فراخور، رویکرد ها و راهکار های مختلفی را برای مداخله در محل و برخورد با مسئله طلب می کند. جهت برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت های محلی به ویژه ظرفیت مشارکت اجتماعی به عنوان عنصری تأثیرگذار و چند بعدی که علاوه بر تسهیل روند مداخله کالبدی، آثار بازگشتی و مهمی در بازسازی پیوند ها و ساختارها و روابط اجتماعی محلی نیز دارد به شناخت و ارزیابی آن ها در محلات هدف نیاز خواهد بود. روش: جهت ارزیابی و تحلیل این ظرفیت ها، در این مقاله پس از بررسی مفاهیم مرتبط با ظرفیت سازی و سرمایه اجتماعی، با اتخاذ رویکرد اجتماع محور به عنوان الگوی عمل، به شناسایی و تدوین شاخص ها و زیر شاخص ها پرداخته شده است تا با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهش میدانی، شدت و ضعف، میزان اثر گذاری و ارتباط میان این شاخص ها مورد تحلیل قرار گیرد. یافته ها: بخش تحلیل اطلاعات شامل دو مرحله است: 1 توصیف داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی و 2 تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون. نتایج: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وجود «حس تعلق به مکان» اندک در میان ساکنان محدوده، اکثر پاسخ گویان (2/87%) در سطح متوسط و بالاتر از آن تمایل به مشارکت در فعالیت های محله ای دارند. در مورد متغیر وابسته مشارکت اجتماعی، متغیرهای مستقل مدت اقامت در محل همبستگی اجتماعی و ارزش های اجتماعی بر متغیر وابسته تأثیر مستقیم می گذارند.

 سیاست های کلی مسکن که در سال 1389 ابلاغ شد، بر تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند (بند سوم)، حمایت از تولید طرح های حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن (بند ششم) و رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن (بند هشتم) تأکید کرده است. در همین راستا، طرح مسکن مهر به منظور پاسخ گویی به نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت در دستورکار دولت نهم قرار گرفت. یکی از موضوعات بسیار مهم، ارزیابی این طرح ها و بررسی میزان رضایت ساکنان از  پروژه های عظیم مسکن سازی در کشور است. لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل پژوهش های انجام شده در زمینه میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر است. به این منظور، مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور، طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری و بررسی شد. از این تعداد پژوهش ، در مجموع 22 مورد که از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده کرده بودند، دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل شناخته شدند. پس از بررسی محتوایی مقالات و تعیین چهار مؤلفه رضایتمندی سکونتی، شامل کیفیت مسکن، ویژگی های اقتصادی اجتماعی، ویژگی های کالبدی فضایی و ویژگی های زیست محیطی واحد همسایگی، میانگین کلی رضایتمندی در نرم افزار CMA برآورد شد. نتایج نشان می دهد میزان رضایت ساکنان از این پروژه در فاصله اطمینان 95 درصد، معادل 2.87 بوده که پایین تر از میانگین نظری (3) است. میزان رضایت از کیفیت مسکن و ویژگی های کالبدی فضایی، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب 2.87، 2.88، 2.93 و 3.22 است. بنابراین وضعیت رضایت از مسکن مهر به ویژه در ابعاد کیفیت واحد مسکونی و ویژگی های کالبدی فضایی با حد مطلوب فاصله دارد. تأمین مسکن فقط از طریق ساختمان سازی تعریف نمی شود، بلکه مؤلفه های رضایتمندی شهروندان نیز باید در دستورکار برنامه های مسکن سازی قرار بگیرد.   

امروزه با توجه به شاخص سرانه مصرف انرژی در ایران و عدم کارایی انرژی شهرها، تهیه ضوابط و مقررات شهری در اجرایی ترین سطح سیاست گذاری شهری با هدف افزایش کارایی انرژی در پهنه بندی، به عنوان خروجی اصلی طرح های تفصیلی، امری الزامی است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و سنجش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر الگوی پهنه بندی و شامل سه سوال اصلی است: ارتباط میان مفاهیم ضوابط و مقررات شهری و کارایی انرژی چیست و پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری کدام اند؟ چارچوب ارزیابی کارایی انرژی در ضوابط و مقررات شهری در پهنه بندی، معیارها، شاخص ها و اوزان آن ها چگونه است؟ چگونه می توان کارایی انرژی بافت موجود شهری و بافت شهری شبیه سازی شده مبتنی بر ضوابط و مقررات شهری پهنه بندی را ارزیابی و مقایسه نمود؟ این پژوهش در تقسیم بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف، کاربردی، بر مبنای روش، توصیفی-تحلیلی  و ترکیبی از پژوهش های کیفی و کمی تلقی می شود.  این پژوهش با بکارگیری روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه و تحلیل داده های ثانویه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP توسط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و  نرم افزار Expert Choice انجام شده است. همچنین قابل ذکر است منطقه 6 شهر تهران به عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است.یافته ها نشان می دهد کارایی انرژی در منطقه 6 تهران با اعمال ضوابط و مقررات شهری با تأکید بر پهنه بندی طرح تفصیلی در مقایسه با وضع موجود % 25/22 کاهش یافته، که این امر موجب افزایش مصرف انرژی و در نتیجه پیامدهای محیط زیستی نامطلوب ناشی از آن شده است. بنابراین پژوهش حاضر با تکیه بر یافته های خود بر تهیه دستورالعمل های ضوابط و مقررات پهنه بندی منطبق بر انواع اقلیم در ایران و همچنین در نظر گرفتن پارامترهایی کاربردی در راستای افزایش کارایی انرژی در ضوابط و مقررات پهنه بندی، تأکید می کند.

اهداف: طی سده 1960 تا 1980 میلادی برنامه ریزی شهری از یک نگاه کاملا نخبه گرایانه و عاری از ارزش به یک مدل مشارکتی و مبتنی بر ارزش رسید. در این راستا برنامه ریزی تعاملی به عنوان یکی از مهم ترین میراث معاصر شهرسازی مورد توجه حرفه مندان این رشته قرار گرفته است. هدف از پژوهش شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی تعاملی از دیدگاه حرفه مندان رشته شهرسازی در دوره معاصر است. روش ها: روش پژوهش به لحاظ نوع کاربردی و با روش ترکیبی (کمی-کیفی) انجام شده است. پس از استخراج شاخص ها از طریق مرور منابع، تعداد 175 پرسشنامه توسط حرفه مندان رشته شهرسازی تکمیل شده است. آلفای کرنباخ داده ها محاسبه شده و سپس روش تحلیل عاملی اجرا شده است. یافته ها: آلفای کرنباخ داده ها عدد 0.930 بوده است که حاکی از پایایی بالایی داده های پژوهش جهت ادامه تحلیل است. یافته های پژوهش پس از 10 چرخش واریماکس تعداد 6 عامل با واریانس قریب به 60 درصد (58.63) را جهت استخراج نشان داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه حرفه مندان رشته شهرسازی در دوره معاصر، درمجموع عواملی نظیر سهیم نمودن شهروندان، دادن قدرت شهروندی به آن ها، شفاف سازی و آگاهی بخشی، نهادهای پشتیبان، کثرت گرایی و تکثرگرایی و حس تعلق و مسئولیت شهروندان بر این نوع از برنامه ریزی ها تاثیر دارد و لذا پیشنهاد می شود مدیران، برنامه ریزان، طراحان و تمامی عوامل موثر بر برنامه ریزی شهری، عوامل ذکر شده را به منظور ارتقا تعامل مورد توجه قرار دهند تا برنامه ریزی های تعاملی به عنوان یکی از میراث معاصر شهرسازی زمینه مشارکت و تعامل و در نتیجه اثربخشی بیشتر را فراهم آورد.

بافت تاریخی شیراز با تمام ویژگی های خاص خود از گذشته مکان تأمین نیازهای مردم و یاری رسان به اقتصاد محلات و شهر بوده است، اما اکنون توانایی همسازی اقتصادی با بخش های جدید شهر را ندارد و در حال از دست دادن مزیت های رقابتی خود و باعث هزینه بر شدن زندگی و کار در آن شده است و توانمندی حل معضلات اقتصادی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد شهر را ندارد. هدف این پژوهش یافتن راه حل توانمندسازی بافت تاریخی شیراز با استفاده از ویژگی های ارزشمند و ظرفیت های اقتصادی آن جهت ایفای نقش اقتصادی در شهر است، به همین سبب پژوهش حاضر درصدد است الگوی توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز را تبیین نماید. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی است، در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است، تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جهت دستیابی به هدف با 11 نفر از افراد متخصص بافت شامل بهره وران و استفاده کنندگان بافت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. اسناد گردآوری شده در 112 کد باز، 81 مفهوم، 28 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی تحلیل شدند. الگوی به دست آمده بیانگر این است که در توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز باید «آموزش، پرورش و مشاوره»، «رقابت پذیری»، «نوآوری و کارآفرینی»، «انعطاف پذیری» و «تنوع تسهیلات و تأمین مالی» را در دستور کار قرار داد، همچنین همزمان با «نیازسنجی و ساماندهی فعالیتی» در بستر «ضوابط و قواعد تأمین مالی»، زمینه بروز «مشارکت و همکاری مردمی» و «خلاقیت اقتصادی» فراهم گردد تا منتج به تقویت «تعلق به مکان» در این بافت واجد ظرفیت ویژه اقتصادی گردد.