محسن صادقی

رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیر مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ فلسفه تفسیرگرایانه، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد استقرایی، از لحاظ انتخاب پژوهش کمی و از لحاظ بازه زمانی مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان دارای مدرک رسمی مربی گری فوتبال بودند که در سال 1402 در استان آذربایجان غربی مشغول فعالیت بودند که بر اساس فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای، 261 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش فیلیوس و همکاران (2000)، مدیریت استعداد احمدی و همکاران (1391) و عملکرد مربیان رمضانی نژاد و همکاران (1392) بود. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی در نرم افزار spss23 و به صورت مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls3.1.1 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و مدیریت دانش (877/18=t؛ 000/0=p) و مدیریت استعداد (621/21=t؛ 000/0=p) بر عملکرد مربیان فوتبال استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارند. بنابراین در باشگاه های فوتبال هر چقدر کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانش و در کنار آن نظام جذب، آموزش و حفظ استعدادها در وضعیت بهتری قرار گیرد، به همان میزان عملکرد مربیان نیز بالا می رود.

برنامه های ورزشی تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در جامعه دارند بنابراین باید اخلاق مداری در اولویت این گونه برنامه ها باشد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی تلویزیون انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان برنامه های ورزشی تلویزیون بودند که با توجه به گسترده بودن تعداد جامعه آماری در سطح کشور و بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد سلطانی و همکاران (1401) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS23 و smartpls3.1.1 استفاده شد. در بخش توصیفی به توصیف اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به برازش مدل و همچنین بررسی مسیرهای مدل پرداخته شد. تمامی تجزیه و تحلیل ها در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی بر اخلاق رسانه ای کارکنان برنامه های ورزشی تلویزیون تاثیر معنی داری دارند. بر اساس نتایج تحقیق مدیران و مسئولان مربوطه جهت بالا بردن اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی تلویزیون باید به تمامی جنبه های فردی، سازمانی و اجتماعی توجه کرده و از پیشبرد سیاست های تک محوری پرهیز کنند.

«اید» یکی از کلمات دشوار و ناشناخته در «طبقات الصوفیه» است. این فعل حدود 300 بار در این کتاب به کار رفته و تاکنون تحقیقی جامع پیرامونِ آن انجام نشده است. در نوشتار حاضر، با بررسی دقیقِ کتاب مذکور و جست وجوی اجمالی در برخی متون دیگر، تدقیق در قصه های شفاهی ضبط شده از استان های خراسان جنوبی و رضوی، و همین طور مراجعه به منابع مکتوب گویشی ، زوایای مختلف این فعل به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین اساس، «اید» که در برخی منابع موثق به صورت «آید» هم دیده می شود در طبقات الصوفیه سوم شخص مفرد مضارع است؛ دوم شخص مفرد و اول شخص جمع این فعل نیز در آثار خواجه عبدالله انصاری به کار رفته است. برخی صورت های صرفی این فعل، با معانی مختلف، در برخی متون دیگر، نظیرِ «هدایه المتعلمین فی الطب»، «شیرزاد و گلشاد»، «کشف المحجوب»، «شاهنامه»، «دیوان ناصرخسرو»، «ویس و رامین»، «مثنوی معنوی» و «دیوان جمال اصفهانی» نیز دیده می شود. بن مضارع این فعل ربطی، در برخی گویش های ایرانی نیز با صورت های آواییِ ’āy-  ، ’ay-،  ’ây-، hāy-، hay-  و ’ey- کاربرد دارد و در هر شش شخص صرف می شود. افزون بر این ها، فعل مورد بررسی با تلفظ ay در برخی جملات برجای مانده از زبان پارتی (پهلوی اشکانی) هم دیده می شود.

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

در طبقات الصوفیه و شیرزاد و گلشاد، گهگاه در جایگاه ضمیر شخصی سوم شخص مفرد، نویسه «ای/ ی» دیده می شود. هدف این پژوهش، شناخت این عنصر زبانی به کمک گویش های ایرانی و قصه های شفاهی ضبط شده از ولایت هرات در کشور افغانستان و استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی در کشور ایران است. به این منظور، با مطالعه دو کتابِ ذکر شده، بررسی منابع مکتوب گویشی و تدقیق در قصه های شفاهی زوایای مختلف این ضمیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین پایه، «ای/ ی» با تلفظ پیشنهادی ē در طبقات الصوفیه ضمیر با نقش نهاد و مضاف الیه و در کتاب شیرزاد و گلشاد ضمیر با نقش مضاف الیه است. این ضمیر، با صورت های آوایی -ē˃-e، id، it، ay، hi وi در هرات، یَغناب در کشور تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، فارس و هرمزگان در نقش های مختلف دستوری به کارمی رود. در این میان، تلفظِ i پرکاربردترین است و در شمال شرق خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی بیش تر از سایر مناطق به چشم می خورد. به لحاظ دستوری، به جز چند استثنا، -ē˃-e و i اگر هم مرجع با نهاد جمله باشند، در جایگاه مضاف الیه قرار نمی گیرند.

هدف: هدف بنیادین این پژوهش کاربست ویژگی های جریان های نقدی یعنی زمان بندی و تطابق در مدل های مهم برآورد اقلام تعهدی به منظور بهبود کیفیت و توان توضیح دهندگی این مدل ها است. روش: جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده شرکت های بهابازار اوراق بهادار تهران است که نمونه ای به تعداد ۱۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با شیوه وایازش خطی چندمتغیره و آزمون های تی - استیودنت و وونگ (1989) با نرم افزار آماری استاتا (نسخه 18) بررسی می شوند. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش نشان می دهند کاربست جریان های نقدی و ویژگی های آنها در مدل ها باعث می شود پسماند مدل ها مفهومی اقتصادی بگیرد که با مفهوم صرفاً اقتصادسنجی ناهمسان است و توان توضیح دهندگی مدل ها نسبت به مدل های استاندارد به صورت معناداری افزایش و بهبود پیدا کند. نتیجه گیری: تغییر جریان های نقدی، همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی و طول چرخه عملیاتی در مدل های تعهدی، قدرت توضیحی آنها را بهبود می بخشد. کاربست این مدل ها به کشف مدیریت سود و استخراج اقلام تعهدی با کیفیت بالا یاری می رساند. مدل جتر و شیواکومار تعدیل شده بیشترین توان توضیحی به صورت معنادار را در میان مدل های مورد بررسی را دارد. دانش افزایی: چارچوب نظری برای درک رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی ارائه می کند و رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی را آزمایش می کند. گنجاندن این متغیرها در مدل های تعهدی به تشخیص مدیریت سود در شرکت ها کمک می کند.

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

از معضلات حقوق ایران شیوع قراردادهای سفیدامضاست؛ بدین نحو که گاه بانک ها قراردادها را به صورت سفیدامضا به مشتری تحویل می دهند و به دلیل سکوت قوانین وضعیت حقوقی آن محل اختلاف است. بعضی از قضات این قراردادها را باطل و بعضی صحیح می دانند و دسته سوم قائل به تکمیل قرارداد بر اساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و بطلان نسبی نسبت به مبالغ فراقانونی هستند. با عنایت به اینکه در حقوق ما به این دسته از قراردادها پرداخته نشده، این نوشتار سعی در رفع خلأ موجود دارد و کوشیده تا بدین سؤال پاسخ دهد که کدام دیدگاه کارآمد است؟ فرضیه و مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که از میان سه رویکرد متشتت قضایی در خصوص قراردادهای متنازع فیه نظریه بطلان کامل قرارداد می تواند از حیث اثر پیشگیرانه مناسب و از حیث اصول تحلیل اقتصادی حقوق کارآمد باشد. این رویکرد بانک ها را از تنظیم قراردادهای سفیدامضا منع و از بروز اختلافات و دعاوی در این زمینه پیشگیری می کند. مقاله حاضر با روش کیفی با ابزار کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل حقوقی  اقتصادی تهیه شده است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران بود. روش تحقیق، کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه های ورزشی کشور اسپانیا، اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبه بین المللی کشور، جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. نمونه گیری با رویکرد گلوله برفی انجام شد و سازه های تحقیق پس از مصاحبه با 23 متخصص به اشباع داده ای رسید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد و به منظور بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا، قابلیت تأیید و بازبینی مطالب در دو مرحله، استفاده شد. داده ها نیز با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تخصص، تعامل و عوامل مالی به عنوان عوامل علّی؛ سالم سازی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و دانشی به عنوان عوامل زمینه ای؛ مسائل سیاسی، مسائل مدیریتی، مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی-اعتقادی به عنوان عوامل مداخله گر؛ راهبردهای مدیریتی، ویژگی های فردی، بستری، مالی و حقوقی به عنوان راهبرد و توسعه سازمانی، توسعه مدیریتی، توسعه فرهنگی-اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان پیامدهای طراحی مدل به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران بودند. مدل طراحی شده در این تحقیق می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران ایفا کند.

تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت های تجاری، به مثابه یکی از چالش های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره گیری از روش شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه ای قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب های تنظیم گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت مدیره به منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایه پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعه گفتمان علمی در حوزه حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می کند.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.