محسن صادقی

تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.

رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.

«اید» یکی از کلمات دشوار و ناشناخته در «طبقات الصوفیه» است. این فعل حدود 300 بار در این کتاب به کار رفته و تاکنون تحقیقی جامع پیرامونِ آن انجام نشده است. در نوشتار حاضر، با بررسی دقیقِ کتاب مذکور و جست وجوی اجمالی در برخی متون دیگر، تدقیق در قصه های شفاهی ضبط شده از استان های خراسان جنوبی و رضوی، و همین طور مراجعه به منابع مکتوب گویشی ، زوایای مختلف این فعل به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین اساس، «اید» که در برخی منابع موثق به صورت «آید» هم دیده می شود در طبقات الصوفیه سوم شخص مفرد مضارع است؛ دوم شخص مفرد و اول شخص جمع این فعل نیز در آثار خواجه عبدالله انصاری به کار رفته است. برخی صورت های صرفی این فعل، با معانی مختلف، در برخی متون دیگر، نظیرِ «هدایه المتعلمین فی الطب»، «شیرزاد و گلشاد»، «کشف المحجوب»، «شاهنامه»، «دیوان ناصرخسرو»، «ویس و رامین»، «مثنوی معنوی» و «دیوان جمال اصفهانی» نیز دیده می شود. بن مضارع این فعل ربطی، در برخی گویش های ایرانی نیز با صورت های آواییِ ’āy-  ، ’ay-،  ’ây-، hāy-، hay-  و ’ey- کاربرد دارد و در هر شش شخص صرف می شود. افزون بر این ها، فعل مورد بررسی با تلفظ ay در برخی جملات برجای مانده از زبان پارتی (پهلوی اشکانی) هم دیده می شود.

برنامه های ورزشی تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در جامعه دارند بنابراین باید اخلاق مداری در اولویت این گونه برنامه ها باشد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی تلویزیون انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان برنامه های ورزشی تلویزیون بودند که با توجه به گسترده بودن تعداد جامعه آماری در سطح کشور و بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد سلطانی و همکاران (1401) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS23 و smartpls3.1.1 استفاده شد. در بخش توصیفی به توصیف اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به برازش مدل و همچنین بررسی مسیرهای مدل پرداخته شد. تمامی تجزیه و تحلیل ها در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی بر اخلاق رسانه ای کارکنان برنامه های ورزشی تلویزیون تاثیر معنی داری دارند. بر اساس نتایج تحقیق مدیران و مسئولان مربوطه جهت بالا بردن اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی تلویزیون باید به تمامی جنبه های فردی، سازمانی و اجتماعی توجه کرده و از پیشبرد سیاست های تک محوری پرهیز کنند.

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت های تجاری، به مثابه یکی از چالش های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره گیری از روش شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه ای قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب های تنظیم گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت مدیره به منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایه پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعه گفتمان علمی در حوزه حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می کند.

یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.

از معضلات حقوق ایران شیوع قراردادهای سفیدامضاست؛ بدین نحو که گاه بانک ها قراردادها را به صورت سفیدامضا به مشتری تحویل می دهند و به دلیل سکوت قوانین وضعیت حقوقی آن محل اختلاف است. بعضی از قضات این قراردادها را باطل و بعضی صحیح می دانند و دسته سوم قائل به تکمیل قرارداد بر اساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و بطلان نسبی نسبت به مبالغ فراقانونی هستند. با عنایت به اینکه در حقوق ما به این دسته از قراردادها پرداخته نشده، این نوشتار سعی در رفع خلأ موجود دارد و کوشیده تا بدین سؤال پاسخ دهد که کدام دیدگاه کارآمد است؟ فرضیه و مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که از میان سه رویکرد متشتت قضایی در خصوص قراردادهای متنازع فیه نظریه بطلان کامل قرارداد می تواند از حیث اثر پیشگیرانه مناسب و از حیث اصول تحلیل اقتصادی حقوق کارآمد باشد. این رویکرد بانک ها را از تنظیم قراردادهای سفیدامضا منع و از بروز اختلافات و دعاوی در این زمینه پیشگیری می کند. مقاله حاضر با روش کیفی با ابزار کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل حقوقی  اقتصادی تهیه شده است.

در طبقات الصوفیه و شیرزاد و گلشاد، گهگاه در جایگاه ضمیر شخصی سوم شخص مفرد، نویسه «ای/ ی» دیده می شود. هدف این پژوهش، شناخت این عنصر زبانی به کمک گویش های ایرانی و قصه های شفاهی ضبط شده از ولایت هرات در کشور افغانستان و استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی در کشور ایران است. به این منظور، با مطالعه دو کتابِ ذکر شده، بررسی منابع مکتوب گویشی و تدقیق در قصه های شفاهی زوایای مختلف این ضمیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین پایه، «ای/ ی» با تلفظ پیشنهادی ē در طبقات الصوفیه ضمیر با نقش نهاد و مضاف الیه و در کتاب شیرزاد و گلشاد ضمیر با نقش مضاف الیه است. این ضمیر، با صورت های آوایی -ē˃-e، id، it، ay، hi وi در هرات، یَغناب در کشور تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، فارس و هرمزگان در نقش های مختلف دستوری به کارمی رود. در این میان، تلفظِ i پرکاربردترین است و در شمال شرق خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی بیش تر از سایر مناطق به چشم می خورد. به لحاظ دستوری، به جز چند استثنا، -ē˃-e و i اگر هم مرجع با نهاد جمله باشند، در جایگاه مضاف الیه قرار نمی گیرند.

از مقایسه نظریه استعمال شهید صدر با آرای فیلسوفان زبان، نقدهایی نوین از دیدگاه شهید صدر نمایان می شود. چهار ویژگی برای نظریه استعمال شهید صدر می توان برشمرد؛ اول اینکه بر دیدگاه خاصی در باب وضع، مبتنی است که دلالت لفظ بر معنا را به دلیل قرن اکید بین لفظ و معنا و مشروط شدن معنا نسبت به لفظ می داند که متکی به یک قانون تکوینی در نفس است. این دیدگاه معمولاً در توضیح نظریه رفتارگرایان در فلسفه ذهن مطرح می شود. ازجمله پیروان این دیدگاه، اسکینر است که به دلیل لوازم غیرقابل پذیرش در بحث زبان (مانند نفی یک زبان جهانی و کلی) با نقدهای جدی چامسکی مواجه شده است. ویژگی دوم، اینکه در تعریف استعمال از سه اراده استفاده می شود: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی که در هنگام استعمال لفظ می توانند در طول یکدیگر قرار گیرند. این نگاه مورد نقد گرایس است؛ زیرا او متعلق اراده گوینده را ایجاد باور در مخاطب می داند و اراده ایجاد باور، هیچ یک از سه اراده مذکور نیست. ویژگی سوم، این است که ارجاع الفاظ در استعمال، مشابه نظریه توصیفی است نه ارجاع مستقیم. این نگاه، توسط کریپکی نقد شده و نظر صحیح از نظر او، نظریه ارجاع مستقیم الفاظ است. ویژگی چهارم، این است که هویت معنا در استعمال از دیدگاه ایشان، هویت ذهنی است. این نگاه مورد نقد دیویدسن است؛ زیرا او از غیر ذهنی بودن معنا دفاع می کند. 

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران بود. روش تحقیق، کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه های ورزشی کشور اسپانیا، اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبه بین المللی کشور، جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. نمونه گیری با رویکرد گلوله برفی انجام شد و سازه های تحقیق پس از مصاحبه با 23 متخصص به اشباع داده ای رسید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد و به منظور بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا، قابلیت تأیید و بازبینی مطالب در دو مرحله، استفاده شد. داده ها نیز با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تخصص، تعامل و عوامل مالی به عنوان عوامل علّی؛ سالم سازی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و دانشی به عنوان عوامل زمینه ای؛ مسائل سیاسی، مسائل مدیریتی، مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی-اعتقادی به عنوان عوامل مداخله گر؛ راهبردهای مدیریتی، ویژگی های فردی، بستری، مالی و حقوقی به عنوان راهبرد و توسعه سازمانی، توسعه مدیریتی، توسعه فرهنگی-اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان پیامدهای طراحی مدل به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران بودند. مدل طراحی شده در این تحقیق می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران ایفا کند.

هدف: هدف بنیادین این پژوهش کاربست ویژگی های جریان های نقدی یعنی زمان بندی و تطابق در مدل های مهم برآورد اقلام تعهدی به منظور بهبود کیفیت و توان توضیح دهندگی این مدل ها است. روش: جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده شرکت های بهابازار اوراق بهادار تهران است که نمونه ای به تعداد ۱۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با شیوه وایازش خطی چندمتغیره و آزمون های تی - استیودنت و وونگ (1989) با نرم افزار آماری استاتا (نسخه 18) بررسی می شوند. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش نشان می دهند کاربست جریان های نقدی و ویژگی های آنها در مدل ها باعث می شود پسماند مدل ها مفهومی اقتصادی بگیرد که با مفهوم صرفاً اقتصادسنجی ناهمسان است و توان توضیح دهندگی مدل ها نسبت به مدل های استاندارد به صورت معناداری افزایش و بهبود پیدا کند. نتیجه گیری: تغییر جریان های نقدی، همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی و طول چرخه عملیاتی در مدل های تعهدی، قدرت توضیحی آنها را بهبود می بخشد. کاربست این مدل ها به کشف مدیریت سود و استخراج اقلام تعهدی با کیفیت بالا یاری می رساند. مدل جتر و شیواکومار تعدیل شده بیشترین توان توضیحی به صورت معنادار را در میان مدل های مورد بررسی را دارد. دانش افزایی: چارچوب نظری برای درک رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی ارائه می کند و رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی را آزمایش می کند. گنجاندن این متغیرها در مدل های تعهدی به تشخیص مدیریت سود در شرکت ها کمک می کند.

با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.

در هر نظامی برای رسیدن به آرمانشهر تجاری اقتصادی، بسیاری از ارکان و نهادها در تلاش اند. گمرک، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فنّاوری های نوین، تسهیل تجارت، پیشگیری از قاچاق، کشف قاچاق، حمایت از تولید ملی و توسعه تجارت بین المللی حلقه های یک زنجیره هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما میزان استفاده از فنّاوری های نوین در گمرکات ایران با گمرکات کشورهای پیشرفته، دارای اختلاف فاحش است و در برخی موارد، کماکان دیدگاه سنتی حاکم است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر تغییرات قانون گذاری در حوزه گمرک بر پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل تجارت بین الملل می پردازد. به ویژه، قوانین امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (اصلاحی 1400) و نقش فنّاوری های نوین در این زمینه بررسی خواهند شد. نتیجه این مقاله بیانگر این است که فنّاوری های نوین و حرکت از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر فنّاوری می تواند به منزله ابزاری واحد با کارایی چندگانه در تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق بهره برداری شود.

از زمان پیدایش چک صیادی، شاهد بروز سؤالات حقوقی و اقامه دعاوی جدید از جمله دعوای دارنده دال بر الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد بوده‌ایم. بااین‌حال، روی دیگر این رابطة حقوقی - که تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است - فرضی است که صادرکننده، نیازمند اخذ دسته‌چک جدید است و برای این منظور باید بخش عمده چک‌های صادره، منتهی به وصول یا دست‌کم تأیید چک توسط دارنده در سامانه صیاد شده باشد. اما در فروضی شاهد آنیم که چند دارنده بعد از اخذ لاشه کاغذی چک، بنا به هر دلیل موجه یا غیرموجه، از تأیید چک در سامانه صیاد امتناع می‌کنند و این امر، صادرکننده را - بخصوص در جایی که به دلیل شغلش نیازمند اخذ دسته‌چک جدید و صدور چک‌های متعدد است - دچار مشکل می‌کند و این سؤال را مطرح می‌نماید که آیا دعوای صادرکننده علیه دارنده دال بر الزام به تأیید چک در سامانه، قابلیت استماع دارد؟ و در صورت قابلیت استماع، آیا می‌توان راهکارهای قانونی جایگزین مطلوب تر و سریع تر به صادرکننده پیشنهاد داد؟ و آیا مقررات فعلی، ظرفیت پذیرش این راهکارهای پیشنهادی را دارند؟ این مقاله با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و میدانی، درصدد بیان این فرضیه است که دعوای مورد بحث قابلیت استماع دارد و مقررات جاری کشورمان، ظرفیت پیشنهاد راهکار جایگزین و سریع‌تر را دارد. مقاله پیش‌رو در قالب دو بخش (گفتار نخست - بیان چالش‌ها و گفتار دوم- ارائه راهکارها) درصدد پاسخ به سؤالات و اثبات فرضیه‌های فوق است.

سازمان های مدرن ورزشی به دنبال تسهیم اطلاعات و مدیریت دانش هستند و بی توجهی به خودسانسوری در این سازمان ها می تواند مسئله ساز شود بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خودسانسوری منابع انسانی و راه کارهای کاهش آن در سازمان های ورزشی دولتی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کیفی و میدانی-کتابخانه ای با استراتژی تحلیل مضمون با رویکرد آتراید-استیرلینگ (2001) می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و مدیریت منابع انسانی، رؤسای ادارات کل ورزش و جوانان مراکز استان ها و رؤسای فدراسیون های ورزشی بودند که 18 نفر از آنان با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی و با توجه به اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر خودسانسوری منابع انسانی در سازمان های ورزشی شامل عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی و راه کارهای کاهش آن شامل ارتقای دانش نیروی انسانی، ترویج روحیه هم فکری در سازمان های ورزشی، توجه مدیران به ناامنی ها، ارائه مشوق به نیروی انسانی، مبارزه با چاپلوسی در سازمان های ورزشی و اصلاح رویه های معیوب سازمانی است. بنابراین مدیران سازمان های ورزشی می توانند با توجه به عوامل مؤثر و بکارگیری راه کارهای ارائه شده، زمینه لازم برای کاهش خودسانسوری منابع انسانی سازمان های ورزشی را فراهم کنند، از تمامی ظرفیت های دانشی این منابع ارزشمند، بهره مند شوند و مشارکت فعال و صادقانه آن ها در سازمان های ورزشی را ترویج دهند.

مولانا در آفرینش های ادبی خود، به زبانِ طبیعی خانواده اش که زبان ناحیه وَخش و بلخ و شرقِ خراسان است، بسیار توجه داشته است؛ ازاین رو، بهره گیری از گویش های محلی این مناطق، برای فهم بهتر آثار وی اهمیت فراوان دارد. در غزلیات شمس، علاوه بر «خویش»، «خویشتن» و «خود» گاه «خودِ خود» نیز به عنوان ضمیر مشترک دیده می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کاربرد اخیر است. برای دستیابی به این هدف، نخست شاهدهای ناظر بر کاربرد «خودِ خود» در غزلیات شمس و برخی متون دیگر ذکر می گردد، سپس تداوم و بقای آن در برخی گویش های امروزی نشان داده می شود. آن گاه، به کمک شمّ گویشی نگارنده، جوانب مختلف آن به دقت بررسی می گردد. بر این پایه، «خودِ خود» در گویش های فارسی رایج در بلخ، هرات، مناطق هزاره نشین افغانستان، شرقِ خراسان جنوبی و شرق خراسان رضوی و برخی متون کهن متعلق به این مناطق، «ضمیر انعکاسی» است و می تواند در جمله، نقش های دستوری مفعول بی واسطه، مفعول باواسطه و مضاف الیه را بر عهده گیرد. بیان این نکته هم ضرورت دارد که سبک شناسان و زبان شناسان، پیرامون اهمیت توجه به تفاوت های ناشی از متغیرهای جغرافیایی در گونه ها و سبک های فارسی اتفاق نظر دارند.

حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.