غلامرضا معمارزاده طهران

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهره وری منابع انسانی مبتنی بر رفتارهای سیاسی کارکنان با رویکرد ساختاری-تفسیری می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید خبره دانشگاهی و همچنین مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی در ایران که زمینه علمی و تجربی آنان در حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی دارند, می باشد. روش جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج نشان داد که مقوله "پیامدهای بهره وری منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفته است و این به معنای آن است که این مقوله تأثیرپذیرترین عامل می باشد که از همگی عوامل دیگر تأثیر پذیرفته و بر عاملی تأثیر نمی گذارد. همچنین مقوله "بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی" در سطح دوم قرار گرفته است که بر مقوله سطح اول تأثیر گذاشته و از مقوله سطح سوم تأثیر می پذیرد. در عین حال، مقوله "کُنش گران بهره وری منابع انسانی" و مقوله "رفتارهای سیاسی" در سطح سوم مدل قرار گرفته اند که بر عوامل موجود در سطح دوم تأثیر می گذارند و از عوامل موجود در سطح چهارم اثر می پذیرند. در سطح چهارم نیز مقوله "پیشران های رفتارهای سیاسی" قرار گرفته اند که تأثیرگذارترین عوامل در بین عوامل موجود در مدل پژوهش می باشند.

این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای جهاد دانشگاهی و مستندات مرتبط تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.یافته: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده و سه مرحله کدگذاری، ابعاد بوروکراسی کارامد عبارتند از؛ نقش پردازهای، سوق دهنده ها و بایستگی های اداری شناسایی شدند. در الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت؛ پیشران ها، تواناسازها، قابلیت ها سازها و الزامات پیشرفت در کنار بعد ارزش مداری شناسایی و دسته بندی شدند. در مجموع با ترکیب ابعاد بوروکرسی کارامد و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت، چارجوب بورکراسی کارامد با رویکرد ایرانی – اسلامی پیشرفت شکل گرفت.نتیجه گیری: با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه ایرانی – اسلامی، دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد بوروکراسی برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه اسلامی در راستای الگوسازی نظریه ى بوروکراسی اسلامی در دنیا مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله بازاندیشی قوانین و نهادها در حکمرانی عملیاتی انرژی در ایران به منظور شناسایی علل عدم موفقیت ایران در دستیابی به وضعیت مطلوب در توسعه پایدار است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش، به روش کیفی و اسنادی وضعیت خط مشی گذاری در کشور با بررسی قوانین در حوزه انرژی به منظور درک فاصله آن با اهداف توسعه پایدار بررسی می گردد. سپس بر اساس چارچوب نظری ماتریس هیل و هوپ، اجرای این خط مشی ها تحت عنوان حکمرانی عملیاتی انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که توجه به شاخص های توسعه پایدار در خط مشی گذاری از سال های گذشته در کشور تا اندازه ای وجود داشته است و چالش اصلی عدم موفقیت در دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه انرژی به اجرای خط مشی ها یا همان حکمرانی عملیاتی انرژی بر می گردد. نتایج نشان می دهد دولت در بخش تولید، حکمرانی عملیاتی به شیوه عملکردی (تقویت حضور بخش خصوصی) داشته؛ با این حال در سایر زمینه ها، میزان اثرگذاری جامعه مدنی و بخش خصوصی بسیار محدود باقی مانده است. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که فاصله ایران از شاخص های توسعه پایدار، ناشی از رویکرد منابع محور در اجرای قوانین و خط مشی ها بوده است. این مسئله موجب شده است توسعه شاخص ها به شکلی نامتوازن پیش برود و در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه پایدار محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد گردد.

ملت سازی به عنوان فرآیندی کلیدی در توسعه پایدار، نقش بسزایی در ایجاد هویت و انسجام اجتماعی ایفا می کند. در دنیای امروز، کشورهای مختلف با چالش های متعددی مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به تغییرات اقلیمی، نابرابری های اقتصادی و بحران های اجتماعی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد یک ملت پایدار و همگرا نیازمند شناسایی و تقویت پیشران هایی است که می توانند به توسعه پایدار آن کشور کمک کنند. این مقاله به بررسی سناریوهای پیش رو در فرآیند دولت ملت سازی ایران خواهد پرداخت. این پژوهش با تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار و شناسایی الگوهای موفق در کشورهای مختلف، به دنبال ارائه راهکارهایی برای تقویت آن در راستای توسعه پایدار کشور است. همچنین، به بررسی چالش ها و فرصت هایی که در این مسیر وجود دارد، پرداخته خواهد شد تا زمینه ساز تحولی مثبت در کشور گردد. هدف اصلی پژوهش بررسی این مسئله است که تحت تأثیر فضای سیاسی-اجتماعی، درجهت توسعه پایدار چه سناریوهایی برای نظام سیاسی کشور در آینده قابل تصور است؟ در این تحقیق از رویکرد آینده پژوهی و روش سناریونویسی پیتر شوارتز استفاده شده است. پس از بررسی عوامل و پیشرانهای تأثیرگذار، در نهایت 14 مولفه تاثیرگذار بر ملت سازی را با نظر خبرگان مستخرج و به بررسی روابط آن مولفه ها با رابطه دولت- ملت پرداختیم و سناریوهای محتمل را در قالب چهار ناحیه شناسایی شده، استخراج و ناحیه قرمز ناحیه بحران، ناحیه زرد ناحیه اخطار، ناحیه خاکستری ناحیه خلا و در نهایت ناحیه سبز را ناحیه مطلوب نامیدیم و بر آن اساس خط-مشی های مربوط به هر سناریوی محتمل را نگارش کردیم

هدف: امروزه تأمین انرژی پایدار به گونه ای که امنیت انرژی، دسترسی عادلانه و مسائل زیست محیطی را به طور هم زمان در نظر بگیرد، به یکی از دغدغه های اساسی جهانی تبدیل شده است. ایران نیز علاوه بر مواجهه با چالش های تأمین پایدار انرژی، در اجرای خط مشی گذاری های حوزه انرژی عملکرد ضعیفی دارد. هدف این مقاله شناسایی ابعاد حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و بررسی خلأهای پژوهشی در مطالعات اجرای خط مشی انرژی است. روش پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و تحلیل مضمون 34 مقاله علمی داخلی و خارجی، یافته های مرتبط با حکمرانی عملیاتی انرژی بررسی شده است. سپس داده ها در چارچوب نظری هیل و هوپ و فرایندهای انرژی در مراحل تولید، انتقال، توزیع و مصرف دسته بندی شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مطالعات حکمرانی عملیاتی انرژی در سه شیوه اجرایی (دولت محور و مبتنی بر قوانین)، عملکردی (مشارکت بخش خصوصی و مبتنی بر قرارداد) و محصول مشترک (همکاری جامعه مدنی بر اساس اعتماد) قابل دسته بندی هستند؛ بااین حال، خلأهای تحقیقاتی در مدل های هماهنگی، چارچوب های نظارتی و نقش مشارکت مدنی وجود دارد. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی و مطلوب حکمرانی عملیاتی انرژی با رویکرد توسعه پایدار و توجه به سه فرایند تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی دید روشنی به خط مشی گذاران حوزه انرژی و پژوهشگران درباره شیوه های پیاده سازی و اجرای خط-مشی می دهد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بازشناسی پیشران های مؤثر بر فرآیند دولت-ملت سازی با تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار در ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون یکپارچگی ملی، ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی در پیشبرد توسعه پایدار، این مطالعه تلاش دارد با شناسایی عوامل کلیدی در تحقق دولت-ملت سازی پایدار، مبنایی نظری و تجربی برای خط مشی گذاری راهبردی در سطح ملی ارائه دهد. روش شناسی : این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و مبتنی بر روش همبستگی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی استفاده شد. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ۷۷ گویه ای جمع آوری و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل گردید. نمونه آماری شامل ۳۸۴ نفر از کارشناسان رشته های مرتبط بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. یافته های پژوه ش: یافته ها نشان دادند که پیشران های دولت-ملت سازی با رویکرد توسعه پایدار در قالب ۷ دسته اصلی شامل عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، جغرافیایی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند. در میان این عوامل، شاخص های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای بالاترین بار عاملی بودند. همچنین مدل اندازه گیری از نظر پایایی و برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. متغیرهای درون زا نظیر پیشران های سیاسی و اجتماعی، تأثیرگذاری بالایی در تبیین مدل مفهومی داشتند. از جمله مهم ترین مؤلفه ها می توان به مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، هویت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگ عمومی اشاره کرد. نتیجه گیری : دولت-ملت سازی در ایران به رغم قدمت تاریخی، همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و با چالش هایی چون تفرق قومی، بی عدالتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی مواجه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه هم زمان به مؤلفه های فرهنگی و سیاسی می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت انسجام ملی و شکل دهی به فرآیند ملت سازی پایدار ایفا کند. پیامدهای عملی این پژوهش شامل ارائه الگوی سیاست گذاری مبتنی بر پیشران های توسعه محور برای نهادهای حاکمیتی، تأکید بر اهمیت هویت مشترک و ارتقای مشارکت سیاسی شهروندان است. این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت کاهش شکاف دولت و ملت، تقویت حکمرانی مؤثر و تحقق توسعه ای متوازن و درون زا مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه سرمایه انسانی یکی از محورهای راهبردی سازمان ها برای افزایش انطباق کارکنان با تغییرات محیطی تلقی می شود که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نقش برجسته ای در تحقق آن دارند. هدف این پژوهش، احصاء و ارائه ترکیب ابعاد و مؤلفه های مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی در بستر دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر سیاست های کلی نظام اداری است. روش تحقیق شامل بهره گیری از پانل خبرگی جهت استخراج قواعد فازی و طراحی مدل تحلیل و سپس استفاده از نظرات خبرگان و استنتاج فازی در نرم افزار متلب برای تحلیل داده ها و دستیابی به ترکیب ابعاد و مولفه های مطلوب مدل است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی پنج بُعد ومولفه های مطلوب آن شامل: عدالت محوری با مؤلفه غالب «تناسب شغل و شاغل»؛ رشد معنوی منابع انسانی با مؤلفه «انگیزش»؛ عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با مؤلفه «مدیریت بر مبنای هدف»؛ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی با مؤلفه «تلفیق تعهد و تخصص»؛ و ایجاد تعادل میان کار و زندگی با مؤلفه «اجتماعی سازی شد. و در نهایت اهمیت هرکدام از ابعاد مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی تبیین و بیشینه سطح توسعه سرمایه انسانی معادل ۴.۷۷ از ۵ برآورد شده و امتیاز ابعاد آن به ترتیب شامل: عدالت محوری (۴.۷۴)، دانش گرایی و شایسته سالاری (۴.۱۱)، رشد معنوی (۴.۰۴)، عدالت در نظام پرداخت (۴.۶۲) و تعادل کار و زندگی (۳.۹۷) می باشد. این مدل پیشنهادی با سیاست های کلی نظام اداری هم راستا بوده و با تأکید براهمیت هر بُعد و شکاف موجود تا سطح مطلوب (5)، به عنوان چارچوبی برای توسعه هدفمند سرمایه انسانی در دانشگاه ها قابل استفاده است

امروزه بهره وری به عنوان دکترین نوین مدیریتی و نگرشی مبتنی بر بهبود و تحول، از جمله مهم ترین اهداف سازمان ها را تشکیل داده که امکان احاطه بر زنجیره فعالیت های سازمان ها در کلیه بخش های جامعه را داشته و با تکیه بر آن استفاده مؤثر و بهینه از منابع سازمان همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات دست یافتنی است. هدف از تحقیق حاضر؛ ارائه مدل تأثیر رفتارهای سیاسی بر بهره وری منابع انسانی در بخش عمومی است. این تحقیق از حیث روش گردآوری اطلاعات به دو شکل کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از مصاحبه نیمه-ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه) انجام شده است. از حیث نوع داده؛ در حیطه تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) دسته بندی می شود و داده های مورد نیاز برای احصاء مضامین و مقوله های مرتبط با بهره وری منابع انسانی و رفتارهای سیاسی در سازمان های بخش عمومی ایران در مرحله اول تحقیق با مطالعه ادبیات نظری و استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون (تِماتیک) در جامعه آماری مشتمل بر 15 نفر (7 نفر اساتید دانشگاه و 8 نفر مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی) استخراج گردیده است. برای بخش کمّی تحقیق جامعه آماری به روش طبقه ای تصادفی انتخاب و تعداد 230 پرسشنامه در بین نمونه آماری مدیران و کارکنان سازمان های بخش عمومی توزیع گردید که در نهایت تعداد 215 پرسشنامه برگشت داده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart-Pls و با آزمونهای مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که رفتارهای سیاسی بر بهره وری منابع انسانی سازمان های بخش عمومی اثر معناداری می گذارد.

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

زمینه و هدف: انتخاب و ارزیابی افراد و مدیران همیشه از دغدغه های سازمان ها بوده است. در سال های اخیر، سازمان اداری استخدامی کشور، مدلی را برای ارزیابی مدیران حرفه ای تدوین کرد؛ اما این مدل ضعف هایی داشت؛ از این رو هدف کلی پژوهش حاضر، طراحی ابزار ارزیابی عملکرد در کانون های ارزیابی با بهره گیری از ابزارهای شناختی است.روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در این پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است. بر این اساس، بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ برای بررسی پژوهش ها تعیین شد. مقاله های موجود در این بازه با استفاده از نظرهای خبرگان و ابزار ارزیابی گلین غربال و تأیید شدند. از میان ۶۰۸ مقاله یافت شده در مراجع علمی، همچون الزویر، امرالد، اشپیگر ۵۰ مقاله برگزیده شد. پژوهش های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل محتوا و بر پایه روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (۲۰۰۷) بررسی شدند. نتایج روش فراترکیب با استفاده از تکنیک دلفی فازی، توسط خبرگان ارزیابی و غربال شد. در این تکنیک، از روش مثلث فازی برای ارزیابی و تحلیل نظرهای خبرگان بهره برده شد و در نهایت با استفاده از نتایج، مدل بومی تهیه و تدوین شد.یافته ها: نتایج این پژوهش به شناسایی ۶ بَعد، ۲۰ مؤلفه و ۱۱۵ شاخص انجامید. بنا بر یافته ها، ابعاد شناسایی شده عبارت اند از: تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرایندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری.نتیجه گیری: با استفاده از عوامل شناختی در کانون های ارزیابی، می توان به نحو دقیق تری به ارزیابی مدیران پرداخت و درک بهتری از عملکرد آن ها ارائه کرد.

هدف: ارزیابی مدیران، همواره به عنوان یکی از فرایندهای کلیدی در سازمان ها مطرح بوده است. با این حال، این فرایند، با چالش ها و محدودیت هایی همراه است که می تواند بر میزان دقت و اثربخشی آن، تأثیر بگذارد. در بسیاری از موارد، ارزیابی ها، صرفا رویکرد خاصی از عملکرد مدیران را مورد توجه قرار می دهد و بعضی دیگر از رویکردها، کمتر مطرح می شود. در حالی که برخی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توانند نقش تعیین کننده ای در ارزیابی جامع و دقیق داشته باشند. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی شایستگی مدیران بر پایه ابزار های شناختی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، آمیخته می باشد. این پژوهش، داده های خود از رویکرد کیفی را فراترکیب گردآوری، و برای تحلیل داده ها، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو (2007) استفاده کرده است. و مطالعات نیز، با روش تحلیل محتوا، در نرم افزار 24MAXQDA کدگذاری شده است. در ادامه برای غربال و بومی سازی مدل از روش دلفی فازی بر پایه مثلث فازی با مشارکت خبرگان نظری و تجربی، به صورت هدفمند و با انتخاب 16 نفر در مجموع، استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهشگر شامل 6 بعد، 20 مؤلفه، و 115 شاخص است. نتایج در شش بعد تصمیم گیری، توانایی های شناختی، فرآیندهای شناختی، حل مسئله، تعاملی و شناختی رفتاری دسته بندی شد. ارزش / اصالت پژوهش: در زمینه بهره گیری از ابزارهای شناختی، عواملی همچون، تفکر تحلیلی و تواناییِ حل مسئله، مورد توجه قرار گرفته بود، اما از ویژگی های دیگر شناختی، مانند فراشناخت، شناخت اجتماعی، توانایی یادگیری، به خاطر سپردن، حفظ توجه، تصمیم گیری و... چشم پوشی شده بود. در این پژوهش، پژوهشگر تلاش نمود تا ابزارهای موجود را توسعه و گسترش دهد. پیشنهادهای اجرایی / پژوهشی: سازمان ها، با ادغام ابزارهای شناختی در مراکز ارزیابی، ارزیابی هایی جامع تر از عملکرد مدیران را مطابق با نیازهای فرهنگی و زمینه ای خاص خود، انجام دهند.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این تحقیق، تعریف ارائه حکمرانی تعالی گرا از منظر سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج حبیب لک زائی در حوزه های مدیریت بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش اسنادی و وصیت نامه شهید لک زایی گردآوری شده است. روش به کار رفته در این پژوهش رویکرد کیفی با روش تحلیل تم است که هستی شناسی آن تحت زیست طبیعی و معرفت شناسی تعاملی و غیراثبات گرایی است. جهت تعیین اعتبار آن از روش سنجش روایی استفاده شد. بر اساس نتایج، آثار شهید لک زایی دارای 190 مفهوم (کد اولیه)، 51 کد فرعی و 20 کد اصلی است. کدهای اصلی شامل بینش، نگرش و ارزش، تصمیم گیری و تصمیم سازی، شایسته سالاری تعالی گرا، ارتقاء دانش و یادگیری تعالی بخش، عدالت محوری تعالی گرا، مدیریت عملکرد تعالی گرا، سامانه های پویا و مشترک المنافع، پاسخگویی تعالی گرا، آینده اندیشی تعالی گرا، نظارت و ضرورت خودسازی، جو سازمانی تعالی گرا، ایمان به خدا، سبک زندگی تعالی گرا، زمینه سازی ظهور، تحول خواهی تعالی گرا، مدیریت تعالی گرا، مشارکت تعالی گرا، الگوبرداری ارزشمند، هوش اجتماعی و تعهد تعالی گرا از منظر این فرمانده شهید است. توجه به این مفاهیم و عوامل، ضمن تزکیه نفس و خودسازی معنوی و تقویت معنویت در مسئولین به کارایی و اثربخشی فعالیت ها در چارچوب موازین اسلامی نیز کمک خواهد کرد و می تواند نقش حساسی در ترمیم حکمرانی فعلی کشور داشته باشد و فعالیت ها و دستاوردهای مستمر آینده را در سطوح عالی ارتقاء دهد.

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 

نهادهای حکمرانی از دیرباز حقوق و وظایف خود را دنبال کرده اند و در سال های اخیر، با توجه به اهمیت استقرار شهر هوشمند، تعریف و تفکیک این وظایف به یکی از دغدغه های اصلی خط مشی گذاران شهری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل حکمرانی عملیاتی برای شهر هوشمند تهران انجام شده است. در این راستا، موضوعات مرتبط با فرایندهای حکمرانی و ابعاد شهر هوشمند در سطح جهانی بررسی شده و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، تحلیل های لازم انجام گرفته است. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزه مدیریت شهری صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق برنامه های شهر هوشمند در کلان شهر تهران نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، 27 راهبرد کلیدی در یک ماتریس سه درسه در سه سطح سیستم، سازمان و فرد ذیل وظایف هر سه بخش حکمرانی شناسایی شده است. علاوه بر این، سازوکارها و ابزارهای لازم برای موفقیت هوشمندسازی مشخص و در نهایت مدل حکمرانی عملیاتی طراحی شده است. اجرای این مدل و تفکیک وظایف سه نهاد حکمرانی می تواند به کاهش چندپارگی مدیریت شهری در تهران کمک شایانی کند.

پژوهش حاضر ارائه مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه های تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه می باشد. پس از طریق اجرای پرسش نامه، تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. در این تحقیق برای توصیف داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده گردید. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه های: اصول و کاربرد، اشکال خصوصی سازی، زمینه های کاربرد، انگیزه های خصوصی سازی، اهمیت نقش خصوصی سازی، موانع خصوصی سازی، و در نهایت عوامل تسهیل کننده کاربرد خصوصی سازی، به دلیل آنکه هیچ یک بار عاملی کمتر از ۰٫۳ نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و در نهایت هر 7 مولفه، با شاخص های آن ها، تحت عنوان ابعاد و مولفه های مدل خصوصی سازی در ایران با رویکرد استقرار اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی: سازمان بنیاد مستضعفان) مورد پذیرش قرار گرفت. شاخص های برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید می نمایند.

از آنجا که عصر حاضر، عصری پیچیده همراه با ابهام، نوآوری و تغییر است، در این عصر، بیشترین تاکید بر استفاده از تکنیک های برنامه ریزی سناریو مبنا است. سناریو هایی که در زمان عدم قطعیت و پیچیدگی، بسیار مهم هستند، با داشتن یک جامعه یکپارچه و هماهنگ، نظام سیاسی می تواند برای توسعه و بهبود شرایط زندگی شهروندان تمرکز بیشتری نماید و بسترساز توسعه پایدار در کشور گردد. این پژوهش به دنبال طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایدار در پرتو روش خط مشی گذاری سناریو مبنا می باشد.در این مقاله از روش پویایی سیستم در طراحی بسته های خط مشی ملت سازی در جهت توسعه پایداراستفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی با روش مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید که پس از 12 خبره به اشباع نظری رسیدیم، که برای تحلیل از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. و برای طراحی الگوی پویایی سیستم از نرم افزارVensim استفاده شده است و در نهایت پنج سناریو برای تحلیل ملت سازی در جهت توسعه پایدار تدوین گردید. سناریو اول بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش انسجام اجتماعی، سناریو دوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، سناریوی سوم بررسی تغییرات متغیر انباشت با افزایش پایداری اقتصادی، سناریو چهارم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش فساد سازمان یافته، سناریو پنجم بررسی تغییرات متغیر انباشت با کاهش کنترل و سانسور رسانه ای تدوین شد.

در دنیای پویا و رقابتی صنعت خودروسازی، توسعه مهارت‌های کارکنان به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی، به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی پیشایندها، پیشران‌ها، موانع، راهبردها، و پیامدهای مرتبط با مهارت‌آموزی در صنعت خودروسازی، به ویژه در شرکت سایپا، انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و اکتشافی است و برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته استفاده شده است. جهت اطمینان از روایی پژوهش، محقق از روش‌های بررسی توسط اعضا، مثلث‌سازی منابع داده‌ها و بازبینی توسط همکاران بهره برده است. همچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه‌ها، از روش‌های بازآزمون و توافق درون‌موضوعی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق شامل خبرگانی بودند که در زمینه مهارت‌آموزی و خودروسازی صاحب نظر بودند و تعداد آنها بر اساس حد اشباع نظری، که در مصاحبه چهاردهم حاصل شد، مشخص گردید. تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و در سه مرحله کدگذاری انجام شد. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ سازمانی، رهبری مؤثر، و سرمایه‌گذاری در منابع و زیرساخت‌ها به عنوان پیشایندهای کلیدی در توسعه نوآوری هستند. پیشران‌های اصلی شامل پیشرفت‌های فناوری، فشار رقابتی جهانی، و نیاز به کاهش هزینه‌ها می‌باشند. همچنین، موانع قابل توجهی همچون محدودیت‌های مالی و مقاومت در برابر تغییر شناسایی شد. راهبردهای پیشنهادی ارائه شد.

هدف: در عصر حاضر آینده نگری از مهم ترین پارادایم های رهبری محسوب می گردد لذا هدف پژوهش با مبنا قرار دادن متغیر آینده نگری در ترسیم نقشه نگاشت؛ طراحی مدل رهبری اخلاقی آینده نگر مبتنی بر مسئولیت اجتماعی می باشد.روش: پژوهش حاضر از حیث روش شناسی، ترکیبی(کمی و کیفی) و از نظر نوع پژوهش در زمره پژوهش های توسعه ی مدل است. جامعه ی پژوهش؛ ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان بوده، خبرگان پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 26نفر از مدیران عالی و میانی این دستگاه ها هستند. روش گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی می باشد. روش های تجزیه و تحلیل نیز تکنیک دلفی و روش سودا (توسعه و تحلیل تفکرات استراتژیک) بوده است.یافته ها: براساس یافته ها، تعداد 32مولفه رهبری اخلاقی،20مولفه آینده نگری و 25مولفه مسئولیت اجتماعی به دست آمد، این متغیرها نیز در 4 بعد اصلی خوشه بندی گردید. سپس با تاکید بر متغیر آینده نگری در ترسیم نگاشت شناختی روابط بین متغیرهای مذکور و تجزیه و تحلیل آن مدل نهایی رائه گردید. شناسایی عناصر رهبری با تاکید بر 20 مولفه آینده نگری به طور مسلم در ارائه نقشه جامع تاثیرگذار بود.نتیجه گیری: رهبری اخلاقی شامل ابعاد توانمندسازی، صفات مشخصه، آگاهی اخلاقی و مردم مداری- جامعه مداری دارای تاثیر و تاثر بر ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد. متغیر آینده نگری نیز شامل ابعاد چشم انداز، حساسیت به نیازهای کارکنان، منعطف بودن در تغییر و تحولات و حساس بودن به محیط بر متغیررهبری اخلاقی موثر است.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.