غلامرضا معمارزاده طهران

اقبال به جهت گیری اخلاقی، در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های دینی و ارزشهای جامعه به اخلاق کسب و کار اقبال میکنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزشهای اخلاقی اجتناب ناپذیر است چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی میگردد.این مقاله با هدف ارائه مدل اخلاق مدارانه توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در طراحی مدل به الگوی توسعه انسانی فیلیپس و بندورا با رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. توسعه سرمایه انسانی در سه بعد توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش و به منظور دستیابی به ترکیب بهینه بررسی شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و تکنیک دلفی فازی و برای تحلیل از توابع ریاضی چند هدفه و نرم افزار گمز استفاده شده است. بر اساس یافته ها در وضع موجود سطح متغیر توانمندسازی 50/0، مدیریت دانش 40/0 و مدیریت استعداد 40/0 می باشد. در وضع مطلوب و در سطح اثر بخشی 100 درصد باید میزان توانمندسازی 610/0، مدیریت دانش 560/0 و مدیریت استعداد 530/0 باشد.همچنین 11 عامل به عنوان موانع اخلاقی و فرهنگی بر سر راه توسعه منابع انسانی نیز شناسایی و احصاء گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت مطلوب و موجود توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد.

زمینه و هد ف: طراحی مد لی برای شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش، به منظور تشخیص آنها از مد یران غیر پیش کنش و تصمیم گیری د رباره قرار د اد ن این نوع از مد یران د ر شغل های مهم و حساس، برای همه سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. هد ف این پژوهش، ارایه مد لی برای شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش د ر نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر هد ف، توسعه ای است. از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است. برای گرد آوری د اد ه ها از ابزار پرسش نامه بسته استفاد ه شد . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مد یران و معاونان نیروی انتظامی استان گیلان است و د اد ه های تحقیق با روش تصاد فی خوشه ای از 132 نفر گرد آوری شد . روایی پرسش نامه از طریق مصاحبه با خبرگان د انشگاهی و حرفه ای بررسی و تأیید شد و همچنین از روایی سازه نیز بهره گرفته شد . ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با 84/0 و حاکی از پایابود ن پرسش نامه پژوهش است. تجزیه و تحلیل د اد ه ها از طریق تحلیل عاملی تأیید ی مرتبه اول و مرتبه د وم با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد . یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول، همه شاخص های د ر نظر گرفته شد ه برای مؤلفه ها را مورد تأیید قرار می د هد و نتایج تحلیل عاملی مرتبه د وم نیز نشان می د هد که بین د انش، توانایی و مهارت با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 79/0 وجود د ارد (25/6(t). همچنین شخصیت پیش کنش با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 97/0 د ارد (46/6(t ) و انگیزش د رونی نیز با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 77/0 د ارد (99/6=t). نتایج: د ر این پژوهش، شخصیت پیش کنش، انگیزش د رونی، د انش، مهارت و توانایی به همراه 29 شاخص، به عنوان ویژگی های مد یران پیش کنش شناسایی شد ند . شاخص های شناسایی شد ه برای شخصیت پیش کنش عبارت اند از برون گرایی، وجد ان، د اشتن ذهن باز، حیطه کنترل د رونی، ریسک پذیری، قاطعیت، مشورت جویی، برد باری، برخورد اری از نظم ، انتقاد پذیری، مثبت اند یشی، انعطاف پذیری، توکل گرایی، خوش بینی، وظیفه شناسی و عمل گرایی. شاخص های انگیزش د رونی نیز شامل انگیزه پیشرفت، خود شکوفایی، خود کارآمد ی و علاقه به شغل است. همچنین برخورد اری از د انش شغلی و محیطی، مهارت های سازمانی و ارتباطی، هوشمند ی، هوش عاطفی و توانایی تصویرسازی ذهنی به عنوان شاخص های د انش، مهارت و توانایی شناخته شد ند .

عدالت یکی از مهمترین ارزشهای انسانی است، مفهوم عدالت هر چند در وهله اول واضح و آشکار به نظر می رسد، اما یکی از پیچیده ترین و بحث انگیزترین مباحث در تاریخ حیات انسانی بوده است. عدالت استخدامی نیز، از چنین ویژگی چالشی و ارزشی برخوردار است. این پژوهش با هدف دستیابی به مدل جذب منابع انسانی مبتنی بر عدالت در دستگاه های دولتی ایران طراحی شد. نمونه آماری شامل 17 نفر از خبرگان دانشگاهی و منابع انسانی بودند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده و از نظریه داده بنیاد (مبتنی بر مصاحبه با خبرگان) برای طراحی مدل استفاده شده است. پس از مراجعه به صاحب نظران و خبرگان متخصص در رشته مدیریت منابع انسانی گوناگون، ضمن اصلاح و تعدیل مدل گفته شده، مدل جدب منابع انسانی عدالت محور طراحی شد. از مهمترین نتایج تحقیق این است که برای جذب و استخدام منابع انسانی بر اساس عدالت، توجه به شایستگی های فردی، شغلی و بینشی داوطلبان، تعیین معیارها و شاخص های دقیق گزینش افراد، برگزاری آزمون، ایجاد فرصت های برابر برای همه، قانون گرایی و اعتمادسازی ضروری می باشند. همچنین در سیستم جذب منابع انسانی در نظر گرفتن همه عوامل سیستم یعنی کم و کیف احیتاجات منبع انسانی، روش های تامین منابع انسانی، روش های انتخاب و استخدام داوطلب، شرایط به کارگماری (انتصاب) و استراتژی انتخاب یا گزینش در برقراری عدالت استخدامی تاثیرگذار هستند. مدل طراحی شده فی الواقع مبنای نظری لازم را برای رعایت عدالت استخدامی فراهم می سازد. همچنین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل جذب منابع انسانی مبتنی بر عدالت در این پژوهش نشان داده شده است.

این پژوهش توصیفی به بررسی نقش تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان می پردازد. ابزار جمع آوری اطلاعات ما در این تحقیق پیمایشی، پرسشنامه بوده، که بین کارکنان بخش ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. برای بررسی روایی سازه و کاهش خطاهای اندازه گیری از نظریه سئوال-پاسخ چند بعدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بسیاری از گویه هایی که برای سنجش متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، قدرت تمییز مناسبی داشتند و سئوالاتی که بار عاملی پایین داشتند برای آزمون فرضیات حذف شدند. با این وجود، طبق تحلیل سئوالات با استفاده از نظریه سئوال- پاسخ، پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است. نتایج حاکی از آن است که از استراتژی های انطباقی تنظیم احساسات شناختی، استراتژی پذیرش،ارزیابی مجدد مثبت، برنامه ریزی وتمرکز مجدد مثبت باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می شود و استفاده از استراتژی نگاه به چشم انداز تاثیری بر روی رضایت شغلی ندارد. همچنین، استفاده از استراتژی های غیر انطباقی تنظیم احساسات شناختی (سرزنش خود، سرزنش دیگران و فاجعه سازی) باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان می شود.

عملکرد پایین منابع انسانی، به خصوص در بخش دولتی ایران، همواره یکی از چالش های اصلی مدیران این بخش بوده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد اجتماعی فنی و اضافه کردن شاخه بوم شناختی به آن، سعی شده است تا مدلی برای سیستم مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد بوم شناختانه طراحی شود. داشته های منابع انسانی سازمان، سرمایه انسانی؛ داشته های اجتماعی سازمان، سرمایه اجتماعی و داشته های بوم شناختی سازمان، سرمایه بوم شناختی سازمان در نظر گرفته شده است. طبق نظریه اجتماعی فنی، استفاده بیشینه از همه سرمایه ها امکان پذیر نیست و باید به ترکیب بهینه ای از آن ها دست یافت تا این ترکیب بتواند به حداکثر سازی عملکرد نیروی انسانی کمک کند. برای این منظور از گروه خبره ای که از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شده بودند، خواسته شد تا اهمیت شاخص های هر یک از سرمایه ها را در وظایف منابع انسانی مشخص کنند. داده های به دست آمده از طریق روش برنامه ریزی خطی تکنیک صفر و یک، برای دستیابی به مدل بهینه، تحلیل شد. در پایان نتایج با قانون خدمات کشوری تطبیق داده شده و پیشنهاد هایی ارائه شده است.

با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی از سازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکار کنترل اجتماعی است. در این نظریه برای الگوی مناسب حکمرانی در سیستم های دولتی ترکیبی از انواع قدرت های انتظامی )زور(، مبادله و متقاعدسازی در انواع سازمان ها است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی این ترکیب در انواع سازمان ها برای مقابله با فساد است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه ای است که در آن از سیستم استنتاج فازی برای شناسایی ترکیب سه قدرت استفاده می شود. در این پژوهش برای ساخت قواعد فازی از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تحلیل دلفی استفاده شده است. از آنتروپی شانون برای تحلیل ضرایب مولفه های فساد در سازمان ها به عنوان بخش "" اگر"" قواعد و از تحلیل دلفی برای تحلیل ترکیب کنترل اجتماعی و یا بخش "" آن گاه"" قواعد استفاده شده است. یافته های پژوهش به صورت قواعد اگر و آن گاه برای شش ناحیه مورد بررسی در مدل که سه ناحیه آن مربوط به فساد کلان و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری و نیز سه ناحیه دیگر که در ارتباط با فساد خرد و سازمان های انتظامی، مادی و هنجاری بود در سیستم استنتاج فازی اجرا گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و سنجش مؤلفه های مؤثر بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران است. در همین راستا، بُعد سیاسی نظام اداری ایران از طریق شش مؤلفه، شامل پاسخگویی، ترویج جامعه پذیری سیاسی، ارتقای حاکمیت کثرت گرا، ارتقای سلامت نظام اداری، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد اعتماد عمومی موردسنجش قرار می گیرد. پژوهش حاضر، کاربردی، از نظر راهبرد، پیمایشی و از لحاظ هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده شد و بدین ترتیب، داده های لازم در قالب زبان طبیعی از خبرگان (مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر شش مؤلفه بر بُعد سیاسی نظام اداری ایران مؤثر هستند و بین وضعیت موجود و مطلوب بُعد سیاسی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می شود

هدف اصلی تحقیق، شناخت تفاوت های جمعیت شناختی و فرهنگی در بروز رفتار شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه می باشد. مسأله اساسی تحقیق این است که آیا در ویژگی های جمعیت شناختی افراد و فرهنگ های اقتضایی سازمان ها، در بروز رفتارهای شهروندی و کناره گیرانه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری سازمان های دولتی ایران  می باشد که در انتخاب محیط های پژوهش از روش های نمونه گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط های پژوهش به تعداد 21 سازمان، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1392  پرسشنامه توزیع و 1234 پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه بوسیله خبرگان تقویت و ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی 71/0، رفتار شهروندی 72/0 و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه 73/0 به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری استخراج شده از نرم افزار SPSS نشان داد بین ویژگی های جمعیت شناختی در بروز رفتارهای شهروندی و اجتناب از  رفتارهای کناره گیرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه در فرهنگ های اقتضایی از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و بین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه رابطه معنی داری وجود دارد.

زمینه و هدف: در سازمان هایی که تخصیص راهبردی منابع انسانی آن ها با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی متناسب نشده است، عملکرد کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی در وضعیت موجود و مطلوب در نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی و است نمونه گیری به روش تصادفی نسبتی به تعداد 382 نفر انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح و نرم افزار لینگو انجام شد. یافته ها: بین راهبرد در حالت موجود و مطلوب به اندازه 1، ساختار در حالت موجود و مطلوب به اندازه 3 و فرهنگ سازمانی به اندازه 1، نیرویابی 1، آموزش 1، مدیریت عملکرد 1و پرداخت ها 1 شکاف مشاهده می شود. نتایج: در نیروی انتظامی راهبرد ثبات، ساختار بوروکراتیک، فرهنگ بوروکراتیک، مدیریت عملکرد راهبردی، آموزش های درون سازمانی، ارتقا از درون و پرداخت های حقوق ماهیانه و مدیریتی و اجرائی در وضعیت مطلوب می تواند باعث افزایش تناسب بین راهبرد های منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی شود.

رهبری اخلاقی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقدامات محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سبک های رهبری سازگار با سازمان های دولتی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران اداره امور مالیاتی و اداره دارایی و امور اقتصادی استان های آذرایجان غربی و شرقی می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از دید خبرگان 34 مولفه از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های رهبری اخلاقی انتخاب شدند و در مرحله دوم مولفه هایی چون دانش اخلاقی، استقرار استانداردهای اخلاقی، مصمم بودن در رفتارهای صحیح اخلاقی، توانایی درک مسایل اخلاقی، تکریم ارباب رجوع و عادل بودن در رهبری اخلاقی بیشترین اثر گذاری را داشتند و به ترتیب سطوح اول تا ششم را دارا شدند. با توجه به نتایج تحقیق اولین و مهترین مولفه رهبری اخلاقی داشتن دانش اخلاقی می باشد تا رهبران فراتر از احساسات به ارائه رفتارهای صحیح اخلاقی مبتنی بر عقلانیت مبادرت ورزند و این خود نیز منجر به توانایی درک مسایل اخلاقی و بروز یکسری از ویژگی های اخلاقی به مانند تکریم ارباب رجوع و عادل بودن و غیره می گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، براساس عوامل مؤثر بر بهره وری سازمان های دولتی ایران، در سه دسته محیطی، سازمانی و فردی، و همچنین، موانع اصلی بهره وری سازمان های دولتی ایران، طراحی شد. پرسشنامه ای با 17سؤال برای رتبه بندی میزان تأثیر هردسته از عوامل و مؤلفه های آنها بر بهره وری سازمان های مذکور، و پرسشنامه ای با 19 سؤال برای رتبه بندی میزان تأثیر هریک از موانع بر روی هردسته از عوامل و مؤلفه ها تدوین گردید. در تنظیم پرسشنامه ها از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، استفاده شد. آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش اعتبار پرسشنامه به کار رفت. پرسشنامه ها به نمونه آماری متشکل از 50 نفر توزیع شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مدل بهره وری سازمان های دولتی ایران، از بین عوامل اصلی، «عوامل محیطی» تأثیرگذارترین و «عوامل فردی» تأثیرپذیرترین عامل می باشد. همچنین، «وجدان کاری» که از زیر عوامل«فردی» می باشد اولویت اول را کسب کرد. در نهایت، «اولویت های حاکم برای وضعیت موجود»، به عنوان مانع اصلی بهره وری سازمان های مذکور شناخته شد.

یکی از وظایف اساسی مدیریت منابع انسانی سازمانها، نگهداشت کارکنان می باشد .از آنجا که نگهداشت، مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است؛ حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و بهسازی به نحو شایسته ای انجام شود، بدون توجه کافی به نگهداشت، نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. هدف این پژوهش، ارائه مدل نگهداشت کارکنان سازمانهای دولتی ایران است. بدین منظور پس از مروری بر ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان، مدل اولیه تحقیق تنظیم گشت. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده گردید. روش پژوهش، توصیفی کاربردی است.جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان تشکیل داده اند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و بر اساس جدول مورگان نمونه آماری 217 نفر بوده است. در این تحقیق عوامل نگهداشت کارکنان شامل: عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل دولتی بود. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد که میزان ضریب مسیر عوامل فرهنگی 0.29، عوامل دولتی 0.27، عوامل سازمانی0.31 بوده است. نتایج نشان می دهد عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان داشته است. عوامل سازمانی در این تحقیق شامل پنج مولفه: ماهیت شغل، ارتقاء شغلی، نظام پرداخت، سبک رهبری، حمایت اجتماعی است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، سبک رهبری با عدد معنی داری از آزمون t به دست آمده برابر 18.21و ضریب مسیر 0.965 بیشترین سهم ونقش را در بین عوامل سازمانی به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

 با توجه به اهمیت موضوع فقر و حضور و گسترش آن در جامعه ایران، هدف این پژوهش، طراحی مدل اجرای خط مشی فقرزدایی در ایران بوده است. به این ترتیب، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فقرزدایی در سه عرصه خط مشی گذاری، نهادی و عرصه خرد، طبقه بندی نظری شده اند. محقق جهت دست یابی به اهداف پژوهش، از روش تحقیق دلفی استفاده کرده است که با اتکا به مبانی نظری و مطالعات میدانی اقدام به شناسایی و تأیید اعتبار محتوای 85 شاخص موثر بر اجرای خط مشی فقرزدایی شد. در ادامه، تعداد 15 نفر به عنوان اعضای پانل دلفی از بین قانون گذاران مطّلع در عرصه خط مشی فقرزدایی با ویژگی های مربوطه انتخاب شدند. در دلفی توافق لازم با مقدار آماری تاو کندال 81/0 به دست آمد. یافته های دلفی نشان داد که از بین شاخص های اولیه، 21 مولفه حذف شده و تعداد 64 مولفه به عنوان مولفه های موثر بر اجرای خط مشی فقرزدایی مورد توافق قرار گرفته است. همچنین تحلیل فازی یافته های پژوهش نشان داده است که از بین 64 شاخص به دست آمده، تعداد 29 شاخص اثر معتبری بر متغیّر وابسته گذاشته که این شاخص های پذیرفته شده، به ترتیب ضریب تأثیرگذاری، چهار عامل محیطی کلان؛ روابط افقی بین سازمانی؛ تاثیر بازخورد جمعیت هدف و درنهایت متغیر شکل گیری خط مشی را شکل داده اند. درنهایت، میزان توان اجرای خط مشی فقرزدایی در سند چشم انداز با توجه به یافته های به دست آمده، برابر با 059/1 (خیلی ضعیف) بوده است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود که دولت در عرصه سیاست گذاری به صورت اقتداری وارد عمل شده و در عرصه خرد رویکرد تعاملی، ترغیبی و مبتنی بر مشارکت اتخاذ کند.

هدف این مقاله طراحی مدل بوم- پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران می باشد. رفتار بوم- پیش کنش به شناخت رفتارهای پیش کنش در محیط های حمایتی کمک می کند که در این مقاله این رفتار در سه سطح فردی، سازمانی، و محیطی همراه با مؤلفه ها و شاخصهای آن در نظر گرفته شده است. روش تحقیق برمبنای هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر نوع داده کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران و معاونان اداره های دولتی استان تهران به تعداد 720 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران 255 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 90 سؤال می باشد که روایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با میزان 924 /0 مورد تأیید قرار گرفته است. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (روش تحلیل عاملی تأییدی) داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد رفتار بوم پیش کنش در هر سه سطح مورد نظر همراه با مؤلفه ها و شاخصهای مورد بررسی مورد تأیید قرار گرفته است..

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

این پژوهش کیفی با هدف غایی کشف و ارائه الگوی کرامت انسانی انجام شده است. به این منظور پژوهشگر پس از بررسی 50 عنوان مقاله و کتاب مرتبط با حوزه کرامت انسانی و در باب مفاهیم مختلف دینی، حقوقی (اسلامی، بین المللی) و علمی و با به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به تحلیل نتایج و یافته های پژوهشگران قبلی پرداخته است و با انجام دادن گامهای هفتگانه سندلوسکی و باروسو و ارزیابی روایی و پایایی آن الگوی پیشنهادی با 32 شناسه ارائه شد. این الگو شامل چهار مقوله اصلی جسمی، ذهنی و روانی، عملکری و رفتاری است به گونه ای که مقوله اول شامل تندرستی، مقوله دوم شامل خوش بینی و روان درستی، مقوله سوم شامل نظم گرایی، انتقادپذیری، تعهد، استقلال و آزادی عمل و توانمندسازی و مقوله چهارم شامل عدالت و برابری، خوشرفتاری، حس همبستگی و به رسمیت شناختن در نظر گرفته شده است.

با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد رقابت بین سازمان ها، کارکنان با فرصت های شغلی زیادی مواجه هستند. این مسئله باعث سخت شدن کار سازمان ها در نگهداشت کارکنان می شود.. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان و ارائه الگویی جهت بهبود آن در سازمان های دولتی ایران است. پس از مروری بر ادبیات تحقیق و بهره گیری از نظرات خبرگان، مدل اولیه تحقیق تنظیم گشت. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده گردید. روش این پژوهش توصیفی کاربردی می باشد. جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش حاضر عبارت است از: 1- خبرگان دانشگاهی، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر در نظر گرفته شد 2- کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به تعداد500 نفر می باشد، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد که بر اساس جدول مورگان 217 نفرانتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل فرهنگی، سازمانی، دولتی، عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد. همچنین، از بین عوامل سازمانی، سبک رهبری با عدد معنی داری از آزمون t به دست آمده برابر 18.21و ضریب مسیر 0.965 بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.