چالش های قانونگذاری حقوق کاربران در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی دو تجربه متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می گیرد و قانونگذاران موظفند، الزامات قانونی برای حمایت از آنها در مقابل سوداگری ها را ایجاد کنند. هرچند سوداگران دسترسی به قانونگذاری هم دارند و مانع حمایت از شهروندان می گردند، کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم های بزرگ مثل گوگل و توئیتر و اینستاگرام و ... است. در مقابل تجربه قانون گذاری در اتحادیه اروپا برای کنترل پلتفرم ها علیرغم وجود کاستی ها، توفیقاتی نیز داشته است، اما در سوی دیگر در ایران قانونگذاری در این حوزه بسیار ضعیف و مغایر تجربیات جهانی بوده است. سؤال اصلی اینجاست که چه الگویی در قانون گذاری نسبت به حقوق کاربران پلتفرم ها می تواند در ایران کارآمد باشد؟ این مقاله با رویکردی تطبیقی به دو نظام قانون گذاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی و تحلیلی پاسخ این پرسش را ارائه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف تجارب کشورهای دیگر قانونگذاری در ایران هم در جهت حمایت از توسعه پلتفرم های داخلی با رعایت اصول رقابت و هم در جهت صیانت از حقوق کاربران پلتفرم ها با اشکالاتی مانند خلط سیاست گذاری و تنظیم گری و خودتنظیم گری، تشدید چالش قانون گذار، بی ثباتی مقررات اقتصادی فعالان اقتصاد مجازی و عدم تصریح به حقوق کاربران منجر به آسیب هایی در این حوزه شده است.