علیرضا سمیعی اصفهانی

دموکراسی، بی تردید، عرصه عمومی فعالیت های انسانی است؛ چراکه انسان ها در این حوزه به تعامل با یکدیگر می پردازند و درخواست ها و علاقه مندی های خود را بیان می کنند. جنبش های اجتماعی که بیان کننده تقاضاهای مردمی هستند، در همین عرصه عمومی شکل می گیرند و به فعالیت می پردازند. این پژوهش به دنبال بررسی و ارزیابی میزان تأثیراتی است که عقلانیت ارتباطی نظریه هابرماس، بر شیوه فعالیت و سازماندهی جنبش های اجتماعی نوین و نیز نوع روش ها، راهبردها و استراتژی های اتخاذشده آن ها برای دستیابی به اهدافشان دارد. با توجه به جهان گستر بودن اهداف، هم از منظر دموکراسی رایزنانه هابرماس، و هم از نگاه جنبش های اجتماعی جدید، و نیز با توجه به شیوه مفاهمه ای و گفتگوییِ هردو طرف، می توان هماهنگی ها و سنخیت های قابل ملاحظه ای را میان این دو مشاهده کرد. استدلال نوشتار حاضر این است که جنبش های اجتماعی جدید مانند جنبش سبز (محیط زیست گرایی)، خلع سلاح و...، با اقتباس از شیوه دموکراسی رایزنانه هابرماس، چه در سطح عمل و چه در سطح نظر، از این نظریه متأثر شده اند. در ادامه تلاش می گردد جنبه های متفاوت این رابطه، با تأکید بر دو جنبش سبز و وال استریت به تصویر کشیده شود. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علّی و روش تحلیل، توصیفی_ تبیینی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

این مقاله به نقد فلسفی نظریه برخورد تمدن ها پرداخته است، که نظریه مهمی در گفتمان حاضر در روابط بین الملل محسوب می شود. طبق نظریه «هانتینگتون»، جهان را می توان به تمدن های متمایز تقسیم کرد و ارزش های تمدنی، تعیین کننده نوع برخورد کشورها با یکدیگر است. با انتخاب نقد فلسفی به عنوان رویکرد نظری و روش شناختی، متن نظریه هانتینگتون تجزیه و تحلیل شد. در این نظریه، ایدئولوژی جوهرگرایی فرهنگی به دو شکل قرار دارد: اول، مجموعه ای از ارزش های بنیادی وجود دارد که به طور تغییرناپذیری با گذشت زمان نیز حائز اهمیّت باقی می ماند. دوم، بسیاری از افراد با پیشینه نژادی مشترک حتی در صورت مهاجرت، به این ارزش ها متوسل شده و در مواقع بحران، کشورهای خویشاوند و مهاجران با هم متحد می شوند. یافته ها نشان می دهد رهبران و سیاست هایشان بیش از باورهای فرهنگی نهان در تعاملات و تحولات سیاسی تعیین کننده هستند. زمانی که ارزش های فرهنگی، تعیین کننده کنش های رهبران سیاسی تلقی شود، اهمیت رهبری و قدرت نظارتی ملت ها نادیده و کم اهمیت انگاشته می شود.

علی رغم برگزاری بیش از 30 انتخابات ملی در ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1388 بحث برانگیز گردید و در نتیجه آن مسائل و مشکلات متعددی پدید آمد، اما این امر کمتر مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفته است. با توجه به شباهت های گسترده انتخابات سال 1388 با انتخابات ریاست جمهوری سال، 1376 پژوهش حاضر کوشیده است اهمیت و جایگاه عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی نامزدها و مداخله بیگانگان را در دو انتخابات یاد شده مورد مقایسه قرار دهد. روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایشی علّی مقایسه ای است و با توجه به نوع تحقیق که پاسخگویان باید دو دوره انتخابات 76 و 88 را مقایسه کنند جامعه آماری تحقیق، نخبگان اداری شهر شیراز هستند که حداقل 20 سال سابقه استخدام داشته و یک دوره مدیریتی را در سازمان متبوع شان تجربه نموده باشند. اندازه نمونه 149 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد، میزان اهمیت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان، در انتخابات سال 1388 به طور معناداری بیشتر از انتخابات سال 1376 است

شکل گیری خیزش انقلابی در لیبی و متعاقب آن سقوط دولت دیکتاتوری قذافی پس از چهار دهه این خوش بینی اولیه را در اذهان جهانیان و به ویژه خود مردم لیبی ایجاد کرد که این کشور آینده ای دموکراتیک و توسعه یافته را پیش رو خواهد داشت. اما شکل گیری رویدادهای سیاسی از فردای پیروزی انقلاب در این کشور بازگوکننده واقعیات تلخی بود که در طول حکمرانی دیکتاتوری قذافی شکل گرفته و امروز با برافتادن ساختار تجمیع کننده آن خود را نشان می دهد. نوشتار حاضر به روش کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که دولت پساانقلابی لیبی چه ویژگی هایی دارد و عمده ترین چالش های پیش روی این دولت در فرایند گذار سیاسی لیبی پس از قذافی چیست؟ یافته های پژوهش نشان از شکل گیری نوعی دولت شکننده در لیبی پس از انقلاب دارد که موجب رشد ناهنجاری ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده و امنیت را به مثابه نخستین سنگ بنای پیشرفت، به کالایی دست نیافتنی تبدیل کرده، از این رو شکل گیری دولت منسجم و توانمند در این کشور به اولویت اصلی بدل گردیده که در صورت عدم دستیابی به آن خشونت سیاسی در این کشور روندی افزایشی یافته و فرایند گذار سیاسی این کشور به دموکراسی را با چالش های اساسی روبه رو خواهد کرد.

پژوهش فمینیستی، پژوهشی است که زنان را به مثابه نقطه عزیمت بحث در نظر گرفته و باورهای فمینیستی را در فرایند پژوهش به کار می گیرد . این رویکرد، به دنبال کشف و پرده برداری از پویایی ها و روابط پدر سالارانه اجتماعی از منظر زنان و همچنین درپی گنجاندن فمینیسم در درون فرایندها و تمرکز بر معنایی است که زنان به جهان خود می دهند. این رویکرد، به عدم تعادل قدرت بین مرد و زن و میان زنان به عنوان کارگزاران فعال جهان می پردازد. پژوهش فمینیستی، پژوهشی است که اصول و مبانی نظریه فمینیستی را در سراسر مراحل پژوهش، از انتخاب موضوع تا ارائه داده ها به کار می گیرد. این اصول فمینیستی همچنین به تصمیمات پژوهشگر شکل می دهد و به مثابه چارچوبی برای فعالیت پژوهشی محقق عمل می کند. فمینیسم از منظر فلسفه علم، با اتخاذ رویکردی انتقادی، و با واردن کردن ""جنسیت"" به مثابه موضوع و همچنین ابزار تحلیل، شکل گیری ""امپریالیسم"" معرفت شناسی و روش شناسی علمی رایج را متاثر از ویژگی های معرفتی ""مردانه"" می داند و از جنبه ایجابی و پیشنهادی ، با اعتقاد به نوعی ""پلورالیسم"" روش شناختی برآن است که ضمن بهره گیری از تمامی رهیافت ها و روش های موجود باید ویژگی های ""زنانه"" در معرفت را وارد علم و روش شناسی علمی کرد و بدین ترتیب بنیان هژمونی مردسالارانه این رویکردها را واسازی و اصلاح نمود. حال این سئوال پیش می آید که آیا روش و نظریه فمینیستی توانسته است به هدف فوق الذکر دست یابد؟ و از جنبه عینی به باز تعریف رابطه (جایگاه و نقش) زنان در مناسبات قدرت بویژه در رابطه با دولت توفیق یابد؟جهت پاسخ این سئوال، پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی بنیان های هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی فمینیستی به ارزیابی نتایج و پیامدهای این رویکرد نظری برای فلسفه علم و معرفت شناسی و روش شناسی های رایج، بویژه درحوزه علم سیاست بپردازد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی- تبیینی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.

عراق کشوری است که به دلیل تنوع قومی و فرقه ای محیط اجتماعی اش در زمره جوامع پرشکاف دسته بندی می شود، تعدد و تراکم این شکاف ها و ناتوانی نخبگان سیاسی این کشور در حلّ مشکلات دولت–ملت سازی همواره تهدیدی جدی برای حیات سیاسی-اجتماعی این کشور بوده است. با این حال پس از حذف دولت اقتدارگرای بعثی توسط نیروهای خارجی، خشونت و منازعات فرقه ای و قومی در این کشور شدّت و گسترش بی سابقه ای به خود گرفته است. با این توضیح سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که علت تشدید خشونت های قومی و فرقه ای در عراق پس از فروپاشی رژیم صدام چیست؟ در پاسخ به این مسأله ، فرضیه پژوهش عبارت است از این که پروژه دولت-ملت سازی بین المللی یا دولت-ملت سازی از بیرون که با رویکردی امنیت محور از سوی غرب به ویژه آمریکا درعراق به مرحله اجرا درآمد به علت ناسازواری با مبانی فرهنگی، هویتی و اجتماعی این کشور خود عاملی در قطبی شدن شکاف های اجتماعی و تشدید خشونت های فرقه ای و قومی شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی از نوع تبیین علّی و با بهره گیری از نظریه «راجر بروبیکر» به تشریح این موضوع می پردازد.روش انجام پژوهش نیز کتابخانه ای– اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختارهای نهادی یک سان و مشابه نمی تواند برای همه جوامع کاربردی باشد. در عرصه نهادسازی باید به تمام قابلیت ها و ظرافت های هر جامعه دقت کرده و ویژگی های منحصر به فرد آن جامعه را به حساب آورد.

مقوله"" پایان تاریخ"" در تمام اعصار و زمانها مورد توجه بشر بوده است.از زمانی که انسان فلسفیدن را آغازید ودر کُنه جهان غور و معنا نمود فرجام دنیا مورد عنایت او بوده است .از سوی دیگر افراد بشر و بویژه حکومت ها از دیرباز در چارچوب جوامع مختلف جهت مدیریت تضادهای اجتماعی- سیاسی، ایجاد یکپارچگی و ادغام اجتماعی ،مشروعیت بخشی به نظام سیاسی و پیشبرد برنامه های اقتصادی همواره خود به نوعی ایدئولوژی متوسل شده اند. با این حال سده بیستم به علت تبلور آموزه ها ومکاتب سیاسی متعددی مانند لیبرالیسم،سوسیالیسم، مارکسیسم،آنارشیسم، توتالیتاریسم ( در قالب سه گانه های نازیسم ،فاشیسم وکمونیسم) فمینیسم،اکولوژیسم و... از این حیث عصر و عرصه جدال و هماوردی "" ایدئولوژی ها"" بوده است.حال بنظر می رسد با تحولاتی مانند فروپاشی نظام کمونیسم اتحاد شوروی و فروکش کردن منازعات ایدئولوژیکی بین شرق و غرب در پایان قرن بیستم افرادی چون فرانسیس فوکویاما با سرمستی هر چه تمام تر از"" پایان تاریخ"" و پیروزی لیبرالیسم غربی درآغاز هزاره سوم خبر داده و ساموئل هانتینگتون نیز از طرح ""برخورد تمدن ها"" در قرن پیشاوری سخن به میان می آورد. بر این اساس در نوشتار حاضر برانیم تا ابتدا به معرفی اجمالی برخی از مکاتب وآموزه های سیاسی درقرن بیستم اشاره نموده،سپس دو نظریه پایان تاریخ فوکویاما و برخورد تمدنهای هانتینگتون را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم و در نهایت مبحث بحران ایدئولوژی و خلاء معنویت ایجاد شده در نظام سرمایه داری که انگیزه ای برای طرح دیدگاههایی مانند نظریه فوکویاما گردیده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد. روش این نوشتار تبیینی- توصیفی با تاکید بر منابع کتابخانه ای- اینترنتی است. کلید واژه ها: غرب ، پایان تاریخ ،برخورد تمدن ها، بحران ایدئولوژی ، لیبرالیسم ، کاپیتالیسم

دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه اگر چه دور از دسترس نیست؛ اما با چالش ها و محدودیت های بسیاری روبروست. در این راستا در عرصه خارجی، تقابل بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به جهت خاستگاه اعتقادی و آرمانگرای آن، با برخی هنجارهای رایج در نظام بین الملل، وجود روحیه ضدامپریالیستی و عدم سرسپردگی در برابر قدرت های خارجی از یک سو و وجود مشکلاتی در روابط با قدرت های منطقه ای به جهت رقابت بر سر توزیع قدرت در منطقه از سوی دیگر، چالش ها و محدودیت هایی برای تبدیل ایران به قدرت نخست منطقه ای ایجاد کرده است. از این رو، هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و شناسایی دقیق این چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت تقویت زمینه های ارتقا قدرت منطقه ای ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به بررسی و تحلیل چالش های خارجی پیشاروی ایران می پردازد.

با این فرض که رفتار و کنش بازیگران اجتماعی و همچنین نوع تصور قدرت در سطح زندگی اجتماعی بر رفتار سیاسی دولت و چگونگی سازماندهی حیات سیاسی تاثیر گذار می باشد در آن صورت می توان پذیرفت که فهم ماهیت و عملکرد دولت در هر جامعه ای به فهم ساختار جامعه ای که دولت تنها بخشی از آن محسوب می گردد ارتباط تنگاتنگی دارد. در مقاله حاضر بر آنیم تا با استفاده از یک الگوی نظری معطوف به تحلیل تجربی و با تاکید بر رابطه‌ی بازتابی دولت – جامعه‌ تبیین و تصویری واقع گرایانه از منطق این رابطه در ایران دوره قاجار ارائه دهیم. بررسی ماهیت جامعه سنتی و نظم سیاسی پیشامدرن و چرایی و چگونگی تغییر این نظم به نظم سیاسی مدرن در کانون این تحلیل قرار دارد.