قطبی شدن

در عصر حاضر با جهانی شدن و تغییرات شتابان در اقتصاد شهرهایی چون شانگهای، هنگ کنگ، توکیو و… شاهد مفهوم نوظهوری چون شهر مطلوب در مطالعات شهری هستیم. به طوری که مفهوم یاد شده در رقابت مستقیم با شهرهای جهانی قدیمی (چون نیویورک، لندن و پاریس) بیشتر از گذشته توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. بر این اساس، موضوع پژوهش حاضر، مقایسه ی شهر مطلوب با شهر جهانی است؛ بدین منظور، ابتدا مفهوم شهر جهانی و خصوصیات آن از نگاه اندیشمندانی چون ساسن، فریدمن، شورت، کاستل و… تشریح می گردد و سپس مفهوم شهر مطلوب و خصوصیات، وجوه افتراق و اشتراک این دو مفهوم برجسته می شود. کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که شهر مطلوب و شهر جهانی چه تفاوت ها و تشابهاتی با هم دارند؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی به سؤال یاد شده، نتیجه ای که با بهره گیری از روش اسنادی به دست آمد عبارت از این است که شهر مطلوب شهری است که با تکیه بر مدل توسعه ی پایدار محلی و با تأکید بر حکمرانی شهری دارای سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی قوی و به دنبال توسعه ی درون زاست. این در حالی است که تئوری شهر جهانی معطوف به الگوی توسعه ی برون زا و فاقد مقیاس ه ای عینی است و به همین دلیل است که شهر جهانی، قطبی شدن و بحران های زیست محیطی را تشدید می کند.

پیدایش اینترنت به عنوان یک تکنولوژی نوین ارتباطی، مباحث مهم و متفاوتی را در خصوص نسبت این تکنولوژی با حوزه عمومی به همراه داشته است. در این مقاله سعی شد بر مبنای حوزه عمومی مورد نظر هابرماس، با طرح چهار سؤال اساسی در خصوص امکان یا امتناع شکل گیری حوزه عمومی در فضای مجازی با روش مرور سیستماتیک به مطالعه دیدگاه های مطرح شده در این زمینه پرداخته شود. براساس این مطالعه، در مجموع سه دیدگاه امکان، امتناع و مشروط بودن شکل گیری حوزه عمومی مجازی را می توان از هم متمایز کرد. برآیند این سه دیدگاه این است که با وجود برخی ظرفیت های فضای مجازی برای شکل گیری حوزه عمومی، همچنان چالش های مهمی از جمله شکاف دیجیتال، قطبی بودن و چندپاره گی در فضای مجازی، ناشناس بودن، و در نهایت سست شدن پیوندهای اجتماعی واقعی وجود دارد. همچنین مطالعه دقیق تر نسبت فضای مجازی با حوزه عمومی نیازمند اجتناب از جبرگرایی تکنولوژیک و در نظر گرفتن زمینه نهادی و اجتماعی و مطالعه مقایسه ای در زمینه های اجتماعی و نهادی مختلف است.

عراق کشوری است که به دلیل تنوع قومی و فرقه ای محیط اجتماعی اش در زمره جوامع پرشکاف دسته بندی می شود، تعدد و تراکم این شکاف ها و ناتوانی نخبگان سیاسی این کشور در حلّ مشکلات دولت–ملت سازی همواره تهدیدی جدی برای حیات سیاسی-اجتماعی این کشور بوده است. با این حال پس از حذف دولت اقتدارگرای بعثی توسط نیروهای خارجی، خشونت و منازعات فرقه ای و قومی در این کشور شدّت و گسترش بی سابقه ای به خود گرفته است. با این توضیح سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که علت تشدید خشونت های قومی و فرقه ای در عراق پس از فروپاشی رژیم صدام چیست؟ در پاسخ به این مسأله ، فرضیه پژوهش عبارت است از این که پروژه دولت-ملت سازی بین المللی یا دولت-ملت سازی از بیرون که با رویکردی امنیت محور از سوی غرب به ویژه آمریکا درعراق به مرحله اجرا درآمد به علت ناسازواری با مبانی فرهنگی، هویتی و اجتماعی این کشور خود عاملی در قطبی شدن شکاف های اجتماعی و تشدید خشونت های فرقه ای و قومی شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی از نوع تبیین علّی و با بهره گیری از نظریه «راجر بروبیکر» به تشریح این موضوع می پردازد.روش انجام پژوهش نیز کتابخانه ای– اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختارهای نهادی یک سان و مشابه نمی تواند برای همه جوامع کاربردی باشد. در عرصه نهادسازی باید به تمام قابلیت ها و ظرافت های هر جامعه دقت کرده و ویژگی های منحصر به فرد آن جامعه را به حساب آورد.

 امروزه در نظام برنامه ریزی شهری، کاربری های اراضی و خدمات عمومی به سمت الگوی تمرکز و تجمع در مناطق خاصی از شهرها گرایش دارند تا به وسیله آن ها از تداخل و تزاحم کاربری ها جلوگیری شود و شهروندان هر منطقه با سهولت به این خدمات دسترسی داشته باشند. در شهر سنندج تمرکز به نسبت زیاد زیرساخت های اداری، سیاسی، اقتصادی، خدماتی و نواحی پیرامونی آن، سبب تمرکز جمعیت و بروز آثار سوء فضایی از قبیل رشد فیزیکی ناموزون و بی قواره شهر و تشدید پدیده اسکان غیررسمی در برخی نقاط شهر شده و توزیع فضایی کاربری های زمین شهری را در سطح شهر نامتعادل کرده است. در چنین شرایطی، طرح های توسعه شهری نظام کاربری های اراضی را ساماندهی کرده و شهر را به سمت تخصصی کردن فعالیت ها و تمرکز برخی از عملکردها در مناطق خاصی از شهر سوق داده اند. همچنین در این شرایط منطقه بندی کاربری و عملکردی شهری از حالت رویکرد سنتی فیزیکی و قطعیت گرایی خارج شده است. هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی روند قطبی شدن کاربری های اراضی شهر در راستای تخصصی شدن و توسعه فضایی اصولی و مناسب فعالیت های شهری متناسب با ساخت های اجتماعی-فضایی مختلف در نواحی و مناطق مختلف شهری براساس پیشنهادهای طرح های توسعه شهری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کمک روش های آماری آنتروپی شانون و مدل کاربردی ضریب مکانی LQ، روند تحولات فضایی نظام کاربری های اراضی در شهر سنندج بررسی شده و برای ترسیم نقشه های مورد نیاز از نرم افزارهای GISاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد برخی از فعالیت ها و کاربری های اراضی شهری، به سوی قطبی شدن یا تخصص گرایی در مناطق و نواحی خاصی از شهر گرایش دارد و ساختار مورفولوژی اجتماعی شهر به الگوهای چندهسته ای و قطاعی شبیه است.

کیفیت پراکنش و نظام استقرار فضایی جمعیت نقش موثری در توسعه پایدار مناطق، تأمین نیازها، بهبود خدمات، ایمنی و امنیت ملی دارد. این مقاله به کیفیت انتظام فضایی شهرها و چگونگی پراکنش جمعیت در مراکز شهری استان های ساحلی جنوب ایران پرداخته است. نخست شهری و قطبی شدن جمعیت، مهم ترین ویژگی استقرار جمعیت در مناطق یادشده است. به استثنای استان بوشهر، در سایر استان ها ناموزونی جمعیتی شهرهای استان مشهود است. چنین وضعیتی، ضرورت برنامه ریزی و حرکت به سوی تعادل جمعیت و بازتوزیع آن از طریق توجه به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت مانند کرانه های دریای عمان، غرب هرمزگان و شرق استان بوشهر را روشن تر می کند.

مسئله نابرابری چالشی اساسی در مسیر توسعه است. نابرابری منطقه ای معمولا در منابع، فعالیت ها، جمعیت و تولید اتفاق می افتد، به طوری که هر کدام از عوامل، خود باعث تقویت سایر عوامل شده و چرخه ایجاد نابرابری منطقه ای را گسترش می دهند و موجب وقوع آسیب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق کشور می شود. از آنجا که ممکن است در فرآیند رفع نابرابری های منطقه ای در کشور، قطب های اقتصادی در کشور شکل گیرد و از لحاظ شاخص-های نابرابری در کوتاه مدت بهبود حاصل شود، ولی عدم توجه به فرآیند قطبش و عدم سرریز رشد به مناطق کمتر توسعه یافته در بلند مدت موجب شدت گرفتن افزایش نابرابری های منطقه ای در آینده می گردد. به همین سبب با استفاده از شاخص های ولفسان، داکلاس، استفان و روی میزان قطبش و از شاخص های ضریب جینی، اتکینسون ولگاریتم واریانس و واریانس لگاریتم و ضریب پراکندگی نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران طی سال های 1379 الی ۱۳۹۵ مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به بررسی رابطه و علیت بین قطبش و نابرابری درآمد پرداخته شده است، که براساس نتایج حاصل، فرآیند قطبش در اقتصاد ایران موجب کاهش نابرابری درآمدی در میان استان ها می شود که این نکته در خصوص شاخص قطبش داکلاس،استفان و روی نمود بیشتری نسبت به شاخص ولفسان داشته است. بنابراین می بایست قطب های رشد در استان ها با توجه به استعداد ها و آمایش سرزمین هر استان شکل گرفته و به جهت جلو گیری از افزایش نابرابری منطقه ای، با استفاده از مکانیسم های انتقال رشد همچون ابزار های مالیاتی ، رشد قطبهای اقتصادی را به سایر مناطق محروم تر منتقل نمود.

تشدید تنش های سیاسی در ایالات متحده در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم و مواردی مانند ظهور ترامپ در سال 2016 و حمله مرگبار 6 ژانویه 2021 به کاپیتول هیل، موجب طرح این مسئله شده است که ریشه ها و زمینه های سیاسی و اجتماعی خیابانی شدن سیاست و رادیکالیزه شدن گروه های نخبگی و توده ای در جامعه آمریکایی چیست؟ بر این اساس در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که منابع اصلی و کانونی افول آمریکا چیست و چگونه می توان آنها را تبیین کرد؟ این پرسش از طریق چارچوب نظری الگوی تعامل چندجانبه پویا به بحث گذاشته شد تا مشخص شود در یک درهم کنش میان افول هنجارها و الگوهای رفتاری، زوال نهادهای سیاسی، پولی شدن سیاست، مؤلفه های اقتصادی و ستیزهای اجتماعی، فرآیند افول در آمریکا شکل گرفته است. درواقع این مؤلفه ها در این درهم کُنش، یکدیگر را تقویت و تکمیل می کنند و از تعامل پویای میان آنها، افول آمریکا ظهور می یابد. در چنین بستری امکان بازتنظیم دستورکارها و کارکردهای نظام سیاسی به امری دشوار تبدیل می شود.

زمانی که انقلاب مصر در ژانویه2011 آغاز شد، اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین و گسترده ترین نیروی سیاسی در مصر شانس نخست برای جایگزینی رژیم مبارک به حساب می آمد. با این حال، اخوانی ها در پایان برهه انقلاب طی یک کودتا-انقلاب مجدداً به سازمانی غیرقانونی بدل شدند. این مقاله در چهارچوب نظریه بسیج منابع و پارادایم سیاست تعارضی تعریف شده و هدف اصلی آن این است که با استفاده از تکنیک روشی روایت علی و تمرکز بر فرایند قطبی شدن در برهه انقلابی (2013-2011)، نشان دهد که چگونه تغییرِ در روابط بین نیروهای اسلامی، احزاب سکولار و نیروهای مسلح به عنوان بازیگران اصلی انقلاب مصر زمینه ساز شکست نهایی اخوان المسلمین شده است. مطابق نتایج این تحقیق، برهه انقلابی در مصر از سه مرحله عبور کرده است. در مرحله نخست (25ژانویه تا 11فوریه2011) دوقطبی مبارک/انقلاب غلبه داشته و در مرحله دوم (تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012) دوقطبی تثبیت وضعیت/ادامه انقلاب در فضای سیاسی شکل گرفت؛ اما آنچه شکست اخوان را امکان پذیر ساخت، ایجاد دوقطبی اخوان/ضدِّاخوان در مرحله سوم بود که در آن ارتش به عنوان کنترل کننده منبع اسلحه، الازهر و مهم ترین احزاب سلفی به عنوان مراکزی مهم در اقتدار حرف زدن از طرف اسلام، و همچنین قاطبه گروه های سکولار که جوانان آنها نفوذ زیادی در شبکه های اجتماعی داشتند در یک طرف و اخوان المسلمین به تنهایی در طرف دیگر ایستادند. بنابراین، افزون بر اشتباهات خود اخوان المسلمین که در ادبیات تحقیقاتی بیش از همه مورد توجه بوده است، عملکرد ارتش، احزاب سکولار، سازمان الازهر و گروه های سلفی نیز نقش مهمی در شکست اخوان المسلمین بازی کرده است.

پروژه های توسعه شهری به عنوان فرایند سیاسی قدرتمند و نوآورانه برآمده از پروژه نئولیبرالیسم جهانی ذیل توسعه نابرابر جغرافیایی با سرپوش گذاشتن بر روی مناسبات واقعی اجتماعی نضج می یابد و در معارضه گروه های هم سود که هیچ یک حاضر به کناره گیری از منافع خود نیستند، نفوذ می کند. هدف از این مقاله شفاف ساختن چگونگی تداوم تصاحب رانت از طریق تحول در سیاست ها و پروژه های توسعه شهری در سه دهه اخیر در کلانشهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر فلسفه رئالیسم انتقادی است و با رویکردی بازاندیشانه به قدرت و پیامدهای آن در برنامه ریزی شهری و ماهیت طبقاتی پروژه های توسعه شهری توجه می کند. یافته ها نشان داد رابطه ساختاری بین «پروژه های توسعه شهری» و قطبی شدن در کلانشهر تهران وجود دارد. پروژه های توسعه شهری به عنوان شیوه جدیدی از تولید محیط مصنوع، به منافع اقتصادی خاص که سازگار با استراتژی انباشت رانت اولویت می دهد و تا حد زیادی از منافع و اولویت های گروه های اجتماعی بی قدرت از جمله فقرای شهری و طبقات کم درآمد صرفه نظر می کند. علاوه بر این، پروژه های توسعه شهری به اجرا درآمده در کلانشهر سطح بالایی از شکاف اجاره و رانت و افزایش قیمت زمین ایجاد می کند که به اعیانی سازی با شخصیتی سوداگرانه و رانت جویانه منتهی می شوند. 

ساختار فضایی شهرها نحوه ی استقرار مجموعه ای از عناصر کالبدی و عملکردی در ارتباط با محورهای مواصلاتی، فرم شهری و جمعیت می باشد. در سیر توسعه ی شهرها تغییرات گسترده ای در ساختار فضایی آنها رخ داده است که این تغییرات مواقعی به تعادل فضایی بین عملکردهای شهری و جمعیت و مواقعی به قطبی شدن و نابرابری فضایی منجر گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی ساختار فضایی کلان شهر تبریز از منظر پراکنش هسته های عملکردی به منظور بازاندیشی در توزیع فضایی عملکردهای شهری در مناطق 10گانه متناسب با جمعیت می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر توصیفی-تحلیلی با ماهیت علی-همبستگی می باشد که به منظور جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های مرکز میانگین، بیضی انحراف معیار، تخمین تراکم کرنل، شاخص نزدیک ترین همسایه و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. قابل ذکر است که در این تحقیق 9 عملکرد مذهبی، آموزشی، تجاری، درمانی، فرهنگی، صنعتی، فضای سبز، تفریحی-گردشگری و اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پراکنش فضایی هسته های عملکردی به جزء عملکردهای صنعتی، تجاری و تفریحی-گردشگری دارای ساختار فضایی تک هسته ای در مرکز شهر می باشند. از طرفی همبستگی بین هسته های عملکردی و جمعیت کلان شهر تبریز بر اساس آزمون رگرسیون فضایی در حد متوسط یعنی 59 درصد بوده است. بدین ترتیب عدم تعادل در توزیع هسته های عملکردی در کلان شهر تبریز نمایان است و مطلوب ترین رابطه بین هسته های عملکردی با جمعیت نیز مربوط به مناطق 2، 8، 3 و 4 می باشد.