صغری فرحمند

رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه در قبال اقلیت کرد، پس از پیروزی پارلمانی 2002 نشان از حرکت این کشور به سمت آشتی ملی[1] در سال های آتی داشت. با این حال، در ادامه این حزب عملا نتوانست به تعهدات خود در قبال این اقلیت، جامه عمل بپوشاند. بر این پایه، هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی تغییر و نوسان رویکردهای حزب عدالت و توسعه در قبال کردها بین سال های 2015-2002 است. بدین ترتیب، پژوهش با تکیه بر روش کیفی از نوع تبیین علّی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی، در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که علت فعال شدن مجدد شکاف قومی ترک-کرد پس از یک دهه سیاست آشتی و کاهش حمایت کردها از حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2015 چه بوده است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که به نظر می رسد ناتوانی دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه در پیگیری و تامین کامل مطالبات اقلیت کرد پس از مذاکرات آشتی ملی و عدم دستیابی کردها بر مطالبات اصلی شان از یک سو، و گرایش کردها به همبستگی فرامرزی با کردهای سوریه و عراق پس از تحولات اخیر خاورمیانه از سوی دیگر، باعث خصمانه شدن مواضع طرفین و فعال شدن شکاف ترک-کرد در انتخابات اخیر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از سیاست های حزب عدالت و توسعه در حوزه رتوریک باقی ماند و در عمل کمتر توانست اهداف حزب را تامین نماید؛ از این رو، ناتوانی حزب در پیگیری و تامین مطالبات کردها، باعث فعال شدن شکاف ترک-کرد در انتخابات اخیر شده است.

در میان بحران هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را می تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این رو، پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایة روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل های مختلف بررسی و با استفاده از آن ها،آینده های بدیل و احتمالی ترسیم می گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش های آینده پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آینده ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته بندی را می توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به ویژه برگزاری همه پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت گرفته، به تنهایی پاسخ گوی حل چالش های فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب هم چنان با بحران مواجه هستند.