ابراهیم یاقوتی

ابراهیم یاقوتی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۲۱.

تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 11 - 28
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.
۲۲.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220

کلیدواژه‌ها: مصالح اقتصادی حفظ نظام منافع خصوصی آموزه های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۲۳.

بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 131 - 144

کلیدواژه‌ها: اهدای تخمک تجاری سازی رابطه مالکیت کرامت انسانی مالیت عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.
۲۴.

تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: اخلاق حسنه فقه امامیه حقوق ایران قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن، انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی الارض خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد.
۲۵.

تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1439 - 1463

کلیدواژه‌ها: ادلۀ احکام تبعیض جنسی شهادت بانوان مشهور فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
شهادت شهود به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد که این موضوع شائبۀ تبعیض در برخی احکام اسلامی را در میان مسلمین ایجاد کرده است. باید توجه داشت در استنتاج قواعد و احکام فقهی و حقوقی، تفاوت های جنسی مورد توجه قرار می گیرد. اما عدم تبیین مناسب این تفاوت ها و فلسفه و حکمت آنها به تدریج موجب ترویج شبهات فمینیستی و نارضایتی از آموزه های دینی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پاسخگویی به شبهات، به ادلۀ مختلف تفاوت جنسی هم در متون دینی و روایی و هم مطالعات بین رشته ای پرداخته شده است. همچنین با ارائۀ ادلۀ دیدگاه مشهور و استنباط مبتنی بر کلی نگری و انصاف برای قضاوت صحیح و کامل دربارۀ حقوق زن، در پاسخ به شبهات وارد بر تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت به تبیین تفاوت های جسمی و ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوت های تکوینی با تشریعی» پرداخته شده و استنتاج شده است که تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت و نابرابری او با مرد در مسئلۀ شهادت در تناسب با طرح حکیمانۀ عالم تکوین بوده است و تبعیض تلقی نمی شود.
۲۶.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک واتر در عراق)

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری دولت های ناتوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
۲۷.

بررسی نسبت مفهومی اخلال در اخلاق حسنه و جرم محاربه و افساد فی الارض (با توجه به آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴ ۵۴-۲۷

کلیدواژه‌ها: اخلال اخلاق حسنه جرم محاربه افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۱
آیاتی از قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق را ارائه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. از آنجا که یکی از شیوه های تبیین معنایی واژگان، کشف روابط معنایی واژه و شبکه معنایی آن است. در این پژوهش با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ارتباط معنایی اخلاق حسنه با محاربه و افساد فی الارض بررسی شد؛ حاصل تحقیق حاکی از این است که نسبت مفهومی افساد فی الارض چه به صورت مجزا از محاربه و چه همراه با آن موجب اخلال در اخلاق حسنه می شود و این موضوع دارای مویدات بسیاری چه از نظر معصومین^ و نظرات فقها نیز می باشد و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و پیامبر| می باشد، ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم اخلال در اخلاق حسنه است.
۲۸.

امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ 116 - 139
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
   از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.
۲۹.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۳۰.

ارکان مسؤولیت کیفری پزشک در فناوری جراحی های از راه دور و روباتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 91 - 102

کلیدواژه‌ها: جراحی از راه دور مسؤولیت کیفری پزشک حقوق بیمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.
۳۱.

توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق تکلیف اراده مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۷
مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.
۳۲.

جستاری در نظریه فقرزدایی قرآن و روایات بر مبنای پژوهش زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 283-316

کلیدواژه‌ها: قرآن فقر روایات فقرزدایی نظریه پژوهش زمینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۵۸۰
فقر به عنوان یکی از قدیمی ترین مسایل اجتماعی، توجه مردم، اندیشمندان و مکاتب بشری و دینی را به خود جلب کرده است. مکتب الهی اسلام نیز توجه ویژه ای به این پدیده اجتماعی نشان داده است. این پژوهش جستاری است در نظریه فقرزدایی قران و روایات که به شیوه پژوهش زمینهای به انجام رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از دیدگاه قران و روایات فقر یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که با دلایل فردی و اجتماعی نیازمند مبارزه و تلاشی همه جانبه تلقی شده است. در نظریه فقرزدایی قران و روایات به دو دسته علت های فردی و اجتماعی در ایجاد فقر اشاره شده است. نظریه اسلام همچنین به شرایط زمینه ای و عوامل مداخله گری می پردازد که که با دخالت در توزیع عادلانه ثروت در جامعه و کاهش انگیزه های تلاش برای کسب روزی به تشدید فقر در جامعه منتهی می شود. لذا اسلام برای کنترل فقر و فقرزدایی در جامعه راهبردهایی فردی و اجتماعی ارائه نموده است. نظریه فقرزدایی اسلام به پیامدهای فقر در جامعه نیز شامل پیامدهای اجتماعی، اخلاقی، روانی و دینی می پردازد. این نظریه در مقایسه با پنج نظریه اصلی فقر یعنی نظریه آسیب شناسی اجتماعی، نظریه فرهنگ فقر، نظریه شکست سیاستها، نظریه محدودیتهای ساختاری و نظریه کارکردگرایی برتری های نظری و قابلیت عملیاتی دارد.
۳۳.

بررسی تطبیقی گفتمان اسلامی کنترل جرایم با دیگر گفتمان های رایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۰ 285-316

کلیدواژه‌ها: گفتمان اسلامی کنترل جرایم پیشگیری بازپروری اجتماع پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
در آموزه های اسلامی نمونه های فراوانی از شیوه های کنترل جرایم در رفتار، کردار و گفتار معصومین بازتاب یافته است که همه آنها را می توان در ذیل دستگاه فکری مستقلی به نام گفتمان اسلامی کنترل جرایم دسته بندی کرد. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان براساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی این گفتمان و گفتمان های رایج دیگر در مقوله کنترل جرایم اجتماعی و وجوه اشتراک و تمایز آنها پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش متون اسلامی از جمله قرآن کریم، نهج البلاغه و روایات مختلف معصومین و متون تاریخی مربوط به مکاتب حقوقی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد استواری ساختار گفتمان اسلامی کنترل جرایم، بر دال مرکزی "توحیدباوری" موجب تمایز گفتمان اسلامی با دیگر گفتمان ها در تعریف، مرزبندی و کنترل جرایم می شود. گفتمان اسلامی با انعکاس همه جانبه و جامعی از نیازهای جرم شناسی، با روحیات و فطرت انسانی تطابق دارد و برای تمامی انسان ها چه در نظام اسلامی و چه در سایر نظام ها قابل اعمال است.
۳۴.

روزآمدسازی عواید موقوفات در اندیشه ی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 758 - 771

کلیدواژه‌ها: وقف موقوفات مشارکت اوراق وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.
۳۵.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر مکاتب فلسفی کلاسیک حقوق بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۸۴-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: مکاتب فلسفی حقوق بشری حقوق طبیعی حقوق پوزیتیویستی فایده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۶۹
زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.
۳۶.

جرم انگاری بازدارنده در حمایت از زنان در سایه فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: تحولّات فقهی خشونت علیه زنان تحولات اجتماعی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲
خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.
۳۷.

زنان، سبکهای فراغتی و خانواده در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیستم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶ 255 - 278

کلیدواژه‌ها: فراغت زنان فراغت سنتی و مدرن خانواده و فراغت زنان سبک زندگی و سبکهای فراغتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۵۱۱
اوقات فراغت را می توان به طور نسبی پدیده ای مدرن و شهری تلقی کرد. در فضای اجتماعی شهرها و روستاهای ماقبل مدرن به دلایل گوناگون نیاز به فراغت در معنای امروزین خود نبود یا حداقل فراغت به صورت نهادی اجتماعی یا تشکیل نشده بود و به شکلی ابتدایی در اختیار خانواده های طبقات مرفه بود. در این مقاله با اتکا به سه مبحث در ادبیات اوقات فراغت یعنی رابطه بین کنشگر و ساختار، رابطه بین جنسیت و فضاهای شهری و رابطه بین مدرنیته، سبک زندگی و اوقات فراغت، سعی شده است پایه ای نظری برای تحلیل نظری و تجربی وضعیت فراغت زنان واقع در دوره های مختلف زندگی فراهم شود. تحقیق گرداگرد دو مفهوم ساخته شده براساس دیدگاه گیدنز یعنی «فراغت شهروندی» و «ساختمندی فراغتی» پایه گذاری شده است و برخی شواهد را در این زمینه جمع آوری کرده است. داده ها  از 1200 زن و دختر ساکن در شهر تهران به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه به دست آمده و پس از انجام مراحل مختلف تحلیل عاملی مشخص شده است که اولاً 11 سبک فراغتی مختلف بین زنان وجود داشته است و دوم اینکه وضعیت موجود فراغتی زنان را می توان بسیار وابسته به خانواده و محتاج فاصله گیری از فضای خانه و خانواده توصیف کرد. زنان عمدتاً از وضعیت فراغت خود ناراضی اند و عمده فراغت خود را با خانواده می گذرانند. تحقیق تفاوت های مهمی را بین نسل های مختلف از نظر ذایقه فراغتی نشان داده است.
۳۸.

مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 135 - 155

کلیدواژه‌ها: نسل کشی دیوان بین المللی کیفری دیوان رواندا دیوان یوگوساوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
۳۹.

روزآمدسازی موارد مصرف عواید موقوفات درفقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 407 - 419

کلیدواژه‌ها: روزآمدسازی وقف عواید موقوفات تبدیل به احسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
وقف خیر جاودان و سنت ماندگاری است که معمولا با توجه به گذشت زمان، لزوم روزآمد سازی موارد مصرف عواید آن احساس می-گردد؛ امروزه ممکن است موقوفات با مسائلی همچون تعارض با شئون حکومت، منفعت عمومی، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی مواجه باشند؛ تحول در این مهم، مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و مصادیق آن، بهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاءهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در چه مسیری می توان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد که این مهم نیازمند کار پژوهشی و کارشناسی دقیق می باشد، در غیر این صورت در بهره-مندی از وقف در زمان ومکان مناسب آن محروم خواهیم ماند. در نهایت نتیجه گیری می شود که با توجه به تغییرات حاصله در جهان و گرایش به محدود نمودن نقش بخش دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دو بخش غیردولتی در کانون توجه قرار گرفته است. یکی بخش خصوصی و دیگری بخش مدنی غیرانتفاعی که در رأس آن «نهادهای وقفی و خیریه» قرار دارند.
۴۰.

مؤلفه ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: شاهد اندیشه دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 107 - 138

کلیدواژه‌ها: تمدن ارکان تمدن تمدن اسلامی شاخصه های تمدن اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
تمدن اسلامی درواقع بیان کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی مسلمین می باشد که ریشه در تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. . بطور کلی این تمدن طی پانزده قرن با افت و خیزهایی مواجه بوده است که در شکوفایی مجدد آن، انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذاری یک نظام اسلامی جایگاهی ارزشمند و تعیین کننده ای داشته است. از طرفی دیدگاه ها و نظرات ارزشمند امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) یک خلاء تئوریک چندقرنه را در تمدن اسلامی پر کرده و شخصیت و برجستگی تازه ای به «تمدن اسلامی» بخشیده است. این تمدن نوین اسلامی از دیدگاه ایشان دارای مولفه و شاخص هایی همچون بینش توحیدی، کرامت انسانی، علم و معرفت، عدالت گستری، آزادی، استقامت و پایداری، استقلال سبک زندگی و عزت می باشد ؛ همچنین راهکارهای دستیابی به آن عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی نگری ، بازگشت به اسلام، استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان، تحول در علوم انسانی، پرهیز از غرب گرایی، تلاش حاکمیت، خودباوری، داشتن نگاه قرا ملی و فرامرزی بررسی گذشته تمدن اسلامی ، داشتن جهان بینی کامل و تحول نگاه به علم، شناسایی مولفه های تمدن رقیب، داشتن فقه پویا . در حقیقت این موارد می تواند جامعه را به جاده ی اندیشه و اندیشه ورزی در فائق آمدن بر مشکلات سیاسی عصر جدید یاری و زمینه ی ایجاد تعالی تمدن نوین اسلامی گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان