رابطه مالکیت

مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه، امری است که می تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده ترین نظام های تحریمی بهره مند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم های شرکتی، ارائه راهکار به منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.

زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.