حسن دانایی فرد

رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.  

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.

خط مشی های ملی ابزار اصلی اِعمال حکمرانی زمامداران هستند زیرا محمل اصلی شکل دهنده اندیشه ها، رفتارها و گفتارهای شهروندان و بازیگران سازمانی هر جامعه ای تلقی می شوند. ازاین رو در فرآیند کشورداری، خط مشی های عمومی به عنوان سازکارهای پیوند دهنده بخش حکمرانی و اداره امور عمومی و امور جاریه کشور موردتوجه دانش پژوهان مختلفی در سراسر عالم قرار گرفته است. این که چرا خط مشی های ملی در هر جامعه ای اقامه می شوند بر هر کسی واضح است، اما این که چرا وقتی چنین خط مشی هایی قد برافراشتند، دست بردار جامعه نیستند و بعضاً جاودانه می شوند کمتر در جامعه علمی کشور موردتوجه قرار گرفته است. هدف غایی این نوشته تحلیلی نظری در پاسخ به این دغدغه است. رهنمودهای این نوشته می تواند برای خط مشی گذاران، شهروندان و همین طور عالمان حوزه خط مشی گذاری عمومی مفید باشد.

نرخ بالای تغییرات محیط، شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علی رغم بحران های پیش آمده، اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا توان حفظ عملکرد مناسب در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است، ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر توجه شده است. به این ترتیب، به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مؤلفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی نشده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شش سازمان دولتی بودند که تجربه کار در بخش مدیریت بحران و ایمنی را داشتند. تعداد آنها شانزده نفر و روش نمونه گیری هدف مند بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل ابعاد نرم پایایی سازمانی شامل قابلیت های منابع انسانی، سازمانی، دانشی، و مدیریت منابع انسانی است که پرورش این قابلیت ها به استمرار خدمات سازمان ها در شرایط بحرانی کمک می کند.

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

فرایند پویای حکمرانی، مدیریت و انجام امور جامعه مستلزم تمهید هزینه هایی است که از آن به عنوان «مخارج عمومی» کشور یاد می شود، زیرا این هزینه ها به عنوان تسهیل گر می توانند زمینه ساز تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی کشور محسوب شوند. بی تردید هر کشوری برای تعیین شکل و محتوای این مخارج به انواعی از نظریه ها متوسل می شود. در ادبیات موجود هزینه های عمومی، چهار نظریه اصلی وجود دارد که دولت ها و حکومت ها برای مدیریت مخارج عمومی خود از آنها بهره می گیرند: نظریه عملکرد اقتصاد کلان، نظریه اقتصاد عمومی، نظریه عمومی سیستم های سیاسی، نظریه اهداف بودجه ای. این چهار نظریه مدعی هستند که تصمیم گیری های دولت ها و حکومت ها در مورد مخارج عمومی با توجه به ملاحظات اقتصادی، روابط اقتصادی حکومت و شهروندان، نفوذها و دغدغه های بازیگران سیاسی و اهداف مندرج در سند بودجه ای سالانه کشور اتخاذ می شود. با این حال، در کشور ما نظریه های دیگری هم می تواند بر توجیه و تخصیص مخارج دولت و حکومت تأثیر گذار باشد، زیرا صبغه حکومت، اسلامی است. هدف این نوشته تأمل بر این نظریه ها و پیشنهاد راهبردهایی برای کاهش هزینه های کشورداری است.

زمینه و هدف: توجه سازمان به مسئولیت های اجتماعی خود نمایانگر رویکرد اخلاقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی است. در میان الگوهای مختلفی که وظایف و اقدامات سازمان ها در این زمینه را معرفی کرده اند، پژوهش حاضر به واکاوی مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است و بر این اساس دلالت های آن را برای دانشگاه های جامعه اسلامی معرفی کرده است. روش: اینپژوهش کاربردی، کیفی، استقرایی و تفسیری است. برای انجام آن در مرحله نخست، با استفاده از روش تحلیل مضمون آیات و روایات مرتبط تحلیل شدند و مضامین تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی شناسایی و تلفیق شدند. اطمینان از اعتمادپذیری این یافته ها با تأیید ده نفر از خبرگان دانشگاهی و مباحث مدیریت اسلامی انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ارائه دلالت های مرتبط برای دانشگاه های جامعه اسلامی نیز با استفاده از رویکرد برایشی انجام شده است. یافته ها: مسئولیت اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات در قالب شش مضمون اصلی ارائه شده است: مسئولیت قانونی، مدنی اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی آموزشی و سیاسی. دلالت های مرتبط با هر یک از این شش مضمون برای دانشگاه های جامعه اسلامی نیز به تفصیل ارائه شده است. نتیجه گیری: شناخت ماهیت مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات، گامی مهم در راستای حرکت به سوی عملکرد اخلاق مدارانه و دینی سازمان ها  در جامعه اسلامی به شمار می رود. دلالت های ارائه شده در این زمینه نیز می توانند زمینه را برای عملیاتی سازی این مقوله مهم در دانشگاه های اسلامی فراهم سازد.

وقوع میل ها و حادث شدن حیف ها امری متداول در فرآیند کشورداری حکومت هاست. اگرچه ملموس بودن میل ها و توجه رسانه ها به آنها، فساد را در اذهان مردم کشورها برجسته می سازد ولی اثر حیف ها بر حیات و ممات کشورها به مراتب می تواند ویران کننده تر باشد اما چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. عوامل ساختاری، فرآیندی، فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک متعددی می توانند زمینه ساز فراز و فرود حیف ها باشند ولی سازِکاری به نام علم کشورداری (علم حکمرانی، مدیریت و عملیات) می تواند از شدت و حدت حیف ها بکاهد. براین اساس تجهیز دستگاه اداره هر کشوری به چنین علمی ضامن احتراز آنها از حیف ها خواهد بود و نافعی این عبارت متداول دولتمردان یعنی «نمی گذارند کار کنیم» خواهد بود. در این نوشتار مختصر نویسنده مدعی است نوعی فناوری به نام علم کشورداری می تواند حکومت ها را در برابر خطر دچار شدن به حیف ها محفوظ نگه دارد.

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

حکومت ها به اتکاء خط مشی های عمومی، جامعه را مدیریت می کنند. از این رو موفقیت یا شکست آنها در گرو به کارگیری عالمانه و سنجیده چنین خط مشی هایی است. بنا به عوامل و شرایطی، بعضا در نظام های سیاسی نوعی از خط مشی های عمومی ظهور و بروز می کند که فاقد رژیم خط مشی (سیاستی) هستند؛ از نوعی نظریه برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی اند؛ طرح خط مشی (سیاستی) تنسیق شده ای ندارند؛ در پی کاهش یا انتقال هزینه ها هستند؛ دارای سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی نیستند؛ صبغه سیاست زدگی بالایی دارند و... . نویسنده این گونه خط مشی ها را "خط مشی های رفع تکلیفی نامگذاری" کرده و مدعی است در همه کشورها درجاتی از این نوع خط مشی ها وجود دارد. عوامل متعددی منجر به شکل گیری این نوع خط مشی ها می شود که پیامدهای رفتاری، نگرشی و گفتاری متعددی در سطح ملی یا بین المللی در پی خواهد داشت. هدف این مقاله پردازش مفهومی، فهم شکل گیری و واکاوی پیش آیند و پس آیند چنین پدیده ای است.

حوزه علم، فناوری و نوآوری را می توان از مهم ترین و راهبردی ترین حوزه ها در کشور دانست که در سال های اخیر مورد توجه فراوانی نیز قرار گرفته است. در این میان، نظام ملی نوآوری به مثابه چارچوبی کلان برای بازیگران این عرصه و روابط میان آنها، می تواند ما را در ارتقاء این حوزه یاری دهد. از اجزاء مهم نظام ملی نوآوری، نهادهای واسط یا میانجی هستند که با انجام کارویژه های مختلف خود، سایر بازیگران نظام (اعم از نهادهای دولتی، دانشگاه ها، صنایع و بخش خصوصی) را از حالت فعالیت جزیره ای خارج کرده و موجب ارتباط هماهنگ و هم افزای آنها می شوند. این نوشتار، با معرفی نهادهای واسط به عنوان جزئی مهم از نظام ملی نوآوری، آغاز می شود و در ادامه به تعریف، بررسی پیشینه و دسته بندی آثار علمی در این زمینه می پردازد. سپس مروری بر عناوین نهادهای واسط در ایران داشته و در سه دسته دولت، دانشگاه و صنعت آنها را معرفی خواهد نمود. در ادامه با استفاده از روش گردآوری داده به صورت انجام مصاحبه و متنی و با استفاده از روش پژوهشی داده بنیاد با رویکرد گلیزری (خودجوش و نوظهور)، در نهایت به معرفی دالان واسطه های نوآوری، به عنوان نوآوری این پژوهش و بیان کارویژه های مربوط به هر یک از آنها، خواهیم پرداخت. حاصل کار، در قالب نموداری از سیر رشد مجموعه های دانش بنیان و کارویژه های مورد نیاز در هر سطح از رشد آنها ارائه شده است.

هدف: ارزیابی عملکرد -در هر سطحی از سازمان- تحت تأثیر برخی عوامل مؤثر محیطی است که به آن ها معمولاً کمتر توجه می شود. پس شناخت این شرایط، توجه به آن ها و تلاش برای خنثی سازی آن ها باعث افزایش صحت و دقت نتایج ارزیابی می شود. بنابراین، نظر به اهمیت ارزیابی عملکرد در مراتب بالای مدیریت دولتی، این پژوهش با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منزله مورد مطالعه، شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وی را هدف خود قرار داد.روش پژوهش: تحلیل مضمونی، روش تشخیص و تحلیل الگوها در داده های کیفی است که با آن، داده های کیفی، تقسیم، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می شود. تحلیل مضمونی، اساساً راهبردی توصیفی است که جست وجوی الگوها را از درون مجموعه داده های کیفی، تسهیل می کند.یافته ها: مضمون های فراگیر و سازمان دهنده پژوهش بدین شرح است: الف- شرایط سیاسی شامل سیاست زدگی، اعمال نفوذ مقامات و نهادها و ثبات جایگاه، ب- ساختار شامل ساختار وزارتخانه، ساختار دولت و ساختار نظام، ج- انتصابات شامل تیم مدیریتی و هماهنگی میان آنها، د- شرایط حقوقی/ اداری شامل فقدان اختیارات و فقدان نظام پرورش وزیران، ه وجهه عمومی شامل مقبولیت و شهرت، و- جامعه شامل مطالبات نابه جا و شرایط فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، و ز- شرایط بین الملل شامل تحریم و سیاست های بین الملل.نتیجه گیری: با عنایت به اهمیت ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و لزوم افزایش روایی و پایایی نتایج آن، پیشنهاد می شود هنگام ارزیابی عملکرد وی، تلاش شود آثار شرایط محیطی به دست آمده در پژوهش حاضر، خنثی شود.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

دانش تولیدی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی امری اعتباری است زیرا فرآیند هرمنوتیک دوگانه یافتن قوانین لایتغیر در امور انسانی و اجتماعی را بسیار دشوار میسازد پژوهشهای انجامشده متعدد با رد جهانشمولی دانش تولیدی در عرصههای انسانی و اجتماعی و طرح بسترمندی چنین دانشی مهر تییدی بر ساخت اجتماعی دانش یا اعتباری بودن آن زدهاند اگر چه پژوهشهایی در باب صبغه ساخت اجتماعی و اعتباری دانش انجام شده ولی چندان به ساخت اجتماعی کاربست دانش یا اعتباری بودن استفاده از دانش توجه نشده است این نظریه مدعی است اگر چه دانشگاهها و مراکز پژوهشی در تولید دانش و بعضا بهرهبرداری از آن نقش ایفا میکنند ولی مقصر اصلی عدم کاربست دانش آکادمیک صرفا این محافل علمی نیستند نویسنده امیدوار است با پذیرش این نظریه سیاق گفتاری دانشپژوهان و خطمشیگذاران ملی در باب استفاده نکردن از دانش تولیدی دانشگاهی اثربخش در ایران قدری متحول شود

خط مشی جمعیت در ایران پس از حدود سه دهه اجرای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در سال 1393، جهت گیری معکوسی را آغاز کرده و با طی فراز و نشیب های فراوان، در نهایت با تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، به کلی تغییر کرد. مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است که «چرا و چگونه خط مشی ملّی جمعیت در ایران تغییر کرد؟». این پژوهش درصدد است تا فرآیند تغییر این خط مشی را با یکی از چارچوب های مطرح در فرآیند خط مشی عمومی، یعنی چارچوب ائتلاف مدافع و با جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرا، رویکرد پژوهشی کیفی و استراتژی مطالعه موردی تبیین کند. استفاده از این چارچوب، می تواند سبب بسط، تقویت و رفع اشکالات آن و توسعه نظری مطالعات خط مشی شود. یافته های پژوهش نشان داد که دو ائتلاف مدافع در بدنه خط مشی جمعیت در ایران ایجاد شده اند: (الف) ائتلاف مدافعان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، (ب) ائتلاف مدافعان افزایش جمعیت و فرزندآوری. بر اساس یافته ها می توان تغییر خط مشی از برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به سازوکارهای علّی این چارچوب یعنی «یادگیری خط مشی محور»، «التهابات و شوک های بیرونی»، «شوک های درونی» و همچنین به میزان کمتر «توافق مذاکره ای» نسبت داد. به خط مشی گذاران فهم بهتر فرآیند خط مشی گذاری در ایران و توجه به موضوع ائتلاف ها و اهمیت آنها و درس آموزی از توفیق ها و شکست ها در فرآیند خط مشی گذاری، پیشنهاد می شود.

فلسفه سیاسی و نوع حکمرانی در ایران، تقلید کورکورانه سیاستی و مدیریتی را برنمی تاباند. نگاه اسلامی ملی به قول و فعل حکمرانی در این کشور، ره آوردهای چارچوب نظری و عمل سیاست گذاری و مدیریتی آن را تجلی خاص بخشیده است. جریان تولید دانش اسلامی بومی به اتکا «خزانه عظیم فقاهت شیعی» و «دستگاه نظریه پردازی اسلامی ملی» با محوریت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غایی خود شتابان در حرکت است. با این حال فهم عینی آنچه در دیگر کشورها در حوزه های سیاستی مدیریتی رخ می دهد نیز از نگاه زیرکانه این نظام سیاسی دور نمی ماند. تاسیس رصدخانه ملی درس آموزی کشور می تواند این نگاه به بیرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژیک ملی به دستگاه نظریه پردازی مسائل فراروی کشور یاری داده و از هزینه های سنگین خطا و آزمایش مدیریتی مستمر جلوگیری کند. در این مقاله؛ خردمایه نظری، مبانی مفهومی و چالش های فراروی این مرکز سیاستی و مدیریتی ملی واکاوی خواهد شد.