چارچوب ائتلاف مدافع

تحلیل تغییر و ثبات خط مشی عمومی، از جذاب ترین و درعین حال چالشی ترین موضوعات خط مشی پژوهی است و استفاده از نظریات فرآیند خط مشی برای تبیین تغییر آن بسیار مفید و راه گشا است. از سوی دیگر، با توجه به این که چارچوب های قراردادی (به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت)، به مثابه خط مشی های کلیدی در این حوزه محسوب می شوند، فهم فرآیند شکل گیری آنها امری بسیار مهم و اساسی است و می تواند بستر آسیب شناسی، اصلاح و بهبود آن ها را فراهم آورد. در این مقاله؛ فرآیند ظهور و شکل گیری تا به تحقق رسیدن قراردادهای نفتی ایران (IPC)، با استفاده از نظریه چارچوب ائتلاف مدافع (ACF)، به عنوان چارچوب تحلیل فرآیند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. ماهیت و اهداف پژوهش، اقتضاء می کرد که این مقاله با موردکاوی کیفی انجام شود. برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و بررسی مستندات رسانه های دیداری و شنیداری و برای اعتبارسنجی خروجی ها و تدقیق در مقام تجزیه و تحلیل، از بستر گروه کانونی و همچنین نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده قوت چارچوب ائتلاف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله در شکل گیری IPC را به صورت زیر تبیین نماید: 1. ظهور ائتلاف ها. 2. انسداد خط مشی. 3. بن بست شکنی و تحقق خط مشی جدید.

کسب وکارهای پلتفرمی با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه مبادله از یک سو به ارتقای کارآیی اقتصادی کمک می کنند و در سویی دیگر به جهت تضاد منافع با بازیگران سنتی تعارض ایجاد کرده و نیازمند مقررات هستند. هر چند تعارض میان بازیگران اقتصادی با درک چرایی و چگونگی مقرراتگذاری در مبانی اقتصاد تنظیمی قابل فهم است، اما تبیین تعارض میان بازیگران تنظیمی چارچوبی متناسب را می طلبد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است مبتنی بر چارچوب ائتلاف مدافع تحلیلی بر فرآیند مقرراتگذاری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» ارائه شود تا بتوان بن بست های تنظیمی و راه حل های بکاربسته در این فرآیند را شناسایی کرد. در این پژوهش کیفی، داده ها مبتنی بر راهبرد مطالعه موردی در بازه سال های 1393 تا 1398 از فرآیند تنظیم گری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» از طریق مصاحبه هدفمند و مرور اسناد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تنظیم گری کسبب و کارهای پلتفرمی با چهار بن بست مواجه بوده است که در هر یک میانجی های متفاوتی برای خروج موثر واقع شده اند. همچنین دو میانجی «شورای رقابت» و «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» به ترتیب به عنوان مصادیقی از «تنظیم گری مبتنی بر اصول» و «تنظیم گری مبتنی بر قاعده» امکان تعمیم به دیگر موارد تنظیم گری کسب و کارهای نوین را دارا هستند.

هدف: در این پژوهش به کمک چارچوب ائتلاف مدافع، فرایند تغییر خط مشی در خرده سیستم پهنای باند اینترنت ثابت و نقش ائتلاف های مختلف در این تغییر بیان شده است. سیاست های پهنای باند، به عنوان یکی از سیاست های مهم در عرصه فنی زیرساختی فضای مجازی، از دهه 1380 تا کنون، دچار تحول جدی شده است که چگونگی ایجاد آن، برای تصمیم گیران و کارشناسان این حوزه بسیار درس آموز است و فهم مسائل امروز سیاست گذاران را نیز تسهیل می کند. هدف از اجرای این پژوهش، فهم چگونگی تغییر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران، در حوزه پهنای باند اینترنت ثابت از توسعه محدود به توسعه آزاد است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و استفاده از روش مطالعه اسنادی اجرا شده است. بدین منظور، 15 سند مهم در این حوزه بررسی شد و با استفاده از منطق روش های کیفی، 8 روند کلان و خرده روند استخراج گردید. به منظور تأیید نتایج، از سازوکار گروه کانونی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در رقابت دو ائتلاف توسعه محدود و توسعه آزاد پهنای باند، عوامل بسیار مهم در تغییر سیاست ها عبارت اند از: تغییر نظام حکمرانی کشور و توسعه روزافزون فناوری ها و به تبع آن، فشار اجتماعی برای شکل گیری این توسعه. نتیجه گیری: یادگیری این فرایند طی شده در دو دهه و در نظر گرفتن شرایط امروز ایران و جهان، تغییر در بعضی باورهای ثانویه و شکل گیری ائتلاف سومی است که توسعه ای با محوریت حکمرانی فناورانه را دنبال می کند.

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

بررسی تجارب عمده سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری برای آگاهی از چالش ها و درس آموخته های فرآیند سیاستی آنها، اقدامی حائز اهمیت است. بر این اساس در مقاله حاضر، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از مهم ترین تجارب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشور محسوب می شود با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع (که چارچوبی شناخته شده برای تحلیل فرآیند سیاستی در شرایط بروز اختلاف و تفاوت دیدگاه بین بازیگران سیاستی است) در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز تحقیق به کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بازیگران اصلی این فرآیند و تحلیل محتوای اسناد سیاستی مرتبط با آن جمع آوری شده است. نتایج، حاکی از وجود دو ائتلاف عمده در این فرآیند می باشد که یکی از نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رویکردی مابعد دانشگاهی به عنوان مجری قانون حمایت می کند و دیگری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه شورای عتف با رویکردی کم و بیش دانشگاه محور است. مهم ترین سازوکارهای تغییر در این فرآیند بر اساس میانجی گری بازیگران بی طرف و تغییرات بیرونی ناشی از تغییر دولت در سال های 1388 و 1392 حاصل شده است. دلالت های کاربردی این مقاله می تواند در تلاش های آینده سیاست گذاری علم و فناوری برای به حداقل رساندن مناقشه های سیاستی مفید باشد.

خط مشی جمعیت در ایران پس از حدود سه دهه اجرای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در سال 1393، جهت گیری معکوسی را آغاز کرده و با طی فراز و نشیب های فراوان، در نهایت با تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، به کلی تغییر کرد. مطالعه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال کلی است که «چرا و چگونه خط مشی ملّی جمعیت در ایران تغییر کرد؟». این پژوهش درصدد است تا فرآیند تغییر این خط مشی را با یکی از چارچوب های مطرح در فرآیند خط مشی عمومی، یعنی چارچوب ائتلاف مدافع و با جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرا، رویکرد پژوهشی کیفی و استراتژی مطالعه موردی تبیین کند. استفاده از این چارچوب، می تواند سبب بسط، تقویت و رفع اشکالات آن و توسعه نظری مطالعات خط مشی شود. یافته های پژوهش نشان داد که دو ائتلاف مدافع در بدنه خط مشی جمعیت در ایران ایجاد شده اند: (الف) ائتلاف مدافعان کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، (ب) ائتلاف مدافعان افزایش جمعیت و فرزندآوری. بر اساس یافته ها می توان تغییر خط مشی از برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به سازوکارهای علّی این چارچوب یعنی «یادگیری خط مشی محور»، «التهابات و شوک های بیرونی»، «شوک های درونی» و همچنین به میزان کمتر «توافق مذاکره ای» نسبت داد. به خط مشی گذاران فهم بهتر فرآیند خط مشی گذاری در ایران و توجه به موضوع ائتلاف ها و اهمیت آنها و درس آموزی از توفیق ها و شکست ها در فرآیند خط مشی گذاری، پیشنهاد می شود.